پنج راهکار اصلاحی برای نجات اقتصاد
اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی، چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است.
"تازه های اقتصاد" گفتگوئی را با محمد هاشم پسران منتشر کرده است:
اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی، چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است. تداوم تحریم‌ها، پیامدهای اقتصادی و زیرساختی جنگ، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش انتظارات تورمی و دشواری تأمین مالی دولت، تنها بخشی از چالش‌هایی هستند که سیاست‌گذاران اقتصادی با آن روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی صرفاً این نیست که اقتصاد ایران چگونه می‌تواند از بحران فعلی عبور کند؛ بلکه این است که چه اصلاحاتی می‌تواند ظرفیت اقتصاد را برای مواجهه با بحران‌های آینده افزایش دهد و مانع از تکرار چرخه‌های فرساینده تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت رفاه عمومی شود.
به اعتقاد پروفسور محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، تحولات سیاسی و امنیتی اخیر نشان می‌دهد که نمی‌توان آینده اقتصاد ایران را صرفاً در چارچوب این دو سناریو و بر اساس فرضیه‌های قبلی تحلیل کرد. از نگاه او، مسئله اصلی اقتصاد ایران در بلندمدت، ایجاد تعادل میان حفظ استقلال کشور و برقراری روابط اقتصادی متعارف با جهان است؛ تعادلی که بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل نخواهد شد.
پروفسور پسران در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد تأکید می‌کند که نباید اجرای اصلاحات اقتصادی را به پایان جنگ یا رفع تحریم‌ها موکول کرد. او اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمندکردن حمایت‌های دولتی، حرکت تدریجی به سمت حذف نظام چندنرخی ارز، کنترل انتظارات تورمی، نظارت مؤثر بر اعتبارات بانکی و افزایش کارایی اقتصادی را از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری می‌داند و معتقد است: کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم و محدودیت صادرات نفت تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است، اما سیاست‌گذار می‌تواند با مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از سفته‌بازی، مانع از کاهش بیش از اندازه ارزش ریال شود.
او همچنین معتقد است که تجربه کشورهای دیگر، اگرچه می‌تواند برای ایران آموزنده باشد، اما هیچ کشوری دقیقاً شرایط مشابه ایران را تجربه نکرده است. بنابراین، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اصلاحات متناسب با شرایط خاص خود نیاز دارد؛ اصلاحاتی که در کنار حفظ استقلال کشور، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت نیروی انسانی، فناوری و توان تولیدی را فراهم کند.
در این گفت‌وگو، پروفسور پسران از چشم‌انداز اقتصاد ایران در شرایط جنگ و تحریم، تحولات بازار ارز، محدودیت‌های مداخله بانک مرکزی، ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ها و پیامدهای تداوم سیاست‌های چندنرخی ارز می‌گوید و توضیح می‌دهد که چرا حتی رفع تحریم‌ها نیز بدون اصلاحات داخلی، به‌تنهایی تضمین‌کننده شکوفایی اقتصاد ایران نخواهد بود. مشروح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
در مقاله مشترک شما و دکتر اسمیت، دو سناریو برای آینده اقتصاد ایران مطرح شده است؛ نخست توافق و دوم کاهش تنش‌ها یا تداوم تحریم‌ها. در هر یک از این سناریوها، مهم‌ترین اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی ایران چه باید باشد؟
مقاله مشترک من و دکتر اسمیت حدود دو ماه پیش نوشته شد، اما در این مدت سطح عدم‌اطمینان‌ها افزایش یافته و شرایط پیچیده‌تر شده است. به همین دلیل، تفکیک دو سناریوی مطرح‌شده در مقاله دیگر به سادگی گذشته نیست. در حال حاضر، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران دستیابی به نوعی ثبات نسبی است؛ هرچند با توجه به احتمال بروز تنش‌های جدید یا حمله نظامی، نمی‌توان انتظار ثبات کامل داشت. تحولات سیاسی در اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه، از جمله عربستان، مصر، ترکیه و پاکستان نیز در تعیین چشم‌انداز آینده ایران مؤثرند. اما اگر از تحولات سیاسی فاصله بگیریم، اقتصاد ایران در ۴۷ سال گذشته همواره با دو مسئله اساسی روبه‌رو بوده است: حفظ و تقویت ظرفیت تولیدی کشور و تأمین استقلال نسبی اقتصادی و سیاسی. این دو مسئله به یکدیگر وابسته‌اند؛ زیرا هیچ کشوری نمی‌تواند کاملاً مستقل از اقتصاد جهانی فعالیت کند. ایران در کنار صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، برای تأمین بخشی از نیازهای اساسی، کالاهای صنعتی و مواد اولیه، از جمله گندم و قطعات موردنیاز صنایع، به واردات وابسته است. بنابراین، حفظ روابط اقتصادی با جهان مستلزم توجه به الزامات سیاسی این روابط نیز هست؛ موضوعی که متأسفانه در ایران همواره با چالش مواجه بوده و در شرایط فعلی ابعاد بحرانی‌تری پیدا کرده است.
