پایان توهم رونق نفتی/ چگونه بحران انرژی و فرار سرمایهها، کیک اقتصاد ایران را منقبض کرد؟
تحریریه آوش/بررسی سیر حرکتی تولید ناخالص داخلی ایران در نیمدهه اخیر (از سال ۱۴۰۰ تا آستانه سال ۱۴۰۵)، تصویری پیچیده، پرفراز و نشیب و آمیخته به ناترازیهای ساختاری را پیش چشم تحلیلگران قرار میدهد. در حالی که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ حکایت از یک رشد بسیار ناچیز، رخوتانگیز و متمایل به صفر داشت، انتشار گزارشهای اخیر مجامع بینالمللی از جمله صندوق جهانی پول (IMF)، شوک بزرگی را به فضای رسانهای و کارشناسی کشور وارد کرده است؛ گزارشی که نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۵ رقمی تکاندهنده، یعنی منفی ۶.۱درصد پیشبینی کرده است. در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، هرچند که آمارهای رسمی رشدهای اقتصادی بین ۳ تا ۵درصد را نشان میدادند، اما نگاه عمیق کارشناسی نشان میداد که این رشد، یک رشد باکیفیت و پایدار نیست. بخش عمدهای از افزایش تولید ناخالص داخلی در این دوره ناشی از ارزش افزوده گروه استخراج نفت و گاز طبیعی بود.
نزدیک به نیمدهه توهم رونق برونزا و اتکا به رشدهای کمکیفیت و کانالیزهشده نفتی، سرانجام در تلاقی دو سال سرنوشتساز ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، جای خود را به این واقعیت عریان و تکاندهنده داد که اقتصاد ایران رسما وارد یک رکود ساختاری عمیق شده است. انتشار آخرین گزارش صندوق جهانی پول (IMF) در آستانه سال ۱۴۰۵ که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را برای امسال رقم وحشتناک منفی ۶.۱درصد پیشبینی کرده، شوک سنگینی را به محافل کارشناسی و بازارهای مالی وارد آورده است. این ریزش سهمگین در شرایطی رقم میخورد که پیش از این، دادههای رسمی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۴، علائم حیاتی توقفی کامل را در مرز صفر صادر کرده بودند؛ کارنامهای رخوتانگیز که در آن نرخ رشد اقتصادی با نفت به رقم ناچیز ۰.۲درصد و رشد بدون نفت به منفی ۰.۳درصد محدود شده بود و نشان میداد که ظرفیتهای رشد ارزان به کلی تخلیه شدهاند.
کالبدشکافی مخارج و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در این بازه پنجساله، نشاندهنده یک قفلشدگی ساختاری در دو سمت عرضه و تقاضاست. در سمت تولید، فاجعه ناترازی شدید انرژی و اعمال خاموشیهای گسترده بر صنایع منجر به سقوط آزاد منفی ۶.۵درصدی بخش تامین آب و برق در سال ۱۴۰۴ شد که اثرات تخریبی آن با یک فاز تاخیر، خطوط تولید کارخانهای را در سال ۱۴۰۵ به تعطیلی کشاند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی با رشد منفی ۲.۹درصدی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با انقباض منفی ۲.۸درصدی، پتانسیلهای رشد میانمدت را تضعیف کردند. اما شاید هولناکترین سیگنال در سمت مخارج، سقوط آزاد و بیسابقه منفی ۲۰درصدی واردات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۴ بود؛ شوکی ارزی و نظارتی که زنجیره تامین قطعات، مواد اولیه و ماشینآلات صنایع داخلی را کاملا فلج کرد و پیشرانی شد تا GDP ایران در سال ۱۴۰۵ به عمق کانال منفی ۶درصد پرتاب شود.
ما در این گزارش با نگاهی به تغییرات پایه محاسباتی سال ۱۴۰۰ تا چشمانداز تاریک ۱۴۰۵، بررسی خواهیم کرد که چگونه ترکیب ناترازیهای داخلی با شوکهای برونزایی همچون احتمال تثبیت نفت بالای ۱۰۰ دلار و وقوع رکود تورمی جهانی با کاهش ۲درصدی رشد جهانی و تورم ۶درصدی، اقتصاد ایران را در یک مارپیچ بحران قرار داده است. در این اتمسفر انقباضی، جریان سرمایه با فرار از بخش تولیدی به سمت داراییهای سخت از جمله بازار طلا، فلزات گرانبها و کالاهای مصرفی استراتژیک پناه بردهاند. اینجا با نگاهی موشکافانه، روند این سقوط تاریخی و ابعاد استراتژیک آن را بر معیشت و صنایع کشور تحلیل خواهیم کرد.
