ریشه‌های جاماندگی مثلث مالی در اقتصاد ایران
بیش از نیم قرن توسعه با موتور بخش مالی در جهان در شرایطی مشاهده می‌شود که بازارهای مالی در ایران کم‌رمق درجا می‌زنند.
روزنامه ایران گفتگوئی را با پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی منتشر کرده است:
بیش از نیم قرن توسعه با موتور بخش مالی در جهان در شرایطی مشاهده می‌شود که بازارهای مالی در ایران کم‌رمق درجا می‌زنند. دکتر پرویز خسروشاهی، اقتصاددان و رئیس کل بیمه مرکزی ریشه این مسأله را نبود رشد اقتصادی در ایران ارزیابی می‌کند. به عبارت دیگر، توسعه بخشی مالی سرریز رشد اقتصادی سریع پس از جنگ جهانی دوم بوده است. در اقتصاد ایران اما در نبود بستر سرمایه‌گذاری، مسیر غیرعلمی رونق گرفته و نتیجه آن هجوم به منابع بانک مرکزی به عنوان منشأ رانت بوده است. بنابراین، همین بخش مالی کم‌توسعه‌یافته نیز به طرز نامتوازنی به سمت بانک‌ها متمایل شده و بازار پول سهم حدوداً ۸۰ درصدی را در قیاس با بازارهای سرمایه و بیمه دارد. در نبود انگیزه بخش خصوصی، دولت با توسل به نفت نیم قرن به دنبال جبران سرمایه‌گذاری بوده، اما اکنون که سال‌هاست دسترسی به منابع نفتی محدود شده نیز به جای یافتن راه حل به دنبال بازگرداندن شرایط قبلی رفتیم. در این مسیر به نظر می‌رسد متخصصان نیز در متقاعد کردن سیاست‌گذاران ناکام مانده‌اند. «سیاست‌گذاری عرصه تعارض منافع است» و نیاز به مطالعات عمیق‌تری دارد تا بتوان سیاستمدار را مجاب به اقدامات صحیح کرد. در مجموع به نظر می‌رسد اقدامات اصلاحی در هر بخش از مثلث بانک، بورس و بیمه هرچند ضروری اما نهایت ۲۰ درصد مسأله است و مابقی به مهیا بودن فضای کلان رشد اقتصادی برمی‌گردد.
مورخان اقتصادی دوران توسعه دنیا را به دو بخش تقسیم می‌کنند: یک بخش، توسعه صنعتی‌محور و بخش دیگر که به توسعه مالی‌محور در نیم‌قرن گذشته مربوط می‌شود. اما وقتی به وضعیت ایران نگاه می‌کنیم، به جز بازار پول، بازارهای سرمایه و بیمه کاملاً مغفول مانده‌اند. به نظر شما علت این حاشیه‌نشینی چیست؟
بسیار ممنونم از دوستان روزنامه ایران که این مسأله خوب را پیگیری می‌کنند و موضوع بسیار مهمی را مطرح می‌کنند. نکته حائز اهمیت آن است که در نیم قرن اخیر، به تبع رشد اقتصادی بالای پس از جنگ جهانی دوم توسعه مالی رخ داد. وقتی اقتصاد بزرگ می‌شود، پس‌اندازها نیز افزایش می‌یابد. افرادی که پس‌انداز دارند باید از طریقی آن را در اختیار کسانی قرار دهند که به نوعی کمبود پس‌انداز یا درآمد دارند. برخی می‌خواهند با بدهی کالا و خدمات خریداری کنند و برخی دیگر به دنبال تأمین مالی برای خرید کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای تولید و سرمایه‌گذاری هستند. اما این مبادله بین پس‌اندازکنندگان و افرادی که نیاز به پس‌انداز دارند، نیازمند نهادهایی است. در نتیجه، نهادهای مالی به طور طبیعی در پاسخ به این تقاضا و رشد اقتصادی بالا گسترش پیدا کردند.
