راه های عبور از «رضایت‌زدایی» در اقتصاد ایران
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کانون اصلی دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کانون اصلی دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رشد فزاینده بیکاری و ضعف در سرمایه‌گذاری مولد، همگی نشانه‌هایی هستند که از چالش‌های ساختاری و مزمن در نظام اقتصادی کشور حکایت دارند. پرسشی که در این میان پررنگ‌تر می‌شود آن است که آیا اقتصاد ایران رضایت‌زدا است یا رضایت‌آفرین؟ و اگر امروز بسیاری از شاخص‌ها به سمت نارضایتی عمومی سوق یافته‌اند، چه عواملی این مسیر را رقم زده و چه راه‌هایی برای بازگشت به مسیر رضایت وجود دارد؟
اقتصاد دستوری؛ نسخه‌ای ناکام
بخش مهمی از اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بر پایه تصمیمات دستوری و مداخله‌های سنگین دولت در بازارها شکل گرفته است. قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای اساسی، ارز چند نرخی، کنترل‌های سفت و سخت بر تجارت خارجی، و تعیین دستوری نرخ بهره بانکی، تنها بخشی از این دخالت‌ها بوده است.
بر خلاف ماهیت علم اقتصاد که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و نقش‌آفرینی بازار در کشف قیمت عمل می‌کند، اقتصاد ایران بیشتر در چارچوب سیاست‌های متمرکز و دستوری حرکت کرده است. نتیجه این سیاست‌ها، نه تنها کاهش ناکارآمدی نبوده، بلکه در بسیاری موارد به افزایش فساد، رانت‌جویی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان منجر شده است. به بیان دیگر، اقتصاد دستوری در ایران عملاً همان اقتصاد رضایت‌زدا است؛ زیرا به جای آنکه رفاه عمومی را افزایش دهد، نارضایتی اجتماعی، ناکامی بخش خصوصی و افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد را دامن زده است.
رضایت‌زدایی چگونه اتفاق می‌افتد؟
رضایت‌زدایی اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌ها و عملکردهای اقتصادی نه تنها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر نشود، بلکه موجب کاهش امید به آینده نیز گردد. در ایران، سه مسیر اصلی رضایت‌زدایی مشهود است:
1. تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی: تضعیف ارزش پول ملی و رشد سالانه تورم، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و سطح نارضایتی عمومی را بالا برده است.
2. فقدان فرصت‌های برابر: رانت و فساد ساختاری سبب شده است که دسترسی به منابع اقتصادی برای همه گروه‌ها یکسان نباشد. این امر موجب احساس تبعیض در جامعه شده است.
3. عدم پیش‌بینی‌پذیری آینده: سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در ایران نمی‌تواند بر اساس یک افق روشن تصمیم‌گیری کند. تغییر ناگهانی مقررات، تحریم‌ها و عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی، انگیزه فعالیت مولد را از بین برده است.
اقتصاد ایران و بحران اعتماد
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در تحلیل خود بر این باور است که اقتصاد ایران در وضعیت فعلی رضایت‌زدا است. او تأکید می‌کند که یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم، فاصله میان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح کلان و واقعیت‌های زندگی روزمره شهروندان است.
به اعتقاد پازوکی، مشکل اصلی اقتصاد ایران در دو سطح قابل بررسی است: نخست، سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی و دستوری که با اصول شناخته‌شده اقتصاد در تضاد است؛ و دوم، ضعف نهادهای حکمرانی اقتصادی که باعث شده تصمیمات اتخاذشده به‌درستی اجرا نشوند.
او می‌گوید: «در شرایطی که جهان به سمت اقتصادهای آزادتر و مبتنی بر بازار حرکت کرده، ما همچنان درگیر روش‌هایی هستیم که دهه‌ها ناکارآمدی آن‌ها ثابت شده است. وقتی مردم می‌بینند که حاصل تلاش‌شان با تورم و سیاست‌های غلط از بین می‌رود، طبیعی است که احساس رضایت نکنند.»