مفهوم حیاتی GDP و چرایی اهمیت آن در تحلیلهای کلان
تولید ناخالص داخلی یا همان GDP بهعنوان اصلیترین، جامعترین و رایجترین معیار برای سنجش سطح فعالیت اقتصادی و حجم نهایی خروجی یک اقتصاد شناخته میشود. به بیان دقیقتر، این شاخص نشاندهنده ارزش پولی کل کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در جغرافیای سیاسی یک کشور در یک بازه زمانی معین (بهطور معمول یک سال) با حذف اثر تورم و بر پایه قیمتهای ثابت است. هنگامی که نوسانات تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار میگیرد در واقع در حال ارزیابی توانایی سیستم اقتصادی در خلق ارزش افزوده، انباشت سرمایه، ایجاد اشتغال و در نهایت بهبود یا تضعیف سطح رفاه عمومی جامعه هستیم. اگر این موتور محرک دچار انقباض شود، کل ارکان معیشتی، نرخ بیکاری و توان تابآوری صنایع به سرعت تحت تأثیر قرار میگیرند.
هنگامی که از شاخص سرانه یا کلان اقتصاد صحبت میکنیم در حقیقت به بررسی ظرفیتهای حیاتی یک ملت برای بقای اقتصادی میپردازیم. نزول این شاخص در واقع به معنای کوچکتر شدن سفره آحاد جامعه، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تشدید کسری بودجه و به دنبال آن، روی آوردن به درآمدهای موهوم یا روشهای تورمزا برای جبران هزینههای جاری است. از این رو، هرگونه انحراف مثبت یا منفی در این متغیر، زنجیرهای از واکنشهای دومینویی را در بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، مسکن و بورس ایجاد میکند که مهار آن خارج از توان ابزارهای سنتی بانک مرکزی خواهد بود.
بررسی سیر حرکتی تولید ناخالص داخلی ایران در نیمدهه اخیر (از سال ۱۴۰۰ تا آستانه سال ۱۴۰۵)، تصویری پیچیده، پرفراز و نشیب و آمیخته به ناترازیهای ساختاری را پیش چشم تحلیلگران قرار میدهد. در حالی که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ حکایت از یک رشد بسیار ناچیز، رخوتانگیز و متمایل به صفر داشت، انتشار گزارشهای اخیر مجامع بینالمللی از جمله صندوق جهانی پول (IMF)، شوک بزرگی را به فضای رسانهای و کارشناسی کشور وارد کرده است؛ گزارشی که نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۵ رقمی تکاندهنده، یعنی منفی ۶.۱درصد پیشبینی کرده است.
رشد نفتی و توهم رونق
برای درک دقیق بنبست کنونی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، باید به عقب بازگشت؛ یعنی سال ۱۴۰۰، سالی که اقتصاد ایران پس از گذر از شوکهای اولیه بازگشت تحریمها در اواخر دهه نود و همچنین عبور از بحران جهانی همهگیری کرونا، تلاش میکرد تا توان تولیدی خود را بازسازی کند. در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، اقتصاد ایران با تغییر پایه محاسباتی مرکز آمار به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، روندی از احیای ظرفیتهای بلااستفاده را آغاز کرد. موتور محرک اصلی این احیا در وهله اول بازگشت تدریجی نفت به بازارهای جهانی از طریق کانالهای غیررسمی و در وهله دوم، جهش قیمت جهانی کامودتیها (کالاهای پایه) تحت تاثیر محرکهای پولی جهانی بود. این رونق اولیه که بسیاری از سیاستگذاران آن را به پای بهبود ساختار داخلی یا کارآمدی مدلهای مدیریتی جدید مینوشتند، از همان ابتدا واجد علائم پایداری نبود. اقتصادانان مستقل مکررا هشدار میدادند که بازگشت به سطوح تولید قبلی، صرفا پر کردن ظرفیتهای خالی است که به دلیل کرونا یا اوج تحریمها معطل مانده بودند. وقتی کارخانهای با ۳۰درصد ظرفیت کار میکند و به ۵۰درصد میرسد، نرخ رشد مثبتی را ثبت میکند اما این رشد به معنای توسعه، خرید ماشینآلات جدید یا ارتقای فناوری نیست، بلکه تنها بازگشت به مدار تولید گذشته است.
