میلگرد در رکود گران شد/ فولاد، موتور تازه تورم مسکن!

قیمت میلگرد که ستون فقرات فولادی ساختمان‌های مسکونی است در بازه‌ای سه‌ماهه وارد یکی از شدیدترین موج‌های گرانی امسال شده است. داده‌های بازار نشان می‌دهد هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۲ که در ۲۳ تیر ۷۸هزار و ۱۸۲ تومان قیمت داشت، افزایشی نزدیک به ۶۰ درصد در ۳ ماه به خود دیده و در ۱۹ مهر به ۱۲۵هزار تومان رسیده است. جهش میلگردهای سایز ۱۴ و ۱۶ نگران‌کننده‌تر است. قیمت این دو سایز میلگرد که در اسکلت‌سازی، ستون‌گذاری و اجرای دال‌های ساختمانی نقش پررنگی دارند به ترتیب از ۶۶ هزار و ۳۶۴ تومان به ۱۱۶ هزار و ۸۱۸ تومان و از ۶۵ هزار و ۴۵۵ تومان به ۱۱۵ هزار و ۹۰۹ تومان رسیده است. این به معنای رشد ۷۶ تا ۷۷درصد در سه ماه است.

این جهش در شرایطی رخ داده است که بازار مسکن و ساخت‌وساز با رکود، کاهش پروانه‌های ساختمانی، توقف یا کندی پروژه‌های نیمه‌تمام و محدودیت نقدینگی سازندگان روبه‌رو است. به بیان ساده تر، میلگرد در بازاری گران شده که تقاضای واقعی برای مصرف آن ضعیف است. این پارادوکس نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش قیمت، احتمالا نه رونق ساخت‌وساز، بلکه فشار هزینه‌ای در زنجیره فولاد، نوسان نرخ ارز و انتظارات فروشندگان برای جبران هزینه جایگزینی موجودی است. گزارش‌های صنعتی هم از نقش نوسانات ارزی، افزایش قیمت شمش و آهن‌اسفنجی و محدودیت‌های انرژی در گران‌شدن محصولات فولادی سخن گفته‌اند.

برای سازندگان مسکن، این اعداد صرفا یک آمار بازار معمولی نیست، بلکه بودجه پروژه‌ها را مستقیما زیر فشار می‌گذارد. سازنده‌ای که بر مبنای قیمت‌های تیرماه برای تامین فولاد برنامه‌ریزی کرده، امروز برای خرید همان حجم میلگرد باید نزدیک به سه‌چهارم هزینه بیشتری بپردازد. این افزایش می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را کم کند، شروع ساختمان‌های جدید را به تعویق بیندازد و در نهایت بخشی از هزینه را به قیمت فروش واحد مسکونی منتقل کند. در بازار مسکنی که خود با رکود معاملات و کاهش توان خرید خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کند، گرانی مصالح می‌تواند چرخه عرضه را نیز محدودتر کند.

پرسش اصلی این است که چرا قیمت میلگرد در بازار راکد ساخت‌وساز تا این حد جهش کرده است؟ آیا این افزایش صرفا بازتاب هزینه‌های واقعی تولید و ارز است، یا بخشی از آن ناشی از رفتار احتیاطی فروشندگان و تقاضای انباشتی برای جلوگیری از خرید در قیمت‌های بالاتر است؟ بررسی روند سه سایز پرکاربرد میلگرد نشان می‌دهد که بازار فولاد ساختمانی با وجود موجودی قابل توجه و نبود گزارش رسمی از کمبود عمومی کالا، وارد منطق قیمت‌گذاری انتظاری شده است. در این وضعیت، فروشندگان حاضر نیستند با نرخ‌های پایین‌تر از هزینه جایگزینی موجودی خود معامله کنند.

سه سایز، یک روند

میلگردهای ۱۲، ۱۴ و ۱۶ در ساختمان‌های مسکونی معمولا در ستون‌ها، تیرها، دال‌ها و فونداسیون به‌کار می‌روند و به همین دلیل تغییر قیمت آن‌ها تقریبا به‌طور مستقیم به هزینه اجرای اسکلت بتنی منتقل می‌شود. جدول زیر روند این سه سایز را نشان می‌دهد:

قیمت‌ها به تومان است

نکته قابل توجه این است که میلگرد ۱۲ با وجود قیمت مطلق بالاتر، نسبت به دو سایز دیگر رشد کمتری داشته است. در مقابل، میلگرد ۱۴ و ۱۶ تقریبا هم‌زمان و با شدت مشابه گران شده‌اند. این هم‌راستایی نشان می‌دهد که افزایش قیمت ناشی از یک عامل خاص و مقطعی در یک محصول نبوده، بلکه کل زنجیره میلگرد ساختمانی را دربر گرفته است. گزارش‌های بازار هم تایید می‌کنند که در شهریور امسال انواع میلگرد، از آجدار و ساده تا کلاف و آلیاژی، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

رشد قیمت در بازار راکد

پارادوکس اصلی بازار میلگرد امسال در این است که گرانی شدید در شرایطی رخ داده است که تقاضای واقعی ساخت‌وساز ضعیف است. کاهش صدور پروانه ساختمانی، افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، محدودیت نقدینگی سازندگان و رکود معاملات مسکن، همگی به معنای کاهش قدرت خرید واقعی در بازار مصالح هستند. با این حال، قیمت میلگرد صعود کرده است و این نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری در این بازار بیش از آن‌که تابع مصرف نهایی باشد، تحت تاثیر انتظارات، هزینه تولید و متغیرهای کلان قرار دارد.

