ناامیدی مردم از آینده اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

طبق نظرسنجی کانال تلگرامی «دنیای‌اقتصاد»، ۷۲درصد مردم به بهبود شرایط اقتصادی تا پایان سال امیدی ندارند. اصلی‌ترین دلایل آن تحریم‌ها، تورم مزمن، ناترازی‌ها و پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲روزه با اسرائیل است که به تعدیل نیرو و افزایش نااطمینانی انجامیده است. همچنین ۸۵درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که بدون لغو تحریم‌ها امکان بهبود شرایط اقتصادی وجود ندارد و حل مسائل سیاست خارجی را یک اولویت می‌دانند. همچنین ۵۹درصد پرسش‌شوندگان هیچ یک از سیاست‌های‌ پرداخت یارانه یا کالابرگ را مناسب نمی‌‌دانند که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به کارآیی سیاست‌های حمایتی دولت است. 

بر اساس نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» که در کانال تلگرامی روزنامه صورت گرفته، ۷۲درصد از شرکت‌کنندگان امیدی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال ندارند. این ناامیدی از بهبود دلایل مختلفی دارد. در یک دهه گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی، ناترازی‌های فزاینده و تورم‌های بالا و مزمن منجر به کاهش قدرت اقتصادی ایرانیان و افزایش نرخ فقر شده است. همزمان با آغاز سال جاری و شروع مذاکرات مربوط به تنش‌زدایی ایران و آمریکا، بخش قابل‌توجهی از شهروندان و فعالان اقتصادی کشور امیدوار بودند تا با از بین رفتن ریسک‌های سیاسی، شرایط اقتصادی کشور به مرور بهبود یابد. اما با حمله اسرائیل به خاک ایران و همکاری آمریکا با اسرائیل در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، بار دیگر امیدهای مربوط به بهبود وضعیت اقتصاد کشور از بین رفت.

علاوه بر این شکنندگی اقتصادی، بازار کار کشور به‌گونه‌ای بود که پس از پایان جنگ، بسیاری از شرکت‌ها ناچار دست به تعدیل نیرو زدند. نکته جالب و قابل‌توجه آن است که در قسمت دیگری از نظر‌سنجی ۸۵درصد از شرکت‌کنندگان معتقد بودند که بدون لغو تحریم‌ها، امکان بهبود شرایط اقتصادی وجود نخواهد داشت. این مساله به خوبی نشان می‌دهد که شهروندان نیز معتقدند که نخستین گام برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گره‌گشایی از چالش‌های موجود در سیاست‌ خارجی کشور است. در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» ۵۹درصد در پاسخ به پرسش سیاست‌های دولت در شرایط اضطراری، گزینه «هیچ‌کدام» را برگزیدند که نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به کارآیی سیاست‌های حمایتی دولت است. تجربه جنگ ۱۲روزه اخیر این بی‌اعتمادی را تشدید کرد؛ چراکه دولت با وجود نرخ فقر ۳۰درصدی اقدام حمایتی موثری انجام نداد و تنها به تسریع ترخیص کالاهای اساسی بسنده کرد.

انتظارات تداوم رکود

در روزهای گذشته یک نظر‌سنجی منتشر شد که شامل ۳پرسش بود. در نخستین قسمت از نظرسنجی این پرسش مطرح شده بود که «آیا تا پایان سال امیدی برای بهبود شرایط اقتصادی می‌بینید؟» این پرسش بازتابی از وضعیت انتظارات مردم نسبت به آینده اقتصاد است.

