سیگنال غلط به سرمایهگذاران برق
بحران برق در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در ساختار معیوب قیمتگذاری و سیاستهای دستوری دارد
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
بحران برق در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در ساختار معیوب قیمتگذاری و سیاستهای دستوری دارد؛ ساختاری که طی دهههای گذشته، همزمان مصرف غیربهینه را تشویق و انگیزه سرمایهگذاری در توسعه نیروگاهها را تضعیف کرده است. ۶صاحبنظر حوزه انرژی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تاکید کردند هزینه تولید برق طی سالهای اخیر جهش قابلتوجهی داشته، اما نرخ خرید برق از نیروگاهها متناسب با این افزایش اصلاح نشده است. به اعتقاد کارشناسان، تداوم این وضعیت موجب شده است بخش خصوصی، با وجود سهم ظاهری قابلتوجهی که در ظرفیت تولید دارد، نقش موثری در توسعه صنعت برق نداشته باشد. در مقابل، بخش مهمی از تولید همچنان در اختیار نهادهای شبهدولتی باقی مانده است. پیامد این سیاستها، شکلگیری ناترازی مزمنی است که هر سال عمیقتر میشود و خود را در قالب خاموشیهای گسترده، فشار فزاینده بر صنایع و خروج تدریجی سرمایهگذاران از صنعت برق نشان میدهد.
بحران برق در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع تولید باشد، نتیجه مستقیم ساختار قیمتگذاری دستوری و فاصله زیاد میان هزینه تولید و نرخهای فروش است. این شکاف قیمتی طی سالهای گذشته همزمان دو پیام متضاد به بازار مخابره کرده است؛ مصرف را به سمت اتلاف بیشتر سوق داده و سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. اگرچه بخش عمده تولید برق کشور در ظاهر به بخش غیردولتی نسبت داده میشود، اما سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، در صورت حذف بازیگران شبهدولتی، به حدود ۱۰ درصد میرسد که نشاندهنده خصوصیسازی صوری در این صنعت است. در چنین شرایطی، اصلاح نقش دولت از قیمتگذار مستقیم به تنظیمگر بازار و حرکت به سمت سازوکار رقابتی، پیششرط جدی عبور از ناترازی مزمن برق محسوب میشود.
قیمت برق، سرمایهگذاری را کاهش میدهد
در ادبیات اقتصاد انرژی، برق یک کالای عادی نیست؛ یک صنعت شبکهای با هزینههای ثابت سنگین و حساسیت بالا به سرمایهگذاری بلندمدت است. اما مساله اصلی در ایران شیوه قیمتگذاری برق است؛ جایی که سازوکار بازار جای خود را به تصمیمات اداری داده و همین موضوع، مهمترین سیگنال اقتصادی این صنعت را از کار انداخته است. در شرایط طبیعی، هر بنگاه تولیدی باید از افزایش تقاضا استقبال کند، چون فروش بیشتر به معنای بازگشت سریعتر سرمایه و امکان توسعه ظرفیت است. اما در ساختار فعلی صنعت برق، افزایش تولید الزاما به افزایش درآمد منجر نمیشود، زیرا قیمت فروش برق در بازار رقابتی نبوده و در چارچوبی دستوری و غالبا غیر منطبق با هزینه واقعی تعیین میشود.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک تناقض بنیادی است یعنی تولیدکنندهای که انگیزه رشد ندارد. سهم نیروگاههای غیردولتی در تولید برق کشور بهطور اسمی حدود ۶۵ تا ۶۸ درصد است، اما اگر نیروگاههای شبهدولتی و وابسته به نهادهای عمومی از این عدد حذف شوند، به تخمین هاشم اورعی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، سهم واقعی بخش خصوصی به حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا میکند؛ عددی که نشان میدهد خصوصیسازی در صنعت برق بیشتر یک تغییر مالکیت صوری بوده تا یک تحول اقتصادی.
