10 راهکار اصلاحی برای عبور از بحران های چند لایه اقتصادی
تحریریه آوش/ اقتصاد ایران در وضعیت فعلی بیش از هر چیز به شجاعت در اصلاح نیاز دارد؛ شجاعت برای کاهش مداخله، آزادسازی قیمتها، مهار تورم، اصلاح بانکها، کوچکسازی دولت و بازگشایی تجارت. این نسخه شاید در ظاهر سخت و حتی تلخ باشد، اما از نسخههای کوتاهمدت و نمایشی بسیار کمهزینهتر است
اقتصاد ایران در ماههای اخیر وارد مرحلهای شده که دیگر با واژههای معمولی مانند رکود، تورم یا حتی بحران هم بهخوبی توصیف نمیشود. ضربه به زیرساختهای نفت، انرژی و حملونقل، اختلال در اینترنت، فشارهای ناشی از محاصره و محدودیتهای تجاری، تحریمهای بینالمللی، ناترازیهای بانکی و انرژی و سقوط ارزش پول ملی، همزمان بر یکدیگر سوار شدهاند و فضای فعالیت اقتصادی را بهشدت تنگ کردهاند. در چنین شرایطی هر کسبوکار نه فقط با کاهش فروش و افزایش هزینهها، بلکه با بیثباتی در تأمین مواد اولیه، اختلال در پرداختها، دشواری برنامهریزی و از دست رفتن نیروی انسانی روبهروست. اگر قرار باشد راهی برای کاستن از این فشار پیدا شود، پاسخ در تکرار نسخههای قدیمی نیست، بلکه در بازگشت به منطق بازار، حذف مداخلات مخرب و تقویت نهادهای بنیادی اقتصاد نهفته است.
اقتصاد ایران چگونه به این نقطه رسید؟
اقتصاد ایران پیش از این هم با ضعفهای مزمن دستبهگریبان بود: تورم بالا، دولتی بودن و مداخلات شدید دولت، انباشت بدهی، ناکارآمدی شبکه بانکی و انحصارهای گسترده در بخشهای مختلف. جنگ و اختلالات ناشی از آن این ضعفها را خلق نکردند، اما آنها را به سطحی رساندند که دیگر پنهانکردنشان ممکن نیست. وقتی ساختار اقتصادی انعطافپذیر نباشد هر شوک بیرونی بهجای یک تکانه موقت به زنجیرهای از اختلالها تبدیل میشود که بازار کار، سرمایهگذاری، تجارت و حتی امنیت غذایی را تحت فشار میگذارد.
در این میان، خاموشی یا اختلال در اینترنت به یکی از مهمترین ضربهها تبدیل شده است. برآوردهای منتشرشده نشان میدهد که محدودیتهای اینترنتی در ایران میتواند زیانهای روزانه دهها میلیون دلار ایجاد کند و در سطح کلان، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال کشور را در معرض خطر قرار دهد. برای کسبوکارهای کوچک، فروشندگان آنلاین، شرکتهای خدماتی و استارتاپها، اینترنت صرفا یک ابزار جانبی نیست، بستر اصلی درآمد، ارتباط با مشتری و انجام تراکنشهاست. از همینجا میتوان فهمید چرا بحران امروز فقط صنعتی یا مالی نیست، بلکه به لایههای روزمره زندگی اقتصادی مردم نفوذ کرده است.
چرا مداخله بیشتر، بحران را عمیقتر میکند؟
در شرایط بحران، وسوسه دولتها معمولا این است که با کنترل قیمتها، سرکوب نرخها، توزیع دستوری منابع و افزایش مداخله، اوضاع را مدیریت کنند. اما تجربه و منطق اقتصاد بازار نشان میدهد که چنین رویکردی اغلب نتیجه معکوس دارد. قیمتها فقط عدد نیستند؛ حامل اطلاعاتاند. وقتی قیمتها آزاد باشند، کمبود و وفور را به زبان ساده به تولیدکننده و مصرفکننده منتقل میکنند و به آنها میگویند کجا باید تولید بیشتر شود، کجا باید صرفهجویی کرد و کدام فعالیت زیانده است.
