کالابرگ؛ نسخه ناکارآمد برای درد اقتصاد

پیشینه طرح کالابرگ الکترونیکی به سال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم بازمی‌گردد که دولت قبل ابتدا با مخیر کردن خانورها در انتخاب یارانه به روش نقدی یا کالایی کار را شروع کرد. در روش کالایی یارانه به ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص داده شد.

پس از اینکه این طرح در لایحه بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ذیل تبصره هدفمندی یارانه‌ها گنجانده شد، در برنامه هفتم پیشرفت نیز ذیل ماده ۳۱ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شدتا با هدف کاهش فقر و شناسایی خانوارهای کم‌درآمد تا دهک هفتم، کلابرگ الکرونیکی برای اقلام ضروری ارایه نماید.

این طرح می‌تواند تأثیرات چندگانه‌ای بر ساختار اقتصاد کلان کشور داشته باشد. در این راستا، هم فرصت‌های قابل توجهی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و هم چالش‌هایی که نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی صحیح هستند.

ابهام در تأمین مالی طرح

طبق گزارش نظارتی ارزیابی طرح کالابرگ الکترونیکی مرکز پژوهش‌های مجلس تا اردیبهشت ۱۴۰۳ منابع دریافتی طرح کالابرگ الکترونیکی ۴۲.۳ هزار میلیارد تومان است که ۷۶ درصد آن به بازه زمانی نیمه بهمن ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ مربوط است.

براساس این گزارش مرکز پژوهش‌ها، منبع اجرای این طرح در قانون بودجه ۱۴۰۱ از محل حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها درنظر گرفته شده بود و در قانون بودجه ۱۴۰۲ ذیل هدفمندی یارانه‌ها از محل اعتبارات متفرقه که برای یارانه شبه نقدی منطقی نیست. البته در جلسه هیات وزیران منابع این طرح از طریق منابع درآمدی شرکت گاز تصوی شد که این هم ناپایدار است.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز منابع طرح کالابرگ الکترونیکی ذیل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده بود که قانونگذار به وزارت تعاون تکلیف کرده که بخشی از یارانه نقدی به کالابرگ اختصاص دهد اما چون معلوم نشده این یارانه مازاد بر یارانه قبل است یا نه، به همین خاطر به طرح فجرانه تا اردیبهشت ۱۴۰۳ محدود شد.

کل اعتبارات مصوب یارانه نقدی و طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۶۶ همت و برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۱۵ همت بوده است. این عدد در سال ۱۴۰۳ ثابت ماند و برای سال ۱۴۰۴ به ۳۲۴ همت افزایش یافته است.

محمد حسین‌زاده، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با شبکه خبر در ۱۰ دی ۱۴۰۳ عنوان کرده طرح ابلاغ شده در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده ولی منابعی به صورت شفاف برای اجرای این طور طرح‌ها پیش بینی نشده بود و حتی طرح‌های قبلی هم که انجام شده بود به صورت موردی برای‌شان از منابع مختلف استفاده شده بود. متاسفانه در سال ۱۴۰۴ هم تقریبا می‌توان گفت این معضل هنوز برقرار است.

نقاط روشن طرح کالابرگ

گفته می‌شود با تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی مشخص، دولت می‌تواند تقاضا را به سمت این کالاها هدایت کرده و از افزایش بی‌رویه قیمت آن‌ها جلوگیری کند. بر این مبنا از آنجا که اعتبار کالابرگ صرفاً برای خرید اقلام معین قابل استفاده است، از تبدیل شدن یارانه به تقاضا برای سایر کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش تورم جلوگیری می‌شود.

موافقان این طرح معتقدند در صورتی که کالاهای مشمول طرح از تولیدات داخلی انتخاب شوند، می‌تواند به رونق تولید و اشتغال در این بخش‌ها کمک کند. آن‌ها همچنین می‌گویند این طرح به‌طور مستقیم قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را افزایش داده و آن‌ها را در تأمین نیازهای اساسی یاری می‌کند و هدفمند کردن یارانه به جای پرداخت نقدی یکسان به همه، می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی در جامعه کمک کند.

از طرف دیگر برخلاف یارانه نقدی که می‌تواند به سرعت وارد چرخه نقدینگی شده و تورم‌زا باشد، اعتبار کالابرگ صرفاً برای خرید کالاهای خاص استفاده می‌شود و به این ترتیب از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری می‌کند.

آن‌ها معتقدند با استفاده از سیستم الکترونیکی، دولت می‌تواند به‌طور دقیق میزان و نوع مصرف کالاهای اساسی توسط مشمولان را رصد کرده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. همچنین توزیع مستقیم اعتبار به مصرف‌کنندگان از طریق کارت‌های بانکی می‌تواند نقش واسطه‌ها را کاهش داده و به شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین کالاها کمک کند.

موانع و خطرهای پیش‌رو

اما این طرح با چالش‌های قابل توجهی مواجه است. در صورت کمبود یا عدم دسترسی کافی به کالاهای مشمول طرح، ممکن است بازار سیاه برای خرید و فروش اعتبار کالابرگ یا خود کالاها ایجاد شود. از طرف دیگر اجبار به خرید کالاهای معین ممکن است با ترجیحات و نیازهای واقعی برخی خانوارها همخوانی نداشته باشد.

