امضای محیط‌زیست پای مجوز حفاری در هور/ نفت به آخرین پناهگاه هورالعظیم رسید
حفارها آماده توسعه سهراب؛ آیا هنوز نوشداروی «لغو مجوز» افاقه می‌کند؟
تحریریه آوش/ «حسین محمودی»، عضو هیأت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «آوش» تأکید دارد که ارزیابی پیامدهای این طرح نباید صرفاً به مساحت زمین اشغال‌شده یا میزان تغییرات هیدرولوژیکی تالاب پس از اجرای پروژه محدود شود. او می‌پرسد که آیا موارد مهم دیگر مانند احتمال زیاد آلوده شدن تالاب به فلزات سنگین و دیگر آلاینده‌ها بررسی شده است؟
محمدحسین خودکار/ سازمان متولی حفظ محیط‌زیست ایران اخیراً مجوز پروژه‌ای را صادر کرده که حتی دوره مدیریت قبلی نیز زیر بار آن نرفته بود. هورالعظیم با همه خدمات اکوسیستمی‌اش، حالا با مجوز توسعه میدان نفتی سهراب روبه‌روست؛ پنجمین میدان نفتی در محدوده تالاب که برخلاف چهار مورد قبلی، در بخش شمالی و نسبتاً بکر آن واقع شده است.
آن هم در شرایطی که همچنان درباره کفایت و کیفیت مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک تالاب و اثر تجمعی فعالیت‌های نفتی در این محدوده ابهام وجود دارد. همین ابهامات باعث شد که در روزهای اخیر، سازمان محیط‌زیست با فشار افکار عمومی ناچار شود دستور بازنگری در مطالعات اجتماعی پروژه را صادر کند.
به گزارش آوش، حدود دو ماه است که سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز توسعه پنجمین میدان نفتی را در تالاب بین‌المللی هورالعظیم صادر کرده؛ آن هم در محدوده‌ای که زیستگاه حیات وحش محسوب می‌شود و از آن مهم تر، در مخزن شمالی تالاب قرار دارد که تنها قسمت آن محسوب می‌شود که هنوز دست‌نخورده باقی مانده است.
این مجوز در شرایطی صادر شده که شروط پیشین سازمان مبنی بر لزوم تکمیل مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک تالاب و ارزیابی اثر تجمعی فعالیت‌های نفتی بر این زیست‌بوم رعایت نشده و اخیراً خود سازمان دستور بازنگری مطالعات اجتماعی این پروژه را صادر کرد و تأکید داشت که ارائه نتایج این مطالعات برای ادامه پروژه الزام‌آور است. توسعه سهراب که بدون خشکاندن بخش‌هایی از قسمت بکر شمالی تالاب ممکن نیست، علاوه بر ایجاد اختلال در اکوسیستم هورالعظیم، می‌تواند منجر به فشار بر جوامع محلی شود که سال‌هاست با پیامدهای توسعه نفتی بدون برخورداری از مواهب آن، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما با وجود همه این چالش‌ها، سازمان متولی حفظ محیط‌زیست کشور اخیراً مجوز این پروژه را صادر کرده، اگرچه مسئولان سازمان می‌گویند در این مجوز، ۴۲ صفحه شرط و شروط پیش پای پیمانکار اصلی پروژه یعنی شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار داده شده است.
تأکید نفت بر رعایت شروط محیط‌زیست
در هفته‌های اخیر که موضوع صدور مجوز برای طرح توسعه میدان نفتی سهراب، بار دیگر نام هورالعظیم را به صدر اخبار محیطزیستی کشور بازگردانده است، شرکت مهندسی و توسعه نفت در موضع پاسخ‌گویی قرار گرفته و اعلام کرده است که در فرآیند اصلاح طرح، تعداد موقعیت‌های حفاری را نسبت به پیشنهاد اولیه کاهش داده و شروط قبلی تعیین‌شده توسط سازمان محیط‌زست را نیز رعایت کرده است. این در حالی است که فعالان محیط‌زیست و نمایندگان جوامع محلی در نشست‌های رسانه‌ای گوناگون تأکید کرده‌اند که برخی شروط اصلی یعنی ارائه گزارش ارزیابی توان اکولوژیک تالاب و مطالعه ارزیابی پیامدهای تجمعی طرح‌های توسعه نفتی در این محدوده، رعایت نشده است.
