این طرح می‌تواند هرج و مرج اقتصادی به پا کند
کارشناسان می گویند حذف صفرها بدون انجام اصلاحات ساختاری ،نه تنها اثری در کاهش تورم نخواهدداشت بلکه ممکن است موجب هرج ومرج اقتصادی شود.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی کشور که برای ساماندهی و بهبود وضعیت پول ملی تدوین شده، قبل از اجرا همچنان موافقین ومخالفینی دارد؛ موافقینی که این اقدام را درراستای کاهش تورم وبار روانی آن ارزیابی می کنند ومخالفینی که این اقدام را نمادین دانسته که اثری محدود وحاشیه گونه بر تورم خواهد گذاشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۳ مهرماه سال جاری در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند که هدف از این اقدام تسهیل کاربرد ریال در امور مالی و بازگرداندن حیثیت به پول ملی است.
این اقدام در صورت اجرای صحیح و همراه با اصلاحات ساختاری می‌تواند به بهبود نظام پولی کشور کمک کند.مصوبه مجلس در واقع اصلاح شده مصوبه‌ای بود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ توسط مجلس به تصویب رسیده بود و البته در خرداد ماه همان سال توسط شورای نگهبان برای انجام اصلاحاتی به مجلس اعاده شده بود و تکمیل شده پروژه ای بود که از سال ۱۳۸۶ در قالب فاز مطالعاتی شروع شده بود و سپس در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ توسط هیات دولت در قالب لایحه به تصویب و برای سیر قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود که نهایتا در ۱۳ مهرماه در فاز تقنینی این موضوع به سرانجام رسید.
در قانون هم برای اجرای این موضوع برنامه کلان اجرایی با محوریت بانک مرکزی و همکاری دستگاه‌های ذی مدخل پیش بینی شده است، بر اساس مصوبه مجلس، یک دوره زمانی دو ساله الزامات و ترتیبات اجرایی طراحی می شود و سپس در طی یک بازه زمانی سه ساله دوره گذار انجام می شود. احتمالاً در دوره گذار هم ریال قدیم و هم ریال جدید هر دو گردش خواهند داشت و برای مردم از این بابت جای هیچ نگرانی وجود ندارد. پس از دوره گذار ریال جدید بر نظامات پولی کشور حاکم می شود.
تجربه کشورهای متعدد
اصلاح پول ملی اقدامی است که کشورهای متعددی آن را تجربه کرده اند. هم در سطح کشورهای منطقه مثل عراق، تاجیکستان، ترکیه و کشورهای فرامنطقه مثل برزیل، آرژانتین و مکزیک.در کشورهای حوزه آسیای میانه هم کشورهایی مثل روسیه یا در حوزه اروپای شرقی مثل بلغارستان و رومانی تجربه اصلاح پول ملی را داشته اند وبدین ترتیب در طول ۵۰ سال اخیر بیش از ۱۸ کشور رفورم پولی را تجربه کرده اند.
بااین وجود،کارشناسان هشدار می دهند حذف صفرها بدون انجام اصلاحات ساختاری واجرای انضباط پولی ومالی و کاهش کسر بودجه دولت،نه تنها اثری در کاهش تورم نخواهدداشت بلکه ممکن است موجب نوعی هرج ومرج اقتصادی گردد. لذا این موضوع باید با دقت وموشکافی بسیار درجزئیات مورد بررسی قرارگیرد.
محمد شیریجیان ،معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره ابعاد طرح حذف چهار صفر از پول ملی به ایرنا می گوید: این پروژه با تشکیل ستاد ملی اصلاح پول با حضور مقامات عالی کشور با هدف احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی در دو فاز اجرایی می شود. در یک دوره دو ساله ترتیبات اجرایی آن انجام می شود و سپس در یک دوره گذار سه ساله ریال جدید جایگزین کامل پول ملی خواهدشد.
وی می افزاید:براساس آنچه در متن قانون ذکر شده قرار نیست واحد پول ملی تغییر کند. یعنی واحد پول ملی همچنان ریال است و اضعاف ان قران تعریف شده است. یعنی هر ۱۰۰ قِران معادل یک ریال است .
غلامرضا تاجگردون ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این باره با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول تمام مشکلات نیست، اظهار می کند: حذف چهار صفر از پول ملی گامی مهم برای کاهش فشارهای روانی واقتصادی است.
همچنین شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی، برای کارآمدسازی اسکناس‌ها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد ، ادامه می دهد: امیدواریم تصویب این لایحه خدمتی ارزشمند به اقتصاد کشور و بهبود وضعیت پول ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.
بدین ترتیب ، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه ۲۲ مهرماه اصلاح موادی از لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» را مورد بررسی قرار داد و حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.
هادی طحان نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان نیز در این باره می گوید: شورای نگهبان اشکالی در این خصوص نداشت، اما با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است، بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
از این رو این مصوبه بار دیگر به مجلس برگردانده شد تا ابهام ایجاد شده برای شورای نگهبان را رفع کندو پس از رفع ابهام ،شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام خواهدکرد.
در ماده واحده این لایحه آمده است: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود.
بر اساس تبصره یک، برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.
در تبصره ۲ هم آمده است: دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و(د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
بر اساس تبصره ۳، پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.
بر اساس تبصره ۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.
در تبصره ۵ آمده است: آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیأت عالی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