علاوه بر اینکه تأمین اعتبار لازم برای اجرای این طرح می‌تواند بار مالی قابل توجهی بر بودجه دولت تحمیل کند، اطمینان از کیفیت مناسب و عرضه کافی کالاهای اساسی در فروشگاه‌های طرف قرارداد، یک چالش اساسی است. هرگونه نقص در این زمینه می‌تواند اهداف طرح را با مشکل مواجه کند.

نکته بسیار مهمی که درباره منابع این طرح باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اساسا منایع تامین اعتبار این طرح ناپایدار و کاملا غیرشفاف است. این غیرشفاف بودن علاوه‌بر اینکه می تواند موجب ایجاد رانت و فساد شود، نشان دهنده بی‌برنامگی در اجرای این طرح است.

نهایتا اگرچه هدف طرح کنترل تورم است، اما در صورت عدم مدیریت صحیح عرضه و تولید، افزایش تقاضای ناشی از کالابرگ می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

مغایرت با منطق بازار آزاد

اما طرح کالابرگ الکترونیکی، علی‌رغم اهداف ظاهراً خیرخواهانه‌اش در حمایت از اقشار کم‌درآمد و تنظیم بازار، با اصول بنیادین اقتصاد بازار آزاد و عملکرد سالم اقتصادی در تضاد اساسی قرار دارد. این طرح با تخصیص اعتبار محدود به خرید کالاهای معین، به نوعی مداخله اجباری در الگوهای مصرف افراد تلقی می‌شود.

دولت، به جای آنکه به افراد اجازه دهد بر اساس ترجیحات و نیازهای فردی خود تصمیم بگیرند، آن‌ها را به سمت مصرف مجموعه‌ای خاص از کالاها سوق می‌دهد. این امر، نه تنها آزادی عمل مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند، بلکه پتانسیل تخصیص غیربهینه منابع را نیز افزایش می‌دهد. ممکن است فردی به جای کالای A مشمول کالابرگ، نیاز ضروری‌تری به کالای B داشته باشد که در این طرح لحاظ نشده است.

قیمت‌ها، بازتاب‌دهنده کمیابی نسبی کالاها و خدمات، ترجیحات مصرف‌کنندگان و هزینه‌های تولید هستند. مداخلات دولتی نظیر طرح کالابرگ، با دستکاری تقاضا برای کالاهای خاص این سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند. افزایش مصنوعی تقاضا برای کالاهای مشمول طرح، ممکن است منجر به افزایش قیمت اسمی آن‌ها شود، اما این افزایش قیمت، بازتاب‌دهنده کمبود واقعی یا افزایش هزینه‌های تولید نیست، بلکه صرفاً ناشی از مداخله دولتی است. در نتیجه، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، سیگنال‌های نادرستی دریافت کرده و ممکن است تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری غیربهینه‌ای اتخاذ کنند که در بلندمدت به تخصیص نادرست منابع در اقتصاد منجر شود.

دولت، با تلاش برای تنظیم بازار از طریق این طرح، در واقع در پی جایگزینی فرآیندهای پیچیده و پویای بازار با تصمیمات متمرکز و محدود خود است، که به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به پیامدهای ناخواسته و غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد. طرح کالابرگ الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از پیامدهای ناخواسته احتمالی این طرح شامل ایجاد بازار سیاه، کاهش کیفیت کالاها، فساد و رانت‌جویی، وابستگی و کاهش انگیزه و پیچیدگی‌های اجرایی و هزینه‌های اداری است.

این طرح تا حدی ریشه در توهم کنترل و برنامه‌ریزی مرکزی دارد. دولت تصور می‌کند که می‌تواند با مداخله در بازار و هدایت مصرف افراد، به نتایج مطلوب دست یابد. اقتصاد یک سیستم پیچیده و پویا است که نمی‌توان آن را به طور مؤثر از بالا به پایین کنترل و برنامه‌ریزی کرد. تلاش برای چنین کنترلی، همواره با شکست مواجه شده و منجر به اتلاف منابع و ایجاد مشکلات جدیدتری شده است.

از طرف دیگر این طرح با ایجاد عدم اطمینان و تحریف قیمت‌ها، می‌تواند انگیزه کارآفرینان را برای سرمایه‌گذاری و نوآوری کاهش دهد. کارآفرینان برای تخصیص بهینه منابع و پاسخگویی به نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان، نیازمند سیگنال‌های قیمتی دقیق و یک محیط اقتصادی باثبات و قابل پیش‌بینی هستند که مداخلات دولتی آن را مختل می‌کند.

راهی به سوی توانمندسازی پایدار

بهتر است به جای تلاش برای کنترل و هدایت بازار از طریق طرح‌های این‌چنینی، دولت باید بر ایجاد یک محیط اقتصادی باثبات، شفاف و رقابتی تمرکز کند که در آن کارآفرینان بتوانند به طور آزادانه فعالیت کرده و به نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان پاسخ دهند. حمایت واقعی از اقشار کم‌درآمد نیز باید از طریق سازوکارهای غیرمستقیم و پایدارتری صورت گیرد که به جای ایجاد وابستگی، توانمندسازی آن‌ها را هدف قرار دهد.