زنگ خطر برای اشتغال صنعتی

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

خروج حدود ۶۳۰هزار نفر از اشتغال صنعتی، زنگ خطر تولید را به صدا درآورده است. همزمان با این کوچ اجباری، سهم اشتغال صنعت نسبت به سایر رشته‌فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند رکود فرسایشی، ناترازی انرژی و افزایش نااطمینانی، توان جذب نیروی کار را کاهش داده‌ است.

بازار کار صنعت ایران در بهار ۱۴۰۵ با تغییر تدریجی جایگاه بخش تولید در ساختار اشتغال کشور مواجه شده است. بخشی که همواره موتور خلق ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری و اشتغال پایدار محسوب می‌شد، اکنون سهم کمتری از نیروی کار را به خود اختصاص داده و در مقابل، بخش خدمات با سرعت بیشتری نیروی انسانی را جذب می‌کند. اگرچه رشد اشتغال خدمات در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته نتیجه طبیعی تغییرات فناوری و ارتقای بهره‌وری است، اما در اقتصاد ایران این جابه‌جایی بیش از آنکه محصول یک دگرگونی ساختاری برنامه‌ریزی‌شده باشد، به نظر می‌رسد بازتاب فشارهای فزاینده بر تولید و کاهش ظرفیت جذب نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی باشد. بررسی روند چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد این تغییر صرفا یک نوسان فصلی یا پیامد کوتاه‌مدت تحولات اخیر نیست. سهم صنعت از اشتغال کشور که در سال‌های گذشته عموما در محدوده ۳۳ تا ۳۴ درصد قرار داشت، در بهار امسال به ۳۱ درصد کاهش یافته است؛ افتی که همزمان با از بین رفتن حدود ۶۳۰ هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت رخ داده و از تضعیف تدریجی یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی حکایت دارد. این در حالی است که صنعت، برخلاف بسیاری از فعالیت‌های خدماتی، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، زنجیره‌ای از فرصت‌های شغلی در بخش‌های معدن، حمل‌ونقل، تجارت، خدمات فنی و صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌کند؛ از این‌رو هرگونه عقب‌نشینی آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار کار و بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور بر جای بگذارد. همزمانی این تغییر با تداوم ناترازی انرژی، محدودیت‌های تامین مواد اولیه، دشواری دسترسی به ارز، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و افت سرمایه‌گذاری صنعتی، روایت آمارهای اشتغال را نیز دگرگون می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش سهم اشتغال خدمات الزاما به معنای رونق این بخش نیست، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده انتقال اجباری بخشی از نیروی کار از فعالیت‌های مولد به مشاغلی باشد که در بسیاری موارد بهره‌وری، امنیت شغلی و ارزش افزوده پایین‌تری دارند. به بیان دیگر، آنچه در بازار کار مشاهده می‌شود، صرفا جابه‌جایی نیروی انسانی میان سه بخش اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر کیفیت اشتغال و کاهش ظرفیت اقتصاد برای حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی بخش تولید است.

کارشناسان نیز معتقدند برای ارزیابی وضعیت بازار کار، تعداد واقعی شاغلان شاخصی گویاتر از نرخ بیکاری است. از این منظر، کاهش اشتغال صنعتی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، زیرا نشان می‌دهد اقتصاد در شرایط افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، نااطمینانی نسبت به آینده و محدودیت‌های زیرساختی، نه‌تنها در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با دشواری روبه‌رو شده، بلکه در حفظ ظرفیت‌های موجود نیز با چالش مواجه است. این وضعیت می‌تواند به کوچک‌تر شدن تدریجی بدنه اشتغال رسمی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افت مهارت‌آموزی نیروی کار و تضعیف توان رقابتی بخش تولید منجر شود. از همین رو، افت سهم صنعت از اشتغال را نمی‌توان صرفا یک آمار فصلی تلقی کرد؛ این شاخص، بیش از هر چیز، تصویری از وضعیت سرمایه‌گذاری، امنیت تولید و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور ارائه می‌دهد و هشداری است که نشان می‌دهد اگر موانع ساختاری تولید، از ناترازی انرژی گرفته تا نااطمینانی‌های اقتصادی، برطرف نشود، فاصله بازار کار ایران با اشتغال مولد و پایدار بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.

صنعت درگیر رکود فرسایشی

فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان بازار کار، با اشاره به کاهش اشتغال بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵، به «دنیای اقتصاد» گفت: این اتفاق نه یک رخداد مقطعی، بلکه ادامه روندی است که طی چند فصل گذشته در اقتصاد ایران شکل گرفته است. وی درباره کاهش سهم بخش صنعت از اشتغال کشور اظهار کرد: اگر شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که طی ماه‌های متوالی این شاخص وضعیت نامساعد تولید را گزارش کرده است. مؤلفه‌هایی مانند افزایش هزینه‌های تولید، تعدیل نیروی انسانی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت در دسترسی به ارز و همچنین کاهش تقاضای خرید، همگی بیانگر آن هستند که بخش صنعت درگیر رکودی فرسایشی شده است. بنابراین کاهش اشتغال صنعتی در بهار امسال اتفاقی دور از انتظار نبود، بلکه نتیجه طبیعی روندی است که از ماه‌ها قبل آغاز شده بود. وی با اشاره به مجموعه عوامل اثرگذار بر رکود بخش صنعت گفت: پیش از وقوع جنگ نیز اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو بود؛ از جمله تحریم‌ها، ناترازی انرژی، دشواری تامین ارز، مشکلات واردات مواد اولیه و نااطمینانی‌های گسترده در فضای کسب‌وکار. جنگ در واقع یک شوک بیرونی بود که این روند را تشدید کرد و فشار مضاعفی بر بنگاه‌های صنعتی وارد آورد. بنابراین نباید تصور کرد که همه مشکلات بازار کار صنعت صرفا به جنگ مربوط می‌شود، اما بدون تردید این شوک، شدت آسیب‌ها را افزایش داد. این اقتصاددان افزود: بخشی از صنایع مادر کشور در جریان جنگ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند و این مساله زنجیره ارزش تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. علاوه بر این، اگر داده‌های مربوط به تراکنش‌های مالی در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری بررسی شود، کاهش فعالیت اقتصادی در بسیاری از بخش‌های صنعتی کاملا قابل مشاهده است. این شاخص‌ها نیز نشان می‌دهند که رکود تولید، پیش از انتشار آمار اشتغال خود را در سایر متغیرهای اقتصادی نمایان کرده بود.