در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، هرچند که آمارهای رسمی رشدهای اقتصادی بین ۳ تا ۵درصد را نشان میدادند، اما نگاه عمیق کارشناسی نشان میداد که این رشد، یک رشد باکیفیت و پایدار نیست. بخش عمدهای از افزایش تولید ناخالص داخلی در این دوره ناشی از ارزش افزوده گروه استخراج نفت و گاز طبیعی بود. صنایع بزرگ بورسی ایران شامل پتروشیمیها، فولادیها و معادن فلزی نیز تا زمانی که قیمت دلار نیما با سرعت مناسبی تعدیل میشد و ناترازی انرژی به نقطه بحرانی نرسیده بود به این رشد کمک میکردند. با این حال در زیر پوست اقتصاد، بخش کشاورزی به دلیل خشکسالیهای متوالی و سیاستهای سرکوب قیمت همچون خرید تضمینی غیرواقعی و بخش ساختمان به دلیل جهشهای سرسامآور هزینه ساخت و افت شدید قدرت خرید متقاضیان در رکودی مزمن به سر میبردند. در واقع، رشد اقتصادی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ یک رونق برونزا، وابسته به عواید ارزی نفت و تخلیه بهشی از ظرفیتهای خالی قبلی بود و ناشی از ارتقای بهرهوری، بهبود تکنولوژی یا تشکیل سرمایه پایدار نبود. به همین دلیل با فرارسیدن سال ۱۴۰۴ و پر شدن سقف ظرفیتهای تولید ارزان، چهره واقعی ناترازیهای اقتصاد ایران نمایان شد و ماسک رونق از چهره آمارها افتاد.
توقف در مرز صفر
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران که به صورت فصلی و سالانه برای سال ۱۴۰۴ منتشر شده است، اقتصاد ایران رسما وارد یک دوره رکود شدید و البته توقف شده است. آمارهای کلان نشان میدهند که تمام انرژی محرک ناشی از بخش نفت تخلیه شده و ناترازیهای ساختاری داخلی بهطور مستقیم خطوط تولید را متوقف کردهاند. این توقف نشان داد که نمیتوان با مسکنهای موقتی و آمارهای صوری، واقعیت مشکل زیرساختها را کتمان کرد.
شاخصهای کلان تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴
طبق دادههای مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در کل سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۰۰,۴۹۲ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰۰,۲۸۱ هزار میلیارد ریال بوده است. این بدین معناست که نرخ رشد اقتصادی ایران با نفت در سال ۱۴۰۴ صرفا ۰.۲درصد بوده است؛ رقمی که عملا با صفر تفاوتی ندارد و نشاندهنده درجا زدن کامل کل ماشین اقتصاد است. این سقوط نرخ رشد از سطوح بالای ۴درصد در سالهای قبل به مرز صفر، تاییدکننده نظریه تخلیه کامل توان پیشرانهای نفتی است.
از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در سال ۱۴۰۴ به رقم ۷۵,۹۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. مقایسه این شاخص با رقم سال قبل از آن (۷۶,۱۶۱ هزار میلیارد ریال) تصویری نگرانکنندهتر را آشکار میسازد: رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۱۴۰۴ معادل منفی ۰.۳درصد بوده است. این ارقام نشان میدهند که موتور محرک بخشهای داخلی اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی بهطور کامل قفل شده و بدون تکیه بر درآمدهای نفتی، هیچ ارزش افزوده واقعی در درون مرزها خلق نشده است.
