اصلاح قانون مهریه؛ حمایت از نهاد خانواده
یک حقوقدان گفت: هدف از اصلاح قانون مهریه، حمایت از نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن در اثر مجازات های شدید مالی است بدون اینکه حق زوجه در مطالبه مهریه پایمال شود.
بالاخره مجلس تصمیم به اصلاح قانون مهریه گرفت؛ قانونی که می تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه پایانی بر سال‌ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد.درواقع فلسفه این اصلاح برآمده از واقعیتی در جامعه است؛ سال‌هاست که بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه های سنگین راهی زندان شده‌اند؛ در حالی که در بسیاری از موارد، مهریه‌های تعیین‌شده در زمان عقد هیچ تناسبی با توان اقتصادی افراد نداشته.آمارهای رسمی نشان می دهد هزاران نفر در سال‌های اخیر به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر بردند؛ در برخی مقاطع زمانی حتی اعلام شد که مهریه دومین عامل زندانی شدن افراد در کشور است.
حالا طبق اصلاح صورت‌گرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.
علی کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره اصلاح قانون مهریه به آوش می‌گوید: «اصلاح اخیر قانون مهریه را نمی توان مطلقا به نفع یکی از طرفین دانست چون هدف اصلی قانونگذار کاهش پرونده‌های زندانیان مالی و تعادل بین حقوق زوجین و توانایی مالی زوج است.بنابراین ضمانت اجرایی حبس برای مهریه‌های بالای سقف تعیین شده که مسلما سقف در قانون جدید 14 سکه خواهد بود، برداشته می‌شود و می‌توان گفت در بعد کیفری قانون تا حدی به نفع آقا عمل کرده است. در مقابل هم برای زوجه مکانیزم های مدنی و اجراهای دقیق تر درنظر گرفته شده که اگر بخواهیم اشاره کنیم مثل جلوگیری از فرار زوج از پرداخت دین از طریق انتقال اموال بعد از ابلاغ دادخواست است. در مجنوع می توان گفت هدف این قانون متعادل سازی حقوق و تکالیف زوجین است نه برتری مطلق یکی از طرفین.»
این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار به دنبال مجازات زدایی از مهریه است، ادامه می‌دهد: «یکی از محورهای اصلی این طرح مجازات زدایی از بدهکاران مهریه است. به طور کلی بحث مجازات را در حقوق کیفری داریم چراکه مهریه یک دین بوده در ضمه آقا و دین هم زمانی جرم تلقی می‌شود که شامل قانون نحوه اجرای مکومیت های مالی ماده سه بشود. چنانچه شخص از پرداخت دین ود استنکاف کند او را حبس کنیم و زندان درنظر بگیریم اما در قانون فعلی زوج در قانونی که طرح جدید نیست و سابقا بوده و سقف سکه تا 110 سکه بوده شخص تا این سقف بازداشت می‌شده اما در طرح جدید مجازات حبس به‌صورت گسترده حذف و جایگزین‌هایی مثل نظارت‌های الکترونیکی و کنترل از راه دور پیش‌بینی می‌شود که یعنی از حبس محوری به سمت بازدارندگی می‌رویم. هدف هم از این سیاست حمایت از نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن در اثر مجازات‌های شدید مالی است بدون اینکه حق زوجه در مطالبه مهریه پایمال شود.»