در همین ساختار، دولت همچنان نقش تعیینکننده در قیمت دارد؛ به صورتی که خود هم خریدار اصلی برق است و هم تنظیمکننده بازار. بر اساس دادههای مطرحشده، برق تولیدی بخش خصوصی با نرخ حدود ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت به دولت فروخته میشود، اما این نرخ در مسیر مصرف نهایی به شکل یکنواخت و شفاف به سرمایهگذاری مجدد تبدیل نمیشود. در واقع، شکاف میان هزینه واقعی تولید و قیمت دستوری فروش، بهصورت یک یارانه پنهان در کل سیستم برق توزیع میشود؛ یارانهای که بهجای تقویت بخش تولید، در تله ناکارآمدی شبکه گرفتار میشود. همین مساله باعث شده سرمایهگذاری جدید در صنعت برق، بهویژه در بخش نیروگاههای حرارتی، با بازده اقتصادی پایین و ریسک بالا مواجه شود.
خصوصیسازی صوری و بازار نیمهجان برق
هاشم اورعی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از ساختار قیمتگذاری در صنعت برق کشور گفت: مساله اصلی اقتصاد برق در ایران، نرخها نیست بلکه نبود یک بازار واقعی و رقابتی است که بتواند سیگنال درست به تولیدکننده و مصرفکننده ارسال کند. او با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از تولید برق کشور در ظاهر در اختیار بخش غیردولتی است، اما در عمل ساختاری شبهدولتی دارد، بیان کرد: در نگاه اسمی حدود ۶۵ درصد تولید برق به بخش غیردولتی نسبت داده میشود، اما اگر شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی، بنیادها و مجموعههای شبهدولتی را کنار بگذاریم، سهم بخش خصوصی واقعی به کمتر از ۱۰ درصد میرسد. این ساختار باعث شده خصوصیسازی در صنعت برق بیشتر به یک «خصوصیسازی صوری» شبیه باشد تا انتقال مالکیت و ایجاد بازار رقابتی.
اورعی افزود: در بخش انتقال برق، عملا تمام زنجیره در اختیار دولت است و در بخش توزیع نیز همان شرکتهایی که عنوان خصوصی دارند، در بسیاری موارد وابستگی ساختاری به نهادهای حاکمیتی دارند. این وضعیت باعث شده چیزی به نام بازار برق به معنای اقتصادی آن شکل نگیرد و به جای آن، یک ساختار اداری برای تعیین قیمت و توزیع شکل بگیرد. او با انتقاد از نقش وزارت نیرو در تعیین قیمت برق گفت: در حال حاضر آنچه بهعنوان تنظیم بازار معرفی میشود، در عمل به معنای تعیین دستوری قیمت است و نه تنظیم مبتنی بر عرضه و تقاضا؛ تا زمانی که مکانیسم کشف قیمت در یک بستر رقابتی شکل نگیرد، صحبت از آزادسازی قیمتها بهتنهایی میتواند به انتقال ناکارآمدی دولت به مصرفکننده منجر شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: آزادسازی قیمت برق تنها زمانی معنا دارد که پیش از آن، دولت از نقش مالک و تعیینکننده قیمت خارج شده و شرایط رقابت واقعی میان تولیدکنندگان فراهم شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت به معنای انتقال هزینههای ناکارآمدی ساختار موجود به مردم خواهد بود. اورعی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح سیاستهای یارانهای گفت: حمایت از اقشار آسیبپذیر باید بهصورت هدفمند و هوشمند انجام شود، زیرا پایین نگه داشتن عمومی قیمت برق راهحل این موضوع نیست. تداوم قیمتگذاری دستوری نهتنها به بهینهسازی مصرف منجر نمیشود، بلکه الگوی مصرف را به سمت اتلاف بیشتر انرژی سوق میدهد و ناترازی موجود در صنعت برق را تشدید میکند.