یکی از نهادهای مالی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، بانک‌ها هستند. با این حال، توسعه بیشتر در حوزه بازار بدهی و بازار سهام اتفاق افتاده است، چرا که بخشی از پس‌اندازها می‌خواست در قالب این بازارها مبادله شود. می‌خواهم بگویم که بازارهای مالی نتیجه گسترش و رشد اقتصادی در طول ۵۰ سال اخیر بوده‌اند. به عنوان نمونه، در ایران بحث‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه نقدینگی در ایران فقط ۷۰ درصد تولید است، حال آنکه نسبت مزبور در کشورهای پیشرفته دو برابر تولید است. بخش مهمی از آن نتیجه توسعه بازارهای مالی است و نه صرفاً به دلیل وجود نقدینگی جهت خرید کالا و خدمات. بازارهای مالی بخش زیادی از نقدینگی را به خود جذب می‌کنند. به همین دلیل، در کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا و چین، نقدینگی به میزان 2 تا ۲.۵ برابر تولید ناخالص است که همگی نشانه‌ای از توسعه بازارهای مالی است که در ۵۰ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم.
مثلث بانک، بیمه و بورس در ایران و جهان چگونه عمل می‌کنند؟
بین سه ضلع بانک، بیمه و بازار سرمایه تفاوت‌هایی وجود دارد. هر کدام کارکرد خاص خود را دارند، اما ارتباط نزدیکی نیز با یکدیگر دارند. به عنوان مثال، در بازار سرمایه، خرید و فروش سهام و اوراق بدهی انجام می‌شود. کسی که سهام می‌خرد، از حساب بانکی خود پول را برداشت کرده و به حساب بانکی فروشنده واریز می‌کند. بیمه نیز به همین شکل عمل می‌کند. یعنی فردی که با ریسک مواجه است، حق بیمه‌ای پرداخت می‌کند و ریسک خود را به یک شرکت بیمه منتقل می‌کند. شخص بیمه‌شده از حساب بانکی خود پول را برداشت کرده و به حساب بانکی شرکت بیمه واریز می‌کند. حق بیمه‌هایی که شرکت بیمه دریافت می‌کند نیز یا به حساب‌های بانکی واریز می‌شود یا به خرید سهام، اوراق قرضه و اوراق بدهی اختصاص می‌یابد. بنابراین، این نهادها کاملاً درهم تنیده بوده و از یکدیگر جدا نیستند.
در بین این سه نهاد، تمرکز بازار مالی ما بیشتر روی بانک‌ها است و دو نهاد دیگر، یعنی بازار سرمایه و بازار بیمه، به‌طور قابل توجهی توسعه نیافته‌اند. به‌عنوان مثال، در ایالات متحده ارزش دارایی‌های بانکی و بیمه‌ای به‌طور تقریبی یکسان است و حتی در برخی سال‌ها ارزش بیمه از ارزش بانکی بیشتر است. اما در ایران، نسبت دارایی‌های بانک‌ها به دارایی‌های بیمه‌ای به ۵۰ برابر می‌رسد. این نشان‌دهنده تمرکز بالای بازار مالی ایران روی سیستم بانکی است که دلایل خاص خود را دارد.
