منابع مالی بسته بازسازی و نوسازی مصوب دولت قابل دسترس است

سعید شجاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، درباره بسته حمایتی در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که امروز در محل اتاق برگزار شد، به تشکیل چهار کارگروه در دولت برای بررسی شرایط جنگ 12 روزه خبر داد.

او افزود: قرار است خروجی این کارگروه‌ها تبدیل به مصوبه شود. در این کارگروه‌ها یک بسته حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و امهال و استمهال سررسیدهای تاسقف دو میلیارد تومان طراحی شده است.

شجاعی گفت: بسته دیگر که امروز یا هفته آینده مصوب می‌شود، بسته بازسازی و نوسازی است. در دولت ستاد نوسازی طراحی شد. منابع بسته بازسازی و نوسازی به شکلی طراحی شده است که قابل دسترس است. این منابع شامل تبصره 18، بحث مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا تملک دارایی‌های بودجه سنواتی منابعی است که قرار است به سمت بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده جهت‌دهی شود.

او ادامه داد: طرح دیگر در دست اقدام، بحث صندوق خسارات است. وزیر اقتصاد قرار است موضوع این صندوق را پیگیری کند.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق خروجی کارگروه‌های دولت در قالب چند مصوبه ارائه شده است. پیشنهاد کارگروه‌ها یا مصوب شده است یا در جریان تصویب است.

او ادامه داد: مفصل‌ترین بسته‌ای که در کارگروه زیربنایی تدوین شد، ابلاغ شده است. این بسته پنج محور دارد. برای موضوعات مالیات و تامین اجتماعی، تسهیلات، بحث‌های مربوط به برگشت چک و تمدید یک ماهه رفع تعهد ارزی تمهیدات خوبی اندیشیده شده است.

شجاعی یادآور شد: تسهیلگری برای ترخیص کالا نقطه قوت این بسته است. ثبت سفارش بدون انتقال ارز هم دغدغه بخش خصوصی بود که در قالب این بسته به سرانجام رسید.

او بیان کرد: اجرای مصوبات این بسته و دوره‌ای که پشت سر می‌گذاریم، می‌تواند اعتمادساز باشد و می‌توان امیدوار بود که برخی احکامی که در این بسته آمده است، دائمی شود.

مشمولین بسته‌های حمایتی چه کسانی هستند؟

عضو هیات نمایندگان اتاق درباره مشمولان بسته‌های تدوین شده دولت گفت: مشمولان این بسته شامل واحدهایی هستند که مستقیما دچار آسیب شده‌اند. همچنین واحدهایی که به صورت تبعی و متاثر از شرایط جنگ، دچار آسیب شده‌اند -مثلا مواد اولیه آنها تامین نشده است یا بورس کالا تعطیل بوده و ... -را شامل می‌شود.

او اضافه کرد: در بند یک بسته حمایتی دو سیاست اصلی توسط وزارت صمت در پیش گرفته شد. بر اساس این سیاست باید جریان تولید در صنایع صادرات محور و ارزآور تحت هر شرایطی پایدار بماند و صنایعی که به معیشت مردم مرتبط است باید فعال بماند. هر واحدی که این دو مشخصه را داشته باشد با تشخیص وزارت صمت مشمول بسته حمایتی می‌شود.

شجاعی افزود: در فرآیند اجرا به کمک نیاز داریم زیرا برخی مهلت احکام یک ماهه دیده شده است که مدت کوتاهی است. ضمن آنکه به بخشی از احکام معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا مجلس ایراد گرفته است. سه حکم مشخص مالیات مورد اشکال بوده که دو مورد آن به تایید سران قوا رسیده است و یک مورد هم هنوز مانده است.

او اضافه کرد: در حوزه بانکی دستورالعملی لازم است که مراحل نهایی را طی می‌کند. قول داده شده است که این دستورالعمل در آخر هفته برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شود.

عضو هیات نمایندگان از لزوم مشارکت بخش خصوصی در فرآیند اجرا و نظارت بر اجرای بسته‌های حمایتی سخن گفت و افزود: دو موضوعی که اکنون روی آن کار می‌کنیم و دغدغه بخش خصوصی است، یکی بخش تحریک تقاضا است. در برخی زنجیره‌ها افت تا 80 درصدی تقاضا مواجه هستیم. بسته‌ای با بانک مرکزی برای تحریک تقاضا داریم. اگر بخش خصوصی پیشنهادی در این رابطه دارند، ارائه دهند.

او درباره دومین موضوع توضیح داد: تامین مالی SMEها موضوع دیگری است که باید به آن توجه شود. ماده 21 قانون رفع موانع تولید حساب ویژه سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد. این موضوع در مراحل نهایی ابلاغ است. بهتر است اتاق بازرگانی هم از آن حمایت کند که سریع‌تر ابلاغ شود.

شجاعی گفت: این ابلاغیه فضای خوبی پیش می‌آورد و به 90 درصد واحد تولیدی برای تامین مواد اولیه اعتبار می‌دهند.