برگهای برنده اقتصادی دولت در سال دوم
سال دوم فعالیت دولت، معمولاً دورهای است که سیاستهای کلان از مرحلهی شعار و وعده عبور میکند و وارد فاز اجرایی میشود.

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
سال دوم فعالیت دولت، معمولاً دورهای است که سیاستهای کلان از مرحلهی شعار و وعده عبور میکند و وارد فاز اجرایی میشود. در این مسیر، هم فرصتهایی برای تثبیت دستاوردها فراهم است و هم چالشهایی که میتواند سایهای بر کارنامه دولت بیفکند. نگاهی به کارنامه یک سال گذشته نشان میدهد که دولت با مجموعهای از تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک در پی بازتعریف اولویتهای کشور بوده است؛ تصمیماتی که برخی از آنها در قامت برگ برنده ظاهر شدند و برخی دیگر، با وجود نیت اصلاحی، به محل بحث و چالش گسترده بدل شدند.
تصمیمهای سخت در بنزین، برق و آب
یکی از مهمترین سیاستهای دولت در آغاز سال دوم، اصلاح در حوزه حاملهای انرژی است. افزایش تدریجی قیمت بنزین، آب و برق با هدف کاهش کسری بودجه، جلوگیری از اسراف و واقعیسازی مصرف در دستور کار قرار گرفت. این اصلاحات، هرچند از منظر اقتصادی ضرورتی اجتنابناپذیر بود، اما پیامد اجتماعی و روانی آن نیز به سرعت در جامعه نمایان شد. در حوزه بنزین، سیاست دولت بر پایه سهمیهبندی و افزایش قیمت آزاد استوار بود؛ مدلی که با هدف کاهش قاچاق سوخت و نزدیک شدن به قیمتهای منطقهای طراحی شد. اما واقعیت این است که هر تغییری در قیمت سوخت، به دلیل اثرگذاری بر حملونقل، بلافاصله بر هزینههای عمومی و نرخ تورم تأثیر میگذارد. از همین رو، دولت با چالشی دوگانه مواجه شد: از یک سو، نیاز به اصلاح اقتصادی و از سوی دیگر، نگرانی از فشار اجتماعی. در بخش آب و برق نیز همین منطق دنبال شد. افزایش پلکانی قیمت برای مشترکان پرمصرف و حفظ یارانه برای دهکهای پایین، نشاندهندهی تلاش دولت برای حرکت به سمت عدالت در مصرف است. با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که حتی افزایشهای محدود هم میتواند حساسیت اجتماعی ایجاد کند و فضای انتقادی علیه دولت را تشدید نماید.
اصلاح سیاست یارانهای
یکی از جنجالیترین تصمیمات دولت در سال نخست، حذف یارانه حدود ۱۸ میلیون نفر بود؛ تصمیمی که هنوز هم محل بحث جدی است. دولت استدلال میکند که بخش بزرگی از یارانهها به دهکهایی تعلق میگرفت که در زمره اقشار پردرآمد هستند و حذف آنها میتواند منابع را برای حمایت از اقشار ضعیفتر آزاد کند. با این حال، فرآیند شناسایی مشمولان و غیرمشمولان، همواره محل مناقشه بوده است. بسیاری از خانوارها مدعیاند که به اشتباه از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند و سازوکار اعتراضها نیز در عمل نتوانسته رضایت عمومی را جلب کند. این چالش، از یک سو دولت را متهم به «بیعدالتی در توزیع یارانه» میکند و از سوی دیگر، پایه اجتماعی آن را در میان اقشار متوسط و پایین تحت تأثیر قرار میدهد. با وجود این انتقادها، اگر دولت موفق شود منابع حاصل از این حذف گسترده را بهطور هدفمند به حوزههایی چون بهداشت، آموزش و حمایت معیشتی از دهکهای پایین تزریق کند، میتواند این تصمیم پرهزینه را به یک نقطه قوت بدل کند. در غیر این صورت، حذف یارانهها تنها بهعنوان یک خاطره منفی در ذهن جامعه ثبت خواهد شد.
