شمارش معکوس بار دیگر برای بابک زنجانی آغاز می شود؟ / معمای چند مجهولی یک بدهی سنگین نفتی؛ دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار کجاست؟

اما باز بابک زنجانی! ایرانی‌ها در دو دهه گذشته اسامی بسیاری را به خاطر سپرده‌اند و بارها برایشان تکرار شده است، اسامی چون خاوری، شهرام جزایری سلطان سکه و قیر و همین اواخر نیز فساد گسترده چای دبش و کشیده شدن پای دو وزیر دولت به این بلوا در خاطره جمعی ایرانیان ثبت شده است.  در این میان اما نام بابک زنجانی بسیار جدا و متفاوت از دیگران است چرا که او خود نیز در هر فرصتی که بیابد با اظهارات و البته تویت‌های جنجالی‌اش خود را به جامعه و اهالی سیاست یادآوری می‌کند. 

روز ۲۹ دی ماه سال جاری اما بار دیگر پرونده او این بار نه به مدد اظهارنظرهای جنجالی‌اش که این بار با اظهارات سخنگوی قوه قضاییه به صدر اخبار آمد، مهلت دیگر برای بابک به پایان رسیده و شمارش معکوس آغاز شده است. 

بیست روز پیش سخنگوی قوه‌قضاییه گفته بود «زنجانی برای بازپرداخت بدهی‌اش تنها ۲۰روز زمان دارد» و این مهلت در پایان دی ماه به آخر رسید. حال اما به نظر می‌رسد که باوجود اتمام آخرین مهلت قوه‌قضائیه برای پرداخت بدهی بابک زنجانی به دولت، سرنوشت این بدهی همچنان نامعلوم است. 

بابک زنجانی از کجا پیدا شد؟ 

بابک زنجانی هر چند که در ۹ دی سال ۱۳۹۲ بازداشت شده، اما نامش مدت‌ها پیش از این تاریخ بود که بر سر زبان‌ها افتاد. 

در ۱۵ بهمن سال ۱۳۸۹ و در جریان جلسه استیضاح «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» بود که نخستین بار نام بابک زنجانی به اختصار و با ترکیب «ب. ز» به گوش بسیاری رسید، جلسه استیضاحی که هر چند با نام بردن از فاضل لاریجانی و سقوط عبدالرضا شیخ الاسلامی از کابینه دولت احمدی نژاد به اندازه کافی پرسروصدا شده بود، اما با پخش فیلمی توسط احمدی نژاد و نام بردن از بابک زنجانی به یک جنجال تمام عیار تبدیل شد و نام یکشنبه سیاه مجلس را به خود گرفت. 

پس از پخش آن فیلم که صدای بسیار بدی داشت و خوانده شدن متن سخنان گفته شده بین سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی بود که رایزنی‌ها درباره هویت «ب. ز» آغاز شد و به سرعت در صدر اخبار قرار گرفت. بابک زنجانی، اما گویا خود نیز می‌خواست از سایه بیرون آید و آن چه اندوخته بود را به رخ بکشد، پس به سرعت از صفحه اینستاگرام تا کانال تلگرام هواداران بابک زنجانی به راه افتاد. 

زنجانی خود را بسیجی اقتصادی و بسیجی دوران تحریم می‌نامید، ثروتش را حاصل نبوغش می‌دانست نه برآمده از تحریم‌ها و البته ماجراهای رضا ضراب به عنوان شریک بابک زنجانی در ترکیه و البته حواشی زندگی ضراب از جمله ازدواجش با «ابرو» که یکی از خوانندگان مطرح ترکیه نیز بود، بر بار حاشیه‌های اطراف بابک زنجانی می‌افزود. 

بابک زنجانی که در سال ۱۳۸۶ هواپیمایی قشم را خریداری کرده بود، حالا همزمان هولدینگ سورینت را اداره می‌کرد و هواپیمایی قشم را با جنجال بسیار و حضور خبرنگاران گسترش داده بود و از سوی دیگر در حال ساخت و سازهای گسترده در قشم و کیش و شهرک غرب و سعادت آباد تهران نیز بود.  این همه در حالی بود که عرف دیرینه بازی قشر موسوم به سرمایه داران معمولا پنهان کردن خود و ثروتشان بود، اما بابک زنجانی اصرار داشت بیشتر از همیشه دیده شود و در چشم باشد. 

