نسخهای برای کاهش رنج کارگران
محجوب: اعتراض صنفی، حق قانونی کارگران است و باید در چارچوب قانون شنیده شود
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
کارگران خط مقدم تولیدند، اما کیفیت زندگی آنها تنها به شرایط محیط کار وابسته نیست. سیاستهای اقتصادی، قوانین حمایتی، نظام تأمین اجتماعی و نحوه تعامل دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری، همگی در شکلگیری امنیت معیشتی این قشر نقش دارند؛ موضوعی که نشان میدهد حل مشکلات حوزه کار با تصمیمهای کوتاهمدت و نگاه تکبعدی امکانپذیر نیست.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس هیأتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در نشست گفتمان کاهش رنج روزنامه اطلاعات تأیید کرد که اگر افزایش دستمزد با کنترل تورم همراه نباشد، قدرت خرید کارگران در مدت کوتاهی از بین میرود، بنابراین کاهش فشار بر زندگی مردم فقط با مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه معیشت، اشتغال و رفاه امکانپذیر خواهد بود.
استفاده از ظرفیتهای رسانهای
محجوب با اشاره به تحولات فضای رسانهای کشور گفت: همانگونه که جریانسازی دیگر فقط با اتکا به روزنامهها ممکن نیست، حل مشکلات معیشتی مردم نیز نیازمند اجرای دقیق قوانین، سیاستهای اقتصادی منسجم و گفتگوی مستمر میان دولت، کارگران و کارفرمایان است.
به گفته او، روزگاری یک تیتر روزنامه میتوانست مسیر یک بحث اجتماعی یا حتی تصمیمگیریهای کلان را تغییر دهد اما امروز با گسترش رسانههای دیجیتال، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و شبکههای اجتماعی، شیوه اثرگذاری بر افکار عمومی تغییر کرده است. روزنامهها همچنان در تولید محتوا و شکلدهی به افکار عمومی جایگاه مهمی دارند، اما دیگر تنها بازیگر میدان رسانه نیستند و جریانسازی بدون بهرهگیری از همه ظرفیتهای رسانهای ممکن نخواهد بود.
دبیرکل خانه کارگر تأکید کرد: نخستین گام در هر جریان اجتماعی، «خلق موضوع» است. رسانه زمانی موفق خواهد بود که مسألهای واقعی و مرتبط با زندگی مردم را مطرح کند؛ مسألهای که از سوی افکار عمومی بهعنوان دغدغهای مشترک پذیرفته شود. چنین موضوعی بهسرعت در سایر رسانهها بازتاب مییابد و به مطالبهای عمومی تبدیل میشود. از این رو رسانه علاوه بر شناخت مسائل جامعه، باید از ابزارهای مؤثر انتقال پیام و انتشار گسترده نیز برخوردار باشد.
اقتصاد؛ محور اصلی دغدغههای جامعه
محجوب، اقتصاد و معیشت را مهمترین مسأله امروز جامعه دانست و گفت: هر رسانه یا سیاستگذاری که بخواهد بر افکار عمومی اثر بگذارد، ناگزیر باید شناخت دقیقی از مسائل اقتصادی داشته باشد. درآمد، هزینههای زندگی، قدرت خرید، تورم و اشتغال، مهمترین دغدغههای امروز مردم هستند و بدون درک درست این واقعیتها، نه سیاستگذاری اقتصادی موفق خواهد بود و نه جریانسازی رسانهای.
او با مرور تجربه سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به روند تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی امروز و آن دوران تفاوتهای بنیادین دارد. تغییر ساختار اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی، رشد تورم و پیچیدهتر شدن مناسبات اقتصادی باعث شده است مقایسه دستمزدهای امروز با گذشته، بدون در نظر گرفتن این متغیرها نتیجه دقیقی به دست ندهد.
محجوب تأکید کرد: افزایش دستمزد، مطالبهای طبیعی و قانونی برای جامعه کارگری است، اما بهتنهایی مشکلات معیشتی را برطرف نمیکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان افزایش حقوق بدون مهار تورم انجام شده، آثار آن در مدت کوتاهی از بین رفته و قدرت خرید کارگران دوباره کاهش یافته است.
تورم؛ مالیات پنهان علیه فقرا
بهبود وضعیت معیشتی مردم، مستلزم مجموعهای از اقدامات مکمل است؛ کنترل تورم، اصلاح نظام توزیع کالا، تأمین مسکن، ساماندهی بازار کالاهای اساسی، کاهش هزینههای زندگی، توسعه تعاونیها، بهبود حملونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف، حلقههای یک زنجیره بههمپیوستهاند و بیتوجهی به هر یک، اثربخشی سایر سیاستها را نیز کاهش میدهد.
محجوب با بیان این موضوع گفت: اگر فقط حقوق و دستمزد افزایش یابد اما قیمت کالاهای اساسی، هزینه مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینههای زندگی همچنان رو به افزایش باشد، خانوادههای کارگری بهبود محسوسی در معیشت خود احساس نخواهند کرد. از این رو سیاستهای حمایتی باید همزمان بر افزایش درآمد خانوار و کنترل هزینههای زندگی متمرکز باشد.
وی با یادآوری دیدگاه مرحوم میرمصطفی عالینسب(اقتصاددان و صنعتگر مشهور)، تورم را «مالیات پنهان علیه فقرا» توصیف کرد و افزود: بیشترین آسیب افزایش قیمتها متوجه دهکهای پایین درآمدی و کارگران است. هر بار که تورم افزایش مییابد، فاصله طبقاتی نیز بیشتر میشود و آثار افزایش دستمزد در مدت کوتاهی از میان میرود. به همین دلیل، مهار تورم باید نخستین اولویت سیاستگذاران اقتصادی باشد.