از سوی دیگر، مشکلات ایران به جنگ و تحریم محدود نمی‌شود. بحران آب، تغییرات اقلیمی، مسائل جمعیتی و مهاجرت نیز از چالش‌های مهم پیش‌روی کشور هستند. بنابراین، نباید منتظر پایان بحران‌های فعلی بمانیم و سپس اصلاحات را آغاز کنیم. اقتصاد و نظام اجتماعی باید خود را با تحولات داخلی و جهانی تطبیق دهند و سیاست‌های اصلاحی را حتی در شرایط بحرانی پیش ببرند؛ چراکه بحران‌ها همواره وجود دارند و بسیاری از آنها نیز قابل پیش‌بینی نیستند. یکی از مهم‌ترین مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، نحوه توزیع یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است. با تشدید تحریم‌ها، فشار اقتصادی بیش از همه بر گروه‌های کم‌درآمد و دارای درآمد ثابت، مانند کارمندان دولت، معلمان و بازنشستگان وارد می‌شود؛ زیرا برخلاف تولیدکنندگان، تجار و کشاورزان، امکان جبران افزایش هزینه‌ها از طریق افزایش قیمت محصولات یا خدمات خود را ندارند.
البته افزایش دستمزدها نیز اگر بدون توجه به وضعیت مالی دولت انجام شود، می‌تواند کسری بودجه و در نتیجه تورم را تشدید کند. به این ترتیب، چرخه‌ای معیوب شکل می‌گیرد که اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بارها با آن مواجه بوده است.
از سوی دیگر، جنگ نیز به ظرفیت تولیدی کشور آسیب زده است. هرچند برآورد دقیق خسارت‌ها به اطلاعات بیشتری نیاز دارد، اما بخش‌هایی از صنایع پتروشیمی و فولاد و زیرساخت‌هایی مانند سدها آسیب دیده‌اند. برخی برآوردها از خسارت به حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی پتروشیمی حکایت دارند. بازسازی این زیرساخت‌ها نیز هزینه‌های قابل‌توجهی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. با وجود این شرایط، نمی‌توان به بهانه بحران، اصلاحات اقتصادی را به تعویق انداخت. به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین اقدامات، اصلاح نظام یارانه‌ها و پرداخت مستقیم حمایت‌های دولتی به خانوارهایی است که واقعاً به آن نیاز دارند. برای تحقق این هدف، باید نظام آماری و اطلاعاتی کارآمدی ایجاد شود تا میزان نیاز خانوارها به‌درستی شناسایی و حمایت‌ها متناسب با شرایط آنها توزیع شود.
در دوره آقای احمدی‌نژاد، ایجاد زیرساخت پرداخت مستقیم یارانه به حدود ۳۰ میلیون خانوار اقدام مهمی بود، اما اشکال اصلی این بود که پرداخت‌ها تقریباً به‌صورت یکسان و عمومی انجام می‌شد، نه بر اساس میزان نیاز خانوارها. بنابراین، به‌جای کنار گذاشتن اصل این سیاست به دلیل مشکلات اجرایی گذشته، باید سازوکار آن را اصلاح کرد تا حمایت‌ها به‌درستی به گروه‌های نیازمند برسد. نکته مهم این است که برای اجرای چنین اصلاحاتی نباید منتظر پایان جنگ یا رفع تحریم‌ها ماند. این اقدامات باید از همین حالا، البته به‌صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی دقیق، آغاز شوند.
موضوع دیگری که به همین مسئله مربوط می‌شود، نظام چندنرخی ارز است. زمانی که دولت کالاهای اساسی را با نرخ ترجیحی وارد می‌کند، در واقع نوعی یارانه غیرمستقیم پرداخت می‌کند. این یارانه در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تأمین کالاهای ضروری در نظر گرفته شده، اما در عمل همه مصرف‌کنندگان، اعم از خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد، از آن بهره‌مند می‌شوند. برای مثال، اگر دولت کالایی را با ارز ترجیحی وارد کند و آن را در بازار توزیع کند، همه افرادی که آن کالا را خریداری می‌کنند از این یارانه استفاده خواهند کرد؛ بدون اینکه لزوماً به آن نیاز داشته باشند. بنابراین، هدف اصلی یارانه باید عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، نه اینکه صرفاً از طریق پایین نگه‌داشتن نرخ ارز برای واردات برخی کالاها، به‌طور غیرمستقیم به همه یارانه پرداخت کنیم.
