مجلس شورای اسلامی، یکم شهریور امسال، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به «قانون مهریه» را به رأی گذاشت که با ۱۷۶رأی موافق، ۲۰رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر تصویب شد.
مجلس شورای اسلامی، یکم شهریور امسال، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به «قانون مهریه» را به رأی گذاشت که با ۱۷۶رأی موافق، ۲۰رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر تصویب شد.
تحریریه آوش/ تغییر مقررات مهریه در سالهای اخیر همواره یکی از پرچالشترین موضوعات حقوقی و اجتماعی ایران بوده است؛ موضوعی که یک سوی آن به مسئله بدهکاران مالی و استفاده از حبس در اجرای محکومیتها و سوی دیگر آن به حقوق مالی زنان و ابزارهای قانونی برای وصول مهریه مربوط میشود. حالا مصوبه مجلس برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه، پس از تصویب در صحن علنی، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراد مواجه شده است.
هیئت عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصرههای ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده دانستند.
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی »، موسوم به مهریه را بررسی کرد.
اصلاح قانون مهریه یک بار دیگر به میز مذاکراتِ نمایندگان مجلس رسید. نمایندگان مجلس که در آذر ماه سال گذشته کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه را به تصویب رساندند حالا بر سر مادهای از آن به اتفاق نظر رسیدند که امور حقوقی جدایی را برای زنان سختتر کرده است.
استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان گفت: کاش نمایندگان مجلس بهجای بررسی قانون اخیر مهریه به بررسی و تصویب لایحه ای میپرداختند که امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آنها را تضمین میکرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه «مهریه» مجلس، گفت: بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، این مصوبه ناکافی و ناقص است.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: آیا بهتر نبود به جای اهتمامی که اینجا ورزیدیم و تلاشی که صرف کردیم تا زنان را از حق شرعی خودشان محروم کنیم، در گذشته به گونه ای عمل می کردیم که مردم را از مقدسات دور نمیکردیم و به مردان و زنانمان یاد میدادیم سر سفره عقد نطفه دروغ را نبندند.
نماینده تهران به کاهش سقف مهریه واکنش نشان داد و گفت: دیگر به این مجلس امیدی نداریم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: کاهش مهریه دیگر در دستورکار مجلس نیست و هرگونه اصلاح باید همه اضلاع نظام حقوقی خانواده را دربر گیرد تا متوازن و مؤثر باشد.