معمای حمله به خط لوله عربستان

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

بازگشایی تدریجی مرزهای ایران و عراق را از یکشنبه می‌توان نشانه‌ای از تلاش تهران و بغداد برای مهار و مدیریت تبعات تحولات جاری منطقه بر مناسبات دوجانبه دانست؛ چراکه این تحولات در صورت تداوم، می‌تواند بر روابط اقتصادی، امنیتی و تجاری دو کشور نیز سایه افکند. دولت عراق از بامداد روز شنبه، در پی تحولات اخیر، گذرگاه‌های مرزی شلمچه و چذابه را به‌طور موقت مسدود و پروازهای بصره به ایران را نیز تعلیق کرد.

شلمچه، به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین گذرگاه‌های زمینی میان ایران و عراق، نقشی تعیین‌کننده در مبادلات تجاری و تردد میان دو کشور دارد و بسته‌شدن آن، به‌ویژه برای صادرکنندگان ایرانی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل‌ توجهی به همراه داشته باشد؛ از توقف و اختلال در انتقال کالاهای فسادپذیر گرفته تا کاهش حجم تجارت مرزی و محدودشدن درآمدهای ارزی. به گزارش رسانه‌های عراقی، انسداد مرزها به دستور علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و با اعلام «دلایل نامعلوم» صورت گرفت و تردد مسافران و جابه‌جایی کالا را نیز شامل شد. این تصمیم پس از ادعای عربستان درباره حمله پهپادی پنجشنبه هفته گذشته به خط لوله شرق-غرب این کشور از خاک عراق اتخاذ شد. البته تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته و «مقاومت اسلامی در عراق» نیز آن را رد کرده است.

خط لوله‌ای که نفت عربستان را از هرمز دور می‌کند

خط لوله شرق-غرب عربستان که با نام «پترولاین» نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های انتقال نفت خام این کشور است. این خط لوله با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر، نفت خام را از منطقه نفت‌خیز شرق عربستان به ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند؛ مسیری که به ریاض امکان می‌دهد بخشی از نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز به بازارهای بین‌المللی برساند. این خط لوله تحت مدیریت شرکت دولتی آرامکو قرار دارد و ظرفیت کامل پمپاژ آن حدود هفت میلیون بشکه در روز اعلام شده است. اهمیت این مسیر در ماه‌های اخیر افزایش یافته؛ زیرا در پی تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه و کاهش تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، عربستان بیش از گذشته به مسیرهای جایگزین برای انتقال و صادرات نفت خود نیاز پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در بسته خبری، حدود دو میلیون بشکه از ظرفیت روزانه خط لوله شرق-غرب به پالایشگاه‌های واقع در ساحل غربی اختصاص دارد و ظرفیت باقی‌مانده می‌تواند برای مقاصد دیگری، از جمله صادرات، مورد استفاده قرار گیرد؛ هرچند این ظرفیت به معنای آن نیست که پیش از توقف اخیر، همین میزان نفت واقعا از طریق ینبع صادر می‌شده است.

داده‌های ردیابی نفتکش‌ها نیز نشان می‌دهد حجم واقعی بارگیری در ینبع کمتر از ظرفیت تئوریک خط لوله بوده است. شرکت ورتکسا میزان بارگیری نفت خام و میعانات در ینبع را در اوایل سپتامبر حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز برآورد کرده، در حالی که شرکت کپلر این میزان را حدود ۲.۹ میلیون بشکه در روز تخمین زده است. اختلاف میان این دو عدد نیز به تفاوت روش‌های محاسبه و ردیابی آنها بازمی‌گردد. بنابراین، توقف فعالیت خط لوله را نمی‌توان به معنای از دست رفتن روزانه هفت میلیون بشکه نفت دانست؛ چراکه این رقم ظرفیت حداکثری خط لوله است، نه میزان واقعی انتقال یا صادرات در زمان حادثه. با این حال، اهمیت ماجرا در جای دیگری است. خط لوله شرق-غرب در شرایط کنونی یکی از ابزارهای عربستان برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلال احتمالی در تنگه هرمز محسوب می‌شود. از این رو، هرگونه حمله یا اختلال در این مسیر می‌تواند توان ریاض برای انتقال نفت به پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی ساحل غربی را تحت تأثیر قرار دهد.

