تبدیل پول قاچاق گازوئیل به انبه و لوازم خانگی

بازار قاچاق گازوئیل همچنان داغ است و گویا هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست. بر اساس برآوردهایی که از سوی رمضانعلی سنگدوینی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ارائه شده است، روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود.

قاچاقی که هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا کجا و چطور ساماندهی می‌شود. فقط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس زمستان 1403 در سخنانی جنجالی از وجود کارتل‌هایی برای قاچاق فرآورده‌های نفتی -که گازوئیل هم جزء آن است-، به خارج از کشور سخن به میان آورد. سخنانی که با واکنش مسعود پزشکیان و طرح یک پرسش روبرو شد. پزشکیان از مسئولان دولتی پرسید که وقتی همه چیز در حوزه انرژی دست قوه مجریه است، چطور سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شود؟

پول سوخت چه می‌شود؟

کسی دقیقا نمی‌داند دلارهای کثیف حاصل از چوب حراج زدن به ثروتی ملی، چگونه و به چه شکل به داخل کشور منتقل می‌شود. این مسیرها چگونه طراحی می‌شوند که قاچاق گازوئیل از مرزهای شرقی همچنان با وجود طرح‌های رنگارنگ دولت، با قدرت ادامه می‌یابد. برخی گمانه‌ها در این رابطه مطرح می‌شود که نشان می‌دهد، ثروت ملی با تبدیل شدن به کالاهای رنگارنگ مجددا به داخل کشور باز می‌گردد و هیچ خبری از دلارهای نفتی در فرآیند قاچاق نیست.

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری، دو سال قبل در یک برنامه رادیویی از تبدیل شدن پول سوخت قاچاق به لوازم خانگی خبر داد و جولان کالاهای قاچاق در بازار ایران را ناشی از این فعل و انفعالات دانست.

او گفت: تامین ارز و دلار برای کالای قاچاق، عمدتا از قاچاق سوخت و دارو به خارج کشور تامین می‌شود؛ چنان چه قیمت محصولی مثل گازوئیل در دو سوی مرز، یک به ۲۰ است و لذا هر کالایی که به صورت قاچاق با این ارز وارد کشور شود، سراسر سود بوده و به راحتی به ریال تبدیل می‌شود.

سیدحمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، نیز سال گذشته از تهاتر سازمان یافته انبه با سوخت قاچاق سخن به میان آورده بود. اقدامی که از توان مردم عادی خارج است و قطعا برای اجرایی شدن آن پای کارتل‌هایی بزرگ در میان است.

تداوم تهاتر سوخت قاچاق با کالا

اما آیا همچنان فرآیند قاچاق سوخت به خارج از کشور به صورت مبادله پایاپای و تبدیل شدن به کالای قاچاق ادامه دارد؟ سید حمید حسینی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با آوش از تداوم این روند خبر داد.

او درباره دلایل جذابیت‌های قاچاق سوخت و تفاوت قیمت بین ایران و همسایگان شرقی گفت: پاکستان کشور نفتی نیست. اگرچه مقداری نفت و ظرفیت پالایشگاهی بسیار محدودی دارد، لذا این کشور یکی از واردکنندگان عمده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی است. این کشور مجبور است که واردات انجام دهد.

حسینی ادامه داد: لذا وقتی پاکستان واردکننده است، مجبور است با قیمت‌های بین‌المللی گازوئیل بخرد. برای این کشور قیمت تمام شده هر لیتر گازوئیل 50 سنت خواهد بود، قطعا وقتی که نرخ گازوئیل ما کمتر از نیم سنت است و در واقع اصلا قیمت ندارد، بدیهی است که قاچاق سوخت به‌صرفه باشد.

او اضافه کرد: نرخ دولتی گازوئیل 300 تومان است و نرخ بازار آزادش را هم حتی اگر سه هزار تومان حساب کنیم، باز هم در مقایسه با کشور همسایه قیمتی ندارد. اختلاف نرخ بین دو کشور حدود دو تا 2.5 سنت و حتی بیش از این حرف‌ها است و اصلا نمی‌شود قیمت‌ها را با هم مقایسه کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی با اشاره به وجود مشکل بیکاری در استان سیستان و بلوچستان و جمعیت زیاد خانوارها، مشکلات معیشتی را یکی از دلایل گرایش به قاچاق گازوئیل معرفی کرد.