اقتصاد رضایت‌آفرین چیست؟
اقتصاد رضایت‌آفرین در معنای ساده، اقتصادی است که بتواند در عین ایجاد رشد پایدار، عدالت نسبی و رفاه عمومی را تضمین کند. این اقتصاد، شهروندان را به آینده امیدوار می‌کند و سرمایه اجتماعی کشور را تقویت می‌سازد. برای حرکت به سوی چنین الگویی، چند محور اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
1. ثبات اقتصادی و کنترل تورم: نخستین گام در ایجاد رضایت عمومی، مهار تورم و ایجاد ثبات در بازارها است. بدون ثبات اقتصادی، هیچ سیاست رفاهی یا توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.
2. کاهش مداخلات دستوری: اقتصاد باید بر اساس منطق عرضه و تقاضا عمل کند. دولت به جای قیمت‌گذاری، باید نظارت بر رقابت سالم را در دستور کار قرار دهد.
3. شفافیت و مبارزه با فساد: هیچ جامعه‌ای بدون مبارزه واقعی با رانت و فساد نمی‌تواند به رضایت اقتصادی دست یابد.
4. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تولید: اقتصاد رضایت‌آفرین نیازمند رشد پایدار و اشتغال‌زایی است؛ امری که بدون سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد محقق نمی‌شود.
5. تقویت اعتماد عمومی: سیاست‌گذاران باید با صداقت، ثبات در تصمیم‌گیری و پرهیز از شعارزدگی، اعتماد شهروندان را به آینده بازگردانند.
رضایت اقتصادی؛ فراتر از اعداد و ارقام
اگرچه رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش تولید شاخص‌های مهمی هستند، اما رضایت اقتصادی تنها به این اعداد خلاصه نمی‌شود. احساس عدالت اجتماعی، امید به آینده، دسترسی برابر به فرصت‌ها و امنیت شغلی، مؤلفه‌هایی هستند که مردم بر اساس آن‌ها عملکرد اقتصاد را ارزیابی می‌کنند. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها، حتی اگر رشد اقتصادی بالا نباشد، اما سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شود که مردم احساس امنیت و عدالت کنند، رضایت عمومی تقویت می‌شود. برعکس، رشد اقتصادی بالا در شرایط نابرابری و فساد، نمی‌تواند رضایت اجتماعی ایجاد کند.
نقش سیاست‌گذاران در تغییر مسیر
واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد. تحریم‌ها، ضعف ساختاری و مشکلات مدیریتی همگی دست به دست هم داده‌اند تا فضای کنونی رقم بخورد. اما حتی در همین شرایط نیز اصلاحات داخلی می‌تواند مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
پازوکی معتقد است که اگر سیاست‌گذاران شجاعت عبور از تصمیمات غیرعلمی و پذیرش قواعد اقتصاد بازار را داشته باشند، می‌توان به تدریج رضایت اجتماعی را بازگرداند. او می‌گوید: «ما نیازمند یک جراحی عمیق در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی هستیم. این جراحی درد دارد، اما بدون آن اقتصاد ایران همچنان رضایت‌زدا باقی خواهد ماند.»
جمع‌بندی
پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران رضایت‌زدا است یا رضایت‌آفرین؟ شواهد نشان می‌دهد که در وضعیت فعلی، اقتصاد کشور بیشتر رضایت‌زدا عمل کرده است. سیاست‌های دستوری، تورم مزمن، فساد ساختاری و بی‌ثباتی اقتصادی عواملی بوده‌اند که موجب کاهش رفاه و امید اجتماعی شده‌اند.
اقتصاد دستوری در عمل همان اقتصاد رضایت‌زدا است؛ زیرا با نادیده گرفتن منطق عرضه و تقاضا، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و نارضایتی عمومی را گسترش می‌دهد.
با این حال، حرکت به سوی اقتصاد رضایت‌آفرین غیرممکن نیست. اصلاحات ساختاری، کاهش دخالت‌های دستوری، شفافیت، کنترل تورم و تقویت اعتماد عمومی می‌تواند مسیر تازه‌ای پیش پای اقتصاد ایران بگذارد. دیدگاه‌های مهدی پازوکی نشان می‌دهد که نقطه آغاز این تغییر، پذیرش علم اقتصاد و پرهیز از سیاست‌گذاری‌های شعاری است. تنها در این صورت است که می‌توان از چرخه رضایت‌زدایی عبور کرد و آینده‌ای امیدبخش برای اقتصاد ایران ترسیم نمود.