برای پاسخ‌دهی به این پرسش ۴ گزینه شامل «خیلی امیدوارم»، «اندکی امیدوارم»، «اندکی ناامیدم» و «خیلی ناامیدم» وجود داشت. انتخاب‌های چهارگانه طیفی از خوش‌بینی کامل تا بدبینی کامل را نشان می‌دهد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۲درصد از شرکت‌کنندگان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور ندارند. نکته جالب و قابل‌توجه آن است که ۷درصد از افراد اندکی ناامید بودند و همین میزان نیز خیلی امیدوار بودند. با وجود آنکه شرکت‌کنندگان این نظرسنجی، اغلب افرادی هستند که به مسائل اقتصادی کشور علاقه دارند، نتایج مذکور می‌تواند نشان‌دهنده نمایی کلی از انتظارات ایرانیان باشد. می‌توان گفت که انتظارات عمومی نقش مستقیمی در رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری دارد. درواقع اگر بخش بزرگی از جامعه به شکل‌گیری تحولات مثبت در آینده «خیلی امیدوار» یا «اندکی امیدوار» باشند، احتمال دارد تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری‌های خرد افزایش یابد یا تا حدی حفظ شود؛ زیرا در شرایطی که مردم انتظار دارند وضعیت در آینده بهتر شود، تمایل دارند ریسک بیشتری بپذیرند. در مقابل، اگر اکثریت مردم نسبت به رخ دادن تحولات مطلوب در آینده، «اندکی ناامید» یا «خیلی ناامید» باشند، میل به مصرف کاهش می‌یابد، پس‌انداز احتیاطی افزایش می‌یابد و حتی احتمال خروج سرمایه از کشور نیز بیشتر می‌شود.

با توجه به آنکه بیش از ۵۰درصد شرکت‌کنندگان نظرسنجی، از بهبود شرایط در آینده خیلی ناامید بودند، می‌توان انتظار داشت که رکود فعلی حاکم بر اقتصاد، در ماه‌های آتی نیز تداوم یابد. همچنین اگر تا پایان سال نشانه‌هایی مثل کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و بهبود تجارت خارجی دیده نشود، مردم بیش از پیش ناامید خواهند شد. همچنین می‌توان گفت که امیدواری یا ناامیدی مردم ارتباط زیادی با احساس شهروندان نسبت به عملکرد دولت دارد. در واقع چنین نظرسنجی‌هایی می‌تواند نشان دهد که مردم تا چه میزانی با دولت اعتماد دارند. اگر این اعتماد از بین برود، حتی اگر دولت سیاست‌های درستی هم اجرا کند، ممکن است مردم از آن حمایت نکنند.

تحریم یا رفع تحریم؟

دومین پرسشی که در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» به پیش‌نیاز بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارتباط دارد. پرسش مذکور آن است که «آیا بدون لغو تحریم‌ها امکان بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد؟»

بر اساس نتایج نظرسنجی، ۸۵درصد از افرادی که به این پرسش پاسخ دادند معتقدند که بدون لغو تحریم‌ها امانی برای بهبود شرایط اقتصادی وجود ندارد. بنابراین تنها ۱۵درصد از شرکت‌کنندگان نظرسنجی، در پاسخ به این پرسش، گزینه «بله» را انتخاب کردند. پاسخ «خیر» نشان‌دهنده این درک است که تحریم‌ها به‌عنوان یک مانع سیستماتیک، امکان رشد پایدار و جذب سرمایه خارجی را تقریبا ناممکن می‌کنند. از نظر اقتصادی، تجربه ایران در دهه اخیر نشان داده که حتی در شرایط تحریمی حتی اگر رشد‌های مقطعی به‌دلیل افزایش فروش نفت یا رونق برخی از بخشی‌های غیررسمی اقتصادی رخ دهد، این رشد شکننده و ناپایدار است. تحریم‌ها محدودیت‌های جدی در دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای صادراتی ایجاد می‌کنند و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، بدون اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم حکمرانی، بهبودی در اقتصاد رخ نخواهد داد. بنابراین، پاسخ به این نظرسنجی بیشتر بیانگر دو نوع نگاه است. یک نگاه واقع‌گرایانه که تحریم‌ها را مانع اصلی می‌داند و نگاهی دیگر که بر خودکفایی و امکان بهبود شرایط با وجود تحریم‌ها تاکید دارد. ترکیب آرای این نظرسنجی می‌تواند نشان دهد که افکار عمومی تا چه حد به راهکارهای داخلی در برابر تحریم‌ها اعتماد دارد.

