۵ بحران کنونی اقتصاد ایران

محمود نجفی عرب در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:

زندگی زیر سایه نه جنگ و نه صلح،‌ ذهن و جان مردم را فرسوده کرده‌است. متاسفانه دشمنان کشور،‌ برای ویرانی اقتصاد و آینده ایران، کمر همت بسته و برخی رفتارهای ناصواب داخلی هم به آنان برای تحقق این هدف شوم،‌کمک می‌کند. البته که ایستادگی و درایت مردم ایران زیر سایه نگاه خردمندانه تصمیم‌گیران وطن دوست،‌ مانع از تحقق آرزوهای سیاه  دشمنان خواهد شد ولی باید پذیرفت که ملت ایران روزهایی سخت و تاریخی را پشت سر می‌گذارد.

تحلیل شرایط کنونی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با ۸ بحران اصلی درگیر است که اولین بحران بزرگ و اساسی، تورم است. تورم سفره مردم را کوچک و تولید را سخت کرده‌ و باعث رشد قیمت‌ها به‌طور روزانه شده و مردم را کلافه کرده‌است.

در واقع، تورم فزاینده، از یک‌سو، سفره مردم را کوچک کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر، هزینه تولید و فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده و در مقابل، کاهش قدرت خرید مردم، امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را از بسیاری از بنگاه‌ها گرفته است. بدین ترتیب، تورم بطور همزمان، مصرف‌کننده و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و چرخه‌ای از کاهش تقاضا، افت فروش، کاهش تولید و تضعیف اشتغال ایجاد کرده است.

 از منظر بخش خصوصی، مهار تورم نه ‌فقط برای حفظ معیشت مردم، بلکه برای صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری مولد ضرورتی اساسی است، اما این وضعیت، بن‌بست نیست. تجربه کشورهایی مانند پرو نشان می‌دهد حتی اقتصادهایی که با تورم‌های افسارگسیخته مواجه بوده‌اند، توانسته‌اند با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، از این وضعیت عبور کنند. پرو در سال ۱۹۹۰ با تورمی بیش از ۷۶۰۰ درصد مواجه بود، اما با اجرای اصلاحات پولی و مالی و اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی، موفق شد، روند تورم را مهار کند. این تجربه نشان می‌دهد مهار تورم به تصمیم‌های دشوار، انضباط مالی و پولی و ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد.

بحران بلاتکلیفی

به علاوه، بلاتکلیفی ناشی از شرایط جنگی و توقف سرمایه‌گذاری به عنوان دومین بحران اقتصاد کشور درشرایط کنونی مطرح است .یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بخش خصوصی، نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی و غبارآلود بودن چشم‌انداز ماه‌های آینده است. سرمایه‌گذاری، نیازمند افق روشن، ارزیابی ریسک و اطمینان نسبی از امکان ادامه فعالیت اقتصادی است؛ اما در شرایط فعلی، بنگاه‌ها نمی‌توانند با اطمینان درباره وضعیت بازار، هزینه‌های تولید، مسیر تأمین مواد اولیه، تجارت خارجی و بازگشت سرمایه خود در ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کنند. 

بنابراین، کاهش نااطمینانی و فراهم کردن شرایط قابل پیش‌بینی برای فعالیت بنگاه‌ها، از ضرورت‌های اساسی حفظ سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی است. دولت برای تحقق این هدف باید سیاست‌های اقتصادی را متناسب با شرایط جنگی تغییر دهد. در این موقعیت، تولید و سرمایه‌گذاری به جانفشانی نیاز دارد. اما با قواعد سختگیرانه یا نامتناسب زمان صلح نمی‌توان به اهداف بلندی مانند رشد سرمایه‌گذاری دست پیدا کرد. دولت می‌تواند با اقدمات ویژه برای عبور از این شرایط زمینه‌سازی کند.

راه حل منطقی این بحران هم« پایان جنگ، صلح با اقتدار و استفاده از ظرفیت مذاکره» است. درواقع، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور در شرایط کنونی، جلوگیری از افزایش خسارت‌های انسانی، اقتصادی و زیرساختی و فراهم کردن زمینه پایان مقتدرانه جنگ است. در نهایت، هر جنگی با صلح و مذاکره به سرانجام می‌رسد. ایده جنگ برای جنگ و تقدس بخشی به جنگ معنا ندارد. مذاکره با مصالحه یا سازشکاری مترادف نیست. تمام کسانی که تریبون و اعتباری در میان آحاد مردم دارند،‌ می‌توانند این پیام را به ملت برسانند که صلح متکی به حفظ منافع ملی،‌ ارزشمند و هم ردیف پیروزی است. در این شرایط نباید با گفتار نسنجیده،  دو قطبی جنگ و مذاکره برای کشور و مردم ساخت. مسولان کشور در سایه مدیریت رهبری معظم، می‌توانند با نهایت خردمندی از این بزنگاه عبور کنند. اما این مهم زمانی محقق می‌شود که صدای واحد و حمایتگر از ملت برخیزد.

 صلحی که بر پایه حفظ منافع ملی، تأمین امنیت کشور، برخورداری از پشتوانه قدرت و تضمین حقوق و مصالح اساسی ایران شکل بگیرد، نه‌فقط نشانه ضعف نیست، بلکه می‌تواند دستاوردی ارزشمند و راهبردی باشد. مذاکره مقتدرانه یکی از ابزارهای مهم تحقق چنین صلحی است؛ ابزاری که می‌تواند ضمن حفظ توان دفاعی و قدرت چانه‌زنی کشور، مسیر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر را هموار کند.

