پروژه «اینترنت پرو» بازمانده رانت، تبعیض و رسمیت یافتن آپارتاید دیجیتال!

در حالی که کیفیت اینترنت در ایران طبق گزارش‌های انجمن تجارت الکترونیکی در قعر جدول جهانی قرار گرفته و رتبه نود و هشتم اینترنت بی‌کیفیت از ۱۰۰ کشور جهان را از آن خود کرده است، پدیده جدیدی تحت عنوان «اینترنت پرو» در حال بازتعریف مناسبات دسترسی به شبکه جهانی است. این پروژه که از لایه‌های مدیریتی اپراتورها به سطح جامعه کشیده شده، فراتر از یک سرویس فنی، در واقع تلاشی برای تبدیل کردن یک «حق عمومی» به یک «امتیاز انحصاری» و گران‌قیمت است. در روزگاری که دسترسی به اینترنت آزاد به عنوان یکی از ارکان حقوق شهروندی شناخته می‌شود، بسته‌های «اینترنت پرو» با هزینه‌های نجومی و دسترسی‌های گزینشی، عملا جامعه را به دو طبقه برخوردار و محروم تقسیم کرده است. 
مساله اینجاست که ظهور پدیده «اینترنت طبقاتی» در پوشش واژه‌ی «اینترنت پرو»، حکایت از تجارتی جدید دارد که در آن «حق دسترسی آزاد»، به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل شده است؛ آنچه امروز با مبالغ گزاف به فروش می‌رسد، فاقد هرگونه برتری فنی است؛ در واقع اپراتورها با استفاده از شرایط امنیتی قطع اینترنت بین‌الملل، حالا «نداشتن فیلتر» را به عنوان یک آپشن لوکس به صاحبان اصلی این حق، بازفروش می‌کنند.
 

اینترنتی که قهرمان بی‌کیفیتی است

برای درک چرایی ظهور «اینترنت پرو»، ابتدا باید به وضعیت اسفبار کیفیت شبکه در ایران نگریست. انجمن تجارت الکترونیک ایران در گزارش اخیر خود که در فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید کرده است که حتی با نادیده گرفتن روزهای قطع کامل اینترنت در زمستان ۱۴۰۴، ایران همچنان در میان ۱۰۰ کشور با بیشترین تولید ناخالص داخلی، جایگاه ۹۸ اینترنت بی‌کیفیت جهان را داراست. بر اساس داده‌های این انجمن، کیفیت اینترنت کشور نسبت به گزارش‌های قبلی تنها دو پله صعود داشته و همچنان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. در چنین بستری که اختلال و فیلترینگ به ویژگی‌های لاینفک شبکه تبدیل شده، ایده فروش اینترنت بدون فیلتر تحت عنوان «پرو» متولد شد تا از نیاز مبرم مردم به ارتباطات پایدار، منبع درآمد جدیدی ساخته شود. 

فیلترینگ در ایران تنها یک محدودیت دسترسی نیست، بلکه به موتور محرک یک بازار عظیم غیررسمی تبدیل شده است. آمارهای موثق حکایت از آن دارد که بازار فروش فیلترشکن در ایران به رقم خیره‌کننده ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که رئیس‌جمهور در سخنرانی بهمن ۱۴۰۴، این بازار را ۵ همت تخمین زده بود، اما چنان که به گزارش آوش، جدیدترین گزارش انجمن تجارت الکترونیک نیز نشان می‌دهد که ایران همچنان یکی از پنج کشور دارای بدترین کیفیت اینترنت در میان ۱۰۰ اقتصاد بزرگ جهان است و حتی بدون احتساب روزهای قطع اینترنت زمستان ۱۴۰۴، شاخص‌ها از تداوم «قهرمانی در بی‌کیفیتی» حکایت دارند. هم چنین این گزارش تصریح دارد که ایران نسبت به گزارش قبلی دو پله سقوط کرده و اکنون پنجمین اینترنت بی‌کیفیت جهان را دارد. هم‌زمان، بازار فیلترشکن فروشی به صنعتی چندده‌هزار میلیاردی تبدیل شده است. 