دانش اقتصادی پراکنده و محلی است و هیچ نهاد مرکزی نمیتواند تمام آن را در یک اتاق جمع کند. به بیان ساده، دولت هرقدر هم بزرگ و پرقدرت باشد، نمیتواند جایگزین شبکهای از تصمیمهای روزمره میلیونها فعال اقتصادی شود. بنابراین، هرجا مداخله دولت قیمتها را از کار انداخته، نتیجه معمولا صف، رانت، بازار سیاه، فساد و بیاعتمادی بوده است. در اقتصاد جنگزده، این آثار چند برابر میشوند، زیرا منابع کمیابتر و خطاهای سیاستی پرهزینهتر میشوند.
در ادامه به بررسی ۱۰ راهکار اصلاحی برای افزایش تابآوری اقتصاد و متعاقب آن فضای تولید و کسبوکار در کشور و البته بازسازی اقتصاد کشور میپردازیم:
۱. آزادسازی قیمتها و پایان دادن به سرکوب اقتصادی
نخستین اصلاح جدی، رها کردن قیمتها از بند دستور اداری است. وقتی دولت قیمت انرژی، ارز، کالاهای اساسی یا خدمات را مصنوعی نگه میدارد، تنها نتیجه حاصله، پنیهان ماندن کمبود واقعی و رشد فساد در توزیع است. آزادسازی قیمتها به معنای شوک بیمهار نیست، بلکه به معنای بازگرداندن کارکرد طبیعی بازار است تا منابع به سمت استفادههای ضروریتر حرکت کنند. برای نمونه، اگر برق یا سوخت بهصورت مصنوعی ارزان بماند، مصرف بیرویه تشویق میشود و سرمایهگذاری در بهینهسازی و تولید جدید عقب میافتد. اما وقتی قیمت واقعیتر شود، هم مصرفکننده و هم تولیدکننده ناچار میشوند تصمیمهای اقتصادیتر بگیرند. این همان منطقی است که در اقتصاد آزاد، نه نظانه بینظمی که نشانه نظم است.
۲. مهار تورم و بازگرداندن اعتبار پول
دومین اولویت، تثبیت پول ملی است. پولی که هر روز ارزشش پایین میآید، امکان هیچ برنامهریزی اقتصادی را میسر نمیکند. بنگاه نمیتواند برای شش ماه آینده تولید برنامهریزی کند، کارگر نمیتواند برای درآمدش افق داشته باشد و سرمایهگذار هم انگیزهای برای ورود به فعالیت مولد ندارد. در چنین فضایی، سرمایه از تولید به سمت داراییهای سفتهبازانه و کوتاهمدت میگریزد. مهار تورم بدون انضباط بودجهای و توقف تامین کسری از مسیر پولی ممکن نیست. بانک مرکزی باید از منبع تامین دولت به نهاد حافظ ثبات تبدیل شود. اگر این تغییر رخ ندهد، هر اصلاح دیگری بر بستر لغزندهای اجرا میشود که مدام زیر پای اقتصاد خالی میشود.
۳. اصلاح نظام بانکی پیش از آن که دیر شود
بخش بانکی ایران در سالهای اخیر با مشکل ناترازی، مطالبات غیرجاری و خلق اعتبار بیضابطه روبهرو بوده است. بانک ناسالم بهجای اینکه واسطهای برای تجهیز پسانداز و هدایت آن به تولید باشد به کانالی برای انتقال زیان، رانت و تورم تبدیل میشود. در شرایط جنگ و تحریم، این ضعف چندبرابر خطرناکتر میشود، چون هر واحد نقدینگی باید با دقت بیشتری به کار گرفته شود. اصلاح بانکی یعنی شفافسازی ترازنامهها، تعیینتکلیف داراییهای موهوم، توقف اضافهبرداشتهای بیپشتوانه و پذیرش این واقعیت که همه نهادها را نمیتوان با پول عمومی نجات داد. اگر بانک ناکارا بدون هزینه زنده نگه داشته شود، بحران فقط به آینده موکول میشود و با ابعاد بزرگتر بازمیگردد. در منظق اقتصاد، این نوع تعویق بحران نشانه اصلاح نیست، بلکه ادامه خطا با ابزارهای تازه است.
