«مهر» تاریخی بورس تهران

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

بازار سهام در حالی نخستین ماه پاییز را به پایان رساند که با ثبت بازدهی ۲۱ درصد بالاترین رکود سود در مهرماه تاریخ بورس را به ثبت رساند و رتبه اول را بین تمام گزینه‌های سرمایه‌گذاری مثل ارز، طلا و سپرده بانکی کسب کرد. شاخص کل بورس در مهر ماه وارد کانال ۳ میلیون واحدی شد که این رویداد امیدواری به سوی چشم‌انداز متفاوت در نیمه دوم سال و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را تقویت می کند. با این حال، بورس تهران در سال‌های اخیر بارها تجربه جهش‌های خیره‌کننده و ریزش‌هایی طولانی را پشت سر گذاشته است. این نوسانات پرشتاب، تصویری از بازاری را نشان می‌دهد که هنوز از مسیر رشد پایدار فاصله دارد؛ رشدی که بر پایه ثبات، شفافیت و قواعد واقعی اقتصاد شکل می‌گیرد. چه الزاماتی برای این رشد پایدار وجود دارد؟ کارشناسان بازار سرمایه معتقدند تحقق چنین شرایطی در گروی اصلاح ساختارهای نهادی و تعامل مستمر سه نهاد اصلی سیاست‌گذار یعنی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس است.

ثبات سیاستی، شفافیت 

و هماهنگی نهادی پیش‌شرط رشد

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند که رشد پایدار در بورس به معنای افزایش مستمر، متوازن و کیفی در ارزش بازار و حجم معاملات است، نه رشدهای هیجانی و کوتاه‌مدت که با کوچک‌ترین تغییر در متغیرهای اقتصادی فرو می‌ریزد. او می‌گوید سرمایه‌گذاران زمانی در بازار باقی می‌مانند که بتوانند رفتار آینده متغیرهایی چون نرخ ارز، نرخ بهره، تورم و سیاست‌های مالیاتی را پیش‌بینی کنند. از نگاه او، نوسان‌های شدید این متغیرها موجب خروج سرمایه از بورس و حرکت آن به سوی بازارهای غیرمولد می‌شود. میرمعینی بر این باور است که شرط نخست رشد پایدار، ایجاد ثبات و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است؛ ثباتی که به گفته او بدون همکاری منسجم میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس ممکن نیست.

او در تشریح وظایف هر نهاد توضیح می‌دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید سیاست‌های مالیاتی را به‌گونه‌ای بازطراحی کند که سرمایه‌گذاری در بورس جذاب‌تر از بازارهای سفته‌بازی باشد. همچنین خصوصی‌سازی واقعی از مسیر بورس، تقویت حاکمیت شرکتی و هدایت تأمین مالی از بازار سرمایه به جای استقراض بانکی از دیگر الزامات است. در سوی دیگر، بانک مرکزی با سیاست‌های پولی خود مستقیماً بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد و در نتیجه موظف است محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای نرخ سود و تورم فراهم کند. او تأکید می‌کند که بانک مرکزی باید در مدیریت نرخ بهره به گونه‌ای عمل کند که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نسبت به سپرده‌گذاری بانکی همچنان جذاب بماند. در نهایت، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر، باید توسعه بازار اولیه، نظارت هوشمند بر نهادهای مالی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و گسترش ابزارهای مالی نوین را در اولویت قرار دهد. میرمعینی پیشنهاد می‌کند برای هماهنگی مؤثر میان این سه نهاد، شورایی با عنوان «شورای عالی هماهنگی بازارهای مالی» تشکیل شود تا سیاست‌های پولی، مالی و بازار سرمایه در چهارچوبی واحد و همسو تدوین شود.