از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد ارزش این بازار بیش از ۳۰ همت است؛ شامل درآمد مستقیم، فاندهای خارجی و تبلیغات؛ و حدود ۵۰ درصد کاربران از اپلیکیشن‌های VPN خارجی استفاده می‌کنند که اغلب با فایل‌های رایگان و ناشناس فعالیت دارند. اما ۴۳.۲ درصد بازار در اختیار فروشندگان داخلی است؛ از خرده‌فروشی دوستان و آشنایان تا کانال‌های تلگرامی. این ارقام نشان می‌دهد فیلترینگ، نه‌تنها کیفیت اینترنت را نابود کرده، بلکه یک اقتصاد زیرزمینی عظیم و بی‌نظارت ایجاد کرده است.

اینترنت پرو و بازفروش حق دیروز به قیمت امروز

نام «اینترنت پرو» در نگاه اول تداعی‌گر یک سرویس با استانداردهای فنی بالاست، اما واقعیت این سرویس در ایران بسیار متفاوت است. سیتنا در گزارشی تحلیلی می‌نویسد که در تمام دنیا، پسوند «پرو» یا «پریمیوم» برای خدماتی با پایداری بالاتر، پینگ پایین‌تر و پهنای باند اختصاصی به کار می‌رود، اما در بدعت جدید اپراتورهای داخلی، این سرویس دقیقا همان اینترنت بین‌المللی است که تا پیش از اسفند ۱۴۰۴ تمام مردم ایران از آن بهره‌مند بودند. در واقع، اپراتورها هیچ ارزش افزوده‌ای به لحاظ فنی ارائه نمی‌دهند؛ آن‌ها تنها سد فیلترینگی را که ایجاد شده، در قبال دریافت مبالغ گزاف برای عده‌ای خاص برمی‌دارند. این اقدام به معنای آن است که «نداشتن فیلتر» که یک حق طبیعی بود، اکنون به عنوان یک آپشن لوکس بازفروش می‌شود.

جزئیات قیمتی این طرح که توسط سینا جهانی، خبرنگار فناوری، فاش شده است، نشان‌دهنده یک سواستفاده آشکار از شرایط موجود است. همراه اول این سرویس را با قیمت هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان و محدودیت حجم روزانه عرضه کرده است. ایرانسل بسته ۵۰ گیگابایتی یک‌ساله خود را ۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده و رایتل نیز با رقمی بالغ بر ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان در این بازار حضور یافته است. این قیمت‌گذاری در کشوری که اقتصاد دیجیتال آن به دلیل محدودیت‌ها ضربات سنگینی خورده، به معنای تیر خلاصی به کسب‌وکارهای خرد است. پرسش اساسی اینجاست که اگر محدودیت‌های اینترنتی به دلایل امنیتی اعمال شده است، چگونه با پرداخت پول، این تهدیدات برای عده‌ای برطرف می‌شود؟
 

کالبدشکافی یک طرح جنجالی

بررسی‌های خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد که پروژه «اینترنت پرو» یک ایده ناگهانی نبوده است. این طرح ماه‌ها قبل توسط شرکت همراه اول به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود. هدف اصلی طراحان، تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آن‌ها بود؛ سازوکاری که در ادبیات رسانه‌ای به «طبقاتی شدن اینترنت» شهرت یافته است.
فلسفه این طرح بر این ادعا استوار بود که با متصل کردن افراد مورد نیاز به بخشی از شبکه جهانی، ادعا شود که نیازهای حیاتی پاسخ داده شده و بدین وسیله فضای عمومی اینترنت مدیریت شود. آن‌طور که به نظر می‌رسد این پروژه میراث مشترک برخی مدیران در همراه اول است که اکنون در دوراهی تصویب نهایی یا بایگانی دائمی قرار دارد.
با وجود اصرار طراحان، بسیاری از نهادهای نظارتی با این طرح مخالفت کرده‌اند. برخی شواهد نشان می‌دهد که دولت، رئیس‌جمهوری و وزارت ارتباطات نیز با این طرح مخالف هستند، اما برخی اپراتورها همچنان به امید کسب منافع مادی بر اجرای آن اصرار دارند. این تضاد میان بدنه دولت و اپراتورها نشان‌ دهنده شکل‌گیری نوعی خودسری در کارتل‌های ارتباطی است که می‌خواهند از شرایط استثنایی و جنگی، برای خود سفره جدیدی پهن کنند. به باور کارشناسان، اینترنت آزاد حق همگانی است و نباید اجازه داد قطعی اینترنت به ابزاری برای جیب‌بری از مردم تبدیل شود.