تحلیل رفتار بخشها و فاجعه ناترازی انرژی
بررسی موشکافانه ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در سال ۱۴۰۴، پرده از یک فاجعه ساختاری در زیرساختها برمیدارد:
در بخش تامین آب و برق سقوط منفی ۶.۵درصدی را میبینیم. این سقوط بیسابقه، بازتاب مستقیم ناترازی شدید گاز در زمستان و قطعیهای گسترده برق صنایع در تابستان سال ۱۴۰۴ است. وقتی تولید انرژی کشور با چنین افتی روبرو میشود، صنایع کارخانهای نیز خطوط تولید خود را متوقف میکنند. نیروگاهها به دلیل کمبود سوخت و عدم سرمایهگذاری در اورهال، نتوانستند تقاضای شبکه را پوشش دهند.
در بخش صنعت البته رشد ناچیز ۱.۵درصدی گزارش شده است. صنایع تولیدی کشور تحت تاثیر دو لبه قیچی (قطعیهای انرژی از یک سو و انقباض شدید نقدینگی و سرمایه در گردش از سوی دیگر) عملا از حرکت بازایستادند. استراتژی کنترل تورم از طریق فشردهسازی تسهیلات بانکی، دسترسی کارخانهها به منابع مالی را قطع کرد و در تلاقی با بیبرقی، خطوط تولید را فلج ساخت.
اما در گروه کشاورزی رشد منفی ۲.۹درصدی مشاهده میشود. این بخش حیاتی به دلیل تداوم بحران آب، مدیریت ناکارآمد منابع و سرکوب شدید قیمتها از طریق مکانیزمهای دستوری با افت جدی تولید مواجه شد و امنیت غذایی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
در بخش ساختمان، رشد ۱.۴ درصدی و در بخش خدمات، رشد ۰.۳ درصدی گزارش شده است. خدمات که همواره بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی بدون نفت داشت به دلیل افت شدید قدرت خرید سرانه مردم و انقباض تقاضای داخلی به رشد نزدیک به صفر بسنده کرد. تنها نقطه روشن، بخش سایر معادن با رشد ۴.۱درصدی بود که به دلیل حجم کوچک آن در کل اقتصاد، نتوانست اثر سقوط بخشهای دیگر را جبران کند.
فروپاشی سرمایهگذاری و قفل تجارت خارجی
اگر از منظر روش هزینه، یعنی سمت تقاضا و مخارج به تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۴ بنگریم، ابعاد بحران و دلایل سقوط بعدی در سال ۱۴۰۵ شفافتر میشود. موتورهای مخارج اقتصاد شامل مصرف، سرمایهگذاری و خالص صادرات، همگی نشانههایی از فرسودگی کامل را بروز میدهند. این تغییرات ساختاری در اجزای هزینه نهایی نشان میدهد که جامعه و بنگاهها در حال ابراز واکنشهای دفاعی شدید به نااطمینانیها هستند. اولین زنگ خطر بزرگ، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایهگذاری کل) با رقم منفی ۲.۸درصد است. بر اساس اصول مکتب اقتصاد پولی و تعادل کلان، سرمایهگذاری امروز، ظرفیت تولید فردای اقتصاد را میسازد. منفی شدن این نرخ به این معناست که استهلاک سرمایه ثابت در ایران (فرسودگی ماشینآلات، جادهها، نیروگاهها و ابنیه) از میزان سرمایهگذاریهای جدید پیشی گرفته است؛ امری که پتانسیل رشد را برای سالهای پیشرو عملا نابود میسازد. هرچند تشکیل سرمایه در ماشینآلات رشد مثبت ۵.۸درصدی داشته، اما سقوط شدید در بخش ساختمان و پروژههای عمرانی دولت، کل این شاخص را به زیر صفر کشانده است. تهی شدن بودجه عمرانی دولت و تخصیص منابع به هزینههای جاری، توسعه زیرساختی را رسما متوقف کرده است.
دومین و تکاندهندهترین آمار در سمت تقاضا، مربوط به بخش تجارت خارجی است. صادرات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۲.۱درصدی مواجه شده که ناشی از محدودیتهای تحریمی و افت تولید صنایع داخلی به دلیل قطعی انرژی است. اما فاجعه اصلی در بخش واردات کالا و خدمات رخ داده است؛ جایی که شاهد سقوط آزاد و بیسابقه منفی ۲۰درصدی هستیم.