در تیرماه نیز، پیش از جهش مهرماه، بازار آهن‌آلات با وجود ضعف تقاضا روند صعودی داشت و میلگرد از مهم‌ترین محرک‌های افزایشی بازار بود. این نشانه از آن زمان وجود داشت که بخشی از افزایش قیمت‌ها به جای پاسخ به تقاضای ساختمانی، از سمت هزینه‌ها و انتظارات تامین‌کنندگان می‌آید.

ارز، شمش و هزینه تولید

مهم‌ترین موتور این جهش، نوسانات نرخ ارز است. میلگرد محصولی انرژی‌بر و وابسته به مواد اولیه فولادی است و تولیدکنندگان آن به شدت تحت تاثیر قیمت شمش، آهن‌اسفنجی، گندله و کنسانتره سنگ‌آهن قرار دارند. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، هزینه جایگزینی موجودی برای تولیدکننده و توزیع‌کننده بالا می‌رود؛ بنابراین فروشنده ترجیح می‌دهد کالا را با نرخی عرضه کند که بتواند در آینده نزدیک موجودی خود را جایگزین کند. این رفتار احتیاطی، حتی بدون کمبود فیزیکی کالا، قیمت را بالا می‌برد.

گزارش‌های صنعت فولاد در شهریور ۱۴۰۵ صراحتا از نقش نوسانات دلار آزاد در گران‌شدن میلگرد آجدار سخن گفته‌اند. همچنین افزایش قیمت شمش و آهن‌اسفنجی در بورس کالا هزینه نوردکاران را بالا برده و زمینه انتقال این هزینه به قیمت محصول نهایی را فراهم کرده است.

عامل دیگر، هزینه انرژی و محدودیت‌های تولید است. قطعی یا محدودیت برق، افزایش بهای گاز، آب و دستمزد، هزینه تمام‌شده فولاد را بالا می‌برد. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد نیز گفته که کمبود عمومی کالا در بازار گزارش نشده، اما بخشی از افزایش قیمت‌ها می‌تواند ناشی از هزینه‌های واقعی تولید و توزیع باشد. اهمیت این اظهار نظر در این است که نشان می‌دهد گرانی لزوما به معنای کمبود عرضه نیست.

اثر مستقیم بر هزینه مسکن

برای یک پروژه مسکونی، میلگرد تنها یکی از اقلام اسکلت است، اما سهم آن در هزینه اسکلت بتنی قابل چشم‌پوشی نیست. جهش تقریبا ۷۷درصدی قیمت میلگرد ۱۴ و ۱۶ در بازه سه‌ماهه، می‌تواند بودجه پروژه‌های در حال اجرا را به‌شدت تحت فشار بگذارد. سازنده‌ای که بر اساس قیمت تیرماه بودجه‌بندی کرده است، اکنون برای تامین همان حجم فولاد باید هزینه‌ای نزدیک به ۷۶ تا ۷۷درصد بیشتر بپردازد. این افزایش، سه اثر زنجیره‌ای ایجاد می‌کند:

اثر نخست این است که برخی پروژه‌های نیمه‌تمام کندتر پیش می‌روند یا متوقف می‌شوند؛

دومین اثر هم این می‌تواند باشد که سازندگان برای جبران هزینه، قیمت فروش واحد مسکونی را بالا می‌برند؛

و نهایتا اثر سوم، به تعویق افتادن شروع پروژه‌های جدید است.

در نتیجه، گرانی میلگرد می‌تواند هم عرضه مسکن آینده را کاهش دهد و هم قیمت مسکن موجود را بالا نگه دارد. این سازوکار به‌ویژه برای پروژه‌های کوچک و سازندگان واقعی که دسترسی به نقدینگی ارزان ندارند، سنگین‌تر است.

بازار دوگانه موجودی کالا و عدم کفایت نقدینگی

وضعیت فعلی بازار را می‌توان بازار دوگانه نامید؛ به این صورت که از یک سو میلگرد در انبارها و شبکه توزیع موجود است و گزارشی از کمبود عمومی منتشر نشده، اما از سوی دیگر، قیمت‌ها با سرعت بالا می‌روند. این وضعیت معمولا زمانی شکل می‌گیرد که فروشندگان به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول یا افزایش هزینه جایگزینی، حاضر به فروش با نرخ‌های پایین نیستند. به بیان دیگر، بازار از قیمت مبادله به سمت قیمت انتظاری حرکت کرده است.