انتخاب سال ۹۲ و رسیدن زنگنه به وزارت و دوران سیاه بابک

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، رای دهندگان، اما تصمیم گرفتند کشتیبانی دیگر را برای اداره امور برگزینند و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و رسیدن بیژن زنگنه به وزارت نفت، ستاره بخت و اقبال بسیجی تحریم نیز افول کرد. رای شهروندان و حضور دولت تازه نشان می‌داد، کسی که تحریم‌ها را برکت می‌دانست، دیگر رفته است. بیژن زنگنه نیز در اولین روزهای رسیدن به ساختمان وزارت نفت با انتشار اسناد و ارسال آن به قوه قضاییه اعلام کرد که «بابک زنجانی» بدهی سنگینی به وزارت نفت دارد. 

زنگنه در تاریخ سه شنبه ۱۹ شهریور ۹۲، گفت بابک زنجانی، بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس در حال پیگیری این مساله هستند. همچنین وی به خبرنگاران گفت که زنجانی معتقد است که این پول به حسابش ریخته شده، اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است. ولی  این تمام ماجرا نبود و تنها دو روز بعد و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت دو میلیارد دلار نیست، بلکه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.» 

از همین زمان برای حداقل ۳ ماه بعد و تا روز بازداشت بابک زنجانی این بازی، چی بود و چقدر بود ادامه داشت. بابک زنجانی ابتدا گفت این پول در بانکی در هنگ کنگ است و به دلیل تحریم‌ها و مشکل سوئیفت منتقل نمی‌شود. کمی بعد او ادعا کرد پول در بانکی در مالزی است و مشخص شد که موضوع بانک مالزی جعلی است و در نهایت ادعا شد که پول به بانکی در تاجیکستان منتقل شده است. 

زنجانی در تله بازداشت 

در این مرحله بود که نماینده قوه قضاییه به همراه نماینده وزارت نفت و وکیلی از سوی زنجانی برای انتقال پول به تاجیکستان رفتند و در نهایت مشخص شد هیچ پولی در بانک تاجیکستانی وجود ندارد و این تیر خلاص نهایی بود. بابک زنجانی که ماه‌ها بود با این روش همه را در یک گردونه باطل می‌چرخاند، این بار در حفره بازداشت افتاد. 
این بازداشت در حالی رخ داد که در آذر ماه سال ۹۲ نیز جنجال و ماجراهای انتقال شمش‌های طلا به آن شیوه و روش عجیب توسط شرکت سورینت و شرکت هواپیمایی بابک زنجانی، تحریم طلا را نیز روی دست ایران گذاشته بود.
به این ترتیب یکی از طولانی‌ترین بازداشت‌ها و زندان‌های انفرادی در ایران آغاز شد. بابک زنجانی در حالی در ۹ دی ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شد که همچنان هیچ خبری از پول‌ها نبود و وزارت نفت زنگنه نیز بارها گفته بود اموال و دارایی‌های بابک زنجانی نه به دردش می‌خورد و نه خریداری دارد و خواستار دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پولی است که از فروش نفت در دست او باقی مانده است. 
بازداشت موقت، روند دادگاه، صدور حکم و مسیری که زنجانی پیمود اما برایش یک دهه حبس (یا آن طور که ما می دانیم بودن در زندان) به همراه داشت. دورانی که بارها بر روی حکم اعدام وی تاکید شد و البته چندباری نیز اشاره شد که اگر پول را بپردازد آزاد خواهد شد. به ناگاه در بهمن ماه دو سال پیش بود که قوه قضاییه اما خبر از وصول بدهی داد و گفت که زنجانی با پرداخت بدهی میلیارد دلاری خود آزاد شده است. بدهی پرماجرا که اکنون گفته می شود پرداخت نشده است.