همچنین انتقادات مطرح‌شده درباره بررسی نشدن کامل پیامدهای اجتماعی اجرای این طرح باعث شد که سازمان محیط‌زیست روز ۲۲ مهر تحت فشار افکار عمومی، دستور بازنگری در مطالعات اجتماعی پروژه را صادر کند و انجام این مطالعات توسط یک شرکت مشاور مستقل را برای ادامه طرح توسعه سهراب ضروری بداند.
بررسی سابقه صدور مجوز برای طرح توسعه میدان نفتی سهراب حاکی از آن است که سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از مخالفت اولیه با گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پروژه در نشست کمیته ارزیابی در ۲۲ آذر ۱۴۰۲، سرانجام به صورت مشروط با این طرح موافقت کرده و البته پیش‌شرط‌هایی را برای توسعه این میدان تعیین کرده است. ۲۸ مرداد امسال نیز شرکت مهندسی و توسعه نفت از عمل به شروط سازمان محیط‌زیست و صدور مجوز نهایی برای اجرای این طرح خبر داد. چندی بعد هم محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان اعلام کرد که این مجوز، امکان ایجاد شش موقعیت حفاری را فراهم می‌کند که هرکدام حدود سه هکتار وسعت دارند و می‌توانند میزبان سه تا چهار چاه باشند.
مشکل فقط خشک شدن بخشی از تالاب نیست
براساس توضیحات شرکت مهندسی و توسعه نفت، طرح جدید نسبت به پیشنهاد اولیه کوچک‌تر شده؛ به نحوی که تعداد موقعیت‌های حفاری از ۲۳ به ۶، سطح اشغال از حدود ۶۹ به نزدیک ۱۸ هکتار و تعداد چاه‌ها از ۳۲ به ۲۰ حلقه کاهش یافته است. «حسین محمودی»، عضو هیأت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «آوش» تأکید دارد که ارزیابی پیامدهای این طرح نباید صرفاً به مساحت زمین اشغال‌شده یا میزان تغییرات هیدرولوژیکی تالاب پس از اجرای پروژه محدود شود. او می‌پرسد که آیا موارد مهم دیگر مانند احتمال زیاد آلوده شدن تالاب به فلزات سنگین و دیگر آلاینده‌ها بررسی شده است؟
به گفته این استاد دانشگاه، دو چاه قبلی میدان نفتی سهراب نیز در محدوده مخزن شماره یک یعنی همان بخش شمالی تالاب قرار دارند و در طرح توسعه جدید نیز قرار است ۲۰ چاه دیگر در همین محدوده، آن هم در منتهی‌الیه شمالی هورالعظیم حفر شوند. اهمیت این موقعیت ناشی از آن است که این بخش، از معدود زیستگاه‌های باقیمانده و قسمت‌های پرآب تالاب محسوب می‌شود؛ آن هم در شرایطی که قسمت جنوبی تالاب به دلایل متعدد از زمان جنگ تحمیلی هشت‌ساله به بعد، خود به پنج مخزن مختلف تقسیم شده است و البته در زمان صدام، بخش عراقی تالاب نیز توسط حکومت بعث خشکانده شد.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تأثیرات مخرب طرح توسعه میدان نفتی سهراب بر زیست حیوانات در محدوده هورالعظیم، می‌گوید: «حتی اگر سطح آب در محدوده پروژه کاهش محسوسی پیدا نکند، بازهم صدای ماشین‌آلات سنگین، تردد کامیون‌ها، نورپردازی و فعالیت‌های مداوم صنعتی می‌تواند زندگی حیات وحش را با اختلال مواجه کند. این در حالی است که گونه‌های مهمی مانند شِنگ میان‌رودان ، لاک‌پشت فراتی و انواع ماهی‌ها در این زیستگاه حضور دارند و در آخرین سرشماری، جمعیت پرندگان آن نیز حدود ۷۲ هزار فرد تخمین زده می‌شود. تالاب هورالعظیم صرفاً پهنه‌ای از آب نیست، بلکه شبکه‌ای از زیستگاه‌ها و روابط اکولوژیک است و در ارزیابی محیطزیستی، باید آثار فعالیت‌های نفتی بر کل این شبکه در نظر گرفته شود، نه فقط این که چند هکتار از تالاب درگیر پروژه نفتی می‌شود.»