می‌دانم که اصلاح این سیاست دشوار است، اما کسانی که مسئولیت سیاست‌گذاری دارند باید بتوانند تصمیمات دشوار را نیز اجرا کنند. در شرایط جنگ و فشار اقتصادی، اتفاقاً اصلاحات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. البته منظورم این نیست که همه این سیاست‌ها باید به‌سرعت و بدون ملاحظات اجرایی انجام شوند؛ بلکه باید یک برنامه تدریجی و قابل اجرا برای آنها وجود داشته باشد. ایران متخصصان اقتصادی زیادی دارد که می‌توانند در این زمینه کمک کنند. مسئله اصلی، ایجاد هماهنگی، همفکری و سازگاری در سیاست‌گذاری اقتصادی است تا در سطح تصمیم‌گیری کشور پذیرفته شود که این اصلاحات ضروری هستند.
موضوع یارانه بنزین نیز از همین منظر اهمیت دارد. مصرف بنزین علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، آثار زیست‌محیطی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد. آلودگی هوا سلامت مردم، به‌ویژه کودکان و جوانان در محیط‌های شهری و مدارس را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، عرضه بنزین با قیمت بسیار پایین، منابع کشور را به سمت تأمین و افزایش مصرف آن هدایت می‌کند؛ درحالی‌که این منابع می‌توانند در بخش‌های مولدتر و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید سرمایه‌گذاری شوند. به جای صرف منابع برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی و تولید بنزین، می‌توان آنها را به فعالیت‌هایی با ارزش افزوده اقتصادی بالاتر اختصاص داد. البته افزایش قیمت بنزین باید همراه با سازوکاری برای تعدیل متناسب آن با تغییرات اقتصادی و هزینه‌ها باشد. همچنین نباید با همه مصرف‌کنندگان یکسان برخورد کرد؛ برای مثال، رانندگان تاکسی و فعالان حمل‌ونقل عمومی شرایط متفاوتی دارند و می‌توان حمایت‌های جداگانه‌ای برای آنها در نظر گرفت.
اجرای این سیاست به یک نظام اطلاعاتی و الکترونیکی کارآمد نیاز دارد تا دولت بتواند گروه‌های مختلف مصرف‌کننده را شناسایی و حمایت‌ها را هدفمند توزیع کند. با توجه به ظرفیت فناوری و توان جوانان ایرانی، طراحی چنین نظامی امکان‌پذیر است. بنابراین، مسئله مخالفت با یارانه نیست؛ یارانه باید پرداخت شود، اما به افرادی اختصاص یابد که واقعاً به آن نیاز دارند و متناسب با توان اقتصادی کشور باشد. در واقع آنچه اهمیت دارد، اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع است. از سوی دیگر ، حفظ استقلال کشور مستلزم تطبیق سیاست‌های اقتصادی با نیازهای واقعی اقتصاد است و هدف باید ایجاد تعادل میان استقلال کشور و رفاه مردم باشد.
نوسانات اخیر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی تا چه میزان ناشی از تورم و محدودیت‌های ارزی و تا چه میزان متأثر از عواملی مانند انتظارات تورمی، تحولات سیاسی، محاصره دریایی و فضای روانی بازار است؟ سیاست‌گذار برای جلوگیری از تداوم این روند چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
به نظر من، ابتدا باید میان تورم تحقق‌یافته و انتظارات تورمی تفاوت قائل شد. تورم گذشته قابل بازگشت نیست، اما سیاست‌گذار باید انتظارات مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش قیمت‌ها در آینده را تا حد امکان کنترل کند.
همچنین باید بررسی کرد که نرخ ارز تا چه اندازه متناسب با تورم داخلی تعدیل شده است. یکی از معیارهای این بررسی، نظریه برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) است که بر اساس آن، در بلندمدت باید میان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و تغییرات نرخ ارز رابطه وجود داشته باشد؛ هرچند این دوره بلندمدت می‌تواند ۱۰، ۲۰ یا حتی ۴۰ سال باشد. برای مثال، طی ۴۰ سال گذشته، متوسط تورم خارجی حدود ۵ درصد و تورم ایران حدود ۲۰ درصد یا بیشتر بوده است. بنابراین، کاهش ارزش پول ملی متناسب با این اختلاف تورمی، در بلندمدت قابل انتظار است.
با این حال، در ماه‌های اخیر ارزش ریال بیش از میزانی که صرفاً با تفاوت تورم داخلی و خارجی توجیه می‌شود، کاهش یافته است که بخشی از آن به جنگ، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مربوط می‌شود. در مجموع، تورم داخلی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در بلندمدت است
