گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر ضرورت تفکیک گرانی ناشی از افزایش هزینه‌ها، از گرانفروشی به‌عنوان تخلف صنفی، برنامه‌ریزی برای اصلاح فرایندهای نظارتی و هوشمندسازی رسیدگی به شکایات مردمی در سامانه ۱۲۴ طی ۳۰ روز آینده خبر داد.
حسین مصطفی‌زاده، رئیس اتاق اصناف تهران، در یک برنامه تلویزیونی، با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های هیأت‌رئیسه جدید این اتاق اظهار کرد: پیگیری مطالبات فعالان صنفی، اصلاح فرایندهای اجرایی، هوشمندسازی خدمات نظارتی و تقویت نقش اتحادیه‌ها در تنظیم بازار، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دوره جدید دنبال می‌شود.
وی با اشاره به رویکرد تیمی و مسأله‌محور هیأت‌رئیسه جدید اتاق اصناف تهران گفت: مشکلات واحدهای صنفی در سه سطح دسته‌بندی شده‌اند؛ بخشی از این مسائل در چارچوب اختیارات اتاق اصناف قابل حل است، برخی دیگر نیازمند پیگیری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بوده و رفع گروهی از موانع نیز مستلزم اصلاح قوانین، مقررات و بخشنامه‌هاست.
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت اتحادیه‌های صنفی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افزود: حضور نمایندگان اتحادیه‌های تخصصی در نشست‌ها و مذاکرات با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات، انتقال مستقیم مطالبات فعالان صنفی و اتخاذ تصمیماتی متناسب با شرایط واقعی بازار کمک کند.
مصطفی‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی واحد بازرسی و نظارت و فرایند رسیدگی به شکایات مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ خبر داد و اظهار کرد: مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و تلاش می‌کنیم طی ۳۰ روز آینده عملیاتی شود.
وی توضیح داد: با اجرای این طرح، شهروندان پس از ثبت شکایت و دریافت شماره پیگیری می‌توانند از مراحل رسیدگی و آخرین وضعیت شکایت خود مطلع شوند. همچنین حذف فرایندهای کاغذی و جایگزینی روش‌های الکترونیکی در مدیریت بازرسی و نظارت، با هدف افزایش سرعت، دقت، شفافیت و بهبود پاسخ‌گویی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش اصناف در زنجیره تأمین و توزیع کالا، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تخصصی اتحادیه‌ها برای شناسایی نیازهای بازار، بررسی وضعیت عرضه و تقاضا و تقویت همکاری با دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نظارت بر کیفیت کالا، رعایت استانداردها و رسیدگی به تخلفاتی مانند گرانفروشی و احتکار از مهم‌ترین محورهای نظارت صنفی است، اظهار کرد: باید میان «گرانی» ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، تأمین و توزیع و «گرانفروشی» که تخلف صنفی محسوب می‌شود، تفاوت قائل شد.
مصطفی‌زاده ادامه داد: ارزیابی قیمت‌ها و بررسی عملکرد واحدهای صنفی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، ضوابط قانونی و ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شود.
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: اتاق اصناف تهران با بهره‌گیری از تجربه و توانمندی اعضای هیأت‌رئیسه جدید از جمله وحید یزدان‌پرستی، علی بهره‌مند، حمیدرضا رستگار و حسن فهمیده و با مشارکت رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران، پیگیری مطالبات کسبه، رفع موانع کسب‌وکار، اصلاح فرایندهای اجرایی، تقویت نظارت بر بازار و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان را با رویکردی تخصصی، مشارکتی، مسأله‌محور و نتیجه‌گرا دنبال خواهد کرد.