آیا مطالعات مشروط، پیش از صدور مجوز کامل شده بود؟
یکی از مهم ترین ابهامات پرونده سهراب، نسبت میان شروط جدید تعیین‌شده برای پروژه با پیش‌شرط‌های قبلی سازمان حفاظت محیط‌زیست است که برخی از آن‌ها، مبنی بر انجام مطالعات گوناگونی بود که باید پیش از صدور مجوز نهایی انجام می‌شدند. کمیته ارزیابی سازمان در آذرماه ۱۴۰۲ انجام مطالعاتی از جمله بررسی امکان انتقال موقعیت‌های حفاری به خارج از تالاب، ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی هورالعظیم، ارزیابی توان و ظرفیت اکولوژیک تالاب، ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی طرح و بررسی امکان فرآورش نفت در پالایشگاه آبادان و نمونه‌برداری از آب پیش از آغاز عملیات را به‌عنوان پیش‌شرط مطرح کرده بود.
عضو هیأت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید تا جایی که از روند صدور مجوز نهایی برای طرح توسعه میدان نفتی سهراب اطلاع دارد، مطالعه ارزیابی ظرفیت اکولوژیک تالاب انجام نشده است. او همچنین تأکید دارد: «اگرچه صدور مجوزی ۴۲ صفحه‌ای و تعیین شروط متعدد برای طرح توسعه میدان نفتی سهراب، دست سازمان محیط‌زیست را برای این که بگوید به این پروژه «مجوز مشروط» داده، باز گذاشته است، اما اکوسیستم هورالعظیم به قدری حساس است که نمی‌توان تمام بار حفاظت از این تالاب را به شروط پس از صدور مجوز واگذار کرد.»
این استاد دانشگاه معتقد است بخش اقتصادی - اجتماعی گزارش EIA طرح توسعه میدان نفتی سهراب نیز معادل یک «ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی» نیست.
البته نصرالله زارعی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اخیراً گفته که مطالعات اجتماعی برای کل غرب کارون با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید چمران اهواز و با مشارکت کارشناسان، تشکل‌ها، مسئولان محلی و بزرگان منطقه انجام شده است، اما محمودی تأکید دارد که از این مطالعات به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری در بخش اجتماعی استفاده نشده است.
شاید به همین دلیل باشد که سازمان محیط‌زیست اخیراً دستور بازنگری این مطالعات را صادر کرده است تا براساس خبر منتشرشده در سایت این سازمان، «پیامدهای طرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و راهکارهای اثربخش برای مدیریت و کاهش این آثار تدوین شود.»
وقتی اشتغال‌زایی جای معیشت جوامع محلی را نمی‌گیرد
پیامدهای طرح توسعه میدان نفتی سهراب به چالش‌های محیطزیستی محدود نمی‌شود. هورالعظیم همواره برای جوامع پیرامونی خود بستر زندگی و محلی برای تأمین معاش بوده است و هنوز هم از صیادی، دامداری و پرورش گاومیش گرفته تا کشاورزی و برداشت نی برای بافت حصیر و بوریا در این منطقه رواج دارد. خشک شدن هورالعظیم و تبدیل شدن بخش‌های گوناگون آن به منبع گرد و غبار، پیش از هر چیز، این مشاغل را به خاطر می‌اندازد و وارد شدن فشار بر درآمد محلی‌ها نیز احتمال ماندن آن‌ها در شهرها و روستاهای اطراف هور را که بخشی از مناطق مرزی جنوب غرب ایران محسوب می‌شوند، کاهش می‌دهد.
