مصوبه‌ای که هیچ‌کس ندیده، همه درباره‌اش حرف می‌زنند

پس از حرف و حدیث‌های بسیاری روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ با تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوا، آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای تصویب شد. آئین‌نامه‌ای که اگرچه نام آن بر تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکارهای دیجیتال تاکید دارد و وظیفه این کمیته در آن رسیدگی به اعتراض تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال در کمتر از ۴۸ ساعت عنوان شده است، اما رسانه‌ها و فعالین اقتصاد دیجیتال کشور از آن با عنوان آئین‌نامه اینترنت طبقاتی یاد می‌کنند.

این در حالی است که یکی از شعارها و وعده های رئیس‌جمهور در دوران انتخابات ریاست جمهوری، حق دسترسی آزاد به اینترنت و برداشته شدن فیلترنیگ بوده است.

چرا اینترنت طبقاتی؟

هرچند از ساله‌های گذشته زمزمه طرحی برای ارائه اینترنت طبقاتی در کنار ارائه اینترنت بدون فیلتر برای برخی از اصناف و گروه‌های خاص به گوش می‌رسید، اما شاید بتوان یکی از دلایل این نامگذاری را صحبت های فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت دانست که در نشست خبری روز سه‌شنبه خود با طرح این سخنان بر موضوع اینترنت طبقاتی دامن زد: در حقیقت دولت با آزادی اینترنت موافق است اما اگر خبرنگاری نیاز داشته باشد که اینترنت او آزادتر باشد باید به او داد.

از طرف دیگر در همان روز امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در همایش «اینترنت و آینده ایران» از نخستین اقدامات کمیته کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) را «بازکردن IP برخی کسب‌وکارها» عنوان کرد.

همچنین محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، روز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ بر لزوم تسریع در تکمیل و ارائه خدمات شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد و با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر که آن را جنگ فناوری‌ها خواند، اعلام کرد که این رویداد ثابت کرد باید با شتاب بیشتری در این حوزه حرکت کرد.

مجموعه این سخنان و اقدامات است که شائبه طبقاتی شدن اینترنت را دامن می‌زند و موجب نگرانی بیش از پیش مردم، صاحبان کسب وکارهای دیجیتال و فعالین این حوزه می‌شود. هرچند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها به‌صورت‌های مختلف مخالفت خود را با موضوع اینترنت طبقاتی مطرح کرده است.

بازخوردها و واکنش‌ها

کاربران فضای مجازی که بخشی از آنها فعالین و صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال نیز هستند، عموما واکنش منفی نسبت به این مصوبه از خود نشان دادند و هر یک به نوعی به این موضع پرداختند، اما مسئله مهم این است که عموم این افراد به اتفاق این مصوبه را در راستای اینترنت طبقاتی می‌دانند.

برخی به جد معتقدند مصوبه اخیر شورای‌ عالی فضای مجازی دسترسی ویژه‌ای به اینترنت برای برخی مشاغل مثل خبرنگاران ایجاد می‌کند. با وجودی که در متن مصوبه از اینترنت طبقاتی نام برده نشده، تخصیص دسترسی متفاوت برای گروهی خاص از نظر بسیاری، مصداق همین مفهوم است.

واکنش مسئولین

اولین واکنش رسمی باز هم متعلق است به سخنگوی دولت؛ فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس(توییتر سابق) ضمن رد موضوع محدودسازی اینترنت با مصوبه شواری عالی فضای مجازی، عنوان کرد: « دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد. مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌، مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.»

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز در حساب کار کاربری خود ضمن تکذیب طبقاتی شدن اینترنت، نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.»

سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی رئیس جمهور نیز طرح موضوع اینترنت طبقاتی را دروغی برای تخریب دولت و رئیس‌جمهور دانست. وی نیز در حساب ایکس خود نوشت: ‌‎«اینترنت طبقاتی؛ دروغ رندانه‌ای که برای تخریب ‎رئیس‌جمهور پزشکیان انتشار گسترده یافت. دکتر ‎پزشکیان با هر نوع امتیاز ویژه و طبقاتی از اساس مخالف است. فرقی ندارد؛ اینترنت باشد یا هر حق و امتیاز دیگری.»

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباات و فناوری اطلاعات نیز ضمن صحه گذاشتن بر سخنان رئیس‌جمهور در حساب خود نوشت: « موضع صریح رئیس جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ی عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و ‎اعتماد به مردم است.»

این سخنان و مواضع رئیس‌جمهور و مسئولین دولت تاحدی از نگرانی‌ها می کاهند و امیدها را برای هرچه محدودتر نشدن اینترنت زنده نگه می دارد و به نظر می‌رسد منظور از مصوبه این کمیته اعمال نکردن محدودیت‌ها بر کسب و‌کارها در مواقع بحرانی است. اما هرچند مسئولین ذی‌ربط طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب کردند، اما با توجه به اینکه هنوز متن این مصوبه منتشر نشده و در دسترس عموم مردم قرار نگرفته است، ابهام‌ها درباره محتوای این مصوبه همچنان باقی است. بنابراین انتشار عمومی محتوای مصوبه کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تنها راه رفع این ابهامات است.