پیش‌شرط‌های بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد
گزارش اخیر مرکز آمار ایران از رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد ملی در بهار امسال نشان می‌دهد که تمامی دستگاه‌های متولی باید به فوریت برای بازگرداندن نظام تولیدی کشور به مدار رشد چاره اندیشی و اقدام کنند.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
گزارش اخیر مرکز آمار ایران از رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد ملی در بهار امسال نشان می‌دهد که تمامی دستگاه‌های متولی باید به فوریت برای بازگرداندن نظام تولیدی کشور به مدار رشد چاره اندیشی و اقدام کنند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد گروه صنایع و معادن در بهار امسال منفی ۱۴.۷ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۴.۸ درصد بوده، در حالی که کشاورزی رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرده است.
تداوم این روند نگران کننده می تواند بنیان‌های تولید صنعتی در کشور را با بحران شدید روبرو کند و نرخ بیکاری نیروی انسانی را افزایش دهد. همین وضعیت ناگوار می تواند نرخ تورم اقتصادی را بالا ببرد و رکود حاکم بر بازار داخلی را تشدید کند.
در این شرایط کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت و سایر دستگاه های متولی باید تمام تمرکز سیاستی خود را بر محور حمایت از تولید ملی معطوف کنند.
شرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد
دکتر حسین راغفر مدرس اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران با تاکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی برای عبور اقتصاد ایران از شرایط رکودی و تحقق رشد اقتصادی مثبت، می‌گوید: تامین زیرساخت‌های مورد نیاز تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جایگزینی تولید داخلی با واردات می‌تواند زمینه افزایش تولید، اشتغال و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را فراهم کند.
به گفته وی، تحقق رشد پایدار بدون حضور فعال بخش خصوصی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری دشوار خواهد بود. کاهش موانع کسب‌وکار، تامین مالی تولید، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط افت رشد اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
راغفر می‌گوید: فرصت‌های گسترده ای برای سرمایه‌گذاری در داخل وجود دارد که می تواند خلاء ناشی از واردات برخی کالاهایی که ارزبری بالایی دارند را پُر کند؛ برای نمونه در حوزه کشاورزی می بایست با میدان دادن به تولید دانه‌های روغنی و نهاده های مورد استفاده در خوراک دام، بخشی از ارز مورد نیاز واردات برای این نوع کالاها را کاهش داد .
وی می‌افزاید: چنین اقداماتی نه تنها سبب صرفه‌جویی ارزی می‌شود بلکه ایجاد اشتغال به‌ویژه در دهک های پایین درآمدی جامعه، بهبود معیشت جوامع روستایی و در نهایت افزایش درآمد ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.
راغفر وظیفه دولت‌ها را فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند و معتقد است: تامین برق صنایع از جمله مواردی است که باید با سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری دولت انجام گیرد تا نیاز بخش های مختلف اقتصادی به طور کامل تامین شود.
راغفر با تاکید بر اینکه باید در هر شرایطی از تولید داخلی در برابر واردات حمایت کرد، می‌گوید: تولید کالاهایی که در داخل قابل ساخت هستند، ولو اینکه قیمت آن بالاتر از کالای مشابه خارجی باشد، باید همواره در دستور کار دولت‌ها باشد زیرا از این مسیر هم اشتغال تضمین می شود و هم به تدریج صنایع پا می گیرند.
وی با هشدار نسبت به سودجویی افرادی که منافعشان از مسیر واردات و خروج ارز تامین می‌شود، می‌گوید: این افراد به دنبال استفاده از ارزهای دریافتی از دولت و نگهداری آن در خارج از کشور هستند و حتی کالاهای وارداتی را انبار می‌کنند تا در بزنگاهها با قیمت چند برابری به مردم بفروشند. در این شرایط، با جایگزینی بسیاری از کالاهای وارداتی می‌توانیم میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم و درآمد ملی را افزایش دهیم و از وابستگی زیاد اقتصاد به ارزهای خارجی جلوگیری کنیم.
انحصار زدایی
راغفر درباره سنگ‌اندازی‌ها و موانع موجود در مسیر فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌گوید: در صورت فراهم‌سازی فضا برای فعالیت بخش خصوصی، قطعا
سرمایه‌گذاری‌های خوبی در کشور شکل می‌گیرد و این کار نیازمند بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی است که می‌خواهند سرمایه خود را برای رشد کشور به کار گیرند. این سرمایه گذاری زمانی امکان پذیر است که دولت‌ها، یعنی کل حاکمیت، یک عزم سیاسی برای شکستن انحصارهای حکومتی در اقتصاد کشور را دنبال کنند، در غیر این صورت، این انحصارها انقدر قدرتمندند که بخش خصوصی نمی‌تواند با اینها رقابت کند .
ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی
گروه دیگری از کارشناسان معتقدند که با اصلاح حکمرانی اقتصادی و انضباط مالی می توان بار دیگر شاهد رشد اقتصادی مثبت بود.
به باور این گروه از کارشناسان رشد اقتصادی فقط با افزایش مقطعی تولید یا تزریق منابع مالی به اقتصاد احیا نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای از اصلاحات در شیوه حکمرانی، سیاستگذاری، بودجه‌ریزی و مناسبات اقتصادی کشور با جهان نیاز دارد. استمرار تورم بالا، کسری‌های بودجه‌ای، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت‌های ناشی از تحریم و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، مجموعه‌ای از فشارهای درهم‌تنیده را به اقتصاد ایران وارد کرده که عبور از آن نیازمند تصمیم‌هایی فراتر از سیاست‌های کوتاه‌مدت است.
در چنین وضعیتی، نحوه مدیریت منابع عمومی، اندازه دولت، کیفیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، جایگاه بخش خصوصی و میزان تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، همگی در تعیین مسیر آینده رشد اقتصادی نقش دارند؛ بنابر این اصلاح ساختار بودجه، ایجاد انضباط مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، تقویت بخش خصوصی و فراهم کردن بستر تعاملات اقتصادی بین‌المللی، از جمله محورهایی است که می‌تواند در بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد مورد توجه قرار گیرد.
شایان شاهین‌آرانی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی در زمره این افراد است که اعتقاد دارد، اگر عوامل کاهش رشد اقتصادی ایران برطرف شود، طبیعتاً رشد اقتصادی مثبت می‌شود و احتمالامی‌تواند خیلی هم مثبت و فزاینده پیش برود.
وی می‌گوید: اولین و مهمترین عامل رشد اقتصادی منفی، نظام مدیریتی و اکوسیستم اقتصادی کشور است که به شدت سیاست‌زده بوده به طوری که نه تنها مبانی کارشناسی مستقل و حرفه‌ای و استانداردهای حرفه‌ای را اصلا رعایت نمی‌کنند، بلکه هر اقدامی را به دلیل نفوذ و تأثیرات سیاسی پشت صحنه توجیه می کنند که این روند بیشترین انحراف را در تخقق اهداف اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد می کند.
عامل دوم متلاطم شدن فضای تصمیم گیری اقتصادی است. نمونه ساده در این زمینه نرخ تورم در کشور است که طی دو دهه گذشته به طور متوسط بالای ۲۰ درصد بوده است و حتی اکنون به تورم های فزاینده ۷۰ تا ۸۰ درصد هم رسیده ایم.
وی معتقد است: وجود تورم را باید به معنی نبود تراز و تعادل در اقتصاد تعبیر کرد. وقتی دولت‌ها نتوانند هزینه‌های جاری خود را مهار کنند یا بخش خصوصی را توسعه دهند، همین شرایط ناترازی و بی تعادلی در اقتصاد ایجاد می شود.
نمونه بارز تراز بودن اقتصاد، تدوین یک بودجه تراز و منضبط است وقتی هر سال کسری بودجه ثبت می شود یعنی نه تنها دولت هزینه‌های خود را کنترل نمی‌کند بلکه ناگزیر است از هر روشی منابع ناپایدار برای تامین بودجه به دست آورد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: تحریم و عوامل سیاسی و بین المللی سومین عامل موثر بر کاهش رشد اقتصادی کشور هستند. تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها
اثر گذار بوده و مانع از سرمایه گذاری های جدید و تولید می شود و در چنین شرایطی توقف رشد اقتصادی و حتی عقبگرد آن دور از انتظار نیست.
به نظر می رسد که باید ارتباطات بین‌المللی را رونق و توسعه بدهیم. تا زمانی که این عوامل بیرونی و تأثیرگذار منفی روی حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و اقتصادمان حل نشود، همیشه دچار این بحران و فشار اقتصادی هستیم.
ظرفیت‌های خالی صنایع
گروه دیگری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی برای احیای دوباره رشد اقتصادی در کشور باید ظرفیت های خاموش صنعتی در کشور را فعال کنیم.
موسی احمدزاده نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین رابطه می‌گوید: استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین برای احداث کارخانه، به افزایش تولید، احیای واحدهای راکد و توسعه صادرات در کشور کمک کند.
