بازگشت اقتصاد به مدل دوره دفاع مقدس؟
روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل با عملیاتی تأسیسات هستهای و نفتی ایران را هدف قرار داد. این حملات باعث کشته شدن شماری از فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای، آسیب زیرساختی و قطع انرژی شد.

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل با عملیاتی تأسیسات هستهای و نفتی ایران را هدف قرار داد. این حملات باعث کشته شدن شماری از فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای، آسیب زیرساختی و قطع انرژی شد. از سوی دیگر، تأثیر روانی گستردهای بر اقتصاد و جامعه ایران برجای گذارد. شعلههای جنگ میان ایران و اسرائیل هر روز بلندتر میشود و منطقه خاورمیانه به پرتگاه یک درگیری تمامعیار نزدیکتر شده است.
حال اقتصاد ایران بار دیگر در معرض تجربهای قرار گرفته که مشابه آن را تنها در دهه ۱۳۶۰ تجربه کرده بود؛ دههای که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم، تورم، کمبود منابع، تعطیلی بنگاهها و نااطمینانی عمومی از آینده، با الگوی اقتصاد جنگی اداره میشد.
امروز نیز با بسته شدن مرزها، اختلال در تجارت، تعلیق برخی فعالیتهای اقتصادی در تهران و شهرهای بزرگ و افزایش ریسک سرمایهگذاری، ساختار اقتصادی ایران وارد مرحلهای شده که دیگر با سیاستهای عادی قابل مدیریت نیست. وضعیت فعلی نه تنها بر شاخصهای کلان اقتصادی تأثیر گذاشته، بلکه زندگی تمام اقشار را با فشارهای مضاعفی مواجه کرده است. در این میان برخی معتقدند اقتصاد باید به مدل جنگ هشت ساله بازگردد، اما آیا این امر امکان پذیر است؟
۲. اقتصاد جنگی در دهه ۶۰ – الزامات و ویژگیها
اقتدار دولت و متمرکزسازی اقتصادی
در دوران جنگ ایران-عراق، بیش از ۸۰٪ اقتصاد در کنترل دولت بود و صنایع بزرگ ملی شدند .
بسیج منابع و نیروی انسانی
اقتصاد جنگی مستلزم تخصیص گسترده منابع مالی و انسانی است. در دهه ۶۰، همهپرسی برای بسیج و تشکیل سپاه پاسداران شکل گرفت.
کنترل تورم و بودجه نظامی سنگین
در دهه ۸۰، تورم دو رقمی و کاهش رشد اقتصادی سالانه رخ داد: رشد واقعی سالانه منفی ۱.۶٪ و تورم ناشی از هزینههای سنگین جنگ .
اِشغال صنایع دفاعی
دولت با پشتیبانی مستقیم، صنعت دفاعی را توسعه داد و نیروگاهها، موشک و تجهیزات پدافندی ساخت.
مدیریت توزیع کالا و سهمیهبندی
سهمیهبندی بنزین، گندم و دارو اجرا شد تا امنیت خوراکی و نیروهای جنگ تضمین شود.
مطالعات اجتماعی-اقتصادی
پژوهشها نشان میدهد جنگ و انقلاب باعث کاهش قابل توجه نابرابری درآمدی شد.
۳. وضعیت کنونی اقتصاد ایران – وضعیت پیشجنگ
افزایش تورم و بحران ارز
تورم حدود ۴۰٪ و کاهش شدید ارزش ریال (بیش از ۶۰٪ در یک سال) .
بحران انرژی و زیرساخت
کمبود گاز و برق؛ خاموشیهای روزانه ۳-۴ ساعته؛ استخراج رمزارزها فشار بر شبکه میآورد.
ساختار مقاومتی (اقتصاد مقاومتی)
تلاش برای جایگزینی واردات، صادرات فراورده و تقویت تولید داخلی
محدودیت درآمد نفتی
پایین بودن صادرات نفت، تحریم شدید، ذخایر ارزی تقریبی ۳۳ میلیارد دلار .
۴. آیا شرایط امروز قابل مقایسه با دهه ۶۰ است؟
شواهد نشان میدهد:
مؤلفه دهه ۶۰ (جنگ ایران-عراق) (جنگ ایران-اسرائیل)
بودجه نظامی تخصیص حداکثری منابع از نفت تخصیص محدود؛ هنوز سهم ۳-۵٪ از GDP
تمرکز دولتی ملیسازی و عملیات دولت محور بخش خصوصی و IRGC محور
تورم و ریال تورم و کاهش رشد تورم ۴۰٪، کاهش ارزش۰ ریال
زیرساخت انرژی انرژی پایا، سهمیهبندی بحران شدید و خاموشی مکرر
همبستگی اجتماعی بسیج عمومی، واقعی همبستگی وجود دارد اما شکننده
صادرات نفتی افزایش با وجود جنگ محدودیت شدید؛ استفاده از دور زدن تحریم
نتیجه: شباهتهایی هست (تورم، سهمیهبندی، تمرکز)، اما زیرساخت و توان نظامی و اقتصادی کمتر مقاوم است. بحران انرژی امروز از دهه ۶۰ جدیتر است.
۵. راهکارهای نجات اقتصاد در وضعیت کنونی
۱. مدیریت بحران انرژی
اصلاح و سرمایهگذاری سریع در شبکه برق و گاز (با استفاده از منابع خارجی یا داخلی IRGC).
کنترل استخراج رمزارز و صادرات حاملهای انرژی غیررسمی برای سالمسازی شبکه.
۲. تقویت اقتصاد مقاومتی
توسعه بخش خصوصی واقعی و دانشبنیانها؛
جایگزینی واردات با تولید داخلی و بهرهگیری از ظرفیت صادرات فراوردهها .
۳. کاهش فساد، شفافیت
اصلاحات ساختاری در اقتصاد
مبارزه با رانت و فساد برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی؛
انتشار گزارشات مستقل برای افزایش اعتماد عمومی.
۴. ذخایر ارزی و مالی
استفاده هدفمند از ذخایر، همراه با تامین مالی از طریق پیمان پولی با شرکای اقتصادی (چین، روسیه) .
بازسازی تدریجی صادرات نفت و گاز.
۵. سیاست مالی و پولی
کنترل تورم از طریق نرخ سود و مدیریت درآمد-هزینه؛
بودجه دفاعی شفاف و قابل نظارت.
۶. توازن امنیت و دیپلماسی
استفاده از قدرت منطقهای (proxies) با هزینه کمتر، تا درگیری تمامعیار پرهزینه نشود.
فشار دیپلماتیک برای کاهش شدت درگیری و بازگشت به میز مذاکره.
۷. اصلاحات اجتماعی
سیاست ضد فقر: حمایت از فقرا، بهویژه در بحران انرژی و تورم.
مشارکت مدنی برای تقویت همبستگی و کاهش خطر بروز نگرانیهای داخلی.