وزارت انرژی عربستان اعلام کرده بود فعالیت خط لوله پس از حملات پهپادی به ‌عنوان اقدامی احتیاطی متوقف شده است تا عملیات ایمن‌سازی و بررسی وضعیت ایمنی آن انجام شود. چنین تعبیری الزاما به معنای تخریب گسترده یا خروج طولانی‌مدت خط لوله از مدار نیست و مدت توقف به میزان و محل خسارت و آسیب احتمالی به ایستگاه‌های پمپاژ، تجهیزات برق، سامانه‌های کنترل و دیگر تأسیسات وابسته خواهد بود. در عین حال، این نخستین بار نیست که این زیرساخت هدف حمله قرار می‌گیرد. بر اساس اطلاعات بسته خبری، در حمله قبلی در ماه آوریل، یکی از ایستگاه‌های پمپاژ آسیب دید و ظرفیت خط لوله برای مدتی حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت، اما چند روز بعد ظرفیت کامل آن احیا شد. با این حال، درباره حمله ۱۰ سپتامبر هنوز برآورد مشابهی از میزان خسارت یا کاهش ظرفیت منتشر نشده است. از سوی دیگر، درباره عاملان این حمله نیز هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. عربستان مدعی شده است حمله از خاک عراق انجام شده، اما «مقاومت اسلامی در عراق» این ادعا را رد و اعلام کرده است هیچ مدرک معتبر و قابل اتکایی برای ارتباط گروه‌های عراقی با حادثه ارائه نشده است. همین موضوع، پرونده را در مرحله‌ای از ابهام قرار داده که تحقیقات بغداد می‌تواند در روشن‌شدن ابعاد آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

ادعای دخالت ایران قاطعانه رد می‌شود

در تهران، واکنش رسمی به ادعاهای مطرح‌شده درباره نقش ایران روشن و صریح بود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست خبری خود، ادعای مطرح‌شده درباره حمله ایران به خط لوله عربستان از خاک عراق را رد کرد و گفت این ادعاها از سوی آمریکا مطرح شده و دخالت ایران در این تحولات «مطلقا» درست نیست. بقایی همچنین این‌گونه ادعاها را در چارچوب تلاش برای تشدید اختلاف میان کشورهای منطقه ارزیابی کرد و گفت کشورها باید مسائل موجود میان خود را حل‌وفصل کنند و اجازه ندهند طرف‌هایی که خیر و صلاح منطقه را نمی‌خواهند، از اختلافات موجود برای پیچیده‌ترکردن شرایط استفاده کنند. به این ترتیب، موضع تهران بر دو محور استوار بود: نخست رد صریح هرگونه دخالت ایران در حمله و دوم تأکید بر ضرورت جلوگیری از تبدیل این حادثه به عاملی برای افزایش تنش میان کشورهای منطقه. در همین چارچوب، تماس تلفنی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. دو وزیر روز شنبه درباره موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و روندهای جاری گفت‌وگو کردند و بر ضرورت تداوم هماهنگی‌ها درباره ثبات و امنیت مرزهای مشترک تأکید داشتند. آنها همچنین بر اهمیت اتخاذ رویکردهای مسئولانه در قبال تحولات منطقه و جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش دامنه درگیری‌ها تأکید کردند. این تماس در شرایطی انجام شد که بغداد در واکنش به تحولات اخیر، اقداماتی امنیتی در مرزهای خود با ایران انجام داده بود. یک منبع امنیتی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود گذرگاه شلمچه به دستور نخست‌وزیر عراق به‌طور موقت بسته شده و این تصمیم شامل تردد مسافران و کالا نیز می‌شود. این اقدام اندکی پس از دستور بغداد برای بررسی حملاتی انجام شد که عربستان مدعی شده بود از داخل استان میسان صورت گرفته است.

با این حال، روند تحولات مرزی خیلی زود وارد مرحله دیگری شد. مرکز رسانه امنیتی عراق اعلام کرد ورود مسافران و روند تجارت در گذرگاه‌های الشیب، شلمچه و مندلی از سر گرفته می‌شود. بر اساس جدول اعلام‌شده، ورود مسافر از شلمچه و الشیب از صبح یکشنبه ۱۳ سپتامبر از سر گرفته شد و تجارت در شلمچه از صبح دوشنبه ۱۴ سپتامبر، در مندلی از صبح سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر و در الشیب از صبح پنجشنبه ۱۷ سپتامبر از سر گرفته خواهد شد. بغداد همچنین اعلام کرده است ترانزیت و تجارت با ایران در گذرگاه‌های زرباطیه و المنذریه متوقف نشده و به‌صورت ۲۴ساعته ادامه داشته است. این بازگشت تدریجی فعالیت مرزی، از یک سو نشان می‌دهد تصمیم اولیه بغداد بیش از آنکه به معنای قطع روابط مرزی با ایران باشد، در چارچوب اقدامات امنیتی و بررسی‌های انجام‌شده اتخاذ شده و از سوی دیگر، ضرورت مدیریت تبعات اقتصادی چنین تصمیم‌هایی را برجسته می‌کند.

