به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودروسازانی که در تحویل خودروها تعهدات معوق دارند و ایفای تعهد نکرده باشند و عدد آنها براساس فرمول غیرمجاز تعیین شود، اجازه فروش جدید ندارند.
به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودروسازانی که در تحویل خودروها تعهدات معوق دارند و ایفای تعهد نکرده باشند و عدد آنها براساس فرمول غیرمجاز تعیین شود، اجازه فروش جدید ندارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشی از تعدیل قیمتهایی که بایستی در قرارداد قطعهسازی اعمال میشد، پیش از این انجام شده و بخش دیگری نیز در حال اجراست که مقرر گردید این روند ظرف مدت ۱۰ روز آینده با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفند ماه سال گذشته به شرکتهای خودروساز داده شده و امسال صرفا میتوانند در حد تغییرات دیون دولتی به قیمتها اضافه کنند.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان تأمین شده و فرآیند تولید آغاز گشته است، افزود: انتظار میرود میزان تولید به صورت پلکانی افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با خودروسازان، قطعهسازان و واردکنندگان خودرو اظهار کرد: نگرانی عمده تولیدکنندکان خودرو در حوزه ورقهای فولادی است که با تدابیر اندیشیده شده، صنایع خودروسازی در اولویت تامین قرار گرفتهاند.
وزیر صمت گفت: امسال ارز بیشتری به خودروسازان اختصاص یافت و ۲۰ همت برای ایران خودرو و ۲۰ همت برای سایپا از بانک مرکزی مصوب شد که بایستی برای پرداخت بدهی به قطعه سازان هزینه کنند.
تحریریه آوش/ داستان این چهل روز، تنها قصه ترس خریدار و پنهان شدن فروشنده نبود؛ ضربه اصلی جایی دورتر از نمایشگاههای عباسآباد، در قلب تپنده صنعت ایران یعنی فولاد مبارکه فرود آمد. حملات اخیر به زیرساختهای استراتژیک و توقف فعالیت فولادسازان بزرگ که تامینکننده اصلی ورقهای بدنه خودرو هستند، حالا مانند یک بمب ساعتی زیر پای جاده مخصوص عمل میکند
یک کارشناس بازار سرمایه هشدار داد در صورت عدم تعدیل قیمت محصولات خودروسازان متناسب با رشد نرخ ارز و هزینه تولید، زیان انباشته این شرکتها افزایش یافته و تراز عملیاتی آنها منفی خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: در سال جاری تاکنون دو مرحله افزایش قیمت داشتهایم و هرگونه افزایش احتمالی بعدی نیز منوط به قرار گرفتن شاخصها در چارچوب فرمولهای قانونی خواهد بود.
خودروسازان اروپایی که درگیر بحران هستند، امیدوارند با رونمایی بروکسل از بسته جبرانی بخش خودرو در دسامبر، از محدودیتهای نظارتی کاسته شود.