۴. کوچکسازی دولت و حذف گلوگاههای بوروکراتیک
اقتصاد ایران سالهاست زیر بار مجوزها، امضاهای طلایی و انحصارهای دولتی کند شده است. در بحران، این کندی به فلج اداری تبدیل میشود. وقتی یک بنگاه برای واردات مواد اولیه، دریافت مجوز یا تغییر مسیر تولید باید از دهها دروازه عبور کند، عملا زمان را از دست میدهد. کوچکسازی دولت در اینجا بهمعنای حذف وظایف اصلی نیست، بلکه بهمعنای تمرکز بر کارکردهای ضروری و کنار گذاشتن دخالتهای غیرضروری است. دولت باید از جایگاه تصدیگر خارج شود و به سمت نقش تسهیلگر حرکت کند. یعنی بهجای آنکه خودش بازیگر بازار باشد، قواعد روشن و قابلپیشبینی برای همه وضع کند. این تغییر، فضای مانور بنگاهها را بیشتر میکند و بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط که ستون اصلی اشتغال هستند، حیاتی است.
۵. خصوصیسازی واقعی، نه واگذاری صوری
خصوصیسازی در ایران اگر به انتقال دارایی از یک نهاد عمومی به نهاد شبهدولتی دیگر تبدیل شود، موجب بهرهوری و رقابت نمیشود. خصوصیسازی واقعی یعنی مالکیت شفاف، مدیریت پاسخگو، امکان ورشکستگی و حذف امتیازهای خاص. تا زمانی که داراییها در فضای مبهم و رانتی دستبهدست شوند، نتیجه فقط بازتولید همان ساختار ناکارآمد خواهد بود. مالکیت خصوصی شرط محاسبه اقتصادی است. اگر مالک نداند سود و زیان واقعی از آنِ خودش است، انگیزهای برای نوآوری و بهینهسازی ندارد. بنابراین هر برنامه واگذاری باید همزمان با رقابتیسازی بازار، شفافیت اطلاعات و نظارت حقوقی اجرا شود.
۶. تجارت را باز کنید تا اقتصاد نفس بکشد
در شرایط تحریم و جنگ، بستن بیشتر درهای تجارت فقط بحران را عمیقتر میکند. واردات مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و کالاهای واسطهای باید تسهیل شود تا زنجیره تولید از هم نپاشد. از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی نیز باید با کاهش موانع و تسهیل نقلوانتقال مالی تقویت شود. اقتصادی که به بازار بیرونی وصل نباشد بهسختی میتواند شوکهای بزرگ را تحمل کند. بازار باز به این معناست که تولیدکننده داخلی در رقابت واقعی قرار بگیرد نه اینکه پشت دیوار حمایت دائمی پنهان شود. البته در اقتصاد بحرانزده، این بازشدن باید همزمان با کاهش موانع اداری و افزایش شفافیت باشد تا تجارت واقعی جایگزین رانت وارداتی شود. بدون این اصلاح، تجارت هم میتواند به میدان تازهای برای واسطهگری و فساد تبدیل شود.
۷. تقویت حقوق مالکیت و امنیت قراردادها
هیچ سرمایهگذاری در فضایی که مالکیت روشن و قرارداد قابلاتکا نیست، دوام نمیآورد. وقتی فعال اقتصادی نگران مصادره، تغییر ناگهانی مقررات یا بیاعتباری قرارداد باشد، ترجیح میدهد سرمایهاش را به فعالیتهای کمریسکتر و کوتاهمدتتر منتقل کند. این به معنای از دست رفتن سرمایهگذاری مولد و کاهش اشتغال پایدار است. دولت باید بیش از هر چیز بر اجرای قرارداد و حمایت از مالکیت متمرکز شود. دادگاههای تجاری سریع، داوری معتبر، ثبت شفاف داراییها و مقررات پایدار، برای بنگاهها بهمراتب مهمتر از وعدههای مقطعی حمایتی است. در اقتصاد آزاد، اعتماد حقوقی همان زیرساختی است که کمتر دیده میشود اما بیشترین اثر را دارد.
