ارزیابی چالش ها و امیدهای اقتصاد در یکسالگی دولت
یک‌سال از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان می‌گذرد؛ دولتی که با شعار گفت‌وگوی ملی، شفافیت و بهبود معیشت مردم روی کار آمد. اکنون در نخستین سالگرد تشکیل کابینه، بررسی کارنامه اقتصادی دولت، بیش از هر حوزه دیگری اهمیت دارد.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
یک‌سال از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان می‌گذرد؛ دولتی که با شعار گفت‌وگوی ملی، شفافیت و بهبود معیشت مردم روی کار آمد. اکنون در نخستین سالگرد تشکیل کابینه، بررسی کارنامه اقتصادی دولت، بیش از هر حوزه دیگری اهمیت دارد. چرا که جامعه ایران در این سال با بحران‌های متعدد اقتصادی از تورم و کاهش قدرت خرید گرفته تا افت ارزش پول ملی، مواجه بوده و در عین حال، تلاش‌هایی نیز برای بهبود اوضاع صورت گرفته است. این گزارش روزنامه‌ای، نگاهی جامع به عملکرد اقتصادی دولت در یک سال گذشته دارد؛ از نفت و اقتصاد دریا تا سفره مردم، از موانع تحریم‌ها تا سیاست‌های پیش‌روی دولت برای سال‌های بعد.
اقتصاد ایران در یک سال گذشته؛ تصویر کلی
اقتصاد ایران در سال نخست دولت پزشکیان، بیش از هر چیز تحت تأثیر تورم بالا و نوسانات بازار ارز قرار داشت. نرخ تورم سالانه در این مدت افزایش یافت و بار سنگینی بر دوش طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد گذاشت. قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافت و هزینه‌های روزمره زندگی، از مسکن و خوراک گرفته تا پوشاک و خدمات، با جهش‌های بی‌سابقه همراه شد. قیمت دلار طی این یک‌سال رشد چشمگیری داشت و همین افزایش نرخ ارز، موتور محرک گرانی‌ها شد. از طلا و سکه گرفته تا کالاهای اساسی، همگی متأثر از نوسانات ارزی بودند. قیمت مسکن نیز با شتابی بیشتر از درآمد خانوارها بالا رفت، به‌گونه‌ای که خرید خانه برای بسیاری از جوانان و خانواده‌های متوسط به رؤیایی دوردست تبدیل شد.
هم‌زمان، بازار بورس که به نوعی آینه‌ای از وضعیت اقتصادی است، رشد محدودی را تجربه کرد، اما این رشد هرگز نتوانست زیان‌های معیشتی مردم را جبران کند.
تولید نفت؛ گره خورده به تحریم‌ها
نفت همچنان شریان حیاتی اقتصاد ایران است، اما تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر، توان تولید و صادرات نفت کشور را به شدت محدود کرده است. دولت پزشکیان در سال نخست خود تلاش کرد با باز کردن مسیرهای جدید صادراتی و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و شرکای آسیایی، بخشی از درآمدهای نفتی را احیا کند. با این حال، نبود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت، فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت در نقل‌وانتقال پول، اجازه نداد ظرفیت واقعی کشور در این بخش به کار گرفته شود. این وضعیت باعث شد دولت همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه باشد و برای جبران آن به چاپ پول و استقراض غیرمستقیم روی آورد؛ اقدامی که خود به تورم بیشتر دامن زد.
اقتصاد دریا؛ فرصتی نیمه‌جان
اقتصاد دریا یکی از ظرفیت‌های مغفول در ایران است. دولت در ماه‌های نخست فعالیت خود وعده داد که اقتصاد دریا محور را فعال کند؛ از توسعه بنادر جنوبی و شمالی گرفته تا افزایش صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری در شیلات و گردشگری دریایی. با وجود برخی اقدامات ابتدایی، این بخش همچنان در مرحله شعار و برنامه‌ریزی باقی مانده و هنوز تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی کشور نگذاشته است. کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند از موقعیت ژئوپلیتیک ایران در خلیج فارس و دریای عمان بهره‌برداری کند، نه‌تنها بخشی از مشکل بیکاری حل خواهد شد، بلکه درآمد ارزی کشور نیز متنوع‌تر می‌شود. اما تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری، فناوری و دیپلماسی اقتصادی فعال است؛ مسائلی که تا امروز با محدودیت‌های داخلی و خارجی گره خورده‌اند.
