بازار طلا

بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار با نوسان خفیف و کاهش جزئی به ۱۰,۴۵۲,۷۰۰ تومان رسیده است؛ در حالی که سکه تمام طرح جدید با افزایش جزئی ۰.۵۴ درصدی در سطح ۱۱۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان قرار دارد.

افزایش قیمت طلا به این رقم در حالی است که در روزهای گذشته به مرز ۳ هزار و ۹۰۰ دلار هم رفته رفته، اما با یک پیشروی قیمتی در نهایت در مرز کانال ۴ هزار دلار ایستاد.

قیمت انس جهانی طلا در بازارهای جهانی در حال حاضر ۳۹۸۳ دلار اعلام شده است.

بانک «گلدمن ساکس» در یادداشتی، عقب‌نشینی اخیر طلا را برای آن مفید توصیف و اعلام کرد که روند صعودی فلز زرد همچنان ادامه خواهد یافت.

قیمت دلار در آخرین روز معاملاتی مهر ۱۴۰۴ به طور پیوسته در کانال ۱۰۷ هزار تومانی معامله شد و نوسانات محدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومانی داشت. معامله‌گران این ثبات نسبی را حاصل تلاش سیاست‌گذار می‌دانند و معتقدند چشم‌ انتظاری برای سیگنال‌های سیاسی تازه نیز برخی از فعالان بازار را وادار به صبر و عقب‌نشینی از خرید‌های سنگین کرده است.

افزایش خریدوفروش طلای آب‌شده در بین مردم، واحدهای صنفی تولید مصنوعات طلا را با مشکلاتی روبه‌رو کرده؛ کارشناسان معتقدند ورود مردم عادی به بازار طلای آب‌شده می‌تواند سرمایه‌های آنها را با خطر مواجه کند.

با جهش بهای جهانی طلا و عبور آن از مرز ۴ هزار دلار، ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران درگیر این پرسش شده است که آیا اکنون زمان مناسبی برای فروش طلای خود فرا رسیده است یا نه؟

بانک گلدمن ساکس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد قیمت طلا تا میانه سال ۲۰۲۶ به ۴ هزار دلار و تا پایان آن سال به ۴۳۰۰ دلار برسد؛ رشد اخیر طلا نیز بیشتر ناشی از ورود ۱۱۲ تن سرمایه به ETFها بوده نه رفتار سوداگرانه بازار.

رئیس اتحادیه طلای تهران با هشدار نسبت به اعلام نرخ‌های غیرواقعی برخی پلتفرم‌های آنلاین گفت: هم‌زمان با افزایش فروش مردم، این سامانه‌ها قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی پایین اعلام می‌کنند.

بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شمش طلا را بدون ثبت سفارش وارد کشور و صرفا در بستر بورس کالا یا مرکز مبادله عرضه کنند. ابراهیم محمدولی، رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر تهران مصوبه جدید واردات شمش طلا را گامی مثبت ارزیابی و تاکید کرده است که در صورت اجرای فراگیر و بدون انحصار، این سیاست می‌تواند به کاهش حباب سکه و رونق بازار طلا منجر شود. با این حال او معتقد است که امکان واردات با چنین شرایطی باید برای فعالان بخش خصوصی هم ایجاد شود.