در چنین شرایطی، حتی خریداران واقعی هم ممکن است خرید خود را جلو بیندازند، دلیل آن هم آماده به مصرف بودن پروژه‌شان نیست، بلکه به این دلیل است که نگرانند فردا قیمت بالاتری بپردازند. این تقاضای انباشتی می‌تواند موقتا رشد قیمت را تقویت کند، هرچند پایه واقعی تقاضا در ساخت‌وساز ضعیف باقی بماند.

نقش بورس کالا و زنجیره فولاد

قیمت میلگرد تنها در بازار آزاد تعیین نمی‌شود. بخش مهمی از زنجیره تامین آن از بورس کالا آغاز می‌شود، جایی که شمش، آهن‌اسفنجی و محصولات فولادی معامله می‌شوند. در ۶ مهر ۱۴۰۵ حدود ۹۸ هزار تن محصول فولادی در بورس کالا عرضه شد و هم‌زمان قیمت برخی مقاطع میلگرد افزایش یافت؛ میلگرد سایز ۱۲ به ۱۰۱هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد سایز ۱۴ به ۹۲هزار و ۲۷۰ تومان رسید. این ارقام نشان می‌دهد که موج افزایشی پیش از ۱۹ مهر آغاز شده و در بازار آزاد تشدید شده است.

از سوی دیگر، بازار جهانی فولاد لزوما هم‌جهت با بازار داخلی حرکت نمی‌کند. افت قیمت سنگ‌آهن جهانی و کاهش تقاضای چین می‌تواند فشار نزولی بر هزینه مواد اولیه وارد کند؛ اما در اقتصاد ایران، اثر نرخ ارز، محدودیت انرژی و هزینه داخلی معمولا قوی‌تر از سیگنال‌های جهانی عمل می‌کند. به همین دلیل، حتی در شرایطی که بازار جهانی فولاد ضعیف است، قیمت داخلی می‌تواند صعودی بماند.

پیام برای سازندگان و خریداران

برای سازندگان مسکن، پیام اصلی این قیمت‌ها مدیریت ریسک تامین است. خرید تدریجی، قرارداد تامین با قیمت مشخص، پیش‌بینی دقیق‌تر مصرف فولاد و پرهیز از انباشت غیرضروری می‌تواند از آسیب نوسانات بکاهد. اما در شرایط تورمی، تاخیر در خرید نیز خود هزینه دارد، زیرا احتمال افزایش قیمت در آینده نزدیک، بسیار بالاست. این توازن میان خرید زودهنگام و خطر موجودی راکد، حالا به یکی از تصمیم‌های کلیدی کارگاه‌های ساختمانی تبدیل شده است.

برای خانوارها و خریداران مسکن نیز افزایش قیمت میلگرد به معنای فشار بیشتر بر قیمت تمام‌شده واحد است. هرچند قیمت نهایی مسکن تنها تابع میلگرد نیست و زمین، مجوز، سیمان، دستمزد، سود بانکی و هزینه تامین مالی هم نقش دارند، اما جهش نزدیک به ۷۷درصدی در یک نهاده اصلی ساخت، تقریبا به‌طور خودکار بخشی از این فشار را به قیمت فروش منتقل می‌کند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت

چشم‌انداز بازار میلگرد در ماه‌های آینده به سه متغیر مسیر نرخ ارز، وضعیت انرژی و حجم عرضه در بورس کالا وابسته است. اگر نرخ ارز ثابت بماند و محدودیت برق و گاز تشدید نشود، احتمال اصلاح یا تثبیت نسبی قیمت‌ها وجود دارد. اما در صورت تداوم نوسان ارزی یا افزایش هزینه‌های تولید، بازار می‌تواند مجددا وارد فاز صعودی شود. تحلیل‌های صنعتی نیز سناریوی محتمل‌تر را رشد تدریجی اما پرنوسان قیمت میلگرد تا پایان سال ۱۴۰۵ را ارزیابی کرده‌اند.

خلاصه که جهش قیمت میلگرد ۱۲، ۱۴ و ۱۶ از تیر تا مهر ۱۴۰۵ بیش از آن‌که بازتاب رونق ساخت‌وساز باشد، بازتاب فشار هزینه‌ای، نوسان ارزی و رفتار احتیاطی بازیگران بازار است. این روند برای بخش مسکن نگران‌کننده است، زیرا هم هزینه ساخت را بالا می‌برد و هم در شرایطی که تقاضای واقعی ضعیف است، امکان شروع و تکمیل پروژه‌ها را محدود می‌کند. تا زمانی که ثبات ارزی، تامین پایدار انرژی و بهبود نقدینگی پروژه‌های مسکونی شکل نگیرد، میلگرد احتمالا همچنان یکی از حساس‌ترین حلقه‌های زنجیره تورم مسکن باقی خواهد ماند.