یکی از دلایل این وضعیت این است که چون اقتصاد ما رشد نمی‌کند، یکی از ابزارهای جبران نواقص و مشکلات ناشی از عدم رشد اقتصادی، تکیه بر منابع بانک مرکزی است. به‌عبارتی، به جای جذب سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی برای رشد اقتصادی که به دلایل مختلف رونق ندارد، سعی می‌شود از رانت منابع بانک مرکزی برای این منظور استفاده شود. این روند به‌طور مصنوعی باعث بزرگ‌تر شدن بخش بانکی می‌شود، بدون اینکه اقتصاد اقتضائات لازم برای این رشد را داشته باشد. در حال حاضر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد ارزش افزوده بخش مالی مربوط به بانک‌هاست.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا در ایران، علی‌رغم ادعای دولت‌ها و وزارتخانه‌ها مبنی بر هماهنگی بین سه بازار پول، سرمایه و بیمه، نتیجه کار به این شکل نامتعادل است؟
برای دستیابی به رشد اقتصادی، شرایط و الزامات خاصی لازم است. شاید مهم‌ترین الزام، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مولد باشد؛ به این معنا که این سرمایه‌گذاری باید ارزش افزوده ایجاد کند و صرفاً دست به به دست شدن پول و دارایی‌ها محدود نشود. برای این منظور، محیط کسب و کار باید بی‌تنش، قابل پیش‌بینی و با ثبات باشد. زیرا سرمایه‌گذاری مولد کوتاه‌مدت نیست و برای تولید کالاهای با کیفیت که بتوانند در بازار داخلی و خارجی رقابت کنند، نیاز به سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت وجود دارد. وقتی شرایط برای سرمایه‌گذاری مولد به دلیل فضای کسب و کار نامساعد فراهم نیست، عموم مردم تمایل به انجام این نوع سرمایه‌گذاری‌ها ندارند. در نتیجه، افراد به دنبال راه‌حل‌های دیگری می‌گردند، مانند انتقال سرمایه خود به خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که با تورم خود را تنظیم می‌کنند.
عموماً اگر رانتی وجود داشته باشد، فرد ممکن است برای به‌دست آوردن آن رانت، سرمایه‌گذاری کند. به‌وضوح می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری نازل بخش خصوصی به خاطر عدم وجود یک محیط با ثبات است. به دلیل شرایط نامناسب محیط کسب و کار، از اوایل دهه ۵۰ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران به حالت رکود درآمده است. در واقع، آمار منتشرشده تحت عنوان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی نیست و مستقیم و غیرمستقیم مربوط به نهادهای عمومی است. بنابراین سرمایه‌گذاری اقتصادی خصوصی در ایران سال‌هاست که در رکود به سر می‌برد. دولت‌ها از زمان‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا با استفاده از رانت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جبران کنند. یکی از مهم‌ترین منابعی که دولت‌ها به کار می‌گیرند، ارز حاصل از نفت و منبع بانکی است. این منابع از طریق تخصیص ارز یا از طریق وام‌های ارزان‌قیمت به کار گرفته می‌شوند تا کمبود سرمایه‌گذاری را پوشش دهند.
چنین وضعیتی باعث می‌شود که بازارهای مالی به درستی کار نکنند، زیرا مبتنی بر رشد اقتصادی واقعی و مولد کار نمی‌کنند. در نتیجه، بازار سرمایه، بیمه و پول به‌طور طبیعی رشد نمی‌کنند و قواعدی که برای خود دارند، بسیار متأثر از انواع رانت‌ها است که برای جبران کمبود سرمایه‌گذاری توزیع می‌شود. بنابراین، مقایسه بازار مالی در کشوری که همه این بازارها از رشد اقتصادی مولد سیگنال می‌گیرند با کشوری که بازارهای مالی از انواع رانت‌ها سیگنال می‌گیرند، دقت نظر بیشتری لازم دارد.
مقایسه ما با اقتصادهای دیگر باید با توجه به این تفاوت بنیادی صورت گیرد. در عمده اقتصادها، نیازی به هماهنگی مداوم بین این سه بازار وجود ندارد، زیرا متغیر اصلی، یعنی نرخ بهره به‌عنوان یک متغیر کلیدی توسط بانک مرکزی با توجه به شرایط کلی اقتصاد و همه بازارها تنظیم می‌شود و بازارهای مالی بر اساس سیگنالی که از آن می‌گیرند خود را تنظیم می‌کنند. اما در اقتصاد ما، وضعیت به گونه‌ای دیگر است. ما با نرخ بهره، نرخ تورم، کسری بودجه و نوسانات نرخ ارز بالا مواجه هستیم. این متغیرها به‌قدری متغیر و ناپایدار هستند که بازارهای مالی ما نیاز به یک هماهنگی مستمر دارند و هر تغییری در یکی از سه ضلع بازارهای مالی بقیه را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در شرایطی که ما دیگر مثل سابق درآمد نفتی نداریم، چرا به سمت اصلاحات نمی‌رویم؟ آیا واقعاً نمی‌دانیم باید چه کنیم؟
به نظر من، از اوایل دهه ۹۰ به این سو، رانت نفتی که به‌عنوان منبع مالی مهم برای جبران کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود، دچار اختلال شده است. در حالی که ما باید تلاش می‌کردیم از این فضا خارج شویم و راهی برای تحرک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در عوض بیشتر سعی کردیم که وضعیت قبلی را بازگردانیم. اگر فرض کنیم که ما دیگر به منابع نفتی دسترسی نداریم، باید به دنبال راه‌حل‌های جدید باشیم.