در نشست‌های رسانه‌ای اخیر نیز که بعضاً با حضور نمایندگان جوامع محلی حاشیه هورالعظیم برگزار شده است، همگی آن‌ها بر لزوم لغو مجوز طرح توسعه سهراب،تأمین حقابه، نجات تالاب، حفظ معیشت و اولویت دادن به اشتغال جوانان بومی تأکید کرده‌اند. بومی‌ها خواستار بررسی دقیق میزان تأثیر فعالیت‌های نفتی بر زندگی مردم محلی هستند و برخی از آن‌ها نیز تأکید دارند هیچ مخالفتی با توسعه اقتصادی کشور ندارند، اما می‌خواهند سهم جامعه در مشارکت در تصمیم‌های مربوط به تالاب هورالعظیم روشن باشد.
در مقابل، شرکت مهندسی و توسعه نفت تأکید دارد ۸۱ درصد کارکنان میدان‌های غرب کارون بومی هستند و آموزش و به‌کارگیری نیروهای محلی همواره در دستورکار این شرکت قرار دارد. البته منظور نفت از نیروهای بومی، افرادی از کل استان خوزستان است، نه صرفاً هورنشینان که بیشترین تأثیر از توسعه فعالیت‌های نفتی در تالاب متوجه آن‌ها می‌شود و معمولاً یا شغلی در میادین به آن‌ها داده نمی‌شود یا حداکثر به کارهایی مثل نگهبانی گمارده می‌شوند.
محمودی از این موضوع تحت عنوان «سندروم ناتور» یاد می‌کند و می‌گوید: «مسأله فقط شمار افراد شاغل نیست، بلکه کیفیت و آینده شغل‌هاست. استخدام بخشی از نیروهای محلی در مشاغل نگهبانی و خدماتی، بدون آن که مسیر مشخصی برای آموزش تخصصی، کسب مهارت‌های قابل انتقال و ارتقای شغلی به موقعیت‌های فنی و مدیریتی وجود داشته باشد، تغییری جدی در وضعیت معیشتی آن‌ها ایجاد نمی‌کند. این کار تنها در کوتاه‌مدت به بخشی از مطالبه اشتغال پاسخ دهد، اما لزوماً به توسعه پایدار جوامع محلی منجر نمی‌شود.»
تصمیم در تهران، هزینه در مرز
کم‌رنگ بودن صدای هورنشینان در تصمیم‌گیری‌های نفتی از جمله مهمترین انتقادات مخالفان به صدور مجوز برای طرح توسعه میدان نفتی سهراب است. عضو هیأت‌علمی پژوهکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است تصمیم درباره آینده هورالعظیم نباید بدون مشارکت مستقیم کسانی گرفته شود که در این منطقه زندگی می‌کنند، نسبت به تغییرات آن شناخت دارند و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی تصمیم‌ها را تحمل می‌کنند.
محمودی در توضیح بیشتر در این زمینه می‌گوید: «برگزاری نشست‌های مرتبط با ارزیابی پروژه در تهران، بدون حضور مؤثر نمایندگان شهرها و روستاهای درگیر، نمی‌تواند جای مشارکت واقعی جامعه محلی را بگیرد؛ بخصوص که پیامدهای محیطزیستی اجرای این طرح می‌تواند به تغییرات اجتماعی و جمعیتی منجر شود.»
این استاد دانشگاه همچنین درباره تضعیف امکان زیست جوامع محلی در مناطق مرزی هشدار می‌دهد و تأکید دارد که اگر معیشت مردم و پیوند آنان با محل زندگی‌شان از بین برود، مهاجرت از روستاها می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد خانوار داشته باشد و حتی در بلندمدت ملاحظات امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی برای توصیف بخشی از این وضعیت از مفهوم «سولاستالژی» استفاده می‌کند که به معنای نوعی اندوه ناشی از تغییر محیط آشنای زندگی است؛ زمانی که فرد در زادگاه خود باقی مانده، اما طبیعت و شیوه زیستی که می‌شناخته، به‌تدریج دگرگون شده است. او معتقد است که این مفهوم در هورالعظیم به تغییر معیشت‌هایی مانند دامداری و صیادی نیز پیوند می‌خورد؛ معیشت‌هایی که انتقال تجربه و مهارت آن‌ها به نسل بعد، به باقی ماندن شرایط اکولوژیک وابسته است.
