اینترنت پرو بازتولید رانت و اشرافیت دیجیتال/ تضاد محدودیت با رخت «پرو» بر تن اینترنت
تحریریه آوش/ طرح «اینترنت پرو» با هزینه فعالسازی نجومی ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی، نه تنها زندگی را جاری نمیکند، بلکه تیر خلاصی بر پیکر عدالت دیجیتال است. گزارشها نشان میدهد که با محدودیت سقف ۵ گیگابایت در روز، یک کاربر حرفهای یا صاحب کسب وکار تنها میتواند حدود ۷ ساعت تماس تصویری یا آپلود محتوا داشته باشد؛ محدودیتی که با ادعای «پرو» بودن در تضاد مطلق است. فاجعه اصلی آنجاست که ۲.۵ میلیون کسب وکار خرد در پلتفرمهایی مثل اینستاگرام که معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر به آنها وابسته است، زیر چرخدندههای این «تبعیض طبقاتی» له میشوند. در حالی که طبق گزارشهای رسمی، تقاضا برای وی پی ان در سالهای اخیر ۳۰ برابر شده و فیلترینگ عملا با شکست مواجه شده است، دولت با اینترنت پرو به دنبال قانونی کردن رانت برای قشری است که پول دارند، تا در مقابل، طبقات پایین جامعه را در تله فقر ابدی رها کند