بنابراین، باید تلاش کنیم تا با سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد واقعی بخش خصوصی داخلی و سپس خارجی، به رشد اقتصادی پایدار برسیم. مردم در داخل و خارج کشور دارای سرمایه‌های زیادی هستند، اما متأسفانه این سرمایه‌ها به دلیل فضای نامناسب کسب و کار به سمت فعالیت‌های مولد نمی‌روند. مانع اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، بی‌ثباتی و نااطمینانی شدید موجود در فضای کسب و کار است. به‌عنوان مثال، وقتی بخش خصوصی می‌خواهد یک بنگاه اقتصادی تأسیس کند یا یک کارخانه خودروسازی، فولاد، پتروشیمی یا حتی تولید مواد غذایی راه‌اندازی کند، به روابطش با دولت نگاه می‌کند که طی ۵۰ سال گذشته همواره با تنش همراه بوده است. دولت به‌طور مکرر در مدیریت، بازار، قیمت‌ها، تولید، صادرات و ارزی که بنگاه‌ها به‌دست می‌آورند، دخالت کرده است.
به‌عنوان مثال، در صنعت بیمه، قانونی وضع می‌شود که مدیرعامل یا هیأت مدیره یک شرکت نمی‌تواند بالای ۶۰ سال سن داشته باشند. بهانه‌های زیبایی چون جوانگرایی و توسعه پشت چنین تصمیماتی است اما این یعنی نقض مالکیت خصوصی. این یعنی ایجاد تنش بلاوجه میان دولت و بنگاه. در این حالت، سرمایه‌گذار که پول خود را به‌عنوان سهام‌دار در شرکت سرمایه‌گذاری کرده، نمی‌تواند به‌طور مستقل تصمیم‌گیری کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد از فعالیت اقتصادی در چنین فضایی صرف‌نظر کند، مگر اینکه به امید دسترسی به رانت‌ها با این شرایط حاضر به سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت باشد.
سؤال من این است که چرا ما به‌عنوان کارشناسان و اقتصاددانان نتوانسته‌ایم ایده‌های خود را به سیاست‌گذاران منتقل کنیم تا اقتصاد به‌درستی عمل کند. این نکته‌ای است که در یکی از مقالات شما برای من بسیار تأثیرگذار بود.
یک نکته کلیدی این است که سیاست‌گذاری با فعالیت علمی متفاوت است. علم به شما قدرت پیش‌بینی می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر بدانید که با افزایش نقدینگی چه اتفاقی می‌افتد، یا اگر بدانید که عدم کنترل آب‌های زیرزمینی چه پیامدهایی خواهد داشت، این موضوعی علمی است. اما دسترسی و تسلط به چنین گزاره‌های علمی به‌تنهایی به معنای آن نیست که شما سیاست‌گذاری خوبی خواهید کرد. سیاست‌گذاری عرصه مدیریت تعارض منافع است. ممکن است کنترل آب‌های زیرزمینی به نفع من باشد، اما به ضرر شما. در این شرایط، من ممکن است بگویم که باید آب‌های زیرزمینی را کنترل کنیم تا در ۲۰ سال آینده دچار مشکل نشویم. در حالی که شما ممکن است به‌دلیل منافع کوتاه‌مدت خود، به دنبال آزاد گذاشتن مصرف منابع آبی باشید.