وقتی تبعیض دیجیتال قانونی می‌شود

یکی از بزرگ ترین خطرات «اینترنت پرو»، نقض اصل «بی‌طرفی» است. این اصل جهانی تاکید دارد که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید با تمام داده‌ها به طور یکسان رفتار کنند و حق ندارند بر اساس محتوا، وب‌سایت یا کاربر، تبعیض قائل شوند. اما در مدل ایرانی، ما با یک «آپارتاید دیجیتال» روبرو هستیم. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، معتقد است که این طرح یعنی طبقاتی‌کردن یک حق عمومی و وادار کردن مردم به انتخاب میان «شرافت» و «رفاه». حق مردم نباید قطره‌چکانی فروخته شود و تبعیض نباید تحت نام «خدمت ویژه» جا زده شود.
البته که شاید ریشه این بحران را باید در اینترنت سفید نیز جستجو کرد. چنان که سیتنا در همین باره نوشت:«پروژه‌ی «وایت‌لیست‌ها» (لیست‌های سفید) عملاً جامعه ارتباطی را به دو طبقه‌ی فرادست و فرودست تقسیم کرده است. در یک سو، گروه‌های خاص، نهادها و افراد برخوردار قرار دارند که با تکیه بر امتیازهای ارتباطی، به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند و در سوی دیگر، اکثریت جامعه، کسب‌وکارهای خرد و دانشجویانی هستند که در برهوتِ قطع و وصلی‌ها رها شده‌اند. این «اینترنت طبقاتی»، تیشه‌ای بر ریشه عدالت اجتماعی است که حقِ طبیعی دسترسی به اطلاعات را به یک امتیازِ انحصاری تبدیل کرده است.»

باید توجه کرد که این تبعیض نه تنها اخلاقی نیست، بلکه از نظر حقوقی نیز با منشور حقوق شهروندی در تضاد است. وقتی دسترسی به اینترنت بین‌الملل منوط به داشتن سیم کارت سفید و یا کارت بازرگانی یا تاییدیه سازمان‌های خاص می‌شود، عملا بخش بزرگی از جامعه شامل دانشجویان، پژوهشگران و فریلنسرها از گردونه رقابت حذف می‌شوند. از سوی دیگر، برخی منابع آگاه گزارش داده‌اند که فرآیند دریافت این سرویس بسیار پیچیده است؛ سازمان‌ها باید تعهدنامه رسمی بدهند و کارکنان نیز باید به‌صورت فردی تعهد امضا کنند. این روند چند مرحله‌ای که دو تا سه هفته زمان می‌برد، عملا اینترنت را از یک ابزار کاربردی به یک «امتیاز امنیتی-قضایی» تبدیل کرده است.
 

مجلس، پارادوکس پایداری و چراغ سبز به رانت ارتباطی

در مقابل منتقدان، برخی چهره‌های سیاسی از این طرح دفاع می‌کنند. رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرده است که اینترنت پرو مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را دارد.
او معتقد است که دسترسی واحدهای تولیدی به اینترنت بین‌المللی در شرایط جنگی از اوجب واجبات است و اپراتورهای سه‌گانه موظف به اجرای این طرح هستند. به گفته او، در مرحله اول صاحبان کارت‌های بازرگانی دسترسی پیدا کرده‌اند و در مرحله دوم سازمان‌های مرتبط با حوزه تولید و بازرگانی اضافه می‌شوند.

این رویکرد مجلس، اگرچه با نیت حمایت از تولید مطرح شده، اما زمینه‌ساز یک بی‌عدالتی بزرگ است. محمد مهاجری هم در یادداشتی با عنوان «آقای همراه اول! کاسبی جدیدتان چه آب و نانی دارد»، به تندی از این رویه انتقاد کرده و می‌پرسد: «آیا درست است که می‌خواهند همان خط سفید را خط‌شویی کنند و با اسم دیگری به مشتریان قالب کنند؟» او تاکید می‌کند که اگر مشکل امنیتی وجود دارد، چگونه با پول حل می‌شود؟ این تناقض که پولدارها می‌توانند روی امنیت کشور «یورتمه بروند» اما بقیه مردم نه، ریشه عدالت را در جامعه می‌خشکاند.

