معادله واشنگتن و آینده اقتصاد ایران
پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای و کسب اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، شکستی سیاسی برای دونالد ترامپ محسوب میشود و میتواند در دو سال پایانی ریاستجمهوری او، فضای تصمیمگیری در واشنگتن را تغییر دهد.
روحالله کهنهوشنژاد در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت:
پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای و کسب اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، شکستی سیاسی برای دونالد ترامپ محسوب میشود و میتواند در دو سال پایانی ریاستجمهوری او، فضای تصمیمگیری در واشنگتن را تغییر دهد. دموکراتها اکنون امکان بیشتری برای نظارت بر عملکرد دولت و محدودکردن برنامههای قانونگذاری آن دارند. بااینحال، ترامپ همچنان رئیسجمهور است و اختیارات مهمی در حوزه سیاست خارجی، عملیات نظامی و برخی تصمیمات اقتصادی و تجاری در اختیار دارد. بنابراین، پیروزی دموکراتها به معنای تغییر فوری سیاست آمریکا در قبال ایران نیست.
تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران
مهمترین کانال اثرگذاری انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران، سیاست تحریمها و میزان سختگیری در اجرای آنهاست. تحریمهای نفتی، محدودیتهای بانکی، فشار بر شرکتهای حملونقل و بیمه و محدودسازی دسترسی ایران به منابع ارزی، مستقیماً بر درآمدهای ارزی کشور اثر میگذارند.
پیروزی دموکراتها ممکن است نظارت بر سیاستهای دولت ترامپ را افزایش دهد، اما الزاماً به کاهش فشار تحریمی منجر نمیشود. حتی در میان دموکراتها نیز درباره برنامه هستهای ایران و سیاست منطقهای تهران دیدگاههای سختگیرانهای وجود دارد. ازاینرو، باید میان تغییر در توازن سیاسی کنگره و تغییر واقعی در سیاست تحریمها تمایز قائل شد.
مهمترین متغیر جدید در ارزیابی اقتصاد ایران، احتمال تداوم جنگ و بازگشت عملیات نظامی گسترده است. گزارشهای روزهای اخیر از حملات محدود آمریکا به اهدافی در جزیره قشم، افزایش تحرکات نظامی و تداوم اختلافات در مذاکرات حکایت دارد. همچنین گزارشهایی درباره هشدار آمریکا به برخی کشورهای منطقه برای آمادگی در برابر احتمال حملات مجدد پس از انتخابات منتشر شده است؛ هرچند هنوز تصمیم قطعی برای آغاز عملیات گسترده اعلام نشده است.
در این شرایط، سه سناریو قابل تصور است:
سناریوی نخست؛ مهار تنش و توافق: میانجیگری کشورهای منطقه، بهویژه قطر، به توافقی برای توقف درگیریها، بازگشایی مسیرهای تجاری و آغاز مذاکرات جدیتر منجر شود. در این وضعیت، کاهش ریسک سیاسی میتواند به بهبود انتظارات اقتصادی ایران، تعدیل تقاضای احتیاطی ارز و کاهش هزینه تجارت خارجی کمک کند.
سناریوی دوم؛ تداوم جنگ محدود و فرسایشی: حملات پراکنده، درگیریهای دریایی، عملیات پهپادی و موشکی و فشارهای متقابل بدون بازگشت به جنگ تمامعیار ادامه یابد. این وضعیت میتواند اقتصاد ایران را با نااطمینانی مزمن، افزایش هزینههای دفاعی و تجاری، کاهش تمایل سرمایهگذاران و فشار بر منابع مالی دولت مواجه کند.
سناریوی سوم؛ ازسرگیری جنگ گسترده: حملات وسیعتر آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای نظامی، انرژی و اهداف راهبردی ایران از سر گرفته شود و پاسخهای متقابل نیز دامنه جغرافیایی درگیری را گسترش دهد. در این حالت، علاوه بر خسارات مستقیم اقتصادی و زیرساختی، احتمال اختلال در صادرات نفت، تجارت دریایی، حملونقل و دسترسی به منابع ارزی افزایش خواهد یافت.
نکته مهم آن است که شکست انتخاباتی جمهوریخواهان میتواند هزینه سیاسی ادامه جنگ برای دولت ترامپ را افزایش دهد؛ بهخصوص اگر جنگ به افزایش قیمت سوخت، فشار بر بودجه آمریکا و نارضایتی افکار عمومی منجر شود. اما این موضوع بهتنهایی مانع تصمیم نظامی رئیسجمهور نیست. حتی احتمال دارد دولت برای نمایش قدرت یا دستیابی به امتیاز در مذاکرات، در کوتاهمدت سیاست فشار نظامی را ادامه دهد. از سوی دیگر، محدودیتهای سیاسی داخلی میتواند انگیزه دولت برای یافتن راه خروج دیپلماتیک از جنگ را تقویت کند. در نتیجه، انتخابات آمریکا دو اثر بالقوه متضاد دارد: افزایش هزینه سیاسی تداوم جنگ و در عین حال، ایجاد انگیزه برای اعمال فشار نظامی بیشتر با هدف دستیابی به نتیجهای قابل عرضه در داخل آمریکا.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران به دلیل محدودیت دسترسی به منابع ارزی و حساسیت بازارها به تحولات سیاسی، بهشدت تحت تأثیر انتظارات قرار دارد. اگر نتیجه انتخابات به افزایش احتمال توافق و مهار تنشهای نظامی منجر شود، ممکن است انتظارات تورمی تعدیل و تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا کاهش یابد. بازار سرمایه نیز میتواند از بهبود چشمانداز ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سیاسی منتفع شود.
در مقابل، ازسرگیری حملات گسترده نظامی میتواند آثار متفاوت و عمیقتری داشته باشد: افزایش تقاضا برای ارز و طلا، تشدید انتظارات تورمی، افزایش هزینه واردات، اختلال در فعالیت بنگاهها و کاهش افق برنامهریزی سرمایهگذاری. حتی اگر صادرات نفت بهطور کامل متوقف نشود، افزایش هزینه حملونقل، بیمه و مبادلات مالی میتواند درآمد واقعی ارزی کشور را کاهش دهد.