سیاست‌گذار با هزاران نگرانی و منافع متعارض مواجه است. ما به‌عنوان اقتصاددانان باید این نکته را در نظر داشته باشیم که همواره باید منافع مختلف و حتی متعارض را در نظر بگیریم و این مطلبی بود که من در آن یادداشت نوشتم «باید یک سوزن به خود و یک جوال‌دوز به سیاست‌گذار بزنیم.»
بعضاً اقتصاددان فقط به بحث‌های خود اشاره می‌کند و می‌گوید که اگر نقدینگی افزایش یابد، تورم ایجاد می‌شود. بله، این موضوع صحیح است، اما آیا سیاست‌گذار این را نمی‌داند؟ سیاست‌گذار به‌خوبی از این موضوع آگاه است، اما دغدغه‌های دیگری نیز دارد. اشتغال‌زایی و فعالان اقتصادی که به دنبال نقدینگی هستند نیز موضوعاتی هستند که باید در نظر گرفته شوند. به‌عنوان مثال، یک تولیدکننده که بر اساس همین تزریق منابع و وام‌ها فعالیت تولیدی راه‌اندازی کرده است، اگر ناگهان وام یا ارز او قطع شود، طبیعی است که اعتراض می‌کند. حرف اقتصاددان به‌صورت منفرد اشتباه نیست، اما سیاست‌گذار باید به تخصیص منابع با رعایت تعارض منافع گوناگون بپردازد.
متخصصان باید به سیاست‌گذار کمک کنند، اما برای این کار لازم است دغدغه‌های او را نیز در نظر بگیرند. این لحاظ کردن نیاز به مطالعه عمیق‌تری دارد و نباید فقط به آمارهای سطحی از مرکز آمار و بانک مرکزی بسنده کرد. سیاست‌گذاری به مطالعات عمیق‌تری نیاز دارد و باید به‌صورت میدانی بررسی شود. اگر ما اطلاعات و دغدغه‌های سیاست‌گذار را در توصیه‌های سیاستی خود لحاظ نکنیم، نمی‌توانیم به او کمک کنیم. در غیر اینصورت او ما را پس خواهد زد.
سؤال آخر من این است که اگر بخواهیم در فضای توسعه‌ای کار کنیم و بخش مالی خود را توسعه دهیم، شما به‌عنوان یک اقتصاددان و سیاست‌گذار چه توصیه‌هایی دارید؟
اجازه دهید فقط نکات مهم را مطرح کنم. سه بخش بانک، بیمه و بازار سرمایه در شرایط کنونی می‌توانند اقداماتی انجام دهند که هر یک به بهبود عملکرد خود بپردازند. بدون رونق سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در کلان اقتصاد کشور نمی‌توان تحول ایجاد کرد، اما بهبود نسبی می‌توان انجام داد. به‌عنوان مثال اگر از دخالت‌های خود در فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی بکاهیم، خود به خود نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
من معتقدم که اگر این اقدامات انجام شود، ممکن است تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از مشکلات موجود را کاهش دهد، اما ۸۰ درصد مشکلات ما در بانک‌ها و بازار سرمایه و بیمه و بقیه بازارها ناشی از موانع رشد اقتصادی است. اگر در اقتصاد ثروتی تولید نشود، سایر بخش‌ها نیز درگیر مشکلات خواهند بود و صرفاً با به کارگیری مباحث تکنیکی کاری از پیش نخواهد رفت. بنابراین، باید به مدیریت بی‌ثباتی، ناامنی و تنش‌های موجود در فضای کسب و کار پرداخته شود. اما اینکه بخواهیم بگوییم چون اوضاع این‌گونه است هیچ اقدام مثبتی نکنیم، صحیح نیست. علی‌رغم همه این موانع، در تمامی بخش‌ها می‌توان اقداماتی در جهت بهبود انجام داد که کارها روان‌تر، با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر پیش برود و بر رضایتمندی مردم اثر مثبت بگذارد.