به گفته وی، تولید بدون کارخانه امروز دیگر محدود به یک صنعت خاص نیست، اکنون ۱۷۰ شرکت تولید بدون کارخانه در کشور فعال هستند که این الگو در ۳۱ استان کشور قابلیت اجرا دارد.
در سال‌های گذشته با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های موجود، چندین واحد تولیدی احیا شدند و این تجربه نشان داده است که می‌توان از ظرفیت‌های بلااستفاده صنعت برای افزایش تولید استفاده کرد، بدون اینکه برای هر فعالیت جدید الزام به احداث کارخانه وجود داشته باشد.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای رفع موانع تولید بدون کارخانه، می‌گوید: با همکاری اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع مقررات‌زدایی و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان بدون کارخانه دنبال شده و زمینه برای شناسایی و رسمیت یافتن این نوع فعالیت در حال فراهم شدن است.
به اعتقاد احمدزاده یکی از مهمترین موانع توسعه تولید بدون کارخانه، بروکراسی و دیوان‌سالاری است. برای رفع این موانع هم مذاکرات و مکاتباتی با دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده است تا مسیر فعالیت تولیدکنندگان کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود.
وی با بیان اینکه تجربه تولید بدون کارخانه در صنعت آرایشی و بهداشتی از نمونه‌های موفق این مدل است، می‌گوید: در سال‌های گذشته برای شکل‌گیری این نوع فعالیت مقاومت‌های زیادی وجود داشت، اما با پیگیری بخش خصوصی، زمینه فعالیت شرکت‌هایی فراهم شد که بدون داشتن کارخانه مستقل، از ظرفیت واحدهای تولیدی موجود استفاده کردند ضمن اینکه تولید بدون کارخانه به معنای کنار گذاشتن تولید صنعتی یا بی‌نیازی از کارخانه نیست، بلکه به معنای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از خواب سرمایه و بلااستفاده ماندن خطوط تولید است.
به گفته این مقام مسئول اتاق بازرگانی باید میان تولید واقعی بدون کارخانه و فعالیت‌هایی که صرفا با تغییر برچسب یا بسته‌بندی کالای تولید در خارج، تحت عنوان تولید داخلی عرضه می‌شوند، تفاوت قائل شد. توسعه این مدل باید همزمان با شفافیت و نظارت دقیق صورت گیرد.
نمی‌توان افراد و بنگاه‌ها را صرفا با اجبار به سمت تولید سوق داد؛ بلکه باید ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه شناسایی شود و تولید در حوزه‌هایی شکل بگیرد که امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارند.
احمدزاده می‌افزاید: تولید، واردات و صادرات باید در یک چارچوب متوازن قرار گیرند و هدف نهایی، حرکت به سمت تولید صادرات‌محور و تقویت تراز تجاری کشور باشد. ایران با برخورداری از بازارهای منطقه‌ای و مرزهای متعدد، ظرفیت مناسبی برای توسعه این مدل و اتصال آن به بازارهای صادراتی دارد.در شرایط اقتصادی کنونی، توسعه تولید بدون کارخانه می‌تواند به حفظ جریان تولید، فعال شدن ظرفیت‌های خالی، احیای واحدهای راکد، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات کمک کند و مانع از آن شود که تولید کشور در مواجهه با محدودیت‌های اقتصادی وارد وضعیت سکون شود.
عزم دولت
دولت نیز در این زمینه با کارشناسان هم‌عقیده است که برای بازگشت به مدار رشد اقتصادی، باید از تولید ملی حمایت کنیم.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری هفته گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به گزارش اخیر مرکز آمار از کاهش رشد اقتصادی کشور تأکید کرد: به هیچ‌وجه نباید تولید متوقف شود. شعار و برنامه دولت بر محور تولید استوار است.
به گفته وی، در شرایط کنونی، همه بخش‌های کشور باید با هم‌افزایی و همکاری، برای حفظ جریان تولید، صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تلاش کنند.
به گفته رئیس‌جمهوری، شعار و برنامه عملی دولت بر محور تولید استوار است و همه کشور، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اداری باید رویکرد و برنامه‌های خود را متناسب با این هدف تنظیم کنند.
در شرایط کنونی، همه بخش‌های کشور باید با هم‌افزایی و همکاری، برای حفظ جریان تولید، صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تلاش کنند.
رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در تمامی سطوح جامعه به عنوان راهکاری مهم در کمک به استمرار چرخه تولید تأکید دارد و معتقد است: مردم، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع، مسئولانه عمل کنند. صرفه‌جویی باید از خانه‌ها و محیط‌های عمومی و تجاری تا ساختمان‌های اداری مورد توجه جدی قرار گیرد.
