نه «مطالبه حداکثری»، نه «بی‌اعتنایی به مطالبات»؛ رمز تقویت وحدت ملی
در پی پایان جنگ ۱۲ روزه، فضای سیاسی و اجتماعی کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که با رشد مطالبات عمومی از یک سو و سکوت حاکمیتی از سوی دیگر همراه شده است. این شکاف، اگرچه فعلاً در سطح گفتمان باقی مانده، اما می‌تواند در صورت بی‌توجهی، به چالشی جدی برای همبستگی ملی بدل شود.
«روزنامه آرمان امروز » گفت‌وگوئی را با «علی محمد نمازی» منتشر کرده است؛
در پی پایان جنگ ۱۲ روزه، فضای سیاسی و اجتماعی کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که با رشد مطالبات عمومی از یک سو و سکوت حاکمیتی از سوی دیگر همراه شده است. این شکاف، اگرچه فعلاً در سطح گفتمان باقی مانده، اما می‌تواند در صورت بی‌توجهی، به چالشی جدی برای همبستگی ملی بدل شود.
در روزهای گذشته، طیف وسیعی از خواسته‌ها و مطالبات از سوی جامعه و جریان‌های فکری و سیاسی مطرح شده است؛ از موضوعاتی همچون «عفو عمومی»، «آزادی زندانیان سیاسی»، «رفع حصر» گرفته تا دیگر مواردی که بازتاب‌دهنده انتظار عمومی برای تغییر و گشایش سیاسی پس از هم‌صدایی مردم در دفاع از کشور بود. با این حال، آنچه در عمل مشاهده شده، سکوت و عدم واکنش عملی از سوی ساختار حاکمیتی بوده است؛ سکوتی که به‌زعم برخی ناظران، نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به مطالبات مردمی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، برخی تحلیل‌ها نیز بر این باورند که طرح مطالبات حداکثری، آن هم در شرایطی که نظام سیاسی آمادگی پاسخ‌گویی به چنین حجم و سطحی از خواسته‌ها را ندارد، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. در چنین شرایطی، تأکید بر «تعادل» به‌عنوان کلید حفظ و تقویت وحدت ملی اهمیت بیشتری یافته است.
در همین راستا، توییتی از سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت که تأکید می‌کرد مردم در جنگ اخیر با تمام وجود پای کار ایستادند و اکنون نوبت حاکمیت است که به این همدلی و همبستگی پاسخ درخوری دهد. این سخن در شرایطی مطرح شده که بسیاری از ناظران، دوره فعلی را «صلح مسلح» می‌دانند؛ دورانی که جامعه آماده گذار به ثبات است، اما زخم‌های باز از جنگ، مطالبات انباشته و بازی‌های جناحی مانع از تحقق آن می‌شوند.
در این میان، تندروها نیز با تقلیل یا تخطئه مطالبات عمومی، مانعی جدی بر سر راه هرگونه اصلاح و پاسخ‌گویی محسوب می‌شوند؛ چنان‌که در روزهای اخیر برخی تلاش کرده‌اند حتی مطالبات حداقلی را نیز بی‌اعتبار جلوه دهند.
آنچه اکنون بیش از پیش اهمیت یافته، دوری همزمان از «مطالبه‌گری افراطی» و «بی‌اعتنایی حکومتی» است. تحلیل‌گران معتقدند رمز تقویت همبستگی ملی در ایران امروز، اتخاذ رویکردی متعادل و گام‌به‌گام در پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع و ممکن مردم است. حاکمیت نیاز دارد تا برنامه‌ای عملی و روشن برای بازسازی اعتماد اجتماعی ارائه کند و در مقابل، جامعه سیاسی و مدنی نیز باید سطح مطالبات را به‌گونه‌ای مطرح کند که تحقق آن‌ها در چارچوب‌های واقع‌گرایانه امکان‌پذیر باشد.
علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به شرایط کشور پس از پایان جنگ ۱۲روزه، عبور موفق از مرحله‌ی «پسا‌حمله» را مهم‌ترین و دشوارترین چالش سیاسی و اجتماعی کشور دانست. وی در گفت‌وگو با ما، با تأکید بر ضرورت تنظیم رابطه‌ای متوازن میان مطالبات ملت و انتظارات حاکمیت، خواستار بازنگری در شیوه تعامل قدرت با جامعه شد.
نمازی اظهار داشت: «پس از پایان هر جنگی، نخستین مرحله، اعلام و برقراری آتش‌بس است که در این مورد خاص، به‌دلیل عدم رسمیت رژیم صهیونیستی از سوی جمهوری اسلامی، این اقدام توسط رئیس‌جمهور آمریکا انجام شد.»
او افزود: «مذاکرات بعد از آتش‌بس، به‌ویژه با ایالات متحده، با توجه به خواسته‌های آن‌ها و خط قرمزهای ایران، مسیر بسیار سختی را پیش رو خواهد داشت. از سوی دیگر، چگونگی مذاکره با اسرائیل و موضوعات قابل توافق هنوز روشن نیست.»
این عضو حزب کارگزاران سازندگی، به لزوم توازن در مطالبات اشاره کرد و گفت: «در شرایط پساجنگ، طبیعی نیست که حاکمیت انتظار داشته باشد ملت صرفاً تابع باشد. مردم ایران در این بحران با همدلی و صبوری همراهی کردند و حالا این حق را دارند که مطالبات خود را مطرح کرده و در برخی موارد نیز اصرار داشته باشند.»
او البته در ادامه تأکید کرد که «ملت نیز باید واقعیات داخلی و شرایط بین‌المللی را در نظر بگیرد و مطالباتش را در چارچوب واقع‌بینانه مطرح کند. در این مسیر، آقایان خاتمی، روحانی، احزاب و نخبگان داخلی باید با حاکمیت وارد گفت‌وگویی جدی و صادقانه شوند تا اصلاحات ساختاری و حرکت به سمت نظامی دموکراتیک آغاز گردد و این روند، در یک بازه‌ی زمانی منطقی، به نتیجه برسد. با این توافق و با وحدت و همدلی، تمام نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور باید در مسیر سازندگی، عمران، توسعه و پیشرفت ایران بسیج شوند.»
نمازی عبور از این وضعیت را با تجربه پایان جنگ هشت‌ساله مقایسه کرد و گفت: «تجربه نسبتاً موفق پایان جنگ ایران و عراق، می‌تواند الگوی امیدوارکننده‌ای باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار قدرت نیز آمادگی شنیدن صداهای درون کشور را داشته باشد.»
وی در پایان تأکید کرد: «سیاسیون باید فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق شهروندی را محترم بشمارد و اجرای آن را تضمین کند. نخبگان، احزاب و شخصیت‌هایی مانند آقایان خاتمی و روحانی نیز می‌توانند با ورود به گفت‌وگوی جدی و صادقانه با حاکمیت، فرآیند اصلاحات ساختاری را آغاز کنند و در یک بازه زمانی منطقی، زمینه‌ساز وحدت ملی و پیشرفت کشور شوند.»