3.7 برابر شدن هزینه تولید برق
جدیدترین دادههای مرکز آمار ایران ابعاد شکاف میان هزینه تولید برق و نرخهای خرید تضمینی را روشنتر میکند. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق که در سال ۱۴۰۰ روی عدد پایه ۱۰۰ قرار داشت، در پاییز ۱۴۰۳ به ۳۷۱ رسید؛ به این معنا که هزینه تولید برق برای نیروگاهها طی کمتر از چهار سال بیش از ۳.۷ برابر شده است. با این حال، تعرفه خرید برق از نیروگاههای غیردولتی همچنان در سطوحی قرار دارد که فعالان صنعت آن را فاصلهدار با هزینه واقعی تولید توصیف میکنند. همچنین، آمار تولید نیز از کند شدن ظرفیت رشد در صنعت برق حکایت دارد. بر اساس دادههای وزارت نیرو، مجموع تولید برق کشور در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۴۹.۷میلیارد کیلوواتساعت ثبت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد محدودی داشته است؛ رشدی که در برابر روند افزایشی مصرف، برای جبران ناترازی موجود کافی به نظر نمیرسد. در همین بازه، شاخص قیمت تولیدکننده برق در بخش صنعت نیز از ۱۰۰ به ۳۴۰ افزایش یافته که نشان میدهد فشار هزینهای در کل زنجیره انرژی بهصورت همزمان تشدید شده است.
برآیند این روند، کاهش جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری در صنعت نیروگاهی است. زمانی که هزینه احداث، تعمیر، سوخت، تجهیزات و تامین مالی با شتابی چندبرابری افزایش پیدا میکند، اما نرخ فروش برق متناسب با آن تعدیل نمیشود، بازگشت سرمایه با ابهام جدی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که به اعتقاد فعالان صنعت، یکی از ریشههای اصلی کند شدن توسعه ظرفیت جدید تولید برق در کشور محسوب میشود. در سال ۱۳۸۴ دولت برق تولیدی نیروگاهها را با نرخ حدود ۱.۳ سنت به ازای هر کیلوواتساعت از بخش خصوصی خریداری میکرد، اما اکنون همان برق با نرخی در حدود ۳۵۰ تومان، معادل تقریبی ۰.2 سنت خریداری میشود. در این فاصله، اقتصاد ایران دو دهه تورم مزمن، جهشهای ارزی و افزایش سنگین هزینه تجهیزات و احداث نیروگاه را تجربه کرده، اما نرخ خرید برق نهتنها متناسب با این تحولات اصلاح نشده، بلکه از منظر ارزی به کمتر از یکهفتم کاهش یافته است. حاصل این سیاست، شکلگیری ناترازی در شبکه برق، تشدید خاموشیها و عقبنشینی سرمایهگذاران از صنعت نیروگاهی بوده است.
ریشه ناترازی و فشار بر صنعت
در رابطه با اثر سیاستهای قیمتی در شکلگیری ناترازی برق، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بررسی وضعیت فعلی بازار برق گفت: یکی از مهمترین ریشههای بحران فعلی، قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی برق در سالهای گذشته بوده که عملا منابع لازم برای توسعه زیرساختهای تولید را از بین برده است. او بیان کرد: زمانی که قیمت برق بهصورت دستوری پایین نگه داشته میشود، نهتنها سرمایهگذاری جدید در این بخش توجیهپذیر نیست، بلکه حتی نگهداشت و توسعه ظرفیتهای موجود نیز با مشکل مواجه میشود و نتیجه آن، عقبماندن عرضه از تقاضا است. او افزود: در سالهایی که باید ظرفیت تولید برق افزایش پیدا میکرد، بهدلیل همین سیاستها، منابع مالی لازم در اختیار صنعت برق قرار نگرفت و همین موضوع امروز به شکل کسری قابلتوجهی میان تولید و مصرف خود را نشان داده است.
نجفی با اشاره به ابعاد این ناترازی تصریح کرد: در حال حاضر فاصله تولید و مصرف برق به حدود ۳۰ هزار مگاوات رسیده و در چنین شرایطی، مدیریت مصرف بهویژه در بخش صنعت به یک اجبار تبدیل شده است، چرا که در غیر این صورت، پایداری شبکه با خطر جدی مواجه میشود. او ادامه داد: در این وضعیت، فشار اصلی بر دوش صنایع قرار میگیرد و ناچارند با محدودیتهای برنامهریزیشده یا حتی استفاده از منابع جایگزین مانند ژنراتورها، فعالیت خود را ادامه دهند؛ درحالیکه این راهکارها هزینه تولید را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد. او در پایان تاکید کرد: اصلاح نظام قیمتگذاری برق و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری، شرط ضروری عبور از این بحران است و در غیر این صورت، ناترازی موجود در سالهای آینده نیز ادامهدار خواهد بود.
