ترکان: وقتی لایحه منع خشونت در مجلس معطل مانده، حمله به مهریه یعنی اولویت مردسالارانه است/ بیشترین نقد متوجه زنان مجلس است
چهره سیاسی اصلاحطلب با انتقاد از عملکرد نمایندگان زن مجلس گفت: بهنظر من بیشترین نقد متوجه زنان نماینده است هرچند تعدادشان محدود است اما انتظار میرفت تصمیمات در حوزه زنان را عادلانهتر و در جهت بهبود وضعیت آنان اتخاذ کنند.
فرزانه ترکان، چهره سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با آوش در رابطه با وضعیت لوایح حمایتی زنان و اولویتهای قانونگذاری گفت: در شرایطی هستیم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالهاست در مجلس بلاتکلیف مانده و یکبار نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بخشهای مهمی از آن که ماهیت حمایتی داشت حذف شد و مجدداً با اعتراض کارشناسان مواجه شد. این لایحه دوباره به جمع لوایحی پیوست که متأسفانه در مجلس بایگانی میشوند؛ لوایحی که اتفاقاً به نفع مردم و بهویژه زنان هستند خصوصاً با توجه به خشونتی که در برخی نقاط کشور علیه زنان وجود دارد؛ از جمله زنکشی، همسرکشی، دخترکشی و سایر رفتارهای خشونتآمیز که در نبود یک قانون جامع حمایتی همچنان ادامه دارد.
او گفت: در چنین شرایطی میبینیم که مجلس اولویت خود را نه حل بحران خشونت بلکه بررسی لوایح کیفری مربوط به عدم پرداخت مهریه قرار میدهد و در عمل فضای تصمیمگیری را به سمت یک رویکرد مردسالارانه و به نفع مردان سوق میدهد.
این چهره سیاسی با تأکید بر اینکه مجلس از ظرفیت کارشناسی بهطور جدی استفاده نمیکند، افزود: متأسفانه مجلس ما بسیار کم از نظرات کارشناسی بهره میگیرد. اگر نمایندگانی که قصد رأیدادن یا تصمیمگیری دارند اجازه میدادند جلسات کارشناسی گستردهای تشکیل شود، کارشناسان حقوقی میتوانستند بیشتر بررسی کنند. اگر قرار است مسئله زندانیشدن مردانی که مهریه پرداخت نکردهاند اصلاح شود، همزمان باید مشکلات زنانی که در مسیر طلاق یا مطالبه حقوق مالی خود هستند نیز بررسی و حل شود.
ترکان ادامه داد: حداقل این بود که حق طلاق بهطور کامل در اختیار زن قرار گیرد؛ حداقل اینکه قانون تصنیف اموال جدی گرفته شود و زنان بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند. درباره حضانت نیز در بسیاری از کشورها اولویت نخست با مادر است درحالی که در کشور ما باوجود برخی قوانین مترقی، اجرای آنها با دشواری مواجه است. حضانت در درجه اول باید با مادر باشد، حق طلاق باید به زن اعطا شود، قانون تصنیف اموال بهصورت جدی اجرا شود و پدر مکلف به پرداخت نفقه، چه نسبت به زن مطلقه و چه نسبت به فرزند تحت سرپرستی مادر باشد.
او با بیان اینکه اصلاح این ساختارها میتوانست نشاندهنده حرکت بهسوی عدالت اجتماعی باشد، افزود: اگر این موارد رعایت میشد، میتوانستیم بگوییم قدمی به سمت عدالت اجتماعی برداشتیم. متأسفانه مجلس بر حداقل حقی که زن در چارچوب قانون دارد تمرکز کرده و همان را نیز محدود میکند. اینکه زنی برای آینده خود و امنیت مالیاش تنها به مهریه تکیه میکند و حالا همان حداقل نیز از او گرفته میشود.
این چهره سیاسی با انتقاد از عملکرد نمایندگان زن مجلس گفت: بهنظر من بیشترین نقد متوجه زنان نماینده است هرچند تعدادشان محدود است اما انتظار میرفت تصمیمات در حوزه زنان را عادلانهتر و در جهت بهبود وضعیت آنان اتخاذ کنند.
ترکان در بخش دیگری از سخنانش درباره نقش دولت افزود: طبیعتاً هر لایحهای از مسیر دولت وارد مجلس میشود. در بسیاری از موارد دولت موظف است پیش از تصویب یک طرح یا لایحه، اشکالات قانونی، عرفی و حقوقی را مطرح کند و مانع تصویب قوانینی شود که به زیان زنان است.
او در پایان گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری میتوانست نقش مؤثرتری در اینباره ایفا کند، معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز همینطور. این دو نهاد نباید صرفاً ناظر باشند؛ باید قبل از رسیدن یک طرح یا لایحه به مرحله تصویب، اصلاحات لازم را اعمال و از تبدیلشدن آن به قانونی که حقوق زنان را تضییع میکند، جلوگیری میکردند.