رشد بورس بدون احترام به حق مالکیت ممکن نیست

محمد نوربخش، دیگر کارشناس بازار سرمایه، از زاویه‌ای متفاوت به مسأله نگاه می‌کند. او ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که «رشد پایدار بورس دقیقاً به چه معناست؟» به باور او، رشد تنها در افزایش شاخص یا قیمت سهام خلاصه نمی‌شود، بلکه به توسعه واقعی بازار، افزایش تعداد شرکت‌ها، عمق یافتن معاملات و ارتقای ارزش کل بازار مربوط است. با این حال، او ریشه همه این اهداف را در یک اصل بنیادین می‌داند: احترام به حق مالکیت و آزادی رقابت. نوربخش با انتقاد از ساختار مداخله‌گر اقتصاد ایران می‌گوید بسیاری از صنایع کشور حتی بر محصول یا درآمد خود مالکیت واقعی ندارند؛ از خودروسازی گرفته تا پتروشیمی و صنایع غذایی، همگی درگیر قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند و سیاستگذار در عمل اختیار تعیین قیمت و فروش را از آنان گرفته است. او معتقد است چنین شرایطی سرمایه‌گذاری را بی‌معنا می‌کند و اعتماد به بازار را از بین می‌برد.

نوربخش همچنین به تناقض‌هایی در خود ارکان بازار سرمایه اشاره می‌کند؛ جایی که برخی نهادهای خودانتظام مانند کانون کارگزاران نیز محدودیت‌هایی برای رقابت آزاد تعیین می‌کنند. از نظر او، چنین تصمیماتی با ذات بازار سرمایه که بر رقابت و شفافیت استوار است، در تضاد است. او می‌گوید: «بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس هیچ‌کدام وظیفه ندارند رشد بازار را دستور دهند. وظیفه آنها فقط اجرای قوانین طبیعی اقتصاد است: حفظ حق مالکیت، احترام به رقابت و تضمین آزادی فعالیت اقتصادی. رشد، نتیجه رعایت این اصول است نه هدفی که از بالا تعیین شود.»

حذف قیمت‌گذاری دستوری 

و کاهش نرخ بهره، کلید پایداری

رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه، دیدگاهی نزدیک به نوربخش دارد اما بر جنبه اجرایی‌تر ماجرا تأکید می‌کند. او می‌گوید نخستین الزام رشد پایدار بورس، پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری است؛ چه در سطح صنایع بورسی و چه در خود ساختار بازار. به اعتقاد او، هر شرکتی که در بورس عرضه می‌شود باید از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شود تا بتواند بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا فعالیت کند. خانکی حتی دامنه نوسان، حجم مبنا و محدودیت‌های معاملاتی را مصداق‌هایی از کنترل‌های قیمتی در درون بورس می‌داند و معتقد است این ابزارها باید به حداقل ممکن کاهش یابند تا بازار بتواند واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کند.

او نقش بانک مرکزی را در این میان بسیار تعیین‌کننده می‌داند و می‌گوید، رشد پایدار بورس زمانی ممکن است که تورم و نرخ بهره در مسیر نزولی قرار گیرد. در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا بانک‌های مرکزی وظیفه اصلی خود را کنترل تورم می‌دانند، به گفته او در ایران هنوز چنین تعهدی به‌صورت رسمی وجود ندارد. خانکی می‌گوید: «کاهش پایدار تورم و نرخ بهره، بیش از هر سیاست حمایتی دیگری به نفع بازار سرمایه است. اگر سود بانکی بالا بماند، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست ریسک سهام را بپذیرد.»

اصلاحات عمیق نهادی 

و رعایت اصول اقتصاد

رشد پایدار بورس ایران نه با حمایت‌های کوتاه‌مدت و شعارهای حمایتی، بلکه با اصلاحات عمیق نهادی و رعایت اصول بنیادین اقتصاد ممکن می‌شود. بانک مرکزی باید با کنترل تورم و تثبیت نرخ بهره، محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. وزارت اقتصاد باید از مداخله مستقیم در قیمت‌ها و بودجه‌های تکلیفی دست بردارد و سیاست‌های مالی خود را در راستای تقویت بازار سرمایه تنظیم کند. سازمان بورس نیز باید از رویکرد کنترل‌گرایانه فاصله بگیرد، ابزارهای مالی متنوع‌تری عرضه کند و با نظارت حرفه‌ای، اعتماد عمومی را بازسازی کند.

به نظر می‌رسد تنها در صورتی که این سه نهاد با درکی مشترک از الزامات رشد پایدار و با پرهیز از نگاه کوتاه‌مدت عمل کنند، می‌توان امیدوار بود که بورس ایران از چرخه جهش و ریزش خارج شود و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابد؛ بازاری که نه با حمایت‌های دستوری بلکه با تکیه بر اصول رقابت، شفافیت و ثبات، مسیر توسعه را طی کند.