سیاستهای اقتصادی
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تجربه برخی کشورها در توسعه تعاونیها و اصلاح شبکه توزیع کالا اظهار داشت: بخش مهمی از فشار اقتصادی بر خانوارها از طریق اصلاح ساختار توزیع و کاهش هزینههای واسطهگری قابل کنترل است. حمایت از تعاونیها میتواند نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای اقشار کمدرآمد ایفا کند.
محجوب، اصلاح فرهنگ مصرف را نیز بخشی از سیاستهای اقتصادی دانست و گفت: تغییر الگوی مصرف در سالهای اخیر، از جمله افزایش مصرف برخی کالاها مانند دخانیات، تنها یک مسأله فرهنگی یا بهداشتی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی نیز به همراه دارد. اصلاح سبک زندگی و الگوی مصرف میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد و باید در کنار سایر سیاستهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد.
چالشی که نباید نادیده گرفته شود
محجوب با هشدار نسبت به روند سالمند شدن جمعیت کشور گفت: ایران در دو دهه آینده با یکی از مهمترین تحولات جمعیتی خود روبرو خواهد شد و برآوردها نشان میدهد که سهم سالمندان به حدود ۳۰ درصد جمعیت خواهد رسید. این تغییر، آثار گستردهای بر نظام رفاهی، خدمات درمانی، صندوقهای بازنشستگی و بازار کار خواهد داشت.
او افزود: بسیاری از بازنشستگان اکنون نیز با مشکلاتی جدیتر از شاغلان مواجهند. افزایش هزینههای درمان و خدمات، فاصله میان مستمری و هزینه واقعی زندگی و کاهش قدرت خرید، فشار سنگینی بر این قشر وارد کرده است.
به گفته وی، کاهش نرخ بیکاری در برخی سالها نباید صرفا به معنای بهبود بازار کار تلقی شود، زیرا بخشی از این کاهش، ناشی از تغییر هرم سنی جمعیت و کاهش شمار تعداد متقاضیان ورود به بازار کار است؛ موضوعی که آثار آن در سالهای آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد.
محجوب همچنین درباره وضعیت صندوق بیمه بیکاری هشدار داد و گفت: اگرچه این صندوق با ذخایر مناسبی وارد سالهای اخیر شده است، اما ادامه شرایط اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای بیمهای و رشد هزینههای حمایتی میتواند منابع آن را با چالشهای جدی روبرو کند. بیتوجهی به این روند، فشار مضاعفی بر نظام بیمهای و حمایتی کشور وارد خواهد کرد.
قانون کار مشکل اجرا دارد
دبیرکل خانه کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت قانون کار گفت: قانون کار جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از نیروی کار تدوین شده، اما اجرای آن همچنان با مشکلات جدی روبروست. هنوز بخش قابلتوجهی از کارگران از حداقل حقوق قانونی، بیمه، مزایا و سایر حقوق پیشبینیشده در قانون برخوردار نیستند.
همچنین در برخی واحدهای اقتصادی، مقرراتی مانند ساعت قانونی کار بهطور کامل اجرا نمیشود. بیش از یک قرن از به رسمیت شناخته شدن اصل هشت ساعت کار روزانه در بسیاری از کشورهای جهان میگذرد، اما اجرای کامل همین اصل در برخی بخشهای اقتصاد ایران همچنان با مشکل مواجه است.
محجوب تأکید کرد: کشور امروز بیش از آنکه به قانون جدید نیاز داشته باشد، به اجرای دقیق قوانین موجود و نظارت مؤثر بر حسن اجرای آنها نیازمند است. تصویب قوانین تازه، بدون فراهم شدن سازوکارهای اجرایی، گرهی از مشکلات جامعه کارگری باز نخواهد کرد.
اعتراض صنفی و گفتگوی اجتماعی
محجوب، اعتراض صنفی را از حقوق قانونی کارگران دانست و گفت: کارگران باید بتوانند مطالبات خود را در چارچوب قانون مطرح کنند. وجود سازوکارهای قانونی برای بیان مطالبات، علاوه بر آنکه زمینه شنیده شدن صدای کارگران را فراهم میکند، مانع سوءاستفاده جریانهای مختلف از اعتراضات صنفی نیز خواهد شد. تجربه برخی تجمعات کارگری از جمله در عسلویه نشان داده است که اعتراضات صنفی میتواند در فضایی آرام، قانونمند و با حفظ حقوق همه طرفها انجام گیرد.
وی گفتگوی سهجانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان را مهمترین راهکار برای حل مسائل حوزه کار دانست و افزود: تا زمانی که این سه ضلع درباره اجرای حقوق قانونی کارگران، بهبود معیشت، اصلاح بازار کار و حل مشکلات اقتصادی به تفاهم نرسند، دستیابی به راهحلهای پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
لزوم سیاستگذاری منسجم
بررسی دیدگاههای مطرحشده در این نشست نشان میدهد که کاهش فشار معیشتی بر جامعه کارگری، فقط با افزایش دستمزد یا اجرای یک سیاست مقطعی محقق نمیشود. بازار کار، رفاه اجتماعی، نظام بیمهای، اجرای قانون، امنیت شغلی و امکان پیگیری مطالبات صنفی، اجزای یک منظومه بههمپیوستهاند که ضعف در هر یک، کارآمدی سایر بخشها را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
بر این اساس، بهبود کیفیت زندگی کارگران در گرو سیاستگذاری منسجم، اجرای مؤثر قوانین، کنترل تورم، تقویت نهادهای حمایتی و شکلگیری گفتگوی مستمر میان دولت، کارگران و کارفرمایان است؛ رویکردی که میتواند علاوه بر کاهش فشارهای اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز منجر شود.
