تعیین «سقف اجاره» به صاحبخانهها انگیزه افزایش نرخ کرایه می‌دهد
دولت برای حمایت از مستاجران سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره تعیین کرده است اما این قانون عملا به نفع موجران شده و مستاجران را در فشار شدید گذاشته است.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با آوش درباره تعیین سقف افزایش اجاره بها از جانب دولت توضیح داد که قانونی که پیش از این قانون بوده به نفع مستاجر بوده و مالک نمی‌توانسته مستاجر را بیرون کند. اما اکنون با این قانون، شرایط به نفع مالک تغییر کرده است و سقف اجاره عملا ضمانت اجرایی ندارد.
الگوبرداری از تجربه کشورهای دیگر
او گفته است در برخی کشورها روش برخورد با این موضوع متفاوت است. به‌عنوان مثال در امارات یا برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان هم مبلغ اجاره و هم میزان افزایش اجاره و هم طول قرارداد اجاره تعیین می‌شود. بغزیان تاکید کرد مسئولان به‌جای نگاه مقطعی به بخش‌های دیگر، باید به تجربه این کشورها توجه کنند.
بغزیان اشاره کرد قانونگذاران و دولتمردان خودشان تحت فشار صاحبین املاک هستند و به همین دلیل هیچ‌گاه قانونی به نفع مستاجر وضع نخواهد شد.
سقف ۲۵ درصدی از کجا آمده است
این استاد دانشگاه گفته است اگر فرض شود سقف افزایش اجاره مسکن پذیرفته شود، باید پرسید این عدد ۲۵ درصد از کجا آمده است؟
او گفته است اگر این عدد را ۴۰ درصد در نظر بگیرند، گفته می‌شود تورم ۴۰ درصد نبوده و اگر ۱۰ درصد بگذارند، گفته می‌شود تورم بالاتر است. در نهایت عدد بینابینی انتخاب شده است تا نه از تورم بالاتر باشد و نه پائین‌تر.
این استاد دانشگاه توضیح داد به این ترتیب ظرف چهار سال، اجاره‌بها دو برابر می‌شود.
منطق سود مالک و فشار بر مستاجر
بغزیان بیان کرد برخی صاحبخانهها می‌گویند اگر ملک را بفروشند و در بانک سپرده‌گذاری کنند، سالانه ۲۵ درصد سود دریافت می‌کنند. بنابراین این سود را از جیب مستاجر می‌گیرند.
او توضیح داده است که علاوه بر ۲۵ درصد سود بانکی، ملک هم سالانه گران‌تر می‌شود و در نتیجه مالک عملا در یک سال ۶۵ درصد سود به دست می‌آورد.
بهره‌برداری مالکین از قانون
او گفته است مالکین و صاحبان آپارتمان‌های انبوه خودشان قانونگذار می‌شوند و این چرخه تکرار می‌شود.
این استاد داشگاه اضافه کرده است موجر دوسر سود می‌کند و در صورت اعتراض، مستاجر را از خانه بیرون می‌کند و مستاجر جدیدی جایگزین می‌شود.
افزایش نرخ اجاره و تشدید تورم
بغزیان تاکید کرد افزایش نرخ اجاره تورم‌زاست. او گفته است همه قراردادها بر اساس سقف بسته می‌شود و حتی کسانی که قبلا اجاره بها را کمتر افزایش می‌دادند، حالا با استناد به سقف، افزایش بیشتری اعمال می‌کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد در برخی موارد موجر رهن را هم افزایش می‌دهد و به این ترتیب هزینه بیشتری از مستاجر دریافت می‌کند.
بی‌اثر بودن قانون برای حمایت از مستاجر
این استاد اقتصاد بیان کرد در کشورهای دیگر چیزی به نام پول رهن وجود ندارد و رشد اجاره مسکن پائین است چون تورم پائین است.
به گفته او، دولت به جای تعیین سقف افزایش اجاره، باید با تورم مبارزه کند.
قراردادهای سوری و بازی با قانون
بغزیان توضیح داد برخی مالکین قرارداد سوری با مستاجر می‌بندند و مبلغ مازادی را خارج از قرارداد رسمی دریافت می‌کنند.
او گفته است حتی در برخی مناطق، اجاره دلاری شده است.
این استاد اقتصاد تاکید کرد در صورت شکایت مستاجر، عملا رای دادگاه به نفع موجر صادر می‌شود و مستاجر متضرر می‌شود.
نااطمینانی و بی‌ثباتی در بازار اجاره
او گفته است تعیین سقف افزایش اجاره به نفع مالکین تمام می‌شود و بازار را دچار نااطمینانی و بی‌ثباتی می‌کند.
به گفته بغزیان، مالکان ترجیح می‌دهند ملک را خالی نگه دارند تا به این ترتیب از فشار سقف اجاره خارج شوند.
او گفته است افزایش اجاره مسکن به سایر صنوف نیز سرایت می‌کند و باعث افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف می‌شود.
راهکار اصلی؛ مبارزه با تورم
بغزیان در پایان تاکید کرد تنها راه توقف این دور باطل، کاهش تورم و مهار افزایش قیمت‌ها است.
به گفته او، وقتی دولت خودش قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد، این نااطمینانی و بی‌ثباتی در همه بازارها پخش می‌شود.