به گفته محمودی، اگر اجرای یک پروژه از اساس با محدودیت‌های اکولوژیک منطقه سازگار نباشد، درج شروطی که بعداً در صورت تخلف مبنای توقف عملیات قرار گیرند، نمی‌تواند جایگزین ارزیابی پیشینی و تصمیم‌گیری بر مبنای ظرفیت اکوسیستم شود.
زخم پنج میدان نفتی بر تن نحیف هور
سهراب پنجمین میدان نفتی هورالعظیم و نخستین میدان مربوط به مخزن شمالی آن است. این تالاب قبلاً هم میزبان فعالیت‌های نفتی در میدان‌های آزادگان شمالی و جنوبی و یادآوران شمالی و جنوبی بوده و به همین دلیل، سنجش پیامدهای سهراب بدون بررسی آثار انباشته پروژه‌های نفتی قبلی، تصویر کاملی از خطرهای احتمالی ارائه نمی‌دهد.
عضو هیأت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه تأکید دارد: «در اکوسیستم حساسی مثل هورالعظیم، نباید پروژه‌ها به‌صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند و اساساً از همان ابتدا باید توسعه نفتی غرب کارون در قالب یک ارزیابی راهبردی محیطزیستی بررسی می‌شد تا مشخص شود مجموعه میدان‌ها، زیرساخت‌ها، جاده‌ها، خطوط لوله و فعالیت‌های مرتبط، در طول زمان چه فشاری بر آب، زیستگاه‌ها و جوامع محلی وارد می‌کنند.»
این البته موضوعی نیست که فقط این استاد دانشگاه از آن انتقاد کند و پیش‌تر هم در نشست‌های رسانه‌ای متعدد برگزارشده برای ارزیابی این پروژه، فعالان محیط‌زیست نسبت به فقدان تحلیل جامع اثرات تجمعی میدان‌های نفتی این منطقه انتقاد کرده بودند. از نگاه منتقدان، حتی اگر اثر مستقیم یک موقعیت حفاری محدود باشد، جمع شدن آثار چند میدان، زیرساخت‌های انتقال نفت، مسیرهای دسترسی و تغییرات هیدرولوژیک می‌تواند پیامدی بیشتری نسبت به مجموع ساده خسارت‌های جداگانه‌ای داشته باشد که معمولاً در ارائه گزارش‌های ارزیابی برای دریافت مجوز محیطزیستی مورد توجه قرار می‌گیرد.
نگرانی از بلعیدن آب هور توسط نفت
در کنار مسأله نفت، شاید بتوان مهمترین موضوع مرتبط با هور را بحث آب و تأمین حقابه محیطزیستی آن دانست. آن‌طور که مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان گفته است، در شرایط کنونی بخش مهمی از مشکل تالاب به تأمین نشدن حقابه بازمی‌گردد و در همین تابستان امسال، برخی روزها میزان ورودی آب بسیار پایین بوده که بعضاً به برداشت آب در بالادست برای کشاورزی ربط داشته است. اگرچه این توضیح اهمیت حقابه را نشان می‌دهد، اما بازهم مشخص نمی‌کند که توسعه نفتی طی سال‌های گذشته چه اثری بر امکان آبگیری تالاب، مسیر جریان آب و تصمیم‌های مربوط به مدیریت منابع آبی داشته است.
