الهه کولایی: بهجای دخالت در امر خصوصی مهریه، امنیت زنان را تضمین کنید
استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان گفت: کاش نمایندگان مجلس بهجای بررسی قانون اخیر مهریه به بررسی و تصویب لایحه ای میپرداختند که امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آنها را تضمین میکرد.
الهه کولایی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با آوش درباره رویکرد مجلس در بررسی قانون مهریه و بیتوجهی به مطالبات امنیتی و حقوقی زنان گفت: کاش نمایندگان مجلس بهجای بررسی قانون اخیر مهریه به بررسی و تصویب لایحه ای میپرداختند که امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه آنها را تضمین میکرد. باتوجه به اخبار هولناکی که درمورد تعرض به زنان و اعمال خشونت علیه آنان در محیطهای عمومی و خصوصی در خانهها منتشر میشود، انتظار میرفت نمایندگان بررسی لایحه تضمین امنیت زنان و به کارگیری نهادهای اجتماعی و انتظامی را برای تأمین امنیت آنها هدف قرار میدادند و نه اینکه به محدود کردن مهریه بپردازند که امری کاملاً خصوصی بین زن و مرد است که عقد نکاح را جاری میسازند و وارد رابطه زناشویی میشوند.
او افزود: در جامعه ما بهدلیل نابرابریهایی که در قانون خانواده و روابط میان زن و شوهر وجود داشته، همیشه مهریه ابزاری برای کنترل رفتار نامناسب از سوی شوهر است در حالیکه ممکن است موارد متفاوتی هم وجود داشته باشد. بیاثر کردن مهریه که برای تأمین امنیت و آرامش خاطر زنان مطرح می شود، اشتباه بزرگی است که نمایندگان نباید مرتکب میشدند.
کولایی ادامه داد: باتوجه به روابط اجتماعی و راههای مختلفی که در این زمینه وجود دارد، زنان راههای دیگری را برای دفاع از حقوق خود و تضمین آن خواهند یافت. ما نیازمند اجرای برنامهها و آموزشهایی برای آگاهیبخشی در حوزه زنان هستیم تا افراد با حقوق خود آگاه شوند. مهمترین موضوع اصلاح قوانین کنونی خانواده است تا این نوع توسلها و تمسکها، جای خود را به رفتار انسانی و محترمانه بر پایه رعایت موازین بشری بدهد نه اینکه با ابزارهای محدود در این حوزه، رفتارها کنترل شود.
این فعال حقوق زنان ادامه داد: از مجلس انتظار میرود حرکتش با تمرکز بر منافع عموم مردم و بهویژه مصالح زنان و نیازهای آنها انجام گیرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر میرسد مسئله زنان و مطالبات آنان برای بسیاری از نمایندگان در این دوره از مجلس شناخته شده نیست که با در نظر گرفتن روند انتخاب آنان و خاستگاههای اجتماعی و اقتصادیشان چندان دور از انتظار نبود. برخی جریانهای سیاسی حاکم بر مجلس در مسیر انکار نیازهای زنان و تحول آن حرکت میکنند. آنان باید در ارتباط نزدیک با تحولات جامعه، قوانین متناسب با نیازهای عمومی را نه فقط در مورد زنان بلکه در حوزههای دیگر هم وضع یا اصلاح کنند.