یارانه برق خانگی روی دوش صنعت؟
عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور مشتریان شرکت توانیر در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به انتقاد برخی صنایع نسبت به نحوه قیمتگذاری برق بیان کرد: ساختار تعرفه برق صنایع بر پایه سه مولفه اصلی شامل هزینه سوخت، هزینه خرید انرژی الکتریکی و هزینه انتقال و توزیع برق تعیین میشود و نمیتوان با مقایسه قیمت برق خانگی و صنعتی درباره یارانه یا گرانفروشی قضاوت کرد. او تصریح کرد: بخشی از هزینهبرق صنایع به نرخ سوخت نیروگاهها بازمیگردد که هر سال در قانون بودجه تعیین میشود و متناسب با نوع مصرف و تعرفه مشترکان تغییر میکند. بخش دیگری از قیمت برق مربوط به خرید انرژی از نیروگاههاست که عمدتا از طریق بورس انرژی انجام میشود و صنایع بزرگ برق خود را از این مسیر تامین میکنند. یاقوتی تاکید کرد که قیمتهای کشفشده در بورس نیز بر اساس سازوکار مشخص و با سقف و کف قیمتی تعیین میشود و الزاما معادل «قیمت واقعی» برق نیست.
مدیرکل امور مشتریان توانیر همچنین با اشاره به هزینههای انتقال برق اظهار کرد: برق تولیدشده باید از طریق شبکه به دست مصرفکننده برسد و در این مسیر هزینههایی مانند تلفات شبکه، استهلاک تجهیزات و بهرهبرداری از شبکه انتقال در تعرفه نهایی لحاظ میشود. او افزود: بر اساس ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، نرخ تامین برق صنایع بر مبنای متوسط هزینه ایجاد و بهرهبرداری نیروگاهها محاسبه میشود و سپس با توجه به شاخصهایی مانند انرژیبر بودن صنایع، نقش آنها در صادرات و سهم انرژی در بهای تمامشده محصولات، ضرایب متفاوتی برای هر صنعت اعمال میشود. یاقوتی در پایان گفت: قیمت برق صنایع بهصورت یکسان تعیین نمیشود و برای نمونه، صنایع سیمانی و فولادی هرکدام ضرایب متفاوتی در پرداخت هزینه برق دارند و در مجموع، میانگین تعرفه برق صنعتی همچنان بر پایه سیاستهای حمایتی و ملاحظات تولید تنظیم میشود.
تولید برق صرفه اقتصادی ندارد
ابراهیم خوشگفتار، رئیس پیشین سندیکای تولیدکنندگان برق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری برق اظهار کرد: برخلاف تصور رایج، امروز بخش عمده برق کشور توسط بخش خصوصی تولید میشود و سهم دولت در تولید برق کاهش یافته است، اما ساختار فعلی اقتصاد برق بهگونهای طراحی شده که نه بخش خصوصی و نه حتی مجموعههای شبهدولتی انگیزهای برای سرمایهگذاری جدید ندارند. او با اشاره به افت شدید جذابیت اقتصادی صنعت برق گفت: قیمت خرید برق از نیروگاهها در سال ۱۳۸۴ حدود ۱.۳ سنت به ازای هر کیلوواتساعت بود، اما طی دو دهه گذشته با وجود جهش هزینههای ارزی، تورم تجهیزات و افزایش هزینه تامین مالی، نرخهای خرید برق متناسب با واقعیتهای اقتصادی اصلاح نشده و همین موضوع بازگشت سرمایه در این صنعت را با بحران مواجه کرده است. خوشگفتار تاکید کرد که تداوم سیاست سرکوب قیمت برق باعث شده هر سال فاصله میان تولید و مصرف بیشتر شود و خاموشیها نیز ابعاد گستردهتری پیدا کنند.