۸. کمک مستقیم به مردم بهجای سرکوب قیمتها
اگر قرار است از اقشار آسیبپذیر حمایت شود، حمایت نباید از مسیر سرکوب قیمتها باشد، بلکه باید مستقیم باشد. کنترل قیمت کالاهای اساسی شاید در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما بهسرعت کمبود، صف و بازار غیررسمی میسازد. در مقابل، کمک نقدی یا انتقال مستقیم درآمد به گروههای هدف، هم فشار معیشتی را کاهش میدهد و هم مکانیزم قیمت را نابود نمیکند. این تفاوت بسیار مهم است. بازار وقتی کار میکند که قیمتها بتوانند واقعیت را نشان دهند. اگر دولت میخواهد از مردم حمایت کند، باید توان خرید آنان را بالا ببرد نه اینکه چراغ راه اقتصاد را خاموش کند. در بحرانهای عمیق، سیاست حمایتی خوب آن است که هم کمهزینه و هم کمفساد باشد.
۹. اینترنت و اقتصاد دیجیتال را احیا کنید
هیچ بازسازی اقتصادی بدون ارتباط پایدار ممکن نیست. کسبوکارهای امروز، بهویژه کسبوکارهای کوچک و دیجیتال به اینترنت وابستهاند. قطع یا اختلال اینترنت، فروش را پایین میآورد، پرداخت را مختل میکند، ارتباط با مشتری را قطع میکند و بسیاری از شغلهای جدید را از بین میبرد. به همین دلیل، اینترنت باید در زمره زیرساختهای حیاتی مثل آب، برق و گاز قرار گیرد. آزادسازی فضای دیجیتال فقط مسئله فناوری نیست، مسئله بقاست. در اقتصادی که زیر فشار جنگ و تحریم است، هر روز اختلال در اینترنت میتواند حلقه تازهای از رکود ایجاد کند. اگر قرار باشد بخش خصوصی زنده بماند، باید به ابزارهای ارتباطی پایدار و قابلاعتماد دسترسی داشته باشد.
۱۰. به کارآفرینان اجازه تطبیق بدهید
در هر بحران بزرگ، برنده نهایی الزاما بزرگترین بازیگر نیست؛ بلکه سریعترین و منعطفترین بازیگر است. اقتصاد ایران اگر میخواهد از این مرحله عبور کند، باید به کارآفرینان اجازه دهد مسیرهای تازه پیدا کنند، محصولات جدید بسازند و از شکافهای بازار برای خلق ارزش استفاده کنند. این گزاره به معنای مقررات کمتر، دسترسی بیشتر به اطلاعات و موانع کمتر برای ورود و خروج از بازار است. نظم بازار از پایین به بالا شکل میگیرد، نه از بالا به پایین. دولت اگر میخواهد کمک کند، باید فضا را باز کند، نه آنکه با کنترل و دستور، ابتکار را خفه کند. در شرایط امروز ایران، هر روزی که کارآفرین بتواند زنده بماند، یک روز به بازسازی اقتصاد نزدیکتر شدهایم.
نسخه تلخ، اما کمهزینه و پایدار
اقتصاد ایران در وضعیت فعلی بیش از هر چیز به شجاعت در اصلاح نیاز دارد؛ شجاعت برای کاهش مداخله، آزادسازی قیمتها، مهار تورم، اصلاح بانکها، کوچکسازی دولت و بازگشایی تجارت. این نسخه شاید در ظاهر سخت و حتی تلخ باشد، اما از نسخههای کوتاهمدت و نمایشی بسیار کمهزینهتر است. اگر دولت بهجای کنترل بیشتر، اجازه دهد بازار دوباره اطلاعات را منتقل کند، بخش بزرگی از اقتصاد ظرفیت ترمیم خود را بازیابی خواهد کرد. پایان این بحران نه با شعار، بلکه با بازگشت به قواعد ساده اقتصاد ممکن است: مالکیت، قیمت، رقابت و مسئولیتپذیری. هر چه این قواعد زودتر احیا شوند، هزینه بازسازی کمتر خواهد بود.
