انفجار تورمی در کمین اقتصاد ایران

به گزارش سرویس اقتصادی آوش، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به‌تازگی اعلام کرده اداره کشور تنها با تکیه بر درآمدهای نفتی ممکن نیست. او با اشاره به مواضع دونالد ترامپ هشدار داده که سیاست‌های جدید کاخ سفید می‌تواند صادرات نفت ایران را با کاهش چشمگیری مواجه کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که بودجه سال ۱۴۰۴ همچنان وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین خطر تشدید تورم در صورت موفقیت آمیز بودن سیاست فشار حداکثری ترامپ بیش از پیش کشور را تهدید می‌کند. 

وابستگی ۶۰ درصدی بودجه به نفت

بر اساس گزارش‌های منتشرشده و همچنین اظهارات نمایندگان مجلس، حدود ۶۰ درصد از بودجه سال آینده بر درآمدهای نفتی استوار است. این وابستگی در صورت اعمال فشارهای جدید آمریکا و عدم دستیابی به توافقات اقتصادی، می‌تواند اقتصاد ایران را با بحران شدیدتری مواجه کند. ترامپ پیش‌تر مدعی شده در صورت اجرای سیاست‌های مدنظرش در قبال جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی ایران تا ۹۰ درصد کاهش می‌یابد. اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

کاهش صادرات نفت؛ زنگ خطر برای اقتصاد ایران

برخی گزارشات نشان می‌دهد بلافاصله پس از آغاز به کار رسمی دولت جدید آمریکا، صادرات نفت ایران از یک‌ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. نیازی به گفتن نیست که تداوم این روند موجب تشدید بحران‌های اقتصادی می‌شود. طبیعتا کاهش درآمدهای نفتی به معنای افزایش فشار بر منابع مالی دولت و رشد شدیدتر نرخ تورم است.

کسری بودجه و خطر تورم‌های سنگین

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم حتی در صورت تحقق کامل درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده، بودجه سال آینده با کسری عملیاتی بیش از ۳۰ درصدی مواجه است. اقتصاددانان برآورد می‌کنند این میزان کسری بودجه می‌تواند نرخ تورم ۱۴۰۴ را در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصدی تثبیت کند. اما اگر صادرات نفت کاهش بیشتری پیدا کند، ممکن است نرخ تورم به کانال ۴۰ درصد و یا حتی در سناریوهای بدبینانه‌تر تا محدوده ۵۰ درصدی نیز برسد.

راهکارهایی برای عبور از بحران

در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را متناسب با کاهش درآمدهای نفتی تنظیم کند. یکی از راهکارهای پیشنهادی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تولید داخلی است. همچنین اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به کاهش اثرات منفی تحریم‌ها کمک کند.

آینده اقتصاد ایران در گرو تصمیم‌های دولت

با این حال، اجرای چنین اصلاحاتی نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و کاهش تنش‌های سیاسی است. برخی معتقدند بدون یک راه‌حل پایدار برای رفع چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، اقتصاد ایران همچنان با مشکلات جدی روبه‌رو است. اکنون پرسش اصلی این است که دولت چگونه قصد دارد مسیر اقتصاد کشور را در شرایط جدید مدیریت کند و آیا سیاست‌های فعلی حاکمیت برای جلوگیری از بحران‌های پیش‌رو کفایت می‌کند؟