زنگ خطر جمعیت؛ سایه سنگین کاهش نرخ تولد بر آینده اقتصاد ایران

تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت، زنگ خطر آینده جمعیتی ایران را به صدا درآورده است. علیرضا رئیسی، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه در چهارمین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت اعلام کرد که نرخ تولد در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل با کاهشی چشمگیر ۷.۳ درصدی مواجه شده و برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، تعداد نوزادان متولدشده در کشور به زیر یک میلیون نفر رسیده است.

این روند نزولی نگرانی‌ها درباره آینده نیروی کار و پویایی اقتصادی کشور را به شدت افزایش داده است. کاهش چشمگیر نرخ تولد می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار تولید، بازار کار، و آینده سرمایه‌گذاری داشته باشد. در ادامه پنج مورد از مهم‌ترین پیامدهای این تغییر جمعیتی بررسی می‌شود.

۱. کاهش عرضه نیروی کار و تأثیر بر ساختار تولید

کاهش نرخ تولد به معنای کاهش تدریجی عرضه نیروی کار در آینده است؛ عاملی که نه‌تنها کمیت نیروی کار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه کیفیت و تنوع تخصص‌ها را نیز محدود می‌کند. نتیجه می‌تواند کمبود نیروی ماهر، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح جهانی باشد.

۲. تأثیر بر کارآفرینی و نوآوری

نسل جوان نقش کلیدی در کارآفرینی دارد. کاهش جمعیت جوان به کاهش تعداد کارآفرینان بالقوه منجر می‌شود و سطح نوآوری را در اقتصاد پایین می‌آورد؛ فرآیندی که جایگزینی صنایع ناکارآمد با صنایع نوین را دشوارتر می‌کند.

۳. تغییر در ساختار سرمایه و سرمایه‌گذاری

روند جمعیتی به سمت پیری، الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد و تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد. نتیجه می‌تواند افت در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش رشد اقتصادی بالقوه باشد.

۴. بار مالی بر نسل‌های آینده و دولت

نرخ تولد پایین‌تر، بار مالی بیشتری بر نسل‌های آینده تحمیل می‌کند. کاهش جمعیت فعال به معنای فشار بیشتر برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی و سلامت است که منجر به افزایش مالیات‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهد شد.

۵. تأثیر بر پویایی بازار و انطباق

روند نزولی تولد نیازمند انطباق تدریجی در ساختار اقتصادی است. سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولتی ممکن است مانع از این تطبیق شوند. به جای دخالت‌های دستوری، ایجاد محیطی انعطاف‌پذیر برای فعالیت کارآفرینان و بازارها می‌تواند راه‌حل مؤثرتری برای مواجهه با این تغییرات بلندمدت باشد.

در نهایت، این چالش جمعیتی می‌تواند به عاملی بازدارنده برای رشد اقتصادی ایران تبدیل شود، مگر آنکه با رویکردی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، نهادهای قوی، کاهش بوروکراسی و ارتقای محیط کسب‌وکار با آن مواجه شد. دخالت‌های دولتی ناکارآمد تنها شرایط را پیچیده‌تر خواهند کرد.