اقتصاد ایران

اقتصاد ایران، همچون اتاقی تاریک که فیل عظیم‌الجثه‌ای در آن خفته، سال‌هاست با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

ایران در آستانه سال۱۴۰۵ با بحرانی چندبعدی روبه‌رو است. در چنین شرایطی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هم تنیده شده‌اند. جنگ تحمیلی ۱۲روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه، همراه با ناترازی‌های عمیق انرژی، بودجه، آب و صندوق‌های بازنشستگی، کشور را به وضعیتی کشانده که مرز میان بحران‌ها از میان رفته است

سخنگوی دولت از خط فقر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومانی ماهانه برای هر فرد در سال ۱۴۰۳ خبر داد؛ محاسباتی که نرخ فقر را به ۳۶ درصد رسانده و بالاترین سطح از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی ناکافی ۳.۱ درصدی، شوک‌های ارزی و سیاسی، و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، اقشار متوسط و فرودست را به تله فقر کشانده و پدیده شاغلان فقیر را گسترش داده‌اند. کارشناسان بر لزوم کاهش ریسک‌های سیاسی، اصلاحات اقتصادی و مهار تورم برای جلوگیری از فاجعه سوءتغذیه و تهی شدن سفره‌ها تأکید دارند.

در حالی‌که تهدید بازگشت مکانیسم ماشه دوباره بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته، تهران با تقویت روابط مالی و تجاری با همسایگان آسیایی، در حال طراحی سازوکار تازه‌ای برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. از تهاتر نفت با کالا تا ایجاد ریال دیجیتال منطقه‌ای، نقشه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند اقتصاد ایران را از وابستگی به شبکه‌های غربی رها کند.

وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، کارشناسان و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، فضایی از بی‌اعتمادی و نگرانی را در جامعه ایجاد کرده است. بسیاری از مردم با وجود تلاش‌های روزمره، احساس می‌کنند که آینده مالی‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ثبات اقتصادی به یک آرزوی دور تبدیل شده است.

ایران با کشف لایه‌های جدید نفت و گاز در میدان پازن، امضای قرارداد توسعه میدان مدار و آغاز عملیات اجرایی در پارس شمالی، گام‌های بلندی در بازنویسی نقشه انرژی خود برداشته است. این تحولات خاموش اما کلیدی می‌توانند جایگاه ایران را در بازار انرژی منطقه و جهان تقویت کنند.

بسیاری از مسوولان دولتی و خارج از دولت پیشنهادهای مختلف اقتصادی و تجاری را برای تامین معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه مطرح کرده‌اند و از جمله به امکان فعال شدن نقش بخش خصوصی برای گذر از مشکلات فعلی اشاره شده است

امضای ۲۲ قرارداد جدید به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان، نشانه‌ای از عزم دولت و بخش خصوصی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور است. این قراردادها که در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به امضا رسیده‌اند، فرصتی تازه برای ارتقای زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری شبکه ریلی فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاری این چنینی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به حمل‌ونقل جاده‌ای و کاهش هزینه‌های لجستیکی داشته باشد و ظرفیت کشور در جابه‌جایی مسافر و بار را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

بانک جهانی در تازه‌ترین ارزیابی خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، تصویری تیره‌تر از گزارش ۶ماه پیش ارائه کرده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال جاری ۱.۷درصد کوچک شود و این روند در سال آینده با افت ۲.۸درصدی ادامه یابد

همکاری و توافق با همسایگان در حوزه حمل و نقل، یکی از ضرورت‌های اساسی برای توسعه اقتصادی ایران است و می‌تواند تأثیر مستقیم بر رشد تجارت، کاهش هزینه‌ها و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی کشور داشته باشد. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به‌عنوان یک پل ترانزیتی میان شرق و غرب و شمال و جنوب منطقه شناخته می‌شود. بهره‌گیری از این ظرفیت بدون تعامل سازنده با کشورهای همسایه، امکان‌پذیر نیست.