ترکیب جنسیتی شغل‌های از دست رفته

عزیزخانی با اشاره به ابعاد کاهش اشتغال در بهار ۱۴۰۵ اظهار کرد: آنچه بیش از خود عدد کاهش اشتغال اهمیت دارد، ترکیب افرادی است که از بازار کار خارج شده‌اند. در سال‌های گذشته معمولا تصور می‌شد زنان به دلیل حضور گسترده‌تر در مشاغل غیررسمی و ناپایدار، در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند و نخستین گروهی محسوب می‌شوند که با تعدیل نیرو مواجه می‌شوند. این تحلیل تا حدودی نیز با واقعیت‌های بازار کار همخوانی داشت، اما آمارهای جدید نشان می‌دهد اکنون مردان نیز به شدت در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند.   وی ادامه داد: بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد مردانی که شغل خود را از دست داده‌اند، به مراتب بیشتر از زنان است و همزمان نرخ مشارکت اقتصادی مردان نیز کاهش یافته است. چنانچه بیش از ۴۹۴ هزار نفر از مردان در بخش صنعت بیکار شده‌‌اند و این عدد برای زنان بیش از ۱۳۴ هزار نفر است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش عمده اشتغال رسمی کشور در اختیار مردان بوده است. بنابراین وقتی مردان نیز از بازار کار خارج می‌شوند، دیگر نمی‌توان این وضعیت را صرفا یک نوسان موقت یا پیامد کوتاه‌مدت یک شوک اقتصادی دانست، بلکه باید آن را نشانه‌ای از ساختاری شدن مشکلات بازار کار ایران تلقی کرد. این  کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آسیب‌پذیری بازار کار اکنون دوگانه شده است، گفت: دیگر نمی‌توان گفت فقط زنان در معرض ناامنی شغلی قرار دارند. امروز هم زنان و هم مردان از پیامدهای رکود اقتصادی آسیب می‌بینند و این مساله نشان می‌دهد چالش‌های بازار کار به مرحله‌ای رسیده که اشتغال رسمی نیز تحت فشار قرار گرفته است.

چرخه معیوب افت همزمان عرضه و تقاضا

عزیزخانی درباره افزایش اشتغال در بخش خدمات و کشاورزی نیز اظهار کرد: بخشی از مردانی که شغل خود را در صنعت از دست داده‌اند، ناچار شده‌اند برای تامین حداقل معیشت به سمت فعالیت‌های خدماتی یا حتی کشاورزی حرکت کنند. بنابراین این جابه‌جایی بیشتر ناشی از فشار معیشتی است تا رونق اقتصادی در این بخش‌ها. وی افزود: خروج نیروی کار از بخش صنعت فقط به معنای کاهش تعداد شاغلان نیست، بلکه به تدریج موجب تضعیف مهارت‌های تخصصی، کاهش کیفیت اشتغال و کوچک‌تر شدن بدنه نیروی کار رسمی کشور می‌شود. این اقتصاددان در پایان اضافه کرد: آمارهای بازار کار تنها از کاهش اشتغال خبر نمی‌دهند، بلکه همزمان ضعف سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را نیز نشان می‌دهند. از یک سو بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی، انگیزه‌ای برای جذب نیروی جدید ندارند و از سوی دیگر، کاهش درآمد خانوارها باعث افت تقاضا برای کالاها و خدمات شده است. تا زمانی که این چرخه معیوب متوقف نشود و سیاست‌های موثری برای احیای تولید و اشتغال رسمی به اجرا درنیاید، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت بازار کار، به‌ویژه در بخش صنعت، بهبود پایداری را تجربه کند.

خروج ۶۳۰ هزار نفر از بخش مولد

میثم‌ هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به کاهش حدود ۶۳۰ هزار نفری تعداد شاغلان بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه امروز بیش از هر شاخص دیگری باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش تعداد واقعی فرصت‌های شغلی است، نه نرخ بیکاری. افزایش ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، در کنار نااطمینانی نسبت به آینده و مشکلات مزمن تامین انرژی، باعث شده سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی متوقف شود، بنگاه‌ها به سمت کوچک‌تر شدن حرکت کنند و امنیت شغلی نیروی کار نیز بیش از گذشته تضعیف شود.

وی، با اشاره به آمارهای اخیر مرکز آمار ایران درباره وضعیت اشتغال اظهار کرد: درصدهای بیکاری یا اشتغال که در کشور منتشر می‌شود، شاخص چندان مناسبی برای تحلیل وضعیت بازار کار نیست. علت نیز به نحوه محاسبه این شاخص‌ها بازمی‌گردد، زیرا نرخ بیکاری تابع جمعیت فعال اقتصادی است و تعریف این جمعیت به گونه‌ای است که می‌تواند تغییرات نرخ بیکاری را تحت‌تاثیر قرار دهد، بدون آنکه الزاما تغییر معناداری در وضعیت واقعی اشتغال رخ داده باشد.