رنجی که کارگران را رنجورتر می‌کند

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

 جامعه کارگری ایران با مشکلات متعددی از جمله ناامنی شغلی، نبود تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی، موانع ارتقاء مهارت و کمبود ایمنی در محیط کار دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی به یقین بزرگترین چالش امروز کارگران ایران، قراردادهای موقتی است که به نحوی ناعادلانه در محیط شغلی با کارفرمایان امضا می شود.

طبق آمار رسمی از مجموع ۱۴.۵ میلیون کارگر شاغل در ایران (که با احتساب اعضای خانوار نیمی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند) ۹۷ درصد افراد با قراردادهای موقت و پیمانی مشغول به کار هستند. این قراردادها یا به صورت دوره‌های کوتاه‌مدت (کمتر از ۲۹ روز) و یا در بهترین حالت به صورت یک‌ساله منعقد می‌شود که در ۶۰ درصد از آنها حقوق اجتماعی کارگران تعمداً مورد غفلت قرار می‌گیرند.

تعویق در پرداخت دستمزدها، عدم واریز حقوق بیمه‌ای، نادیده گرفتن ضوابط ایمنی شغلی، تخطی از ساعت کار رسمی بدون پرداخت اضافه کار و بی توجهی به حق خوراک و مسکن و مزایای بیمه بیکاری کارگران فصل مشترک اغلب قراردادهای موقت شغلی در ایران است که موجب تشدید محرومیت این قشر در جامعه شده است.

چه بسیار کارگرانی که پرداخت دستمزد  آنها ماه به تعویق افتاد و یا سهم کارفرمایی بیمه آنها واریز نشده و از دریافت سنوات و سایر مزایا شغلی محروم هستند.

از سوی دیگر انعقاد قراردادهای ۳ ‌ماهه در مشاغل دائمی که این روزها در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط رواج یافته، باعث کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و آسیب به اقتصاد شده است.

این شیوه از قراردادهای شغلی با ورود نظام پیمانکاری و سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی در سازمان‌های بزرگ و بنگاه‌های رسمی در حال گسترش است که باعث شده کارگران زیادی بدون چشم‌انداز شغلی باثبات، تنها با قول و قرارهای شفاهی یا قراردادهای کوتاه مدت جذب پروژه‌ها شوند.

بدتر آنکه بسیاری از کارفرمایان حتی از امضای همین قراردادهای کتبی موقت طفره می‌روند و یا نسخه امضا شده را به کارگران ارائه نمی‌دهند تا مبادا در محاکم شغلی بر علیه آنها مورد استفاده قرار گیرد.

اخذ وثایق سنگین مالی از کارگران برای اجرای قراردادهای موقتی که نسخه‌ای از آن را در اختیار ندارند و یا از مفاد آن بی‌اطلاع هستند، نمونه دیگری از اجحاف حقوق جامعه کارگری در محیط‌های شغلی است.

این خلا حمایتی از جامعه کارگری نه به واسطه نقص قانون کار، بلکه به دلیل  ضعف اجرایی و نبود ضمانت عملی آن ایجاد شده است. وزارت کار به عنوان نماینده دولت ظرف ۳۰ سال گذشته تلاش مؤثری برای رفع این مشکل نداشته و تشدید وخامت اوضاع اقتصاد ملی، حتی کارفرمایان مُقیّد و متعهد را به استفاده از این‌گونه روش‌های اجحافی برای بکارگیری نیروی انسانی در کارگاه‌ها ترغیب کرده است.

اعتراضات کارگری که برای عدم دریافت چندماهه دستمزد و مزایای شغلی در برخی بنگاه‌های صنعتی به چشم می‌خورد، ناشی از همین شرایط نامطلوب اقتصادی است که کارفرمایان را به نقض تعهدات قانون کار وادار ساخته است.

به گواه اخبار منتشره در رسانه‌های رسمی، تنها ظرف ۶ ماهه گذشته بیش از ۳۵۰ کارخانه بزرگ صنعتی در شهرهای مختلف با بحران تعویق پرداخت دستمزد و اعتراض موقت کارگران مواجه شده‌اند.

 از طرف دیگر گلایه برخی کارفرمایان از روند جدید اخراج اتباع غیرمجاز خارجی، نشان‌دهنده تمایل آنها برای استفاده از نیروی کارغیررسمی و عدم ایفای تعهدات قانون کار در محیط شغلی است.

بدون شک در ماههای پیش‌رو  با  تشدید رکود اقتصادی و تبعات ناشی از اعمال تحریم‌های جدید بین‌المللی علیه کشورمان، تعداد این قبیل بنگاه‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد و به تعبیر گزارش بانک جهانی از وضعیت آینده اقتصاد ایران، احتمال تشدید فقر در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر می شود.     

وقتی کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، انتخاب‌های خانواده و ازدواج جوانان محدود و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. همه این موارد دستاورد خوبی نه برای جامعه خواهد داشت، نه برای اقتصاد. بیکاری پنهان، مهاجرت کارگران ماهر و حتی اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی، ارتباط مستقیمی با  ناامنی شغلی و ناتوانی در تامین معیشت دارند.

بدون شک برای رهایی از این وضعیت و پایان دادن به رنج کارگران در محیط‌های شغلی، باید نظارت بر اجرای مفاد قانون کار در بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد.

حضور موثرتر دولت در بازرسی میدانی، حمایت عملی از تشکل‌های کارگری و برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف می‌تواند ضریب ارتکاب چنین تخلفاتی را کاهش دهد.

از سوی دیگر دولت باید در تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین فعلی، بیش از هرچیز امنیت شغلی و معیشتی کارگران را تضمین کند.

در کنار این مساله، تقویت بیمه بیکاری و گسترش دامنه دربرگیری آن می‌تواند بخشی از نگرانی جامعه کارگری نسبت به آینده شغلی را مرتفع کند.