هیئت عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصرههای ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده دانستند.
هیئت عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصرههای ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده دانستند.
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی »، موسوم به مهریه را بررسی کرد.
اصلاح قانون مهریه یک بار دیگر به میز مذاکراتِ نمایندگان مجلس رسید. نمایندگان مجلس که در آذر ماه سال گذشته کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه را به تصویب رساندند حالا بر سر مادهای از آن به اتفاق نظر رسیدند که امور حقوقی جدایی را برای زنان سختتر کرده است.
استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان گفت: کاش نمایندگان مجلس بهجای بررسی قانون اخیر مهریه به بررسی و تصویب لایحه ای میپرداختند که امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آنها را تضمین میکرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه «مهریه» مجلس، گفت: بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، این مصوبه ناکافی و ناقص است.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: آیا بهتر نبود به جای اهتمامی که اینجا ورزیدیم و تلاشی که صرف کردیم تا زنان را از حق شرعی خودشان محروم کنیم، در گذشته به گونه ای عمل می کردیم که مردم را از مقدسات دور نمیکردیم و به مردان و زنانمان یاد میدادیم سر سفره عقد نطفه دروغ را نبندند.
نماینده تهران به کاهش سقف مهریه واکنش نشان داد و گفت: دیگر به این مجلس امیدی نداریم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: کاهش مهریه دیگر در دستورکار مجلس نیست و هرگونه اصلاح باید همه اضلاع نظام حقوقی خانواده را دربر گیرد تا متوازن و مؤثر باشد.
یک حقوقدان گفت: هدف از اصلاح قانون مهریه، حمایت از نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن در اثر مجازات های شدید مالی است بدون اینکه حق زوجه در مطالبه مهریه پایمال شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به طرح مجلس درباره مهریه گفت: محکومین مالی از جمله محکومین مهریه که، در زندان به سر میبرند به جای اینکه در زندان باشند با پابند به خارج از زندان بیایند و فضای اشتغال برای آنها ایجاد شود تا بتوانند بخشی از بدهی خود را از این طریق پرداخت کنند.