دور تازه بلوای بابک 

۳ آبان ماه سال جاری بود که اولین بار با انتشار خبر تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر دوباره در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت.این بار تصمیمی اتخاذ شده که طبق آن، دو ماه دیگر به او فرصت داده می‌شود تا بدهی‌های خود را تسویه کند. تصمیمی که پرسش‌های تازه‌ای را درباره نحوه اجرای حکم و میزان پایبندی دستگاه‌های مختلف به آن ایجاد کرده است. 

چنان که کمی بعدتر علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر داد که هنوز ابعاد دقیق ماجرا برای مجلس روشن نیست و اعلام کرد «دقیق نمی‌دانیم میزان بدهی ایشان چقدر است، چون موضوع پرداخت بدهی‌ها در حوزه دستگاه قضایی، دولت و نهادهای نظارتی قرار دارد. باید صبر کنیم و ببینیم در این دو ماه چه اتفاقی می‌افتد. امروز این موضوع مطرح شده که دو ماه فرصت داده‌اند تا بدهی‌ها بازگردانده شود؛ حالا باید دید این تصمیم تا چه اندازه درست بوده است. قاعدتاً مبلغ بدهی پرداخت نشده است و ایشان آزاد شدند.» 
ماجرا تنها در اظهارات نمایندگان مجلس متوقف نماند و چند روز نگذشته بود که روایت رسمی مسیر دیگری رفت؛ و روز سه شنبه ۹ دی ماه بود که سخنگوی قوه قضاییه از مهلت آخر بابک زنجانی خبر داد و گفت: «مهلت دو ماهه برای پرداخت بدهی، که با درخواست شرکت ملی نفت تعیین شده، هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر باقی مانده است. بر اساس مستندات پرونده، ارزش اموالی که از زنجانی دریافت شده و در قالب رد مال انجام شده شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و ارزش یک و هشت دهم میلیارد دلاری فلز گرانبها است که پس از کارشناسی و ورود به کشور، به صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. به دلیل انجام این رد مال، مجازات اعدام وی لغو و تبدیل به حبس شد. 

درخواست اخیر شرکت ملی نفت ناشی از این است که فلز گرانبها قابلیت فروش فوری ندارد و از این رو مقرر شده تا زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی و مورد تایید بانک مرکزی پرداخت کند. پس از تحقق این امر، کلیه اموال و دارایی‌های وی که نزد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به صورت امانت نگهداری می‌شود، به او مسترد خواهد شد.» 

برمبنای همین سخنان سخنگوی قوه قضاییه چند سوال جدی اکنون درباره پرونده بابک زنجانی وجود دارد که نیازمند پاسخگویی مسولان است. 
در تاریخ ۳۰ بهمن سال ۱۴۰۲ بود که عالی‌ترین مقام قضایی کشور خبر داد بالاتر از رقم اموال بابک زنجانی شناسایی شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این روز و در نشست شورای عالی قوه قضاییه خبر داد که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.
رییس دستگاه قضا هم چنین گفته بود که مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند. 
 شاید نکته جالب‌تر این است که پیش از این سخنان، حجت الاسلام احمد مرتضوی رییس دیوان عالی کشور اعلام کرده بود، حکم اعدام بانک زنجانی قطعی است، اما اگر همکاری کند و پول‌ها برگردد در حکم او تخفیف داده خواهد شد، یعنی اگر می‌خواهد جانش را نجات دهد پول‌ها را برگرداند. 

بانک مرکزی زیر بار تایید پرداخت بدهی نمی‌رود

مساله اما اینجاست که بانک مرکزی در همه یک سال و اندی اخیر بازگشت بدهی بابک زنجانی را نپذیرفت و همواره بر بی‌ارزش بودن اموال وی تاکید داشت.  چنان که در نهایت نیز در مرداد سال جاری بود که بانک مرکزی پیشنهاد بابک زنجانی مبنی بر تسویه بخشی از بدهی ۱.۶ میلیارد دلاری خود با رمزارز شخصی را نپذیرفت. 

