مکانیسم ماشه

تحریم، برای ما ایرانی‌ها، دیگر یک واژه نیست؛ واقعیتی است که در تار و پود زندگی‌مان تنیده شده است.

در حالی‌که تهدید بازگشت مکانیسم ماشه دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، تهران با تقویت روابط مالی و تجاری با همسایگان آسیایی، در حال طراحی سازوکار تازه‌ای برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. از تهاتر نفت با کالا تا ایجاد ریال دیجیتال منطقه‌ای، نقشه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند اقتصاد ایران را از وابستگی به شبکه‌های غربی رها کند.

ایران با وجود فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین، هنوز ظرفیت‌های فراوان داخلی دارد که می‌تواند نقش مؤثری در خنثی‌سازی اثرات منفی این محدودیت‌ها ایفا کند. توان علمی، نیروی انسانی متخصص و تجربه تاریخی در مدیریت شرایط دشوار، سرمایه‌هایی هستند که می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، به ویژه در صنایع استراتژیک، می‌تواند کشور را به سطح بالاتری از خودکفایی برساند.

معاون سیاسی اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافندهوایی ارتش با بیان اینکه نظام سلطه به دنبال صلح تحمیلی علیه جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: استکبار جهانی که نتوانست با جنگ تحمیلی به اهدافش برسد امروز با بیان مذاکره و عملیات روانی و رسانه ای خود به دنبال محقق کردن اهداف خودش است.

نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: انقلاب سال ۱۳۵۷ برای تغییر شرایط آن روز و تبدیل آن به وضعیت بهتر انجام گرفت و لازم است هرچه زودتر به آن مسیر بازگردیم.

اظهارات رئیس‌جمهور درباره دشواری تأمین یک میلیارد دلار منابع، واکنش‌های اقتصادی را برانگیخت. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ارائه آمار رسمی اعلام کرد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۵ تا ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بخشی از این مشکل، ناشی از بانک‌های ناتراز و ناکارآمدی سیاست‌های پولی مرتبط با کنترل نرخ ارز است.

تحریریه آوش/ پیام برازجانی، فعال سیاسی و رسانه‌ای، در گفت‌و‌گو با آوش درباره مواضع جریان تندرو و هزینه‌سازی آنها برای کشور تاکید کرد: مشکل اساسی جریان‌های تندرو این است که منافع حزبی‌شان را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

به نظر می رسد راهبرد «بزرگنمایی اسنپ بک» با هدف تحت تاثیر قرار دادن فضای روانی جامعه و دامن زدن به دغدغه های مردم رویکردی است که از سوی تروئیکای اروپا دنبال می  شود تا آنچه نتوانستند در لباس مذاکره به دست آورند، در فضای رسانه ای و مجازی اجرایی کنند.

امضای ۲۲ قرارداد جدید به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان، نشانه‌ای از عزم دولت و بخش خصوصی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور است. این قراردادها که در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به امضا رسیده‌اند، فرصتی تازه برای ارتقای زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری شبکه ریلی فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاری این چنینی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به حمل‌ونقل جاده‌ای و کاهش هزینه‌های لجستیکی داشته باشد و ظرفیت کشور در جابه‌جایی مسافر و بار را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.