مرگ نوآوری در سایه اینترنت طبقاتی

در بخش اقتصادی، «اینترنت پرو» تیشه‌ای بر ریشه اکوسیستم استارتاپی ایران است. گروهی از اقتصاددانان در تحلیل خود به «اقتصاد دستوری» اشاره کرده و می‌نویسند که این مدل به جای رقابت آزاد، به تقویت انحصار منجر می‌شود. وقتی دسترسی به شبکه جهانی تنها در اختیار سه اپراتور بزرگ است و رقیب مستقلی وجود ندارد، قیمت‌گذاری‌ها به صورت تحمیلی انجام می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که استارتاپ‌های نوپا که توان پرداخت هزینه‌های میلیونی اینترنت پرو را ندارند، در مقابل شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی که از این رانت بهره‌مند هستند، شکست بخورند.

علاوه بر این، تعهدنامه‌هایی که کاربران ملزم به امضای آن هستند، نوعی «خودسانسوری سیستماتیک» ایجاد می‌کند. کاربری که برای داشتن اینترنت بدون فیلتر تعهد داده است، همواره تحت فشار نظارتی قرار دارد و این مسئله خلاقیت و آزادی عمل را در فضای مجازی سلب می‌کند. اینترنت پرو در واقع یک «قفس شیشه‌ای» است که در آن کاربر اگرچه به ظاهر متصل است، اما تمام حرکاتش تحت کنترل و منوط به رعایت ضوابط خاصی است که برای عموم مردم تعریف نشده است.

اینترنتی که حتی با پول هم کامل نیست

نکته عجیب در مورد «اینترنت پرو» این است که حتی با وجود پرداخت هزینه‌های گزاف، دسترسی کامل فراهم نمی‌شود. طبق گزارش‌ها، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و ایکس همچنان در فهرست محدودیت‌ها باقی می‌مانند و تنها خدماتی نظیر تلگرام، واتس‌اپ و جست‌وجوی وب باز می‌شوند. همچنین، این سرویس فعلا تنها بر روی سیم‌کارت فعال می‌شود و امکان ارائه آن بر روی اینترنت ثابت وجود ندارد. این محدودیت فنی نشان می‌دهد که حتی طراحان طرح نیز به پایداری آن اطمینان ندارند و تنها به دنبال یک راهکار موقت برای درآمدزایی هستند.

بسیاری از کاربران همراه اول در شبکه‌های اجتماعی گلایه کرده‌اند که پس از مدتی کوتاه، پیامک اتمام حجم دریافت می‌کنند. این در حالی است که قیمت هر گیگابایت در این طرح، چندین برابر قیمت جهانی و حتی تعرفه‌های داخلی است. این وضعیت نشان می‌دهد که اپراتورها نه به دنبال خدمت‌رسانی، بلکه به دنبال جبران خسارت‌های خود از جیب مردمی هستند که در محاصره فیلترینگ گرفتار شده‌اند.
 

ضرورت بازگشت به اینترنت عادی برای همه

پروژه «اینترنت پرو» بیش از آن که یک دستاورد فنی باشد، یک عقب‌گرد بزرگ در حوزه حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است. تبدیل کردن اینترنت به یک کالای طبقاتی، جامعه را به سمت دوقطبی شدن سوق می‌دهد و اعتماد عمومی را بیش از پیش تخریب می‌کند. طبق گزارش‌های رسانه‌ها و سیتنا، تنها راه برون‌رفت از این بحران، بازگرداندن اینترنت بین‌الملل به وضعیت عادی برای تمامی شهروندان است.

هیچ اپراتور یا نهادی حق ندارد از شرایط استثنایی و جنگی برای کسب منافع مادی غیراخلاقی سواستفاده کند. اینترنت اکسیژن فضای کسب‌وکار و زندگی مدرن است و فروش قطره چکانی آن، توهین به شعور مخاطب ایرانی است. دولت و نهادهای بالادستی باید با عبور از مدل‌های تبعیض‌آمیز نظیر «اینترنت پرو»، به سمت بازگرداندن دسترسی جهانی و پایدار برای عموم حرکت کنند تا هم از خسارت‌های اقتصادی کاسته شود و هم حق مسلم شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات محترم شمرده شود. انحصار و رانت در پوشش نام‌های فریبنده، تنها به فروپاشی اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد. نباید اجازه داد «اینترنت پرو» به عنوان یک بدعت خطرناک، بی‌عدالتی را در ساختار ارتباطی کشور نهادینه کند. اینترنت حق همه است، نه آپشنی برای فروش به اقلیت برخوردار.