به گفته او، زمانی که سرمایهگذار اطمینان نداشته باشد که میتواند اصل سرمایه و سود منطقی خود را بازیابی کند، طبیعی است که منابع مالی به سمت بازارهای دیگر حرکت کند و صنعت برق از جذب سرمایه محروم بماند. او افزود: حتی مجموعههای خصولتی و نهادهای بزرگ اقتصادی نیز امروز تمایل چندانی به ورود به پروژههای جدید نیروگاهی ندارند، زیرا اقتصاد این صنعت از تعادل خارج شده و وزارت نیرو نیز به دلیل محدودیتهای مالی و ساختار فعلی، امکان اصلاح وضعیت را پیدا نکرده است. این فعال صنعت برق در پایان هشدار داد که ادامه روند فعلی، ناترازی برق کشور را عمیقتر خواهد کرد و بدون اصلاح قیمتها و ایجاد بازده اقتصادی پایدار، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری جدیدی در صنعت برق شکل بگیرد.
خرید ارزان برق از بخش خصوصی
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: ریشه اصلی ناترازی برق در اقتصاد انرژی و بهویژه سیاستهای قیمتگذاری دستوری نهفته است؛ جایی که مداخله دولت در تعیین نرخها، عملا انگیزه سرمایهگذاری در صنعت برق را تضعیف کرده است. او بیان کرد: زمانی که سرمایهگذار با قیمتهای غیرواقعی مواجه است و امکان تعیین نرخ بر اساس هزینه تمامشده و بازده اقتصادی وجود ندارد، طبیعی است که توسعه ظرفیت تولید برق متوقف یا کند شود و شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش یابد. طی سالهای گذشته با وجود رشد مصرف، سرمایهگذاری متناسب در تولید برق انجام نشده و نتیجه این عدم توازن، بروز ناترازی ساختاری در شبکه است که امروز خود را بهصورت محدودیت برای صنایع نشان میدهد.
صالحی تصریح کرد: در حال حاضر دولت برق را از بخش غیردولتی با نرخهایی در حدود ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت خریداری میکند، درحالیکه همین برق در بازار و به مصرفکنندگان نهایی با قیمتهای بهمراتب بالاتری عرضه میشود؛ این فاصله قیمتی یکی از نشانههای اختلال در سازوکار بازار برق است. به بیان او، با وجود اینکه حدود دو سوم ظرفیت تولید برق کشور در اختیار بخش غیردولتی است، اما مداخلات قیمتی دولت اجازه نداده این بخش بهطور کامل بر اساس منطق اقتصادی عمل کند و بازار رقابتی واقعی شکل بگیرد. او در پایان تاکید کرد: اصلاح نظام قیمتگذاری و کاهش مداخله دولت در بازار برق شرط اصلی برای جذب سرمایهگذاری جدید و عبور از ناترازی موجود است؛ در غیر این صورت، فشار بر صنایع و محدودیتهای تامین برق ادامهدار خواهد بود.
برق ۳۵۰ تومانی بخش خصوصی به توسعه نمیرسد
رامین افشار، مدیر کمیته مشترک برق کمیسیونهای انرژی و صنعت اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آثار قیمتگذاری دستوری در صنعت برق گفت: ساختار فعلی بازار برق طی سالهای گذشته بر پایه مداخلات گسترده قیمتی شکل گرفته و همین موضوع باعث شده سیگنالهای اقتصادی لازم برای سرمایهگذاری در این بخش بهدرستی منتقل نشود. او بیان کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که تثبیت طولانیمدت قیمت انرژی، موجب شکلگیری یک الگوی مصرف پر اتلاف در صنایع شده و در عین حال، جذابیت سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید را کاهش داده است. زمانی که نرخ برق فاصله معناداری با هزینه واقعی تولید پیدا میکند، سرمایهگذار خصوصی انگیزه کافی برای ورود به پروژههای جدید ندارد و این مساله در نهایت به تشدید ناترازی منجر میشود.