نگرانی تجار از هزینه‌های تازه

اهمیت اقتصادی بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی نیز به‌ویژه در مناطق جنوبی ایران خود را نشان داده است. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر اعلام کرده تردد مسافران در مرزهای ایران و عراق به حالت عادی بازگشته و دولت عراق نیز از صبح دوشنبه اجازه ازسرگیری صادرات محموله‌های تجاری از شلمچه را داده است. در عین حال، سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، درباره وضعیت سایر مرزها توضیح داده است تردد مسافران در چذابه عادی است، اما در بخش تجاری، بازگشایی آن برای روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است. درباره مرز خسروی نیز تردد مسافران ادامه دارد و قرار است جابه‌جایی محموله‌های تجاری از روز سه‌شنبه آغاز شود.

با وجود این، فعالان اقتصادی معتقدند تصمیم ناگهانی برای بستن مرزها می‌تواند برای تجار هزینه‌زا باشد. موسوی گفته است عراق دست‌کم باید پیش از بستن مرزها اطلاع‌رسانی می‌کرد تا مردم و تجار فرصت لازم برای مدیریت محموله‌های خود را داشته باشند. نگرانی اصلی در این میان، کالاهای فاسدشدنی است که امکان نگهداری طولانی‌مدت آنها در سردخانه‌های مرزی محدود است. به گفته او، بسته‌شدن شلمچه موجب شد برخی بازرگانان کالاهای خود را از مسیرهای دیگر منتقل کنند و همین مسئله هزینه حمل‌ونقل را حدود ۲۵ درصد افزایش داد. در مورد کالاهای ساختمانی، به دلیل وجود زیرساخت‌های لجستیکی مناسب در شلمچه، نگرانی کمتری وجود داشت؛ اما برای کالاهای سردخانه‌ای، توصیه شده است محموله‌ها با خودروهای یخچال‌دار حمل شوند تا امکان ماندگاری آنها برای مدت بیشتری فراهم باشد. هم‌زمان، در داخل عراق نیز واکنش‌های متفاوتی به تصمیم دولت درباره مرزها شکل گرفته است. برخی تحلیلگران عراقی، از جمله صباح العکیلی، تصمیم برای بستن مرزها با ایران را اقدامی شتاب‌زده و ناشی از فشارهای خارجی دانسته‌اند. در مقابل، مقام‌های دولت عراق بر این تأکید دارند که کشورشان نباید به میدان درگیری دیگران یا مبدأ حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، نیز در سخنانی بر استقلال تصمیم‌گیری عراق، تقویت اقتدار دولت، اصلاح اقتصاد و مبارزه با فساد تأکید کرده و گفته است اجازه نخواهد داد عراق به میدان درگیری‌های دیگران یا مبدأ حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود. در همین حال، سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، در دیداری در بغداد درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و چالش‌های پیش‌روی آن گفت‌وگو کردند. حکیم بر ضرورت استفاده از بحران کنونی برای اصلاح ساختار اقتصادی عراق، افزایش تولید نفت، متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تأکید کرده است. همچنین بر پایبندی عراق به قانون اساسی و این اصل تأکید شده که خاک این کشور نباید به گذرگاه یا محل آغاز تهدید علیه کشورهای همجوار تبدیل شود.

اکنون با بازگشت تدریجی فعالیت در گذرگاه‌های مرزی، بخش مهمی از نگرانی‌های فوری درباره تجارت میان ایران و عراق کاهش یافته؛ اما اصل ماجرا همچنان پابرجاست. حمله به زیرساختی که برای عربستان نقش مسیر جایگزین تنگه هرمز را ایفا می‌کند، در کنار ادعاهای متناقض درباره منشأ حمله و واکنش‌های امنیتی بغداد، نشان می‌دهد هر حادثه‌ای در فضای پرتنش کنونی منطقه می‌تواند به‌سرعت از یک رخداد محدود امنیتی به مسئله‌ای با ابعاد سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شود. در چنین شرایطی، تحقیقات عراق درباره منشأ حمله و عوامل مرتبط با آن اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. تا زمانی که نتیجه این تحقیقات اعلام نشده، نسبت‌دادن قطعی مسئولیت حمله به یک کشور یا گروه مشخص، همچنان محل مناقشه خواهد بود. آنچه فعلا روشن است، تلاش تهران و بغداد برای حفظ هماهنگی و جلوگیری از تشدید تنش و هم‌زمان تلاش عربستان برای حفاظت از یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت خود است؛ مسیری که در شرایط کنونی، نقشی بیش از یک خط لوله انتقال نفت برای امنیت انرژی عربستان پیدا کرده است.