پنج پرده از اقتصاد جنگ
در شهریور سال ۱۳۵۹، کمتر از دو سال پس از انقلاب اسلامی، تهاجم ارتش عراق به خاک ایران، عرصه‌‌‌های نظامی، اقتصادی و اجتماعی را به چالش کشید. جنگ تحمیلی هشت‌‌‌ساله نه تنها بزرگ‌ترین بحران کشور از انقلاب بود، بلکه آزمونی سخت و بی‌‌‌سابقه برای سازوکارهای اقتصادی ایران به شمار می‌‌‌رفت. دولت تازه تاسیس جمهوری اسلامی، در حالی که هنوز درگیر تثبیت ساختارهای سیاسی پس از انقلاب بود، باید همزمان معیشت بیش از ۳۶ میلیون شهروند را نیز تضمین میکرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
این گزارش، به بررسی سیاست‌‌‌های تامین کالاهای اساسی در ایران در این ۸ سال می‌‌‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه ترکیبی از ابزارهای دولتی، سازوکارهای مردمی و استفاده از منابع ارزی توانست کشور را از تجربه فاجعه‌‌‌بار قحطی و فروپاشی اقتصادی نجات دهد.
پرده اول: بحران درآمد نفتی و تخریب زیرساخت‌‌‌ها
در سال ۱۳۵۸، ایران روزانه بیش از ۴ میلیون بشکه نفت صادر میکرد و درآمد ارزی سالانه آن بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار بود. با آغاز جنگ، تاسیسات نفتی جنوب کشور، از جمله جزیره خارک، پالایشگاه آبادان و خطوط لوله انتقال، به‌‌‌طور مکرر هدف حملات قرار گرفتند و تا پایان سال اول، نزدیک به ۷۰درصد ظرفیت تولید و صدور نفت کشور تخریب شد. نرخ صادرات نفت از حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۴ میلیون بشکه کاهش یافت و درآمد ارزی دولت از ۲۴ میلیارد دلار در سال آغازین جنگ به ۱۲میلیارد دلار تنزل پیدا کرد و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال ۶۷ مجموع درآمد ارزی کشور به زحمت به ۷ میلیارد دلار می‌رسید. در پی این رویدادها، بودجه عمومی کشور نیز که پیش از جنگ بیش از ۵۰درصد از محل درآمد نفت تامین می‌‌‌شد، ناگهان با کسری شدید مواجه شد. کاهش درآمد نفتی در اواخر دهه ۶۰، در پی کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید تحریم‌‌‌های بین‌المللی نیز تعمیق یافت. افزون بر آن، تحریم‌‌‌های آمریکا و متحدان آن، ایران را از دسترسی به بازارهای مالی و تهیه تجهیزات و کالاهای اساسی محروم کرد. در چنین شرایطی، کشور باید راهبردی اتخاذ میکرد که بتواند به‌‌‌سرعت و با حداقل اختلال، معیشت مردم را تامین کند. بخش خدمات در طول جنگ با حدود ۶۰درصد بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشت که البته این مسأله نشانه مثبتی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه تلقی نمی‌شود. سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی که در طول جنگ به دلیل حمایت‌های دولت در تامین مایحتاج اولیه مردم و خودکفایی در این زمینه، افزایش عمده‌ای یافته بود و از ۷.۷درصد در دوران پیش از جنگ به ۱۲.۵درصد رسیده بود، پس از خاتمه جنگ نیز به روند افزایشی خود ادامه داد و به ۱۵.۱درصد رسید. سهم ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز، در هر دوره نسبت به دوره ماقبل افزایش داشته و این روند تا پس از جنگ نیز ادامه داشته است.
پرده دوم، مشارکت دولت و مردم
به‌رغم فشارهای قدرت‌‌‌های خارجی و داخلی، امام خمینی در مهر ۱۳۵۹ با فرمانی ویژه «ستاد بسیج اقتصادی» را تشکیل داد. این ستاد که زیر نظارت مستقیم شورای عالی دفاع فعالیت میکرد، نهادی میان‌‌‌بخشی و فرادستگاهی بود که نقش مغز متفکر و هماهنگ‌‌‌کننده تمام ارگان‌‌‌های دخیل در امر تامین کالاهای اساسی را بر عهده داشت. اعضای اصلی آن را نمایندگان وزارتخانه‌‌‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد سازندگی، نفت، نیرو، بانک مرکزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و نمایندگانی از سپاه پاسداران، بسیج، کمیته امداد و هیات‌‌‌های مذهبی تشکیل داده بود. ساختار این ستاد، با بهره‌‌‌گیری از تجارب مدیریتی دوران دفاع مقدس و محور قرار دادن مشارکت داوطلبانه مردمی، توانست سه مکانیزم کلیدی را در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن راه‌‌‌اندازی کند.