محمودی معتقد است علاوه بر مساحت مستقیم تأسیسات نفتی، اساساً باید بررسی شود که توسعه میادین در غرب کارون در سال‌هایی که امکان تأمین آب بیشتری وجود داشته، تا چه اندازه بر روند آبگیری و احیای تالاب اثر گذاشته است. این ارزیابی به داده‌های مستقل هیدرولوژیک، بررسی تغییرات مسیر آب و مقایسه روند توسعه میدان‌ها با ورودی‌های تالاب نیاز دارد، نه صرفاً برآورد وسعت زمینی که زیر تأسیسات رفته است.
نگرانی اصلی مربوط به نقش زیرساخت‌های نفتی در تغییر مسیر و نحوه توزیع آب و سابقه چهار میدان نفتی اجراشده است. جاده‌ها، خاکریزها و تأسیسات احداث‌شده در پهنه تالاب می‌توانند بر جریان طبیعی آب اثر بگذارند؛ بنابراین، محدود بودن سطح مستقیم اشغال‌شده توسط تأسیسات را که منجر به خشک شدن بخش‌هایی از تالاب می‌شود، نمی‌توان لزوماً بیانگر میزان واقعی اثرات هیدرولوژیک پروژه دانست؛ بخصوص که میادین جنوبی هورالعظیم نیز سابقه خوبی در این زمینه ندارند.
احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز شهریورماه امسال با اشاره به سابقه فعالیت‌های نفتی در هورالعظیم گفته بود: «فعالیت در آزادگان جنوبی و شمالی در سال‌های گذشته با چالش‌های جدی همراه بود و در مقطعی انسداد مسیر ورود آب کرخه موجب خشک شدن حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار از اراضی و تبدیل آن به کانون گرد و غبار شد. اما در ادامه و با تغییر رویکرد وزارت نفت، اصلاح مسیرهای دسترسی و جاده‌های نفتی در دستور کار قرار گرفت و با احداث بیش از ۲۳۰ کالورت و حدود ۴۲ تا ۴۳ پل، بخش قابل توجهی از ارتباط آبی میان پهنه‌های مختلف تالاب دوباره برقرار شد.»
اما برخی کارشناسان محیط‌زیست معتقدند توسعه میادین نفتی در غرب کارون در سال‌هایی که امکان تأمین آب بیشتری وجود داشت، احتمالاً روند آبگیری و احیای هورالعظیم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی روی این نکته دست می‌گذارد و می‌گوید: «اگرچه در تمام سال‌های گذشته، حقابه هورالعظیم به اندازه کافی تخصیص داده نشده است، اما صرف اشاره مسئولان نفتی به کم‌آبی بدون انتشار داده‌های مستقل درباره ورودی و توزیع آب، تغییرات مسیر جریان و اثر تجمعی زیرساخت‌های نفتی، تصویر کاملی از عوامل مؤثر بر وضعیت تالاب ارائه نمی‌دهد.»
محمودی در همین راستا تأکید دارد: «ارزیابی اثرات اجتماعی طرح نباید به برگزاری چند جلسه در پایتخت یا حداکثر شمارش مشاغل ایجادشده برای اهالی استان خوزستان محدود شود. بررسی آثار پروژه بر گروه‌های مختلف محلی از جمله بررسی میزان دسترسی آن‌ها به منابع آب و زمین و معیشت‌های سنتی پس از اجرای طرح و نابرابری گروه‌های گوناگون در بهره‌مندی از منافع توسعه و امکان مشارکت همه آن‌ها در تصمیم‌گیری، باید بخشی از ارزیابی پروژه باشد که لازم است نظارت مستمر هم درباره آن انجام شود.»
آیا شعام به سهراب مجوز داده است؟
وزارت نفت طرح توسعه میدان نفتی سهراب را بخشی از برنامه افزایش منابع نفتی کشور در راستای رشد اقتصادی معرفی کرده است. نگاه کلان حاکمیت نیز به دلیل مشترک بودن این میدان با عراق، به‌طور نسبی از اجرای این پروژه حمایت می‌کند. در همین راستاست که شورای عالی امنیت ملی از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواسته است در شرایط دشوار اقتصادی کنونی که موضوع ناترازی انرژی نیز گریبان‌گیر کشور شده، با پروژه‌های توسعه‌ای مرتبط با نفت و فرآوردی‌های نفتی همراهی کند؛ به‌ویژه اگر این طرح‌ها در میادین مشترک با همسایگان قرار داشته باشند.