نکته قابل‌توجه آن است که تجربه یک دهه گذشته نیز در پاسخ به این پرسش اثر زیادی گذاشته است. در دهه۱۳۹۰، پس از امضای سند برجام، تورم نقطه به نقطه کشور پس از سال‌ها یک رقمی شد. این مساله موجب شد تا شکاف فقر کاهش یابد. این در حالی است که خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۸ موجب شد تا بزرگ‌ترین جهش نرخ ارزی در تاریخ ایران رخ دهد، نرخ فقر از کمتر از ۲۰درصد، به مرور زمان بیش از ۳۰درصد را ثبت کند و خروج سرمایه چشم‌گیری رخ دهد. از سوی دیگر اعلام اخبار مربوط به از سرگیری مذاکرات در نیمه دوم فروردین سال جاری موجب شد تا قیمت دلار از بالای ۱۰۰هزار تومن به کانال ۸۵هزار تومان وارد شود. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که در پس پاسخ‌ به این نظرسنجی، تجربه و تحلیل‌های مختلفی وجود دارد.

ترس از اتلاف منابع

سومین پرسش نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» مربوط به سیاست‌های دولت در صورت بروز شرایط اضطراری مانند جنگ است. بر اساس این پرسش «در صورت بروز شرایط جنگی یا فوق‌العاده در ماه‌های آتی چه سیاستی را از سوی دولت پیشنهاد می‌کنید؟» پاسخ‌های این پرسش شامل «کوپن» «یارانه نقدی » «یارانه نقدی و کوپن» و «هیچ‌کدام» است. بررسی‌های نشان می‌دهد که ۵۹درصد از پاسخ‌دهندگان به این پرسش، گزینه هیچ‌کدام را انتخاب کرده‌اند. رای ۵۹درصدی شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به گزینه هیچ‌کدام، به نوعی نشان‌دهنده بی‌اعتمادی افراد به کارآیی سیاست‌های حمایتی دولت است. کسانی که بر این باورند که چنین سیاست‌هایی به جای حل بحران، صرفا به اتلاف منابع منجر می‌شود. این نظرسنجی در واقع بازتابی از میزان اعتماد جامعه به توانایی دولت در مدیریت شرایط فوق‌العاده است. اگر اکثریت به سیاست‌های حمایتی گرایش داشته باشند، نشان‌دهنده انتظارات بالای مردم از دولت برای مداخله است؛ اما اگر گرایش به «هیچ‌کدام» بالا باشد، این پیام آشکاری است که بخشی از جامعه باور دارد دولت در شرایط بحران کارآمدی لازم را نخواهد داشت. نکته قابل‌توجه آن است که تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه در کمتر از ۲ ماه گذشته، منجر به افزایش میزان این بی‌اعتمادی شده است.

در طول این جنگ یکی از ملموس‌ترین اقدامات اقتصادی دولت، سرعت‌بخشی به ترخیص کالاهای اساسی بود. به عبارت دیگر با وجود آنکه نرخ فقر در کشور ۳۰ درصد بوده و در شرایط جنگی، فقرا، آسیب‌پذیر قشر جامعه محسوب می‌شوند، دولت اقدام ویژه‌ای برای حمایت از این افراد انجام نداد. سومین مرحله از اعطای کالابرگ الکترونیک نیز مربوط به روزهای پس از اعلام آتش‌بس مربوط به جنگ تحمیلی بود. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که با وجود اعطای اعتبارات حمایتی قابل‌توجه، نرخ فقر در کشور نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه شکاف فقر روند صعودی را تجربه کرده است. در لایحه سال ۱۴۰۴، حدود ۹۲۳هزارمیلیارد تومان اعتبارات حمایتی تخصیص داده شده که معادل ۱۷درصد از بودجه عمومی کشور است. اما ازآنجاکه چالش‌های ریشه‌ای مانند تورم مزمن برای کاهش فقر، حل نشده، اعطای کمک‌های غیرهدفمند این چنینی نیز موثر نبوده است. نبود زیرساخت‌های امن، حتی اعلام هشدارهای دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف در ایام جنگ نیز می‌‌تواند از جمله دلایل انتخاب گزینه «هیچ‌کدام» توسط شرکت‌کنندگان باشد.