استمرار تورم در اقتصاد ایران

در گزارش پژوهشکده پولی بانکی در مورد تورم به عوامل افزایش قیمت‌ها در دهه‌های ۷۰ ، ۸۰ ، ۹۰ و ۱۴۰۰ پرداخته شده است.

براساس گزارش پژوهشکده ، دهه ۷۰ ، همزمان با رشد تولید در اقتصاد ایران بوده است.

به بیان دیگر در نتیجه سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده در دوران بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق ، حجم تولید در اقتصاد ایران افزایش یافته و به همین علت سطح عرضه کالا و خدمات در کشور رشد کرده است. با این‌حال در این دوره زمانی ایران با تورمی بالا روبه‌رو بوده، به طور مثال در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم حدود ۵۰ درصد اعلام شده است.

براساس یافته‌های پژوهشکده پولی و بانکی علت این رخداد تک نرخی کردن نرخ ارز ، حذف سهمیه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و آزادسازی قیمت بسیاری از کالاها و پیاده‌سازی طرح موسوم به تعدیل اقتصادی است.

معضل تورم در دهه ۸۰ نیز در اقتصاد ایران ادامه یافت. به طوری که با وجود رشد تولید، به دلیل تزریق معادل ریالی ناشی از درآمدهای دلاری فروش نفت به اقتصاد ایران ، تورمی از ناحیه افزایش تقاضا در اقتصاد کشور به وجود آمد. در این بازه زمانی فشار از ناحیه تقاضا عمدتا به علت واردات ارزان قیمت ناشی از درآمدهای نفتی و همچنین تثبیت نرخ ارز بوده است.

تشدید تحریم‌های آمریکا در انتهای دهه ۸۰ موجب شد تا اقتصاد ایران در اوایل دهه ۹۰ با تورم‌‌هایی بالا مواجه شود. به بیان دقیق‌تر در نتیجه تحریم‌های وضع شده ، امکان واردات مثل سال‌های قبل وجود نداشته و این‌بار افزایش نقدینگی و جهش‌های ارزی موجب شده تا تورم پیش از امضای توافق برجام در سال ۹۴ رشد قابل توجهی را تجربه کند.

بعد از امضای برجام و کنترل انتظارات تورمی و نرخ ارز به علت رفع تحریم‌ها تورم کاهش زیادی پیدا کرد و در سال ۹۵ و ۹۶ حتی به زیر ۱۰ درصد نیز رسید.با این‌حال تورم در اقتصاد ایران بعد از خروج آمریکا از برجام به عقیده پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی ، از جنس دیگری بوده است. براین اساس به ویژگی‌های تورم در دهه ۹۰ بجز سال‌های برجام و دهه ۱۴۰۰ در ادامه پرداخته شده است.به طور خلاصه می‌توان گفت کسری بودجه دولت به دلیل فشار تحریم‌ها و افت درآمدهای نفتی از اصلی‌ترین عوامل تلقی می‌شوند. چرا که این کسری بودجه معمولا از طریق برداشت غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود. در واقع دولت از شبکه بانکی استقراض کرده و بانک‌ها نیز جهت تامین منابع مورد نیاز به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. همچنین به علت افزایش نرخ ارز در نتیجه شوک تحریم‌ها ، معادل ریالی دلار تحویلی به بانک مرکزی افزایش یافته و از همین‌‌رو افزایش عرضه پول و در ادامه تورم نیز به وقوع پیوسته است.

از طرف دیگر سمت عرضه در اقتصاد ایران نیز در ۱۴ سال گذشته با مشکلات متعددی مواجه بوده که منجر به تورم شده‌اند. در واقع تحریم‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از آن باعث کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و در نتیجه پایین آمدن سطح عرضه کالا و خدمات شده است. علت دیگر افزایش نرخ ارز و گران‌تر شدن واردات مواد اولیه مورد استفاده در بخش تولید و در نتیجه افزایش شدید تورم تولیدکننده است.در آخر نیز علی الرغم کاهش تقاضای حقیقی به ویژه پس از سال ۱۳۹۷ ، اما همچنان تورم در اقتصاد ایران بالا باقی مانده است. مطابق با یافته‌های کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی کاهش تقاضای حقیقی در اقتصاد ایران نتوانسته بر افت عرضه کالا و خدمات و افزایش تقاضای اسمی ناشی از رشد نقدینگی غلبه پیدا کند. از همین‌رو تورم همچنان افزایش یافته است.