ناترازی برق

اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت برق می‌تواند با کاهش زیان انباشته صنعت، بهبود بازگشت سرمایه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف، بخشی از ناترازی برق را کاهش دهد

دولت در واکنش به تشدید بحران تامین برق صنایع اعلام کرده است که در ماه‌های مرداد و شهریور، محدودیت برق واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد.

وضعیت شبکه برق به مرز بحران رسیده است و مدیرعامل شرکت توانیر شرایط فعلی شبکه تامین برق کشور را مشابه شرایط جنگی و زلزله دانست ودست استمداد برای صرفه جویی در مصرف برق بسوی مردم دراز کرد.

باافزایش عدم‌النفع صنایع از محل قطعی برق به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان ، احتمال افزایش بیکاری در نیمه دوم امسال وجود دارد

تحریریه آوش/ وزارت نیرو برای نجات خود، کشتی اقتصاد کشور را سوراخ می‌کند؛ بار سنگین ناترازی ۱۰هزار مگاواتی برق به‌طور ناعادلانه‌ای روی دوش صنعت و تولید آوار شده و کشور را در آستانه یک بحران اجتماعی-اقتصادی بی‌سابقه قرار داده است.

در سال‌های اخیر، قطعی برق صنایع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در فصل گرما تبدیل شده است؛ چالشی که تداوم آن می‌تواند خسارت‌های سنگینی به بدنه صنعت کشور وارد کند.

راه‌حل این است که یارانه برق هدفمند شود. یعنی بخشی از جامعه متناسب با سطح درآمد و مصرف زیر الگو، از برق یارانه‌ای برخوردار باشند، اما مصرف مازاد بر الگو باید قیمت واقعی‌تری داشته باشد و از مسیرهایی مانند بازار برق و تابلوهای انرژی تأمین شود تا سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت نیروگاهی توجیه‌پذیر شود.

تحریریه آوش/ در زمستان، افت فشار گاز به تعطیلی صنایع و محدودیت مصرف خانگی منجر می‌شود و در تابستان، شبکه برق زیر فشار مصرف فرو می‌ریزد. به زبان ساده، ایران همزمان با کمبود برق، کمبود گاز، بحران آب و فرسودگی زیرساخت مواجه است؛ مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده که هرکدام دیگری را تشدید می‌کند. این وضعیت فقط محصول جنگ یا تحریم نیست. بسیاری از کارشناسان سال‌هاست هشدار می‌دهند توسعه نامتوازن صنایع انرژی‌بر، راندمان پایین نیروگاه‌ها، فرسودگی شبکه انتقال و توزیع، مصرف افسارگسیخته و سیاست‌های…

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: صنعت برق کشور برای توسعه زیرساخت‌ها، کاهش ناترازی و تأمین برق پایدار، سالانه به حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

بحران برق در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در ساختار معیوب قیمت‌گذاری و سیاست‌های دستوری دارد