کاهش یکپنجمی واردات کشور در عرض یک سال، فراتر از بحث صرفهجویی ارزی یا موفقیت در خودکفایی، نشاندهنده یک قفلشدگی بزرگ در زنجیره تامین، عدم امکان ثبت سفارش کالاهای واسطهای و قطعات یدکی صنایع و کمبود حاد منابع ارزی قابل دسترس است. صنایع ایران به شدت وابسته به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی هستند و این انقباض شدید واردات در سال ۱۴۰۴، پیشدرآمدی مستقیم بر سقوط آزاد تولید کارخانهای در سال ۱۴۰۵ بوده است. کارخانهای که امروز نتواند قطعه یدکی یا مواد اولیه کلیدی خود را به دلیل عدم تخصیص ارز وارد کند، شش ماه بعد ناچار به تعدیل نیرو و خاموشی خطوط تولید خواهد شد.
شوک صندوق جهانی پول (IMF) در سال ۱۴۰۵ با پیشبینی ریزش سهمگین به منفی ۶.۱درصد
در شرایطی که اقتصاد ایران سال ۱۴۰۴ را در وضعیت رشد صفر سپری کرد و هشدارهای کارشناسان جدی گرفته نشد، انتشار گزارش جدید صندوق جهانی پول برای سال ۱۴۰۵، شوکی عمیق به همراه داشت. آمارهای جدید این نهاد بینالمللی نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی ایران با ریزشی سهمگین به منفی ۶.۱درصد سقوط خواهد کرد. این نرخ رشد منفی شدید، نشاندهنده ورود رسمی و کامل اقتصاد ایران به یک ابربحران و رکود عمیق ساختاری است که از زمان بحرانهای اواخر دهه نود بیسابقه بوده است.
دلایل تلاقی این سقوط آزاد در سال ۱۴۰۵ را میتوان در چند فاکتور کلیدی جستجو کرد:
دلیل اول، اثرات تاخیری قفل شدن واردات در سال ۱۴۰۴ است. صنایع کشور که در سال ۱۴۰۴ به دلیل سقوط ۲۰درصدی واردات نتوانسته بودند مواد اولیه، مواد شیمیایی، قطعات یدکی و ماشینآلات خود را نوسازی کنند با اتمام انبارها و ذخایر استراتژیک خود در سال ۱۴۰۵ با توقف و تعطیلی گسترده خطوط تولید مواجه شدند. اثر تاخیری این سیاستهای انقباضی، خود را به شکل کاهش شدید خروجی فیزیکی کارخانجات نشان داد.
دومین دلیل، به اوج رسیدن فاجعه ناترازی انرژی است. فاجعه قطعی برق و گاز که در سال ۱۴۰۴ خود را با رشد منفی ۶.۵درصدی بخش نیرو نشان داده بود، در سال ۱۴۰۵ به نقطه بحرانیتر رسید. قطع گاز صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد در بیش از نیمی از سال و اعمال خاموشیهای گسترده بر صنایع در تابستان، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را به شدت منقبض کرد و ارزآوری غیرنفتی کشور را نیز با تهدیدی جدی مواجه ساخت.
اما سومین دلیل، بنبست پولی و ارزی شدید است. تشدید محدودیتهای بینالمللی و کاهش شدید توان ضربهگیری بانک مرکزی، امکان هرگونه تزریق نقدینگی واقعی یا تامین ارز برای ماشینآلات را سلب کرده و در عینحال به دلیل ناترازی بودجه، پایه پولی افزایش یافته که نتیجه آن رشد نقدینگی بدون رشد تولید (تورم خالص) است. این مکانیزم مخرب، سوخت لازم برای مارپیچ رکود تورمی را فراهم کرد.