معیشت مردم؛ سخت‌تر از همیشه
شاید مهم‌ترین شاخص برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت، وضعیت معیشتی مردم باشد. سفره خانوار ایرانی در یک سال گذشته کوچک‌تر شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، لبنیات و روغن باعث شد بسیاری از خانواده‌ها مجبور به تغییر الگوی مصرف خود شوند. طبقه متوسط که در گذشته نقش ستون فقرات اقتصاد ایران را ایفا می‌کرد، بیش از پیش به طبقه کم‌درآمد نزدیک شده است. اجاره‌بهای مسکن، شهریه مدارس، هزینه درمان و حتی ساده‌ترین نیازهای روزمره، برای بخش بزرگی از مردم تبدیل به کابوسی پایان‌ناپذیر شده است. دولت در واکنش به این شرایط، بارها بر لزوم داشتن «پیوست معیشتی» برای همه سیاست‌ها تأکید کرده است. به این معنا که هر تصمیم اقتصادی باید اثرات مستقیم خود بر زندگی مردم را در نظر بگیرد. اما اجرای عملی این رویکرد، به دلیل محدودیت منابع و بی‌ثباتی بازارها، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
چرا دولت در برخی سیاست‌ها ناکام ماند؟
دلایل متعددی برای ناکامی‌های اقتصادی دولت وجود دارد، اما مهم‌ترین آن تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها نه تنها فروش نفت ایران را با مشکل روبه‌رو کرده، بلکه نقل‌وانتقال مالی، جذب سرمایه خارجی و حتی دسترسی به فناوری‌های نوین را نیز دشوار ساخته است. از سوی دیگر، برخی مشکلات ریشه‌دار در داخل کشور نیز مانع موفقیت سیاست‌ها شدند؛ از بروکراسی سنگین و فساد اداری گرفته تا نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی. ضعف اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی نیز باعث شد حتی اقدامات مثبت دولت به چشم نیاید یا مردم نسبت به آن بی‌اعتماد شوند.
نقاط قوت و تلاش‌های دولت
با وجود تمام مشکلات، دولت پزشکیان در یک سال گذشته نقاط قوتی هم داشت. تلاش برای باز کردن فضای گفت‌وگو در عرصه داخلی، تلاش برای تنش‌زدایی در روابط خارجی و حرکت به سمت دیپلماسی اقتصادی چندسویه، از جمله این نقاط بودند. برخی اقدامات نظارتی برای کنترل بازار، هرچند مقطعی و محدود، در مواقعی توانست جلوی جهش‌های قیمتی را بگیرد. همچنین تأکید بر شفافیت و وعده ارائه گزارش عملکرد به مردم، نشان داد دولت قصد دارد اعتماد عمومی را بازسازی کند؛ هرچند در عمل هنوز فاصله زیادی با این هدف وجود دارد.
سیاست‌های اقتصادی پیش‌روی دولت
برای سال‌های آینده، دولت با یک انتخاب دشوار روبه‌روست: یا باید در همان مسیر گذشته حرکت کند و درگیر روزمرگی شود، یا با اتخاذ سیاست‌های جسورانه، زمینه تحول اقتصادی را فراهم کند. مهم‌ترین سیاست‌هایی که انتظار می‌رود دولت دنبال کند، عبارت‌اند از:
1. اصلاح نظام یارانه‌ای: هدفمند کردن یارانه‌ها و رساندن کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اقشار واقعاً نیازمند، یکی از محورهای اساسی خواهد بود.
2. بازسازی صنعت نفت: جذب سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و پیدا کردن راه‌های تازه برای صادرات نفت.
3. توسعه اقتصاد دریا: فعال کردن بنادر، شیلات و گردشگری دریایی به عنوان مکملی برای درآمدهای نفتی.
4. تقویت دیپلماسی اقتصادی: استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و بلوک‌های منطقه‌ای برای افزایش صادرات غیرنفتی.
5. مهار تورم: با کنترل نقدینگی، اصلاح سیاست‌های پولی و جلوگیری از کسری بودجه‌های پنهان.
6. تنظیم بازار داخلی: نظارت جدی‌تر بر قیمت‌ها، مبارزه با رانت و گران‌فروشی.
7. تقویت شفافیت و اطلاع‌رسانی: ارائه گزارش‌های منظم و دقیق به مردم برای بازسازی اعتماد اجتماعی.
جمع‌بندی
کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان در سال نخست، ترکیبی از ناکامی‌ها و تلاش‌هاست. ناکامی در مهار تورم، کنترل قیمت ارز و بهبود معیشت مردم، از نقاط تاریک این کارنامه به شمار می‌رود. اما در کنار آن، تلاش برای گفت‌وگوی ملی، شفافیت، و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، روزنه‌های امیدی هستند که می‌توانند در سال‌های بعد به ثمر برسند. اقتصاد ایران امروز در نقطه حساسی قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن ادامه وضعیت موجود می‌تواند به ناامیدی و بی‌ثباتی بیشتر منجر شود، اما اصلاحات جدی و تعامل سازنده با جهان می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی کشور بگشاید. آینده دولت پزشکیان بیش از هر چیز، به توانایی‌اش در تبدیل شعارهای اقتصادی به اقدامات عملی وابسته خواهد بود.