وی افزود: بحث تحویل و فروش سوخت به پاکستان چه در قالب طرح رزاق که به صورت سهمیه‌ای به مرز نشینان داده می‌شد، چه در قالب قاچاق، بسیار جذاب است. یک نفر می‌تواند با یک ظرف 20 لیتری هم سوخت به آن سوی مرز ببرد و یک درآمد 500 تا 600 هزار تومانی در روز داشته باشد.

تنوع مصرف‌کننده، کنترل قاچاق را دشوار می‌کند

حسینی بیان کرد: حتی طرح رزاق هم نتوانسته باعث شود که قاچاق مخصوصا در حوزه گازوئیل کنترل شود. گازوئیل مثل بنزین نیست که ما بگوییم فقط به خودروها می‌دهیم. دولت مجبور است گازوئیل را به واحدهای صنعتی، موتورهای آب کشاورزی، تراکتور و حتی خودروها بدهد. هر دفعه کامیون باید 300 تا 400 لیتر بار بزند. این تنوع مصرف، امکان انتقال و تامین این حامل انرژی را بیشتر از بقیه فرآورده‌های نفتی می‌کند. ضمن آنکه خطر آتش‌سوزی در گازوئیل کمتر است به همین خاطر بیشترین گرایش برای قاچاق روی گازوئیل است.

دولت تصمیم دارد گازوئیل را سه نرخی کند اما آیا با اجرای مصوبه هیات دولت، می‌توان به کاهش قاچاق گازوئیل امیدوار بود؟ رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی در این رابطه توضیح داد: این تصمیم می‌تواند مشکل واحدهای صنعتی را حل کند اما شاید نتواند مشکل قاچاق را حل کند.

وی افزود: به نوعی واحدهایی که ژنراتور دارند و برقشان قطع می‌شود، مجبورند برای تامین ژنراتورشان گازوئیل خریداری کنند. میزان سهمیه‌ای که وزارت نفت می‌دهد، کافی نیست و آنها مجبورند در بازار گازوئیل را با قیمت‌های 10 تا 20 هزار تومان در لیتر خریداری کنند. حال اگر دولت خودش این کار را انجام دهد، این بازار سیاه داخلی و بازار قاچاق که پشتش فساد و زد و بند است را می‌تواند جمع کند اما اینکه آیا این قیمت بینابینی شامل تراکتورهای کشاورزی و موتورهای آب کشاورزی می‌شود یا نه را نمی‌دانم.

حسینی گفت: اگر دولت آنها را روی نرخ بیاورد، قیمت بینابینی در بازار حاکم خواهد بود و جذابیت قاچاق کم می‌شود. این مسئله می‌تواند تا حدودی قاچاق را کاهش دهد. زیرا در حال حاضر پدیده قاچاق به ریسکش می‌ارزد و افراد حاضرند سرمایه‌گذاری کنند، شبکه بکشند، مخزن احداث کنند و ریسک عبور از منطقه خطرناک را به عهده بگیرند. اگر سود قاچاق کم شود، می‌توان انتظار داشت که کمی از این مصرف بیرویه کم شود.

دولت موفق می‌شود؟

طرح رزاق، طرحی بود که در مرداد ۹۸ با هدف کاهش تبعات معیشتی خشکسالی در سیستان و بلوچستان اجرای آن کلید خورد و قرار بود معیشت مرزنشینان را بهبود بخشد اما این طرح هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و چندین بار روی آن اصلاحیه خورد. اجرای طرح رزاق در سال 1401 جدی شد و با ابلاغ استاندار سیستان و بلوچستان، پس از پاره‌ای اصلاحات در جنوب شرق کشور به اجرا درآمد. در این طرح، سوخت مازاد مردم با نظارت برخی نهاد‌ها خریداری و درآمد آن به حساب ذینفعان واریز می‌شد. دولت که نتوانسته بود برای نقاط مرزی اشتغال ایجاد کند، سعی کرد با این شیوه آنها را از عایدی فروش سوخت منتفع کند اما به نظر می‌رسد، این طرح نتوانست آن‌طور که باید به ساماندهی بازار قاچاق کمک کند.

در شرایطی که حتی مشارکت دادن جامعه محلی در درآمدهای حاصل از سوخت نتوانسته پدیده قاچاق گازوئیل به پاکستان را کنترل کند و سرنوشت بازار قاچاق سوخت به بازارهای موازی مثل لوازم خانگی و انبه گره خورده است به نحوی که سود سرشار ناشی از این بازارها، قاچاق گازوئیل را به‌صرفه‌تر و جذاب‌تر کرده است، دولت با کدام ایده و راهکار می‌تواند کارتل‌های قاچاق گازوئیل را از تداوم این تجارت پرسود منصرف کند؟