امضای ۲۲ قرارداد جدید به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان، نشانه‌ای از عزم دولت و بخش خصوصی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور است. این قراردادها که در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به امضا رسیده‌اند، فرصتی تازه برای ارتقای زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری شبکه ریلی فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاری این چنینی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به حمل‌ونقل جاده‌ای و کاهش هزینه‌های لجستیکی داشته باشد و ظرفیت کشور در جابه‌جایی مسافر و بار را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
