مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تدوین و ارایه پیشنویس تمدید قراردادهای اجاره با حفظ منافع موجر و مستاجر به سران سه قوه خبر داد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تدوین و ارایه پیشنویس تمدید قراردادهای اجاره با حفظ منافع موجر و مستاجر به سران سه قوه خبر داد.
تحریریه آوش/ بازار اجاره در تهران سالهاست از منطق عادی عرضه و تقاضا فاصله گرفته، اما دادههای جدید از قیمت اجاره مسکن در محلات مختلف آن نشان میدهد که این فاصله حالا به شکاف تبدیل شده است. در گذشته، محلهها بر اساس کیفیت، دسترسی، قدمت ساخت و امکانات قیمتگذاری میشدند، اما امروز یک عامل بیش از همه چیز تعیینکننده است و آن توان پرداخت مستاجر است. در گذشته، مستاجر میتوانست با مدیریت اجاره ماهانه، فشار را تا حدی کنترل کند؛ امروز اما مسئله فقط پرداخت ماهانه نیست، بلکه مسئله رسیدن به حداقل سرمایه…
تحریریه آوش/ در شرایطی که بسیاری از ساختمانها در پی حملات موشکی و هوایی دچار خساراتی از شکستن شیشهها تا تخریب کامل ستونها شدهاند، منازعات حقوقی میان مالکان و مستاجران بر سر هزینه بازسازی و تداوم قرارداد به اوج خود رسیده است.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵ به حل مشکل مستاجران و اجرای طرح مسکن استیجار عمومی توجه ویژهای شده است.
بلعیدن ۸۱.۴ درصد سبد زندگی توسط «خوراکی و مسکن» بازار تقاضا در بخشهای دیگر اقتصاد را به رکود کشانده و امکان رشد اقتصادی را سخت یا غیرممکن کرده است
با افت تورم اجارهبها به ۳۴.۴ درصد در شهریور، بسیاری از مستاجران توانستند با فشار کمتری قراردادهای خود را تمدید کنند. این کاهش، پایینترین سطح سه سال اخیر است و میتواند به نفع خانوارهای کمدرآمد تمام شود.
رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: هیچ یک از مشاوران املاک در استان تهران طبق قانون حق ندارند واحدهای مسکونی را به صورت روزانه و یا ساعتی اجاره دهند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن به آوش گفت: دولت و موجران با هم در یک طرف قرار گرفتند و مستاجر بی دفاع هم در طرف دیگر است. این رویه عادلانه و خوبی نیست و باید تغییر پیدا کند.
مستاجران بدون هیچ نگرانی و بدون پرداخت هیچ هزینه ای می توانند از طریق سامانه خودنویس اقدام به ثبت قراردادهای خود کنند.
بازار اجاره مسکن در تهران به نقطهای رسیده که بسیاری از خانوادهها توان پرداخت اجارههای سنگین را ندارند. افزایش بیرویه قیمتها، نبود نظارت کافی و رفتارهای سودجویانه برخی افراد، شرایط را برای مستأجران سختتر کرده است.