پنج پرده از اقتصاد جنگ
چگونه دولت در دوران جنگ تحمیلی از معیشت مردم حمایت کرد؟
شماره خبر: ۴۱۸۹۰۶۶
تهران خرداد 1404این گزارش، به بررسی سیاست‌‌‌های تامین کالاهای اساسی در ایران در این ۸ سال می‌‌‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه ترکیبی از ابزارهای دولتی، سازوکارهای مردمی و استفاده از منابع ارزی توانست کشور را از تجربه فاجعه‌‌‌بار قحطی و فروپاشی اقتصادی نجات دهد.
پرده اول: بحران درآمد نفتی و تخریب زیرساخت‌‌‌ها
در سال ۱۳۵۸، ایران روزانه بیش از ۴ میلیون بشکه نفت صادر میکرد و درآمد ارزی سالانه آن بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار بود. با آغاز جنگ، تاسیسات نفتی جنوب کشور، از جمله جزیره خارک، پالایشگاه آبادان و خطوط لوله انتقال، به‌‌‌طور مکرر هدف حملات قرار گرفتند و تا پایان سال اول، نزدیک به ۷۰درصد ظرفیت تولید و صدور نفت کشور تخریب شد. نرخ صادرات نفت از حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۴ میلیون بشکه کاهش یافت و درآمد ارزی دولت از ۲۴ میلیارد دلار در سال آغازین جنگ به ۱۲میلیارد دلار تنزل پیدا کرد و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال ۶۷ مجموع درآمد ارزی کشور به زحمت به ۷ میلیارد دلار می‌رسید. در پی این رویدادها، بودجه عمومی کشور نیز که پیش از جنگ بیش از ۵۰درصد از محل درآمد نفت تامین می‌‌‌شد، ناگهان با کسری شدید مواجه شد. کاهش درآمد نفتی در اواخر دهه ۶۰، در پی کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید تحریم‌‌‌های بین‌المللی نیز تعمیق یافت. افزون بر آن، تحریم‌‌‌های آمریکا و متحدان آن، ایران را از دسترسی به بازارهای مالی و تهیه تجهیزات و کالاهای اساسی محروم کرد. در چنین شرایطی، کشور باید راهبردی اتخاذ میکرد که بتواند به‌‌‌سرعت و با حداقل اختلال، معیشت مردم را تامین کند. بخش خدمات در طول جنگ با حدود ۶۰درصد بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشت که البته این مسأله نشانه مثبتی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه تلقی نمی‌شود. سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی که در طول جنگ به دلیل حمایت‌های دولت در تامین مایحتاج اولیه مردم و خودکفایی در این زمینه، افزایش عمده‌ای یافته بود و از ۷.۷درصد در دوران پیش از جنگ به ۱۲.۵درصد رسیده بود، پس از خاتمه جنگ نیز به روند افزایشی خود ادامه داد و به ۱۵.۱درصد رسید. سهم ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز، در هر دوره نسبت به دوره ماقبل افزایش داشته و این روند تا پس از جنگ نیز ادامه داشته است.
پرده دوم، مشارکت دولت و مردم
به‌رغم فشارهای قدرت‌‌‌های خارجی و داخلی، امام خمینی در مهر ۱۳۵۹ با فرمانی ویژه «ستاد بسیج اقتصادی» را تشکیل داد. این ستاد که زیر نظارت مستقیم شورای عالی دفاع فعالیت میکرد، نهادی میان‌‌‌بخشی و فرادستگاهی بود که نقش مغز متفکر و هماهنگ‌‌‌کننده تمام ارگان‌‌‌های دخیل در امر تامین کالاهای اساسی را بر عهده داشت. اعضای اصلی آن را نمایندگان وزارتخانه‌‌‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد سازندگی، نفت، نیرو، بانک مرکزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و نمایندگانی از سپاه پاسداران، بسیج، کمیته امداد و هیات‌‌‌های مذهبی تشکیل داده بود. ساختار این ستاد، با بهره‌‌‌گیری از تجارب مدیریتی دوران دفاع مقدس و محور قرار دادن مشارکت داوطلبانه مردمی، توانست سه مکانیزم کلیدی را در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن راه‌‌‌اندازی کند.
