پیشنهاد شد به جای زندانی کردن محکومین مهریه، به آنها پابند الکترونیک بزنند

کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با آوش درباره آخرین اخبار از اصلاح قانون مهریه گفت: اصلاح قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون تصویب شد، به مرحله بارگذاری رفت، در صحن مجلس ایراداتی گرفته شد مجدداً برگشت خورد و به کمیسیون آمد، در ادامه اصلاحات انجام شد و پس از رفع اصلاحات در مرحله بارگذاری در دستورکار مجلس قرار دارد که پیشنهاداتی هم نسبت به این موضوع ثبت شده است. یکی از مهم‌ترین اصلاحات بحث ۱۴ سکه مهریه بود که انجام گرفت و مجدداً همکاران پیشنهاداتی را درمورد تعداد سکه ثبت کردند. این بدان معنا نیست که میزان مهریه کاهش یافته است. هیچ محدودیتی در میزان مهریه وجود ندارد این قانون، برای آنهایی است که بابت هر تعداد مهریه محکوم شدند ولی توان پرداخت ندارند و الان در زندان هستند.

او افزود: پیشنهادی که قبلاً در کمیسیون مطرح شده بود این است، اگر فرد ۱۱۰ سکه‌ را پرداخت می‌کرد به زندان نمی‌رفت یا اگر زندان بود آزاد می‌شد. تلاش داشتیم باتوجه به تورم و افزایش قیمت، ۱۱۰ سکه به ۱۴ کاهش یابد. یعنی اگر فرد ۱۴ سکه را پرداخت می‌کرد، از زندان آزاد می‌شد و بقیه دِین او به قوت خود باقی می‌ماند اما زندان نمی‌رفت که مورد موافقت قرار نگرفت و اصلاح شد و منتظریم به صحن مجلس بیاید. مهم‌ترین موضوع بحث حبس است که ما در ماده ۱ این قانون علاوه بر حبس استفاده از نظام الکترونیکی یعنی پابند را در نظر گرفتیم، به این ترتیب که محکومین مالی از جمله محکومین مهریه که، در زندان به سر می‌برند به جای اینکه در زندان باشند با پابند به خارج از زندان بیایند و فضای اشتغال برای آنها ایجاد شود تا بتوانند بخشی از بدهی خود را از این طریق پرداخت کنند.

معصومی خسروآبادی با اشاره به طرح پابند گفت: این موضوع برای کسانی است که اصلاً توان پرداخت ندارند و داخل زندان هستند. در ماده ۱ این قانون جدید اعلام شد به تشخیص قاضی به جای اینکه فرد در زندان بماند تحت نظارت آن سامانه قرار بگیرد.

نمایندگان به جای پیشنهاد رفع محکومیت زندان با پرداخت 14 سکه، پیشنهادهای دیگری آوردند

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه اگر فرد ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کند، به زندان نمی‌رود به دلیل مخالفت صحن، حذف شد اما ظاهراً همکاران پیشنهادهایی درخصوص این میزان مطرح کردند.

معصومی در پاسخ به اینکه کمیسیون قرار است چه اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام دهد؟ اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر است. باتوجه به مجازات‌هایی که در قانون فعلی گنجانده شده ما به‌دنبال این هستیم که برخی از مجازات‌ها را تاجایی که امکان دارد تعدیل کنیم. این اصلاحات در راستای سیاست تحول بنیادی در نظام قضائی کشور برای حبس‌زدایی است.

می‌خواهیم مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را کم کنیم

او افزود: به‌دنبال این هستیم که حبس‌ها را کاهش و تعدیل دهیم حتی برای مجازات‌ اعدام تلاش داریم، اعدام را کاهش داده و به سمت مجازات‌های دیگر برویم.

معصومی در پاسخ به اینکه منظور از مجازات‌های جایگزین به جای اعدام چه مجازات‌هایی است؟ تصریح کرد: حبس ابد یا اگر امکان داشت حبس‌های دیگر لحاظ شود. 

معصومی تاکید کرد: تجربه نشان داده مجازات اعدام در بحث مواد مخدر بازدارنده نبوده است.