شرکت مهندسی و توسعه نفت رسماً اعلام کرده که طرح توسعه میدان نفتی سهراب طی سال‌ها بررسی و اصلاح شده و مجوز با در نظر گرفتن شروط زیست‌محیطی صادر شده است. همچنین در توضیحات رسمی این شرکت به نقش شورای عالی امنیت ملی و توافق‌های پیشین اشاره شده است.
محمودی در این زمینه می‌گوید: «هیچ اطلاعات دست‌اولی برای تأیید روایت‌های مربوط به صدور مجوز خاص برای طرح توسعه میدان نفتی سهراب توسط شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد و آنچه ما می‌دانیم، صرفاً درخواست شعام برای همراهی سازمان محیط‌زیست با مجموعه پروژه‌های نفتی بدون اسم بردن از هیچ طرح مشخصی بوده است. بنابراین هیچ مقام مسئولی در وزارت نفت نمی‌تواند مدعی شود که شعام به این پروژه مجوز داده است.»
عضو هیأت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در عین حال این پرسش را مطرح می‌کند که آیا میدان نفتی سهراب، با توجه به حساسیت محل و ابهام‌های مطالعاتی، تنها گزینه برای افزایش تولید نفت بوده است؟ او معتقد است می‌شد امکان تکمیل مراحل توسعه میدان یادآوران و توسعه بخش‌هایی از آزادگان جنوبی را نیز که در جنوب هورالعظیم قرار گرفته‌اند، بررسی کرد. به گفته او، این گزینه‌ها هم می‌توانستند ظرفیت تولید بیشتری داشته باشند و هم فرصت بیشتری برای تکمیل مطالعات ارزیابی توان تالاب فراهم کنند.
اختلاف بر سر سهراب را نمی‌توان فقط به تقابل موافقان و مخالفان توسعه نفتی تقلیل داد. مسأله اصلی این است که آیا پیش از صدور مجوز، تمام گزینه‌های ممکن و پیامدهای اجتماعی و محیطزیستی پروژه به اندازه کافی بررسی شده است؟ همچنین باید پرسید که آیا پیش‌شرط‌های قبلی سازمان محیط‌زیست پیش از صدور مجوز نهایی برای طرح رعایت شده بود؟ اگر بلی، پس چرا خود سازمان دستور بازنگری در مطالعات اجتماعی طرح را صادر کرد؟ همچنین جای طرح این سؤالات وجود دارد که آیا شروط ذکرشده در مجوز کنونی، قابلیت اجرا و نظارت مستقل دارند؟ و آیا مردم منطقه در تعیین آینده زیست‌بوم و معیشت خود سهم خواهند داشت؟
حفاظت از هورالعظیم تنها با کاهش تعداد چاه‌ها، کمتر کردن سطح اشغال زمین و میزان خشکی تالاب بر اثر حفاری‌های نفتی یا جلوگیری از احداث چند جاده مرتبط با این فعالیت‌ها سنجیده نمی‌شود؛ معیار اصلی، تداوم کارکردهای اکولوژیک تالاب، امکان احیای زیستگاه‌ها، تأمین حقابه و حفظ شرایط اجتماعی و اقتصادی لازم برای زیست جوامع محلی است. اکنون البته مجوز سهراب صادر شده، اما آنچه هنوز نیازمند پاسخ روشن است، این است که چه سازوکاری تضمین می‌کند توسعه این میدان به بهای تضعیف بیشتر اکوسیستم تالاب و از دست رفتن معیشت هورنشینان تمام نمی‌شود؟
تا زمانی که پاسخ روشن به این پرسش‌ها داده نشود، پیگیری لغو مجوز طرح توسعه میدان نفتی سهراب حداقل از سوی برخی اساتید دانشگاه، فعالان محیط‌زیست و جوامع محلی، اقدامی ضروری به نظر می‌رسد.