هجوم سرمایهها به پناهگاههای امن
آمار جدید و نگرانکننده سقوط GDP به منفی ۶.۱درصد، حاوی سیگنالهای بسیار روشنی برای بازارهای مالی، فعالان بخش خصوصی و استراتژیستهای مدیریت دارایی در ماههای آینده است. وقتی تولید واقعی اقتصاد منقبض میشود اما در عین حال نقدینگی به دلیل کسری بودجه مزمن دولت با شتاب به رشد خود ادامه میدهد، پدیده فوقتورمی رکودی رخ میدهد. در این وضعیت، پول داغ به سرعت از بخش تولیدی و سپردههای بانکی که سود حقیقی منفی دارند، فرار کرده و به سمت بازارهای موازی حرکت میکند. سرمایهگذاران به درستی درک میکنند که نگاه داشتن ریال در بانک یا سرمایهگذاری در صنعتی که برق و گاز ندارد، مساوی با ذوب شدن داراییهاست.
بر اساس اصول مدیریت دارایی در دوران رکود عمیق، داراییهای سخت (Hard Assets) به عنوان پناهگاههای امن سرمایه شناخته میشوند. در ماههای آینده، به دلیل انتظارات تورمی بالا و نااطمینانیهای شدید اقتصادی، تغییرات معناداری در رفتار بازارها رخ خواهد داد که به به شرح زیر است:
اولی تغییر، در بازارهای طلا و فلزات گرانبها است. طلا بهعنوان یک دارایی بدون ریسک نکول و با نقدشوندگی بسیار بالا، بالاترین جذابیت را برای حفظ قدرت خرید خواهد داشت. هجوم نقدینگی به سکه، شمش و صندوقهای طلا، قیمت این داراییها را با جهشهای بزرگی مواجه خواهد کرد. طلا سپر دفاعی نهایی در برابر سقوط ارزش پول ملی در شرایط رکود ۶درصدی است.
تغییر دوم در بازار کالاهای مصرفی بادوام و استراتژیک است که به دلیل افت تولید داخلی و سقوط واردات، عرضه کالا در بازار به شدت کاهش مییابد. در نتیجه، کالاهای مصرفی، خودرو، تجهیزات و قطعات یدکی رشد قیمتی فراتر از تورم رسمی را ثبت میکنند و ماهیت سرمایهای به خود میگیرند.
و تغییر سوم در بخش خدمات ضروری است. در این حالت شرکتهای ارائهدهنده خدمات پایه که تقاضا برای آنها بیکشش است، امکان تعدیل مداوم قیمتها را متناسب با تورم خواهند داشت و ارزش اسمی خود را حفظ میکنند. در مقابل، بازارهایی مانند بازار سهام (به جز تکسهمهای دلاری بدون وابستگی به انرژی داخلی) به دلیل ریزش سودآوری واقعی شرکتها، قیمتگذاریهای دستوری شدید و خطرات قطعی برق و گاز، روزهای سختی را سپری خواهند کرد و جذابیت خود را برای جریان اصلی نقدینگی از دست میدهند.
سناریوی نفت ۱۰۰ دلاری و بحران جهانی
بخش دیگری از گزارش صندوق جهانی پول به یک متغیر برونزای بسیار حیاتی یعنی قیمت جهانی نفت اشاره دارد که به طور مستقیم بر سرنوشت میانمدت اقتصاد ایران سایه میاندازد. بر اساس تحلیل این صندوق در صورت تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و تثبیت قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار، یک بحران جدید در اقتصاد جهانی رخ خواهد داد که بازوهای محرک اقتصادهای در حال توسعه را نشانه میرود.
صندوق جهانی پول صراحتا عنوان کرده است که تثبیت نفت بالای ۱۰۰ دلار، رشد اقتصادی جهان را ۲درصد کاهش خواهد داد و شاخص تورم جهانی را به رقم ۶درصد خواهد رساند. این امر به معنای شکلگیری یک رکود تورمی جهانی شبیه به بحران دهه ۱۹۷۰ میلادی است. وقوع بحران در اقتصاد جهانی، به چند طریق، آسیبپذیری اقتصاد ایران را تشدید میکند:
راه اول، کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای پایه است. با کند شدن رشد اقتصادی جهان، تقاضا و قیمت محصولات پتروشیمی، متانول، فولاد و مس که ستونهای اصلی صادرات غیرنفتی ایران هستند، سقوط خواهد کرد. این یعنی کانالهای درآمد غیرنفتی کشور دقیقا در زمانی که بیشترین نیاز به ارز وجود دارد، منقبض میشوند.