در همان زمان نیز بود که سخنگوی قوه قضاییه موضوع رمزارزها را به نوعی تایید کرد و گفت «سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محموله‌ای را از طریق ضابط پرونده مرجع قضایی معرفی کرد که طبق نظرات کارشناس رسمی دادگستری ارزشی حدود ۱.۸ میلیارد دلار داشت و این محموله در حال حاضر در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک محموله‌ای که از خارج وارد شد را پس از کارشناسی پذیرفت همچنین قرار بود بانک مرکزی نسبت به فروش این محموله اقدام کند ولی بعد اعلام کرد که نمی‌تواند آن را بفروشد که مقرر شد زمانی که به فروش رفت مبلغ آن نقدا به بانک پرداخت شود. علاوه بر این محکوم علیه مبلغ ۱۵ میلیون دلار نیز به صورت واریز نقدی در قالب رمز ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. 
جهانگیر در همان نشست اظهار داشت که براساس توافقی که محکوم علیه با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار در قالب رمز ارز به حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و در حال انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است البته اعتبار رمز ارزها منوط به تایید نهایی بانک مرکزی است.
تاییدی که بانک مرکزی نداده و نمی‌دهد. 
این عدم تایید نیز بدان معناست که فعلا نفت ایران رفته و بعد از گذشت بیش از یک دهه نه نفتی هست و نه پولی به خزانه کشور بازگشته است.

ماجرای فلز گران بهایی به نام نیکل

از جایی به بعد اما نام یک فلز گران بها نیز به پرونده بابک زنجانی باز شد، ادعایی درباره یک فلز ارزشمند که باز رییس کل بانک مرکزی آن را رد کرد. رئیس کل وقت بانک مرکزی اردیبهشت ماه سال جاری بود که درباره تهاتر بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی با محموله نیکل گفت که از دو سال گذشته نیکل‌ها در خزانه بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدا توافق این بود که زنجانی این محموله را بفروشد و بدهی با بانک مرکزی را تسویه کند.
همان زمان نیز بود که فرزین درباره ابهامات نسبت به عیار پایین نیکل‌ها یا تقلبی بودن آن اعلام کرد: بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد و از بابک زنجانی خواسته‌ایم که نیکل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد. 

مساله اینجاست که اساسا نیکل چطور در محاسبات قوه قضاییه و برای پرداخت بدهی جزو فلزات گران‌بها محاسبه شد؟ 
فلزات گران‌بها معمولاً طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم، رودیم و ایریدیم هستند که کمیاب، مقاوم به اکسیداسیون، و عمدتاً برای ذخیره ارزش، جواهرات یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند. نیکل یک فلز پایه صنعتی است که فراوان‌تر، ارزان‌تر و کاملاً وابسته به تقاضای صنعتی است و اصطلاح «گران‌بها احتمالاً به ارزش دلاری بالای محموله (۱.۸ میلیارد دلار) اشاره دارد، نه طبقه‌بندی فنی آن. 

به این ترتیب به نظر می‌رسد بابک زنجانی که ماه‌های اخیر آزاد در گشت و گذار است باید حالا بار دیگر توضیح بدهد که چطور می‌خواهد بدهی میلیارد دلاری خود را تسویه کند.در واقع دیگر مهلت دو ماه و بیست روز برای ب ز معروف به پایان رسیده و تاکنون به جز ۱۵ میلیون دلار نقد از مجموع بدهی ۲ میلیارد و هشتصد میلیون دلاری، پولی دست ذخیره ارزی کشور را نگرفته است.
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ بر همان نقطه‌ای ایستاده که بیژن زنگنه وزیر وقت نفت در سال ۱۳۹۲ ایستاده بود، در بانک‌های مالزی و تاجیکستان خبری نیست و این اموال به درد کشور نمی‌خورد، و فلز گرانبهایی در کار نیست و بدهی باید به صورت نقد تسویه شود. 
چشم‌ها حالا به قوه قضاییه دوخته شده که آیا کلاف درهم پیچیده پرونده بابک زنجانی به گشایشی خواهد رسید یا خیر؟