افشار افزود: در حال حاضر بخش قابلتوجهی از برق کشور توسط نیروگاههای غیردولتی تولید میشود و سهم این بخش به حدود دو سوم ظرفیت تولید رسیده است، با این حال همچنان دولت در تعیین قیمت نهایی و سازوکار خرید نقش پررنگی دارد. او تصریح کرد: دولت برق را از بخش غیردولتی با نرخ حدود ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت خریداری میکند و ساختار قیمتگذاری نهایی به گونهای است که فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش همچنان پابرجاست.
او ادامه داد: این شکاف قیمتی در عمل به شکل یارانه پنهان در زنجیره برق ظاهر میشود و بخش عمدهای از آن در حلقههای غیرمولد یا هزینههای جاری شبکه جذب میشود. به اعتقاد او، تداوم این وضعیت باعث شده نیروگاههای موجود نیز با فشار نقدینگی و کاهش انگیزه برای نوسازی مواجه شوند. مدیر کمیته مشترک برق تاکید کرد: اصلاح تدریجی قیمتها، کاهش مداخله مستقیم دولت و حرکت به سمت بازار رقابتی برق، پیششرطهای اصلی برای خروج از وضعیت فعلی هستند. در صورت اصلاح این ساختار، هم راندمان سرمایهگذاری افزایش مییابد و هم امکان توسعه ظرفیت تولید در میانمدت فراهم میشود. افشار در پایان گفت: بدون بازتعریف نقش دولت از «تعیینکننده قیمت» به «تنظیمگر بازار»، حل مساله ناترازی برق و جذب سرمایه جدید در این صنعت عملا امکانپذیر نخواهد بود.
ناترازی برق؛ محصول قیمتگذاری دستوری
بنابراین بحران برق در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه یک عدم تعادل نهادی در قیمتگذاری و سرمایهگذاری است. در واقع، وقتی قیمت یک کالا بهصورت دستوری پایینتر از سطح تعادلی نگه داشته میشود، دو اتفاق همزمان رخ میدهد. مصرف بیش از حد تحریک میشود و سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند. صنعت برق ایران دقیقا در همین نقطه گرفتار شده است. در سمت تولید، بسیاری از نیروگاهها با راندمان پایین و فشار نقدینگی فعالیت میکنند. در سمت تقاضا نیز، صنایع انرژیبر و بخش خانگی بر اساس الگوی مصرف شکلگرفته در دوره انرژی ارزان عمل میکنند. این ترکیب، شدت مصرف برق را بالا نگه داشته و ظرفیت شبکه را به مرز شکنندگی رسانده است. از سوی دیگر، ساختار هزینهای صنعت برق نیز با عدم تعادل جدی مواجه است. بخش قابلتوجهی از درآمدهای حاصل از فروش برق صرف هزینههای جاری، شبکه توزیع و ساختار اداری میشود، درحالیکه سهم بازگشت سرمایه به تولید جدید محدود باقی مانده است. این موضوع باعث شده چرخه سرمایهگذاری در صنعت برق عملا کند یا متوقف شود.
در چنین شرایطی، بحث خصوصیسازی اهمیت پیدا میکند. اگرچه در ظاهر بخش خصوصی نقش غالب در تولید برق دارد، اما در عمل، کنترل قیمت و ریسکهای سیاستی همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. همین دوگانگی باعث شده سرمایهگذار خصوصی نه امکان تصمیمگیری آزاد داشته باشد و نه تضمین کافی برای بازگشت سرمایه. در سطح سیاستگذاری، تلاشهایی برای ایجاد بازارهای موازی برق مانند بازار آزاد یا برق سبز آغاز شده، اما این بازارها هنوز به اندازهای عمیق نشدهاند که بتوانند جایگزین سازوکار دستوری شوند. بنابراین سیگنال قیمتی همچنان ناقص است و تصمیمگیری سرمایهگذاری در ابهام انجام میشود.
