دولت پزشکیان، وارث یک دنیا بدهی

به گزارش سرویس اقتصادی آوش، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در شرایطی کار خود را آغاز کرده که با میراثی سنگین از بدهی‌های به‌جامانده از دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی مواجه است. این بدهی‌ها، که نتیجه سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت پیشین است، چالش‌های جدی را برای دولت جدید در مدیریت اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

افزایش بدهی‌های داخلی

بر اساس گزارش‌های موجود، بدهی دولت به شبکه بانکی تا پایان تیر ۱۴۰۳ به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آغاز دولت سیزدهم، ۱۴۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این افزایش قابل‌توجه در بدهی‌های داخلی، فشار مضاعفی را بر نظام بانکی و اقتصاد کشور وارد کرده است.

تعهدات ناشی از فروش اوراق مالی

علاوه بر بدهی‌های بانکی، دولت سیزدهم با انتشار اوراق مالی متعدد، تعهدات سنگینی را برای سال‌های آتی ایجاد کرده است. بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان تعهدات ایجادشده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آینده با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است. 

پزشکیان در مواجهه با بدهی‌ها!

دولت پزشکیان در نخستین گام‌های خود تلاش کرده است بخشی از این بدهی‌ها را تسویه کند. بر اساس اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، دولت فعلی تاکنون ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های معوقه دولت قبل را پرداخت کرده است.  این مبلغ معادل حدود ۸.۲۵ درصد از کل بدهی‌های به‌جامانده از دولت سیزدهم است.

چالش‌های پیش‌روی دولت جدید

با وجود این تلاش‌ها، دولت چهاردهم با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصادی مواجه است. افزایش بدهی‌های داخلی، تعهدات سنگین ناشی از فروش اوراق مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای، همگی از عواملی هستند که مدیریت اقتصادی کشور را برای دولت جدید دشوارتر می‌کنند.

میراث بدهی‌های به‌جامانده از دولت سیزدهم، نتیجه سیاست‌های مالی و اقتصادی آن دوره است که فشار مضاعفی را بر دولت چهاردهم تحمیل کرده است. ولخرجی‌ها و تعهدات مالی بی‌رویه دولت پیشین، بخشی از مشکلات کنونی دولت پزشکیان را تشکیل می‌دهد. دولت جدید برای عبور از این بحران نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هوشمندانه منابع و اتخاذ سیاست‌های مالی منضبط است تا بتواند اقتصاد کشور را به مسیر پایداری و رشد بازگرداند.