صندوق بین‌المللی پول: سایه رکود بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی واقعی ایران در سال ۲۰۲۵ تنها ۰/۳ درصد خواهد بود.

رقمی که نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی اکتبر گذشته، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد و اقتصاد این کشور را در آستانه رکود قرار می‌دهد.

کاهش درآمدهای نفتی و افت تراز تجاری

تحریم‌های مداوم ایالات متحده موجب کاهش صادرات نفت ایران شده‌اند. IMF پیش‌بینی کرده تولید و صادرات نفت ایران امسال حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، در حالی که شرکت‌های ردیابی نفتکش مانند Kpler و Vortexa از کاهش تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز سخن می‌گویند.

صادرات کل ایران– شامل کالاهای غیرنفتی و خدمات– با افتی ۱۶ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. واردات نیز ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۹۸ میلیارد دلار می‌رسد. این کاهش، مازاد تجاری ایران را به ۲ میلیارد دلار رسانده، در حالی که این رقم سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بود.

فرار سرمایه و تورم؛ فشار داخلی بر اقتصاد

بانک مرکزی ایران اعلام کرده تنها در ۹ ماه نخست سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این در حالی است که سال پیش از آن، رقم خروج سرمایه ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر، نرخ تورم نیز صعودی گزارش شده است. بر اساس گزارش IMF، تورم متوسط ایران در سال ۲۰۲۵ به ۴۳.۳ درصد خواهد رسید. مرکز آمار ایران نیز در گزارش فروردین ماه خود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را ۳۸.۹ درصد و تورم مواد غذایی را ۴۲.۷ درصد اعلام کرده است.

افت ارزش ریال و کاهش تولید ناخالص داخلی اسمی

سقوط نزدیک به ۵۰ درصدی ارزش ریال در سال گذشته، تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد گذاشته است. بر اساس برآوردهای IMF، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران از ۴۰۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۳۴۱ میلیارد دلار در سال جاری کاهش خواهد یافت.

افزایش نرخ بیکاری و بحران بازار کار

گزارش زمستانی مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری ۷/۸ درصدی خبر می‌دهد. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز به ۱۰/۷ درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری ایران در سال جاری به ۹/۵ درصد برسد.

سیاست‌گذاری نامطمئن و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری

عدم ثبات در مقررات اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی در بازار، محیط کسب‌وکار را تضعیف کرده است. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و رکود در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از پیامدهای این فضای نامطمئن به شمار می‌رود.

افق نگران‌کننده؛ پیامدهای رشد نزدیک به صفر

با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تحلیلگران نسبت به تداوم افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و بحران در بخش خصوصی هشدار می‌دهند. کاهش درآمدهای دولت نیز می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد؛ هرچند داده‌های رسمی در این زمینه هنوز منتشر نشده است.

راهکارهای پیشنهادی؛ تمرکز بر اصلاحات و تنش‌زدایی

صندوق بین‌المللی پول و کارشناسان اقتصادی پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه کرده‌اند. این پیشنهادها شامل تنش‌زدایی بین‌المللی، اصلاح ساختار بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار، مهار تورم و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی هستند.

هشدار نهایی؛ بهای تعلل ممکن است سنگین باشد

با توجه به پیش‌بینی‌های نگران‌کننده، تحلیلگران نسبت به تأخیر در اصلاحات اقتصادی هشدار می‌دهند. به باور آنان، بی‌توجهی به این نشانه‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته باشد.