گسترش فساد به بهانه جنگ

چهارمین بحرانی که اقتصاد ایران این روزها با آن درگیر است «خطر زیرزمینی شدن اقتصاد و گسترش فساد به بهانه جنگ» است. شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای شفافیت‌زدایی یا گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شود. اقتصاد ایران از فساد رنج می‌برد و اکنون که فضای جنگی برکشور حاکم شده،‌ نباید سیاهچاله فساد، عمق بیشتری پیدا کند. در شرایطی که کسب‌وکارها با دشواری‌های جدی در تأمین مواد اولیه، نقل‌وانتقال پول، صادرات و واردات و انجام امور اداری مواجه‌اند، اگر مسیرهای رسمی فعالیت اقتصادی مسدود یا بیش از اندازه دشوار شود، زمینه برای شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی، رانت، واسطه‌گری ناسالم و فساد افزایش پیدا می‌کند.

دراین‌باره باید هشدار داد اقتصاد زیرزمینی نه‌تنها موجب کاهش شفافیت و تضعیف رقابت سالم می‌شود، بلکه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار را تضییع می‌کند و هزینه مبادلات را برای کل جامعه بالا می‌برد. از این رو، ضروری است که حتی در شرایط جنگی نیز مسیر فعالیت قانونی و شفاف بنگاه‌ها حفظ شود و هرگونه محدودیت اضطراری، متناسب با ضرورت‌های واقعی، دارای چارچوب روشن و نظارت‌پذیر باشد. حمایت از اقتصاد رسمی در این شرایط کشور، صرفاً یک انتخاب اداری نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت اقتصادی کشور، صیانت از بخش خصوصی و جلوگیری از نهادینه شدن فساد است.

دشواری‌های تامین مالی تولید

درکناراین، باید به چالش جدی و رو به رشد دشواری تأمین مالی و کمبود سرمایه در گردش برای بخش تولید اشاره کرد. روشن است که دسترسی به منابع مالی یکی از جدی‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. هزینه بالای تأمین مالی، محدودیت منابع بانکی، دشواری دریافت تسهیلات و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، توسعه فعالیت‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، کارآفرینان به‌جای تمرکز بر نوآوری، افزایش بهره‌وری و توسعه بازار، بخش مهمی از توان خود را صرف تأمین منابع مالی روزمره می‌کنند؛ بخصوص اینکه امروز دسترسی به سرمایه، تقریبا به نقاط بحرانی رسیده‌است.

همچنین باید به نوسانات ارزی و مشکلات تجارت خارجی به عنوان چالش ششم اقتصاد ایران درشرایط جنگی جاری اشاره کرد.نوسانات نرخ ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی، هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. در شرایطی که تجارت خارجی با موانع متعدد مواجه است، بنگاه‌های ایرانی برای حفظ بازارهای موجود و گسترش فعالیت خود به تسهیل فرایندهای تجاری و کاهش هزینه مبادلات نیاز دارند. اما تحریم‌ها این مسیر را تقریبا ناممکن کرده‌است. 

محدودیت‌های وارداتی، تأخیر در تخصیص ارز و ترخیص کالا، نوسانات قیمت نهاده‌ها و مشکلات حمل‌ونقل، زنجیره تأمین صنایع را با اختلال مواجه می‌کند. تأخیر در تأمین یک قطعه یا ماده اولیه می‌تواند فعالیت یک خط تولید کامل را مختل کند و تعهدات بنگاه در برابر مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، تسهیل فرایندهای گمرکی، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و ایجاد امکان پیش‌بینی‌پذیری برای تأمین نهاده‌های تولید، ضرورتی جدی است.

به علاوه باید تصریح کرد که  ناترازی انرژی و اختلال در تولید ادامه دارد و آغاز فصل پاییز بازهم نگرانی‌ها در مورد تامین انرژی را جدی می‌سازد. ناترازی‌ها وجود دارد و در فصول پرمصرف، به نقطه بحران می‌رسد. متاسفانه امروز در شرایط جنگی هم نمی‌توان از دولت انتظارات ویژه‌ای در این زمینه داشت ولی حداقل خواسته این است که در مسیر محدودسازی ناترازی‌ها، همفکری بیشتری با بخش خصوصی صورت گیرد. دراین راستا، ضروری است تأمین انرژی صنایع با برنامه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود و هزینه ناترازی‌ها به‌طور نامتناسب بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد.

ضرورت احیای اعتماد عمومی هم در

 برون‌رفت از شرایط اقتصادی موجود نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. باید پذیرفت که اعتماد عمومی در کشور مخدوش شده‌ است و مردم به آینده خیلی خوشبین نیستند و کارآفرینان هم نسبت به آینده بینش روشنی ندارند. در این شرایط، حاکمیت باید با نگاه فراگیر و فراجناحی، کشور را به سمت وحدت و همبستگی پیش ببرد. هر حرف و سخنی که دل مردم را بلرزاند و انسجام داخلی را هدف قرار دهد، نابخردانه است. بخش خصوصی ایران در مقاطع قبلی نشان داده که ایستاده است و عرصه را خالی نمی‌کند. امید این است که سایر ارکان کشور نیز با نگاهی منطقی و غیرمقطعی، به تحولات کشور در جهت احیای سرمایه اجتماعی نگاه کنند.

درنهایت باید گفت اقتصاد ایران بزرگتر از آن است که ناگهان دچار فروپاشی شود؛ ولی اکنون فشار بر مردم و بنگاه‌ها فزونی یافته و نباید این واقعیت را با پرده‌پوشی فراموش کرد که آسیب به کسب‌وکارها، مترادف با بحران برای تمام ارکان جامعه است.