دومین طریق، واردات تورم جهانی است به این شکل که تورم جهانی ۶ درصدی به معنای گرانتر شدن شدید کالاهای اساسی، گندم، نهادههای دامی و تکنولوژی وارداتی است. ایران که خود درگیر سقوط ۲۰درصدی واردات در سال ۱۴۰۴ بوده، اکنون باید کالاهای واسطهای را با قیمتی بسیار بالاتر خریداری کند که این امر به معنای تشدید فشار تورمی بر تولیدکننده و مصرفکننده داخلی و عمیقتر شدن نرخ فقر است.
طریق سوم هم بیاثری قیمت بالای نفت برای ایران است که به دلیل تحریمهای بانکی، هزینههای سنگین دورزدن تحریمها و تخفیفهای اجباری که به خریداران عمده داده میشود، افزایش قیمت نفت پتانسیل پرکردن درزهای کسری بودجه دولت را نخواهد داشت و عملا کیک منقبضشده اقتصاد ایران بزرگتر نخواهد شد، بلکه هزینههای مبادلاتی را افزایش میدهد.
عبور از فاز هشدار به فاز اضطرار اقتصادی
کنار هم قراردادن قطعات پازل حسابهای ملی ایران نشان میدهد که اقتصاد کشور از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ یک چرخه کامل را طی کرده است؛ شروع از یک احیای موقت و برونزای نفتی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، عبور از ایست کامل و رشد نزدیک به صفر در سال ۱۴۰۴ (رشد با نفت ۰.۲درصد و بدون نفت منفی ۰.۳درصد) و در نهایت سقوط آزاد به کانال سهمگین منفی ۶.۱درصد در سال ۱۴۰۵ خواهد بود. این روند به وضوح اثبات میکند که استراتژی اداره روزمره اقتصاد و اتکا به درآمدهای بی کیفیت بدون حل ریشهای ناترازیهای ساختاری به پایان خط رسیده است. سرمایهگذاری منفی ۲.۸درصدی و سقوط ۲۰درصدی واردات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۴، به وضوح سقوط رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ را به تصویر میکشد و بار دیگر ثابت میکند که آمارهای اقتصادی در بلندمدت دروغ نمیگویند.
برای پیشگیری از تعمیق این فروپاشی ساختاری و خروج از مارپیچ رکود عمیق، اقدامات فوری و بدون فوت وقت زیر گریزناپذیر است:
اولین اقدام، نهضت رفع ناترازی انرژی است. دولت باید هرگونه مانع برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و بینالمللی در توسعه فازهای گاز و نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی را بردارد؛ چرا که بدون تامین پایدار برق و گاز، نرخ رشد صنعتی در سالهای آتی نیز منفی خواهد ماند و هیچ سرمایهگذاری تمایلی به ورود به بازار تولید نخواهد داشت.
اقدام دوم، تسهیل فوری زنجیره تأمین و واردات است. قفل کانالهای ارزی و ثبت سفارشها برای مواد اولیه صنایع باید به سرعت باز شود. اصرار بر سیاستهای انقباضی شدید در حوزه واردات کالاها و قطعات واسطهای، شاید در کوتاهمدت تراز ارزی را بهظاهر حفظ کند، اما در میانمدت با نابودی خطوط تولید، پایه پولی و ساختار واقعی اقتصاد را تخریب میکند.
و البته سومین اقدام، حرکت به سمت کاهش مداخلات و ثبات پولی است. اتخاذ سیاستهای انقباضی واقعی در بخش پولی همراه با جذابسازی محیط کسبوکار و حذف قیمتگذاری دستوری، برای جلوگیری از هجوم مخرب پولهای داغ به بازارهای طلا و ارز و تبدیل رکود به ابرتورم، امری حیاتی است.
در غیر این صورت، رشد منفی ۶.۱درصدی، ابعاد انقباض رفاهی و دهکهای فقر را در سالهای آینده بهشدت گسترش خواهد داد و پنجرههای فرصت برای اصلاحات اقتصادی ساختاری را یکی پس از دیگری خواهد بست. زمان برای تصمیمگیریهای سخت و کلیدی به سرعت در حال اتمام است و اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی واقعی در ساختار تخصیص منابع و انرژی است.
