رتبه اقتصاد ایران در خاورمیانه در سال 2025+جدول ردهبندی
بر اساس دادههای تازه منتشرشده صندوق بینالمللی پول، ایران تا پایان سال 2025 در میان 5 اقتصاد بزرگ خاورمیانه قرار دارد. اما در مقایسه با رقبای منطقهای، رشد اقتصادی کند بوده و فاصله با اقتصادهای پیشرو بیشتر شده است.

گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۹۰.۹ میلیارد دلار برآورد میشود. رقمی که ایران را پس از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر در رتبه پنجم بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه قرار میدهد.
در صدر فهرست، عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی ۱۷۷۵.۶ میلیارد دلار قرار گرفته است. این کشور در سالهای اخیر با اجرای طرحهای بلندپروازانه در قالب برنامه چشمانداز ۲۰۳۰، وابستگی به نفت را کاهش داده و بهسوی متنوعسازی اقتصاد گام برداشته است. ترکیه نیز با ۱۳۷۴.۲ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد و رشد اقتصادی این کشور عمدتا به دلیل افزایش صادرات، توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذاری خارجی بوده است.
از سوی دیگر، امارات متحده عربی با ۷۳۶.۸ میلیارد دلار، عملکردی بسیار موفق در عرصه اقتصادی داشته است. امارات با بهرهگیری از موقعیت ژئوپلیتیکی خود، به مرکز مالی و تجاری منطقه تبدیل شده است.
رتبه | کشور | GDP اسمی (میلیارد دلار) | نکات کلیدی اقتصادی |
---|---|---|---|
1 | عربستان سعودی | ۱۷۷۵.۶ | تنوع اقتصادی با برنامه چشمانداز ۲۰۳۰؛ کاهش وابستگی به نفت |
2 | ترکیه | ۱۳۷۴.۲ | رشد صادرات، توسعه زیرساخت و جذب سرمایهگذاری خارجی |
3 | امارات متحده عربی | ۷۳۶.۸ | تبدیل به مرکز مالی-تجاری منطقه با استفاده از مزیت ژئوپلیتیکی |
4 | مصر | ۵۸۶.۹ | پیشی گرفتن از ایران با وجود چالشهای جمعیتی و ارزی |
5 | ایران | ۴۹۰.۹ | اقتصاد تحت فشار تحریم، نوسان ارزی و نبود اصلاحات ساختاری |
مصر نیز با ۵۸۶.۹ میلیارد دلار توانسته از ایران پیشی بگیرد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران به دلیل سالها تحریم، نوسانات ارزی و نبود اصلاحات ساختاری، با چالشهای متعددی روبروست. روند تاریخی GDP ایران نشان میدهد که از حدود سال ۲۰۱۲ به بعد، کشور وارد یک دوره نوسان شدید و رکود نسبی شده است. بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۸، کاهش درآمدهای نفتی و رشد پایین سرمایهگذاری، از جمله عوامل اصلی افت جایگاه ایران در ردهبندی منطقهای به شمار میروند.
کارشناسان معتقدند که تداوم این روند میتواند موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران را در خاورمیانه بیش از پیش تضعیف کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ایران بدون انجام اصلاحات کلیدی در حوزه سیاستگذاری پولی، نظام بانکی و بهبود فضای کسبوکار، قادر به بازیابی جایگاه پیشین خود نخواهد بود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دولت ایران وعده داده در برنامه هفتم توسعه، با جذب سرمایه خارجی و تمرکز بر تولید، به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. با این حال، فضای بیثبات اقتصادی و تردید فعالان اقتصادی نسبت به آینده، موانعی جدی برای تحقق این اهداف ایجاد کرده است.