دیپلماسی اقتصادی؛ برگ برنده دولت
یکی از موفقترین حوزههای دولت در سال نخست، تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی با همسایگان بود. افزایش سطح تجارت با عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، نشان میدهد که دولت به درستی به ظرفیتهای منطقهای توجه کرده است. برنامههای توسعه کریدورهای حملونقلی، ایجاد مسیرهای جدید ترانزیت و افزایش حجم تبادلات تجاری با همسایگان، نه تنها موجب رونق صادرات غیرنفتی شد، بلکه توانست بخشی از فشارهای ناشی از تحریمهای بینالمللی را نیز کاهش دهد. تمرکز بر بازارهای نزدیک، به دلیل هزینه کمتر حملونقل و شباهتهای فرهنگی و اقتصادی، یک امتیاز راهبردی محسوب میشود. این سیاست، در عمل به دولت امکان داده تا بدون ورود به مذاکرات پیچیده و فرسایشی با قدرتهای جهانی، بخشی از نیازهای اقتصادی کشور را از مسیر همکاریهای منطقهای تأمین کند. همین نقطه، یکی از مهمترین برگ برندههای دولت در سال دوم خواهد بود.
چالش بزرگ؛ عدم مذاکره با آمریکا
در نقطه مقابل، یکی از چالشهای جدی دولت، نبود ابتکار در عرصه مذاکرات با آمریکا و قدرتهای غربی است. ادامه بنبست در مذاکرات برجام و فقدان یک مسیر مشخص برای رفع تحریمها، موجب شده بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به کشور مسدود بماند. در شرایطی که برخی کشورهای همسایه توانستهاند با جذب سرمایه خارجی مسیر توسعه را سرعت ببخشند، ایران همچنان با محدودیتهای بانکی و مالی دست و پنجه نرم میکند. این وضعیت، از یک سو فضای اقتصادی را شکننده نگه میدارد و از سوی دیگر، باعث میشود هرگونه اصلاح اقتصادی داخلی، با مانع کمبود منابع ارزی و سرمایهگذاری خارجی مواجه شود. مخالفان دولت بر این باورند که تمرکز صرف بر دیپلماسی منطقهای، هرچند لازم است، اما کافی نیست. بدون حلوفصل مساله تحریمها، اقتصاد ایران نمیتواند از رکود مزمن عبور کند. این چالش، در سال دوم دولت نیز یکی از حساسترین میدانهای سیاست خارجی باقی خواهد ماند.
تورم و رفاه؛ مسئلهای که همچنان پابرجاست
هیچ معیاری به اندازه «تورم» و «قدرت خرید مردم» نمیتواند بر کارنامه اقتصادی یک دولت سایه بیفکند. دولت در سال نخست کوشید با سیاستهای انضباطی، رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند. اما تورم، همچنان دو رقمی و بالا باقی مانده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی، موجب شده تا بخش بزرگی از جامعه، به ویژه طبقه متوسط، احساس فرسایش رفاهی داشته باشند. حتی اگر نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد، زمانی که سفره خانوارها کوچکتر میشود، کارنامه دولت در نگاه عمومی منفی جلوه خواهد کرد. مساله رفاه اجتماعی تنها به تورم محدود نیست. بازار کار و فرصتهای شغلی برای جوانان، وضعیت خدمات درمانی و بیمهای، و همچنین آینده بازنشستگان نیز از محورهای جدی نارضایتی است. اگر دولت نتواند در سال دوم، سیگنالهای مثبتی در این حوزهها بدهد، اصلاحات اقتصادیاش با بحران مشروعیت اجتماعی روبهرو خواهد شد.
فرصتها و تهدیدها در مسیر پیشرو
سال دوم برای هر دولتی، سال تثبیت و قضاوت است. تصمیمات پرهزینهای مانند اصلاح قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانهها، اگر با برنامههای حمایتی دقیق همراه نشود، میتواند به نقطه ضعف بدل شود. در عین حال، دستاوردهایی همچون گسترش روابط اقتصادی با همسایگان، به عنوان برگ برنده در کارنامه دولت باقی خواهد ماند. با این حال، چالشهای جدی همچون تورم، رفاه اجتماعی و بنبست در مذاکرات بینالمللی، آزمونهای بزرگی در سال دوم خواهند بود. جامعه در انتظار نتایجی ملموس است؛ نتایجی که نه تنها در آمارهای رسمی بلکه در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده باشد. اگر دولت بتواند میان اصلاحات اقتصادی و حفظ رفاه عمومی تعادل برقرار کند و همزمان با گسترش روابط منطقهای، مسیری برای کاهش تحریمها و بازگشت به بازارهای جهانی بیابد، سال دوم میتواند سال تثبیت موفقیتها باشد. در غیر این صورت، مجموعهای از تصمیمات سخت و نارضایتی اجتماعی، سایهای سنگین بر کارنامه آن خواهد انداخت.